دولة المستثمرين ورجال الأعمال في مصر

إلهامي الميرغني

الحوار المتمدن-العدد: 8207 - 2024 / 12 / 30 - 17:37
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

تُحكَم مصر منذ عقود بحلف طبقي من رأسمالية الدولة والرأسمالية العقارية والمستوردين ووكلاء الشركات الأجنبية وهي التي سماها استاذنا الدكتور محمود عبد الفضيل "رأسمالية المحاسيب". ولذلك عندما يعقد رئيس الوزراء لقاء مع رجال الأعمال فهذا طبيعي لكنه لم نراه هو او غيره يلتقي بممثلي الفلاحين او العمال او أصحاب المعاشات أو حتى الأطباء والمهندسين والمعلمين. لأن هدف الاجتماع هو تحقيق المزيد من التوافق بين اقطاب الحلف الطبقي الحاكم وصنع السياسات التي تخدم المزيد من هيمنتهم الاقتصادية واحتكاراتهم وتعظم من أرباحهم.
كانت الحكومة قد بادرت بعقد حوار وطني ضم أطياف سياسية مختلفة ولكن توصيات ومخرجات الحوار لم يعمل بها واتخذت الحكومة خطوات عملية مغايرة لتوصيات الحوار الذي كان مجرد ديكور ديمقراطي. وسرعان ما دعت الحكومة للقاءات مع مجموعات من المفكرين والخبراء ومن رجال الصحافة والاعلام ثم أعقبت ذلك باللقاء مع رجال الأعمال وكل القضايا التي تمت مناقشتها سبق الحوار حولها والوصول لتوصيات بها ولكن توجد رغبة في التكرار.
ضم اللقاء مع رئيس الوزراء 15 من رجال الأعمال منهم 4 من القطاع العقاري و4 من القطاع الصناعي و3 من قطاع البنوك و2 من قطاع الاستثمار وممثل لقطاع المعلومات واخر للقطاع الزراعي. وغاب عن الاجتماع ال ساويرس أغنى العائلات المصرية وتم تمثيل عائلة منصور بفرد واحد هو ياسين منصور رئيس مجل إدارة بالم هيلز. غاب عن اللقاء بعض رموز الصناعة مثل محمد أبو العنين وإبراهيم العربي وابوهشيمة وغيره من كبار مستثمري الصناعة. لكن هل عبر اللقاء عن هموم رجال الأعمال ومعاناتهم ومطالبتهم للحكومة بتذليل العقبات؟ وهل تلتزم الحكومة بتنفيذ توصيات اللقاء ودراسة معوقات الاستثمار بشكل حقيقي؟!
أهم الموضوعات التي تناولها رجال الأعمال
تناول اللقاء عدد من القضايا والمشكلات التي تواجه رجال الأعمال وحاولت التفرقة بين مطالب كل قطاع اقتصادي من خلال ممثليه في اللقاء.
القطاع العقاري
تناول ممثلي القطاع العقاري عدة مشكلات منها:
- تشكيل مجموعات متخصصة للعمل جنباً إلى جنب مع مجلس الوزراء في كل قطاع على حدة.
- المطالبة بإجراء تغيير في الفكر الحكومي على صعيد التعامل مع أزمة الدولار. وقال هشام طلعت مصطفي " أزمة العجز الدولاري أكبر مشكلة تواجه مصر"، مضيفًا " لو تم حل مشكلة العجز الدولاري هنشوف مصر بتجري اقتصاديا".
- أن القطاع الخاص لن يتمكن من تحمل أسعار الفائدة المرتفعة، التي بلغت 32%. وعلق ساويرس على كلمة هشام طلعت بشأن تأثير سعر الفائدة على الأرباح، قائلا: "كلام صح ١٠٠/١٠٠ نعمل الآن بخسائر دائمة خاصة في قطاع البناء والتنمية العقارية لأن التضخم والفوائد تأكل الأرباح وتسبب خسائر وارتفاع تكلفة البناء".
- زيادة العوائد الدولارية خاصة من خلال تحويلات المصريين بالخارج، وتحفيز هذه الفئة، والحفاظ على سعر صرف مرن.
- التحذير من الارتفاعات المتواصلة في أسعار الأراضي، والتي قد تؤدى إلى حالة من الركود في الأسواق.
- لا يجب التركيز فقط على الساحل الشمالي حتى لا تحدث حالة ركود، ويوجد نموذجا لوضع السوق وما أصابه من ركود في الفترة من ١٩٩٧ حتى ٢٠٠٣ بعد الطفرة في أسعار الأرض نتيجة المضاربات، حيث ارتفع سعر المتر من ١٠٠٠ جنيه حتى ٣٠٠٠ جنيه.
- ضرورة تنويع الاستثمارات الأجنبية وتركزاتها الجغرافية.
- توحيد الوعاء الضريبي للمعاملة الواحدة ودمج القطاع غير الرسمي.
- وزارة الطيران يجب أن تكون منظمة للطيران ولا تملك شركة طيران. أن الدولة أنشأت مطارات ولكن هذا لا يكفي ويجب أن تحرره للمنافسة الحرة، لأن الدخل سيدخل للدولة مباشرة، ويجب تحرير المنافسة في الطيران.
تركزت مطالب العقاريين على تحرير سعر الصرف وتخفيض سعر الفائدة التي تسبب لهم الخسائر وهو ما سنعود له في جزء لاحق والرغبة في الحصول علي أراضي رخيصة وخصخصة المطارات والطيران.
القطاع الصناعي
تلخصت مطالب المستثمرين الصناعيين علي:
- لا يمكن النداء والمطالبة بعود البناء العشوائي، لكن التراجع في استهلاك الحديد يعود إلى ضوابط واشتراطات البناء «القاسية»، التي تمنع ٧٠٪ من المواطنين من البناء، وأكثر من ٥٠٠٠ قرية ممنوع عليها البناء وعواصم المراكز والمحافظات. أن مشاكل المصانع ووجود فائض كبير مثل الموجود في مصانع السيراميك التي لديها ٢٠٠ مليون متر طاقات فائضة لن تُحل بالجدولة ولكن باستئناف نشاط البناء مجددًا.
- الحكومة عليها فتح باب التعيينات في الجهاز الإداري للدولة، لإدخال جيل جديد وأفكار جديدة ومهارات جديدة، فالتحديات العالمية تحتاج إلى إمكانيات بفكر مختلف داخل جهاز الدولة، ولأن القطاع الخاص يتعامل مع الموظفين.
- أن القطاع الخاص واجه عاماً صعباً، مثلما واجهت الحكومة، وذلك نتيجة لعدد من العوامل؛ منها ما شهدنا من ارتفاع في معدلات التضخم، وغير ذلك من التحديات، ونتطلع إلى النظر في خفض سعر الفائدة، بما يسهم في زيادة معدلات الاستثمار.
- موضوع صندوق دعم الصادرات نزل الدعم فيه لـ 70% وسيقابلون بعض الصعوبات حتى شهر يونيو القادم وسيتغير البرنامج، "السنة دي اتحط لنا 23 مليار جنيه ودول غير كافيين بالمرة وأقل شيء في الصندوق عشان نحقق التارجت محتاجين 50 مليار جنيه دعم أو رد اعباء". جاء ذلك خلال كلمة خالد أبو المكارم رئيس مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة.
- قامت الحكومة بتخفيض دعم الصادرات من 28.1 مليار جنيه في العام الماضي الي 23 مليار جنيه في موازنة 2024/2025. ولكن مالم يذكره ممثل المصدرين اللي عايز يحقق التارجت أن صادرات مصر انخفضت من 43.9 مليار دولار في عام 2021/2022 إلى 39.6 مليار دولار في عام 2022/2023 ثم الي 32.5 مليار جنيه ورغم هبوط الصادرات يطالب بزيادة الدعم من 23 مليار جنيه الي 50 مليار جنيه. (بيانات الصادرات من التقرير المالي الشهري لوزارة المالية – أكتوبر 2024 – صفحة 65).
- أكد المستثمرون في القطاع الصناعي وعلى رأسهم أحمد السويدي أن مردود قطاع الصناعة في مصر أكبر مقارنةً بالكثير من الدول، كما أن تكلفة الإنتاج أقل (لأن رجال الصناعة يدعون الخسائر ويرفضون زيادة أجور العمال الي الحد الأدنى ويتهربون من الضرائب). وأشار "السويدي"، إلى أن الدولة المصرية بذلت مجهودات كبيرة للنهوض بالبنية التحتية التي خدمت بدورها قطاع الصناعة بصورة كبيرة، مُضيفاً أنه في ظل الظروف العالمية يمكن أن تكون مصر مركزا رئيسا للصناعات في المنطقة.
- ضرورة استقرار وثبات القوانين والتشريعات، لأن مصر لديها فرص مهمة لجذب الشركات العالمية، وهو ما نراه الآن يتحقق بالفعل حيث بدأت شركات عالمية كبري في الانتقال إلى السوق المصرية، مثل سوميتومو ويازاكي وغيرها من الشركات العالمية.
شدد الصناعيين علي ضرورة استقرار التشريعات واشتكوا من تأثيرات التضخم وتأثيره علي أداء القطاع بل وطالبوا بعودة التعيينات في الحكومة كقاطرة للنمو للقطاع الخاص ولمجمل النمو ولكنهم طالبوا بنوعية جديدة من موظفي الحكومة. كما طالبوا بزيادة دعم الصادرات رغم فشلهم المتواصل وانخفاض قيمة الصادرات خلال الأعوام الثلاث الأخيرة.

المستثمرين
قدم ممثلي المستثمرين في اللقاء وهم حسن هيكل وشريف الخولي عدد من المطالب بينها:
- التحذير من زيادة معدلات الدين المحلي والأجنبي، وتحمل الموازنة العامة للدولة فائدة أكبر، ووجود عددا من الحلول في هذا الصدد.
- أن الدين العام المحلى على الموازنة وصل لحوالي 10 تريليونات، ولما يكون عليه فايدة 30% وهي 3 تريليون فايدة فقط، ولا يوجد موارد للدولة المصرية تستطيع ان تقنع رجل مالي أنه سيكون هناك توازن على المدى المرأى المقبل.
- أن الدين العام المحلى الذي وصل لـ 3 تريليون فايدة، وهذا الدين العام عبئ على كاهل الدولة هو دين فايدة وليس أصل.
- طالب هيكل بمبادلة الديون المحلية للبنك المركزي بأصول مصرية.
- أن الدولة لديها 140 مليار دولار مديونية في الميزانية، بفائدة 6% يصبح علينا فايدة مدينة دولاريه بحوالي 15 مليار دولار سنويا، أن الدين الأجنبي لمواردنا الدولارية الصافية عادى، وهناك مشكلة وهي عدم وحدة الميزانيات.
- إذا تم حل مشاكل الدين والحوكمة والميزانية المجمعة، فسيعمل على حل جميع المشاكل بكل القطاعات.
- أن عدم وحدة الموازنة مشكلة تواجه الاقتصاد المصري، وهو ما يؤثر على مستوى القوى الشرائية للمواطن عن طريق ارتفاع التضخم والانخفاض النسبي في الإنفاق على الصحة والتعليم، لذلك يجب توحيد الميزانية بضم جميع الهيئات الحكومية لها.
- يجب الاستعانة بأفضل المفاوضين المصريين على غرار المفاوضات الناجحة لاسترداد طابا وخفض ديوننا وذلك لإعادة جدولة مديونيات الدين العام الخارجي والحصول على بعض الإعفاءات لاسيما لدى جهات التمويل الخارجية.
- ودعا «هيكل» لإعادة النظر في تحقيق القطاع المصرفي في مصر هامش ربح ٨٪ بين الفائدة المدينة والدائنة على الحكومة، «لا يوجد دولة تقترض من بنوكها الضامنة بهامش ربح كبير مثل ٨٪، فهذا يؤثر على الموازنة».
- في ظل توجه الدولة للتوسع في استثمارات قطاع الطاقة المتجددة يمكن الاستفادة، لماذا لا نتوسع في تصنيع مكونات الطاقة المتجددة مثل توربينات محطات طاقة الرياح.
- كما أشاد شريف الخولي بتوجه الحكومة المصرية لطرح المطارات للإدارة والتشغيل، طارحا عدد من المقترحات بطرح البنية التحتية التي أنشأتها الحكومة، وخاصة الطرق ومحطات المعالجة والتحلية، أمام القطاع الخاص للإدارة والتشغيل.
أما خبراء الاستثمار فركزوا على قضيتين في غاية الأهمية هما الديون المحلية والأجنبية والتوسع فيها بل وطالب حسن هيكل بتحويل الديون المحلية (10 تريليون جنيه) الي أصول يتم نقل ملكيتها للبنك المركزي مع الاستعانة بخبراء للتفاوض حول القروض واسقاط جزء منها. كما طالبوا بوحدة الموازنة كضرورة ولم يكتفوا بخصخصة المطارات وطلبوا بخصخصة الطرق ومحطات معالجة المياه والتحلية كفرص استثمارية مهمة لسيطرة القطاع الخاص؟
قطاع البنوك
ركز ممثلي قطاع البنوك علي:
- إن بيئة العمل في الإمارات قد استقطبت نحو 2360 شركة في النصف الأول من عام 2024 من مصر، وهو ما يُعد تهديدًا خطيرًا على السوق المصري.
- وأضاف رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، أن مصر تمتلك كافة الإمكانيات اللازمة للتطور، موضحًا أن التضخم سينخفض في المستقبل، وأن أسعار الفائدة ستشهد انخفاضًا يتراوح بين 3 إلى 6% خلال عام 2025.
- ضرورة إسراع الدولة في الخروج من النشاط الاقتصادي، بما يسهم في إقناع الاستثمارات الأجنبية بدخول السوق المصرية بشكلٍ أكبر.
- إن مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري قد تراجعت إلى 24% بسبب التحديات المتعلقة بالدولار وارتفاع أسعار الفائدة.
- وأوضح أن مناخ الاستثمار في مصر ما زال غير جاذب بسبب تأثيرات الدولة العميقة وعدم تطبيق القرارات رغم صدورها.
- ضرورة إيجاد آلية لتسريع خروج الحكومة من الأنشطة الاقتصادية، وإلغاء الامتيازات التفضيلية للشركات الحكومية، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع الاستمرار في تحسين بيئة الاستثمار في البلاد.
- ضرورة الإسراع في تقليل تكلفة الاستيراد والتصدير، والعمل على زيادة الصادرات، مع تعزيز الإنتاج المحلي وإحلال الواردات.
- ضرورة تسريع إجراءات تحسين قطاع السياحة في مصر، مع أهمية تفعيل المجلس الأعلى للسياحة لحل التحديات التي تواجه السياح، مستشهدًا بتجربة إسبانيا الناجحة في هذا المجال.
أما ممثلي قطاع البنوك المسئولين عن تخطيط وتمويل التنمية والقطاعات الأولي بالرعاية فقد تركزت رؤيتهم على هروب 2360 شركة من مصر في العام الحالي وهو رقم يحتاج للتوقف عنده للمزيد من الدراسات وبحث أسباب الهروب، كما تحدثوا عن تراجع مشاركة القطاع الخاص بسبب التضخم وسعر الصرف. وشددوا علي أهمية انسحاب الدولة من النشاط الاقتصادي وهو مطلب عام لكل رجال الأعمال.
هذه هي أبرز القضايا التي طالب بها ممثلي رجال الاعمال في لقاء رئيس الوزراء والتي أكدت على ضرورة انسحاب الدولة من النشاط الاقتصادي والحديث عن هروب الشركات الي الإمارات وتأثير أسعار الصرف وأزمة الدولار على الاستثمارات ومطالبة الدولة بإعادة التعينات في الحكومة بموظف عصري يلائم التطورات القائمة.
وإذ كان هشام طلعت مصطفي قد تحدث عن الخسائر التي يتحملها نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة في البنوك وتقلبات سعر الصرف وهو ما أكد عليه نجيب ساويرس وقال ان يسبب خسائر للقطاع الخاص. كما تم التأكيد على ضرورة التصدي لقضية الديون وسعر الصرف كقضايا ملحة تواجه الاقتصاد المصري.
هشام طلعت مصطفي كنموذج
تحدث هشام في الاجتماع عن تأثير التضخم وسعر الصرف على نشاطهم وارباحهم لذلك رأيت إلقاء بعض الضوء على هذه الحالة العملية كنموذج لرجال الأعمال من ناحية وللقطاع العقاري الأقرب لقيادة الحلف الطبقي مع رأسمالية الدولة إضافة الي الشراكة المعروفة لمجموعته مع رأسمالية الدولة. إضافة الي ان هذه الشراكة هي التي منحت المجموعة ارض مدينة الرحاب ومدينتي بأسعار متدنية ثم شركاتها في العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة ورأس الحكمة وهو ما حقق الأرباح الخيالية للمجموعة.
- حققت مجموعة "طلعت مصطفى" القابضة، أكبر شركة عقارية مدرجة في بورصة مصر، أرباحاً صافية بلغت 2.23 مليار جنيه في 2022 بارتفاع سنوي 25%، بدعم من مبيعات الوحدات العقارية السكنية والمكاتب التجارية، حسب بيان للشركة، لا سيما في مشروع المجموعة بالعاصمة الإدارية "سيليا"، وأداء القطاع الفندقي. زادت إيرادات المجموعة المُجمَّعة على أساس سنوي 29% إلى نحو 19.9 مليار جنيه في 2022. (اقتصاد الشرق من بلومبرج - العاصمة الإدارية تقفز بأرباح "طلعت مصطفى" المصرية 25% - 16 فبراير 2023)
- هشام طلعت مصطفى لـ “الشرق": سنضخ 150 مليون دولار بفنادق "ليجاسي" مصر - إيرادات الفنادق لدى "مجموعة طلعت مصطفى" ستزيد إلى ربع مليار دولار سنوياً. (اقتصاد الشرق من بلومبرج – 20 ديسمبر 2023)
- أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن توقيع عقد الاستحواذ النهائي في صفقة الـ 7 فنادق، عبر ذراعها الفندقية “أيكون”. أشارت طلعت مصطفى إلي أن أيكون وقعت عقد الاستحواذ النهائي على حصة أغلبية والبالغة 51%، من حقوق إدارة كاملة لشركة ليجاسي للفنادق، من خلال زيادة رأس المال. ولفتت طلعت مصطفى إلي أن أيكون قامت بتحويل مقابل الصفقة المتفق عليه في حساب مجنب داخل القطاع المصرفي لتحويله إلى شركة ليجاسي للفنادق، فور استكمال إجراءات زيادة رأس المال.
- يذكر أن مجموعة طلعت مصطفي القابضة، سبق وأعلنت عن تقديم عرضا للاستحواذ على حصة مؤثرة في الملكية وحقوق الإدارة لعدد من الفنادق التاريخية في القاهرة والإسكندرية والأقصر وأسوان. وذلك عبر شركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية -ICON، الذراع الفندقية المملوكة لمجموعة طلعت مصطفي، من خلال شركاتها التابعة بنسبة 83.3%. وأوضحت مجموعة طلعت في بيان لإدارة البورصة، أن عرض الاستحواذ على حصة مؤثرة في ملكية وحقوق الإدارة لمحفظة فريدة من الفنادق في القاهرة والإسكندرية والأقصر وأسوان. ومنها فندق سوفيتيل أولد كتراكت أسوان، ومنتجع موفنبيك أسوان، وفندق سوفوتيل وينتر بالاس الأقصر، وفندق شتايجنبر التحرير، وشتايجنبر سيسيل الإسكندرية، ماريوت مينا هاوس، ماريوت القاهرة، كازينو عمر الخيام. وأشارت مجموعة طلعت مصطفي إلى أن هذه الفنادق مملوكة حاليا للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق “إيجوث”. (جريدة المال – 11 فبراير 2024)
- صندوق أبو ظبي السيادي يستحوذ على حصة في سبعة فنادق تاريخية مصرية عبر حصوله على حصة قدرها 40.5% من الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية «آيكون»، ذراع قطاع الضيافة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة. (مدي مصر – 14 يناير 2024). يعني طلعت مصطفي كان مجرد وسيط عقاري اشتري من الحكومة وباع للإمارات وخدت عمولته وخلص.
- استقطبت "مجموعة طلعت مصطفى" المصرية حجوزات لبيع وحدات في مشروعها الواقع في شرق الرياض بالمملكة العربية السعودية، قيمتها 11.5 مليار جنيه (920 مليون ريال)، والتي تحققت عند الإطلاق الأولي للبيع خلال أول ثلاثة أيام، بحسب إفصاح الشركة المدرجة بالبورصة المصرية. تستهدف المجموعة تحقيق إيرادات من مشروع "بنان" بحوالي 40 مليار ريال (12 مليار دولار)، ويُقدر حجم استثمارات المشروع بأكثر من 31 مليار ريال. (اقتصاد الشرق من بلومبرج - "طلعت مصطفى" تستقطب 920 مليون ريال من مشروعها بالسعودية خلال 3 أيام – 15 مايو 2024)
- إن «مشروع ساوث ميد قائم على فكر عالمي يضاهي أرقى المقاصد العالمية في شمال البحر المتوسط؛ بجنوب فرنسا وإيطاليا وإسبانيا واليونان». يذكر أن «المشروع سيكون قريبًا من مطار العلمين الدولي»، ويتم تطويره على مساحة 23 مليون متر مربع، باستثمارات تريليون جنيه، أي ما يعادل 21 مليار دولار أمريكي، من خلال مجموعة طلعت مصطفى. وسيتم الإعلان عن شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص، بالساحل الشمالي. (بوابة الشروق - هشام طلعت مصطفى: استثمارات مشروع ساوث ميد مع الدولة تعادل 21 مليار دولار أمريكي – 2 يوليو 2024)
- أعلن هشام طلعت مصطفى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات هشام طلعت مصطفى، عن التعاون مع الحكومة في مشروع إعماري تحت اسم «ثاوث ميد». وأوضح مصطفى أن مساحة مشروع “ثاوث ميد” تصل إلى 23 مليون متر مربع باستثمارات تصل إلى 21 مليار دولا، ما سيدر على الحكومة عوائد من الضرائب، وبوفر 1.6 مليون فرصة عمل مباشرة. وكشف مصطفى أن المشروع حقق مبيعات بـ 60 مليار جنيه، منذ افتتاحه أمس الإثنين من الساعة الخامسة مساءً وحتى الخامسة فجرًا. (الحرية - هشام طلعت مصطفى: مشروع «ثاوث ميد» حقق مبيعات بـ 60 مليار جنيه في 12ساعة – 2 يوليو 2024)
- ولفت الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات هشام طلعت مصطفى إلى أن قيمة المبيعات المتوقعة من المشروع هي 1.6 تريليون جنيه، أي 35 مليار دولار.
- أرباح "طلعت مصطفى" تقفز 138% في الربع الثالث بدعم من الفنادق، إيرادات قطاع الفنادق قفزت 190% على أساس سنوي في 9 أشهر إلى 7.7 مليار جنيه. تُعد مجموعة "طلعت مصطفى" أكبر شركة تطوير عقاري في مصر، ولديها محفظة من الأراضي بمساحة 74 مليون متر مربع. ومن أبرز مشاريعها قيد التطوير في البلاد "مدينتي"، و"الرحاب"، و"سيليا" في العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع "نور" شرق العاصمة القاهرة. (اقتصاد الشرق من بلومبرج – 17 نوفمبر 2024)
- كشفت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن تحقيقها مبيعات غير مسبوقة بقيمة تزيد على نصف تريليون جنيه (10 مليارات دولار) حتى 22 ديسمبر الجاري. وقالت الشركة، في بيان مرسل للبورصة المصرية، المبيعات القياسية إلى التوسع في أسواق جديدة، كالسوق السعودية ومنطقة الساحل الشمالي المصري. وقالت إن حجم المبيعات بلغ مستوى غير مسبوق بنحو 28 ألف وحدة خلال العام بارتفاع مقارنة بنحو 17 ألف وحدة مبيعة في 2023، إذ قفزت قيمة المبيعات بمعدل 3.5 ضعف مقارنة بـ 143 مليار جنيه في 2023. وحققت الشركة أرباحا بلغت 9.06 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2024، مقابل 2.69 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2023. وارتفعت إيرادات النشاط العقاري للشركة خلال الأشهر التسعة إلى 16.05 مليار جنيه، مقابل 13.52 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام السابق. (الحرية - «طلعت مصطفى القابضة» تحقق مبيعات بقيمة نصف تريليون جنيه – 23 ديسمبر 2024).
تعكس البانوراما السابقة المعاناة والخسائر التي تحدث عنها هشام طلعت مصطفي خلال لقائه برئيس الوزراء وما أكد عليه نجيب ساويرس بانه صحيح 100%. هذه الأرباح الخرافية التي يجنيها القطاع العقاري من الشراكة مع الدولة ورأسمالية الدولة البيروقراطية وأجهزتها الفاسدة هي التي تضخ المليارات كأرباح في خزائن القطاع العقاري وغيره من القطاعات المتعاونة مع رأسمالية الدولة.
ولذلك فإن مشاكل سعر الدولار ومشاكل أسعار الفائدة ربما تشكل عائق أمام القطاع الزراعي والصناعي والمستثمر المتوسط والصغير والقطاع غير الرسمي. ولكنها تضخ المليارات كإيرادات وأرباح في القطاع العقاري مثل شركات هشام طلعت مصطفي وال ساويرس وال منصور.
لقد انفض اجتماع رئيس الحكومة مع رجال الأعمال كما سبقه الاجتماع بالصحفيين والإعلاميين والاجتماع بالخبراء والفكرين ومن قبلهم الحوار الوطني بكل دراساته وتوصياته. لن تتوقف الحكومة عن الاقتراض الخارجي والداخلي ولن تحقق وحدة الموازنة ولن تنسحب من النشاط الاقتصادي ولن تبحث أسباب هروب الشركات للخارج وأسباب عزوف الاستثمار الأجنبي عن مصر. تستمر خطط الخصخصة والبيع والتضخم وسعر الصرف. وكل ما قيل في اللقاء مجرد كلام أو " فش خِلق" حسب تعبير أخونا الشباب. هذه الحكومة لا تسمع الا صوت نفسها ومصالحها وكل ما يحقق ذلك تنفذه. ولذلك يبقي الحال على ما هو عليه، وكل لقاء وأنتم طيبين.


29/12/2024

#إلهامي_الميرغني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات