المدرسة الانضباطية (المشكلات المزمنة)

عبد المنعم الكيواني

الحوار المتمدن-العدد: 8209 - 2025 / 1 / 1 - 23:51
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

• ملخص

نترصد هنا أحد المشكلات المزمنة في المدرسة المغربية، والتي تشكل هاجسا عند كل المشتغلين بالوسط التعليمي مباشرة من أساتذة وإداريين ومشرفين، وهي مسألة الشغب وعدم انضباط التلاميذ، فبسبب غياب قوانين واضحة مصحوبة بعقوبات حقيقية، يجعل هذا الواقع المدرسة عاجزة عن الانتهاض بمسؤوليتها تجاه المجتمع، لذلك بعد توضيح تفاصيل المشكل والفراغ القانوني والتأديبي، اقترحنا معالم نظام تأديبي ثاني يضمن الفعالية والجودة، ويستكمل الأوراش الإصلاحية الكبرى التي انخرط فيها الوطن منذ أزيد من عشرين سنة خلت.
• تقديم
ينطلق هذا المقال من افتراض جوهري، وهو أن المدرسة عبارة عن مجتمع مصغر، تحوز كافة السمات التي تجعل منها مجتمعا واقعيا، له أبعادهُ الخاصة وتكوينه الملائم، إذ يصبو إلى أهداف مشتركة، وتتمثل في تحقيق غايات المجتمع الكبير-الدولة في تعليم الناشئة تعليما متطورا يواكب مقتضيات العصر فيما يخص التكوين والتهذيب والتثقيف، حيث يُنتظر من الطفل-المواطن بعد تخرجه أن يحمل شهادات معترف بمقدرتها وأهميتها العلمية والتقنية، كما ينتظر منه أن يتحلى بشخصية مُواطنة عصرية، حائزة للأخلاق الكونية التي انتهت إليها البشرية في عصرنا ودَوَّنتها في معاهدات وقوانين، وأن يكنّ الاحترام والتقدير للثوابت المحلية وثقافته الأم. لكن كيف يتحقق كل هذا؟ وهل فلسفتنا في التعليم مؤهلة لتُحقق هذه الغايات الكبرى؟


• السؤال المطروح

إنها نفس الأسئلة التي تؤرق المهمتين والفاعلين في المدرسة المغربية، وكل المحاولات الإصلاحية والارتدادات التي يعيشها قطاع التربية والتكوين منذ الميثاق، إذ لا ننكر التقدم النظري الذي راكمه البحث في التربية والتكوين من طرف المختصين أولا ثم من جهة أخرى تراكم وثائق الوزارة الوصية على القطاع التعليمي، والتي انتهت إلى قانون إطار عام 2019، الذي يلزم الحكومات والفاعلين برؤية محددة للمدرسة والتكوين المنشود، غير أن المفارقة البارزة في هذا السياق أنه برغم من مرور ما يقارب الخمس السنوات على دخول القانون سالف الذكر حيز التطبيق، إذ لم نلمس نحن كمدرسين وفاعلين مباشرين في العمليات التعليمية أي فرق واقعي، أو تقدم محسوس يمكن قياسه. تبعا لهذه المقدمة سنستهدف مسألة إجرائية واحدة، تقف حاجزا أمام التعلم الفعال داخل الأقسام والمؤسسات التعليم، وهي مسألة الشغب التربوي وسؤال الانضباط مع القوانين والقواعد. ذلك أن البحوث التي تصدر محليا، في الغالب تجدها مهتمة بالنظريات والاستراتيجيات الرسمية، في حين ان البحث التربوي يتعين أن ينصب على المشكلات المزمنة للمدرسة، وتكون بذلك موجها لصاحب القرار ومرشدا للسياسية التعليمية بالبلاد.

• تعريف الشغب التربوي

من سمات قضية الشغب والفوضى بالمؤسسات التعليمة أنك لن تكن في حاجة للمؤلفات النظرية الشهيرة من أجل فهمه وتأمله، لأن الأمر يخص أناس (الأساتذة) بحكم ظروف مختلفة لا يكتبون إلا نادرا عما يؤرقهم، وأحيانا لن يشاركوها حتى مع أقرب الأقرباء، بسبب تخوفهم من كيف سينظر إليهم وكأنه تقليل من شخصهم كمدرسين أو إداريين.
يمكن أن نعرف الشغب التربوي بأنه حالة يكون فيها الفصل الدراسي يعيش فوضى وانعدام الانضباط، من خلال سلوكيات عديدة غير مرغوب فيها تصدر عن المتعلمين والمتعلمات، إذ يرتبط بعضها بطبيعة دينامية الجماعة، والتي تؤثر بكيفية عميقة عن جودة التعلم، والانضباط له معاني مختلفة، يمكن أن نحدد أهمها من خلال:
- المبالغة في الضجيج والكلام المتبادل بين المتعلمين لحظة الدرس، بحيث يفوّت المتعلم على نفسه فرصة المشاركة في بناء الدرس، مما يحوّله يوما بعد يوم إلى متعلم متعثر.
- كما يأخذ الشغب صفة العزوف عن التعلم عند المتعلمين، رغم كل محفزات المدرس التي تبوء جميعها بالإحباط.
- ناهيك بالتغيب المستمر، والتأخر عن الحصص بلا مبرر، وعدم الاهتمام بالتعلمات، من قبيل عدم الاكتراث بملخصات الدروس.
- انتشار العنف والتنمر بين المتعلمين داخل القسم وخارجه في فضاء المؤسسة التعليمية.
- التهجم والإهانة تجاه المتعلمين والمدرسين
- اعتبار أن الحصول على نقط عالية هو الأهم في القسم، ودون ذلك لا يستحق الاهتمام.
- العزوف عن إعداد الواجبات المنزلية، وإهمال التعلم الذاتي، وهو أساس جزء مهم في عملية بناء القدرات في الموضة الجديدة للتعليم.
- استعمال الهاتف بكيفية متكررة في الفصل الدراسي أو في الغش أثناء الامتحانات.

• كيف يمكن تأويل هذه الظواهر التربوية؟

هناك عوامل أساسية مباشرة، وأخرى ثانوية غير مباشرة وراء تغول المدرسة على فاعليها، وبالتالي عجزها عن مواكبة التصورات النظرية المرسومة لها، إذ مع هذا الوضع يتعمق الشرخ بين النظرية والممارسة التعلمية إلى الأبد.
يمكن اختصار ما هو ثانوي في الثقافة الدونية التي صارت شائعة تجاه المدرسة والتعلم خاصة في العوالم الافتراضية، التي صارت تكرس التنقيص من شأن التعلم والتمرس، لأنه بحسب هذه الثقافة لم يعد مصدر النجاح في الحياة، وهو رأي عامي يروّجهُ مؤثرون في الفضاءات التواصلية أغلبهم فاشلين دراسيا وجاهلين بالحد الأدنى للثقافة، فالإضافة إلى زيف هذه الفكرة، لأن المدرسة والجامعة تظل المصدر الرئيسي لأطر وموظفي القطاع العام والخاص، فمهمة المدرسة الأولى هي التثقيف، والتكوين الاجتماعي والمدني للطفل، ولذلك يجد حتى أغنى الأغنياء نفسه مجبرا على إرسال أطفاله إلى المدرسة.
كما أن هناك عوامل رئيسية في تحقق الشغب، إذ يجد المتعلم نفسه في وضعية مفروضة عليه، قد تفوق طاقته ولا يجد معها حيلة، حيث دائما ما نسمع شكاوى المتعلمين من كثرة الساعات والمواد المدرسية، إذ يقضي الأطفال في الغالب ثمانية ساعات محتجزين في أقسام مثل الاسطبلات، وطاولات خشبية لا تضمن حتى الحدود الدنيا للراحة، يصبح التعليم مشقة كبيرة، والتعلم عبء ثقيل على النفس وليس متعة كما تنشده النظريات والوثائق الرسمية.
لا يمكنني أن ننكر شعور الحسرة الذي يملأ الفؤاد حينما ترى التعب قد نال من الأطفال، خاصة في الساعات الأخيرة من اليوم، بعد أن تم الاحتفاظ بهم يوما كاملا في المدرسة التي لا تتضمن أي فضاءات للترفيه، حيث نماثل جورا تعلم القاصرين مع تعلم الكبار والراشدين، مما يصدر إشارات واضحة على أن أغلب مدارس البلاد إن لم تكن كلها مازالت تقدم تدريسا تقليديا منفصلا عن شعارات الإعلام والسوشل ميديا.
غير أنه حان الوقت للاعتراف بظاهرة أضحت ملتصقة بالممارسات التربوية وخاصة في الاختبارات والامتحانات، إذ صارت تشجع على الشغب وانعدام الانضباط، وهي ظاهرة الغش عند اجتياز الامتحانات المدرسية والإشهادية، حيث صار التلاميذ مطمئنين على نجاحاتهم بفضل الهواتف الذكية وتطبيقات الذكاء الصناعي التي صارت مستعدة للإجابة بكيفية متناهية عن مختلف الحاجيات المعرفية والمنهجية، ولن أفتح الباب هنا عن انعدام أي محاولة مسؤولة من قبل الإدارة الوصية لحسم هذا الملف المزعج، فقط أطرح سؤالا على القارئ؛ وهو لماذا على المتعلم أن يبذل أي مجهود مادام النجاح مضمونا لا خوف عليه؟

• الفراغ التأديبي

حينما تتأمل تركيبة أعضاء المؤسسات التعليمية، والتي تتكون بصفة عامة من مشرفين ومتعلمين، إذ نجد أنفسنا أمام مجتمع متكامل من حيث الحقوق والواجبات، غير أن المقارنة بين فئة المؤطرين والتلاميذ في هذا الشأن تثير الريبة حول مدى إمكانية الوضع الرقابي والتأديبي الحالي أن يحقق أهداف المنظومة التعليمية والآمال المعلقة عليها. ففيما يخص المؤطرين من أساتذة وإداريين ومستخدمين، نجدهم يخضعون لنظام رقابي ملزم وقاسي أيضا، يتمثل في بنود النظام الأساسي الخاص بالهيئات التعليمية، الذي يتضمن مختلف الحقوق والواجبات، ويحيل في نظامه التأديبي على قانون الوظيفة العمومية ، الذي ينص على عقوبات متنوعة وصارمة تتناسب وما يمكن أن يتسبب فيه المشرفون من هفوات...
لكن المفارقة الساخرة، أنه بقدر ما يقسو المشرع على المشرف تأديبيا، فإن هناك تسامحا غير مفهوم مع تلاميذ المؤسسات التعليمية، أو قل فراغا يائسا في النظام الانضباطي. حيث يتم الاحتكام في مسائل المخالفات وأحيانا حتى الجنح التي يرتكبها التلميذ إلى المذكرة التنظيمية التي عرفت بمذكرة البستنة ، والتي تم التخلي من خلالها على كل العقوبات التي تتصف بالصرامة من قبيل التوقيف المؤقت أو الطرد النهائي من المؤسسة، مقابل عقوبات تم وصفها بأنها تربوية، إذ تم التركيز فيها على الاحتفاظ بالمتعلم داخل المؤسسة، وتكليفه بأعمال البستنة أو المساعدة في إدارة المكتبات والأنشطة.
إذ كيف يستوعب العاقل أن تتم مكافأة المتعلم غير المنضبط أو المشاغب بفترة نقاهة يتجول خلالها بحرية بين الأقسام، وحتى إذا اتخذ المجلس قرارا من هذا النوع، لا توجد أي آلية تلزم المتعلم بتنفيذ عقوبته المتناسبة مع مخالفاته أو التي تقلل على الأقل من تأثيره النشاز في المؤسسة، وهو ما يجعلنا أمام مدرسة للفوضى والتسيب لا مدرسة للانضباط والتعلم، حيث نتجنب القسوة على حالة أو حالتين مقابل ضياع الزمن التعليمي لآلاف تلاميذ المؤسسة المعنية.
ولتوضيح الرؤية، أستشهد خاصة هنا بواقعة تربوية، تمثلت في عقد مجلس انضباطي بتاريخ 23-12-2024 بالثانوية التأهيلية (أ ح) بأكاديمية جهة الرباط سلا القنيطرة، وذلك للنظر في المخالفات المنسوبة للتلميذ (أ د)، حيث استرست أستاذة مادة الإنجليزية (ر)، تعرض الوقائع التالية:
 غياب متكرر للمتعلم وعدم إحضاره للوازمه المدرسية والمقررات الدراسية.
 استعمال الهاتف من أجل الغش في الامتحان.
 التهجم على الأستاذة بعد كشفه وسبها وشتمها.
 التلفظ بكلمات نابية والتهديد.
حيث جرى اعتقال التلميذ المعني من طرف الشرطة المدرسية من أجل التحقيق معه، وبعد تدخلات من أطراف متعددة تضغط على الأستاذة من أجل التنازل على الدعوى العمومية لما لها من تأثير خطير على مستقبل المتعلم، والدعوة إلى عقوبات تربوية، وتم ذلك فعلا...
لكن حينما انعقد المجلس الانضباطي، لم يجد أعضاؤه أي عقوبة تتناسب مع خطورة الأفعال المرتكبة، والتي تجعل من المتعلم جاني، ذلك أنه حتى المعتوهين لا يمكنهم أن يقبلوا بإهانة المدرسة وأطرها مقابل استجمام المتعلم في المكتبات، علما بأن هذه الواقعة تشجع باقي المتعلمين على التمادي، ويجعل من المدرسة مجتمعا فوضويا، فإذا استطاع بعض الأساتذة أو المؤطرين فرض النظام لبعض الوقت وعلى قلة من المتعلمين في منطقة ما، لا يمكن أن تنجح الوصفة في سياق أخرى.

• خلاصة وتوصيات

ورغم ما تنص عليه وثيقة مشروع النظام الداخلي للمؤسسات التعليمية من توضيح مستفيض لحقوق وواجبات كل الأطراف في المؤسسات التعليمية من المشرفين إلى المتعلمين، إذ تُشعر المطلع على تفاصيلها بالمسؤوليات الجسيمة الملقاة على كل الأطراف دون استثناء، لكنها تظل ملزمة للموظفين فقط، أما التلاميذ فخضوعهم لبنودها يظل اختياريا، وليس هناك ما يلزمهم بالعمل على احترامها، إذ تظل المجالس التأديبية في صيغتها الحالية صورية وبلا فائدة تذكر، حيث اشغل عبد ربه ثمانية سنوات في الثانوية التأهيلية، ورغم ما واجهنا من صعوبات متفاوتة، لم نلجأ أبدا إلى عقد المجلس التأديبي، ليس تفاخرا، وإنما لشعورنا بالهزيمة قبل أن يعقد، لذلك تظل المجالس وسيلة تهديدية لا غير مثل أسطورة عيشة قنديشة التي نخيف بها الصغار لحثهم على الانضباط لا أكثر ولا أقل.
وبناء على هذا الفراغ التأديبي، الذي يجعل المدرسة فضاء للفوضى وعدم الانضباط، مما يجعل المشرفين مضطرين لنهج رؤية تأديبية شفوية وغير معلنة، يتعين التحلي بالمسؤولية في النظر لهذا الموضوع الحساس، وذلك من خلال عمل الوزارة المعنية بإصدار مرسوم يمر عبر قبة البرلمان، يناقشه ممثلو الأمة ويتحملون مسؤوليته أمام المجتمع، بحيث تكون هناك فعالية للمجالس التأديبية، وجدية خاصة تواكب جدية المجهودات المبذولة على كافة المستويات للرفع من جودة المدرسة والرفع من تصنيفها قاريا ودوليا.
إذ نقترح في هذا الباب العمل على تنويع العقوبات المحددة للمجالس الموجهة ضد المتعلمين المشاغبين والغير منضبطين، إذ تتنوع بين الإنذار والتوبيخ، ثم إضافة غرامات مالية مصنفة حسب خطورة الفعل المرتكب، يؤديها المتعلم شخصيا أو ولي أمره مباشرة في الخزينة العامة، إضافة إلى عقوبات موازية، دون أن يمس ذلك بمجانية التعليم، حيث ستستمر المدرسة في تقديم خدماتها مجانا، فقط الشغب وعدم الانضباط الذي يعيق التعلم هو الذي سيصبح غير مجاني، كما يمكن الإبقاء على أنشطة البستنة كعقاب إضافي، ولا يتم اللجوء إلى طرد المتعلم من المؤسسة إلا في حالة ارتكابه لحجنة أو جناية داخل المؤسسة التعليمية، إذ يمكن ضمان تنقيله إلى مؤسسة ثانية، بحيث يكون العقاب هو الحرمان من مؤسسته الأصلية ومن أصدقائه وليس من التعلم، هكذا سنكون أمام مؤسسة تعليمية عصرية وجادة في تعليم وتثقيف الناشئة، ذلك أن الصرامة والالتزام هو جزء من التربية والتعليم.


المراجع:

1- الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي أشرف على إنجازه مزيان بالفقيه، وحدد التوجهات العامة والخاصة لعشرية الإصلاح 1999-2009، كما جعل التعليم القضية الوطنية الثانية بعد الوحدة الترابية.
2- القانون الإطار رقم 17.51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 09 غشت 2019.
3- المرسوم رقم 819.23.2، 20 بيع الأول 1445، 6 أكتوبر 2024، المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي.
4- لظهير الشريف رقم 1.50.008 المؤرخ في 24 فبراير بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، المملكة المغربية.
5- المذكرة الوزارية رقم: 14/867 الصادرة في 24 أكتوبر 2014 بشأن القرارات التأديبية المتخذة من طرف مجالس الأقسام.
6- النظام الداخلي للمؤسسات التعليمية.
الموقع:https://www.men.gov.ma/Ar/Documents/projet_statut_interne-etabsco.pdf

#عبد_المنعم_الكيواني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات