الدورية 735 قنبلة موقوتة خططت المديرية العامة للضرائب لتفجيرها في وجه المواطن البسيط في غمرة الاحتفال برأس السنة الجديدة

أحمد رباص
كاتب
(Ahmed Rabass)

الحوار المتمدن-العدد: 8206 - 2024 / 12 / 29 - 02:32
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

يتمثل مناط هذه الدورية في التسوية الضريبية التي رآها الزميل سمير شوقي في مقاله الصادر يوم أمس ك"أخطر دورية تضع اليد في جيب المواطن".
اشار شوقي في بداية مقاله إلى أن عبد اللطيف الجواهري قال قبل ستة أشهر إن المبلغ الإجمالي للمعاملات النقدية (كاش) يبلغ 403 مليار درهم منبهاً إلى انعكاسها السلبي على الإقتصاد الوطني. لكن ما لم يقله هو أن مصدر غالبية تلك الأموال، من التوفير الشخصي أو ما يسمى اقتصاديا "التكنيز". وقد كان الجواهري ينبه الحكومة، ربما دون أن يدري، أن هناك «كنزا» حقيقيا يجب أن تضع يدها عليه لعلها تكسب شيئا ما. تم ذلك في سياق مالي صعب وعجز حكومي بارز في بلورة حلول لأزمتها المالية البنيوية و بلوغ الاستدانة مستويات قياسية. فجادت عبقرية الحكومة بدورية نشرت قبل سنة من الآن ولم يلتفت لها أحد وهاهي تفعل في هذه الأيام. فعن أي إعفاء جبائي نتحدث؟
ولاحظ الكاتب أن أداء الضريبة إن فعلُ مواطنة فإن ما جاءت به بعض فصول الدورية حق أُريدَ به باطل في غياب شروحات مفصلة وتواصل شفاف.
1- الموجودات المودعة في حسابات بنكية: لم يتم شرح الأمر هل يتعلق بالموجودات أو ما تم تحصيله من أنشطة غير مصرح بها وهو غموض خلق هلعاً وبلبلة سيؤدي ثمنها النظام البنكي المغربي، و بالتالي عكس ما طمح له بنك المغرب.
فعوض أن يتم دفع المغاربة لاستعمال الحسابات البنكية في عمليات الأشخاص الذاتيين فإننا نجعلهم يتبرؤون من المنظومة البنكية و سيتضح ذلك جلياً في قادم الأيام.
2- الموجودات المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية: المواطنون الذين سألوا وكالات إدارة الضرائب قيل لهم: « عليكم ان تضعوا أوراقكم النقدية في حسابات بنكية تم تؤدوا عنها مبلغ 5% لتصفية ذمتكم الجبائية». و هذا أمر خطير، لأن في التفاصيل يكمن الشيطان.
ما معنى أن تطلب من شخص أن يؤدي ضريبة عن «تحويشة» العمر؟ و كيف تجبر الناس على التعامل مع البنوك في حين شريحة واسعة من المغاربة ترفض ذلك إما لانعدام الثقة أو لأسباب دينية، و هذا تدخل في حرية شخصية يكفلها الدستور و القانون.
3- المنقولات و العقارات المقتناة وغير المخصصة لغرض مهني: وهذا كذلك تحصيل لضريبة غير مستحقة مادام قد تم أداء الرسوم الضريبية عند توثيق العقود (مبالغ التسجيل و التحفيظ).
هكذا سيصبح مجموع الضرائب المؤدات عن العقار حوالي 10% وهو مبلغ ضخم، سيؤدي لكساد سوق العقار وكل المهن الملحقة ومنها رسوم التسجيل والتحفيظ وأتعاب الموثقين،..الخ
وهكذا استنتج شوقي أن الدورية جمعت الكل في سلة واحدة، بين من يقتني «قبر الحياة» ومن يتوفر على شقق ثانوية وهذا أمر مجحف ولا ينطوي على أي واقعية جبائية.
وحتى أداء مبلغ التسوية الجبائية المقدر ب 5% لا يعتبر شيكاً على بياض، لأنه لايعفي المواطن من مسطرة فحص مجموع وضعيته الضريبية، يوضح الكاتب.
كما سجل الكاتب أن هذا القرار الذي يرمي لجمع حوالي 10 مليار درهم (وقد يتم تجاوز هذا المبلغ) ينطوي على مخاطر عدة لايجب تبخيسها وأساساً مسألة الثقة في البنوك والحفاظ على موجودات المواطنين في حين هناك إمكانية حجز إدارة الضرائب عما تقدر أنه ضرائب غير محصلة وقد تضع يدها على موجوداتك البنكية.
وهكذا عوض أن ندفع ملايين المغاربة لولوج المنظومة البنكية سيتم العكس تماماً بخروج عدد كبير من هذه المنظومة والإنضمام إلى ثقافة «الجليجة» و الإكتناز، أي العكس تماماً مما تنتظره السلطات النقدية.
أما انتظار إدارة الضرائب من أصحاب الموجودات النقدية (الكاش) أن يضعوها في البنوك او يصرحوا بها، فهي فقط ضربة سيف في المياه، لأنه لا وسائل للمصالح المختصة بتحديد مبالغ وأماكن هذه الموجودات.
وكان آخر ما ختم به شوقي مقاله ملاحظة مفادها أنه رغم خطورة هذه الدورية فقد غابت عن النقاش العمومي خاصة في شبكات التواصل الاجتماعي، وفي حالة عدم التسوية كذلك و مدى صحة الغرامة التي قد تبلغ 37% في حال عدم أداء 5%! وهنا كذلك مسؤولية الجهاز التنفيذي ثابتة لأنه المسؤول الأول عن هذه العملية وعن شرحها للمغاربة في أدق تفاصيلها لرفع كل التباس وهلع في النفوس، وهذا ما لم يحصل للأسف.
لنفس الموضوع، خصص اليوتوبر محمد البودالي خلقته الأخيرة من برنامجه الإعلامي المذاع على اليوتوب، وفي ما يلي النص الكامل لخطابه:
اليوم سوف نتحدث عن الموضوع الذي خلق هذه الايام فتنة كبيرة وأحدث بلبلة لدى جميع المغاربة لأنه يمس بجيوبهم. تسبب هذا الموضوع في حالات رعب شديدة لملايين المغاربة.
الدورية رقم 735 الخاصة بالتسوية الجبائية أو المصالحة الضريبية تقف وراء هذه القيامة. حكومة عزيز أخنوش قررت فرض ضريبة على الأموال التي يكتنزها المغاربة والعقارات غير المصرح بها، مع أن أي عقار يمر عبر الموثق والمحافظة وإدارة الضرائب. الأموال المودعة او غير المودعة في البنوك والعقارات غير المخصصة الاستعمال المهني. تنص الدورية على أن أصحابها ملزمون بأن يؤدوا 5٪ من قيمتها الإجمالية. وإذا انقضت سنة 2024 ولم تؤد الضريبة فلن تقبل أي شكاية، إذ ستتحول 5٪ إلى 37 د٪.
السؤال الذي يجب طرحه هنا هو كالتالي: هل سيحقق هذا القرار الأهداف المتوخاة منه أم سيعمق الأزمة اكثر؟
في الحقيقة، لا يسعنا إلا تشجيع وتأييد الحكومة التي تريد محاربة التهرب الضريبي وتنظيم الاقتصاد الوطني. ولكن عندما نقرأ التفاصيل نجدها مسكونة عن آخرها بالشياطين. لنتصور أن مواطنا اشتغل طيلة حياته وجمع قدرا من المال ليقتني سكنا أو ليساعد أبناءه على الدراسة، تأتي الحكومة لتقول له: ضع مالك في البنك وأد عنه ضريبة 5٪ من قيمته، وإذا حلت سنة 2025 سترتفع النسبة إلى 37٪. من يملك 100 مليون سنتيم سوف تنتزع منه الدولة 35 مليون سنتيم وتترك له 65 مليون سنتيم.
إذا تم تنفيذ هذا القرار فعلا، هل ستبقى للمواطنين ثقة في المنظومة، خاصة عندما يسمع أن إدارة الضرائب سوف تفرض عليه غرامات ثقيلة إذا لم يقم بالتسوية الضريبية قبل الموعد المحدد. ومما لا شك فيه أن هذا القرار سوف يدفع المغاربة إلى أن يكنزوا أموالهم في بيوتهم، وسوف يضر أيما ضرر باقتصاد البلاد، لأن المغاربة الذين كانوا ينوون الدخول إلى المنظومة البنكية سوف بتراجعون خوفا على أرزاقهم، ومن الممكن أن يتعرض سوق العقار إلى حالة كساد غير مسبوقة، وحتى الثقة في السياسة المالية مهددة.
تقول الحكومة أنها تريد جمع 10 ملايير درهم، لكن هل فكرت في التبعات؟ هل فكرت في المواطن البسيط الذي لا يستطيع القيام بهذه التسوية إذا كان ملزما بها أصلا؟ هل أخذت الوقت الكافي لتوضح للمغاربة ما ذا يحدث بالضبط؟ المشكل ليس في الأهداف بل في التطبيق والتواصل والوضوح. لماذا لم تبين الحكومة المقصود من الممتلكات التي فرضت عليها الضريبة؟ لماذا لم تكن هناك توعية شاملة؟ لقد تغير الزمن، وكل شيء يقتصي أن يكون المسؤولون واضحين وصادقين مع المواطنين. يجب على الحكومة أن تكون قريبة من المواطنين وتشرح لهم الأمور بكل وضوح وتأخذ بعين الاعتبار أن القرارات التي تضر بالمواطنين تؤجج غضب الشارع.
كثيرا ما نسمع أن الضرائب واجب وطني وانها تساهم في بناء الطرقات والمستشفيات والمدارس وتوفر مصاريف الصحة والتعليم. ولكن، هل الجميع يساهمون بحصصهم؟ وهل يستهدف النظام الضريبي الناس الذين راكموا ثروات كبيرة أم يركز فقط على الطبقات المتوسطة والضعيفة؟
لا يمكن أن يكون عندنا اقتصاد قوي ومستدام دون تحقيق عدالة ضريبية. يجب أن يكون الأغنياء والأثرياء ثراء فاحشا في مقدمة الملزمين بأداء الضريبة. ذلك أنه لا يعقل أن شخصا يملك شركة كبيرة ويحقق أرباحا مالية خيالية ويحوز املاكا عديدة من فيلات فاخرة ويملك حسابات بنكية سمينة جدا في الداخل والخارج ولا يحاسب على ثروته كما ينبغي. في المقابل، المواطن البسيط الذي يوفر بالكاد قوت يومه أو يربح ما يصرفه على أبنائه، يأتي قرار حكومي بشكل مفاجئ ليحمله عبء الضرائب وكأنه هو المسؤول عن إنقاذ ميزانية الدولة.
فعلا، للكاش او ما يعرف ب"noir" تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني، هذا لا ننكره. يشجع على التهرب الضريبي وتبييض الأموال ويحول دون حصول الدولة على الموارد الحقيقية. هذه الأموال التي تتداول بدون مراقبة ولا تدخل في حسابات الدولة ولا تحدد لها القيمة التي يجب أن تستثمر في المشاريع الاجتماعية، ولكن استهداف الكاش ينبغي ان يركز على الفئات الاجتماعية التي تحقق أرباحا كبيرة بطرق غير مشروعة، لأنه لا يعقل أن يطلب من أجير او تاجر أو مزاول أنسطة صغيرة مذرة لدخل بسيط أداء مبلغ من المال من شأنه إثقال كاهله، في حين أن أصحاب الشركات الكبرى والأصول الباذخة يبقون خارج تغطية الرادار.
المراجعة الضريبية حق مشروع ولكن يجب أن تتم بحذر شديد. من واجب الدولة أن تراجع الوضعيات الضريبية للأغنياء وأصحاب الشركات الكبرى والممتلكات الفاحشة وتتحلى بالجرأة على سؤالهم من أين لهم بهذه الثروات؟ هل أداؤكم الضريبي يتناسب مع الأرباح؟ لماذا بعض ممتلكاتكم مسجلة بأسماء وهمية او شركات صورية أو بأسماء الأبناء والزوجات والأمهات والآباء، إلخ.. في نظري، من يكدس الثروات بطريقة غير قانونية ومن يقوم بتبييض الأموال لا يجب عليه أن يؤدي الضرائب فقط بل عليه أن يحاسب قانونيا. ربما، في حالات معينة، يتعين على الدولة إلى أن تذهب مع أمثاله بعيدا وتصادر أملاكهم المرتبطة أو الناتجة عن ممارسات غير قانونية.
يجب أن ندرك شيئا مهما جدا وهو أنه لا ينبغي أن تكون الطبقة المتوسطة مستهدفة بهذه الضرائب الثقيلة، فهذه الطبقة توجد في المنتصف، بين بين، وهي التي تساهم بشكل كبير جدا في تنمية الاقتصاد الوطني. إذا وضع على كاهلها هذا العبء الضريبي الجديد فسوف تخلق أزمة جديدة وتنطفئ بارقة الأمل المتبقية لدى هذه الفئة الاجتماعية التي هي في غاية الأهمية.
يجب على الحكومة أن تعرف أن الأموال الموجودة في حوزة المواطن العادي هي في الغالب نتيجة الادخار اليومي، فكيف تأتي اليوم الحكومة وتفرض عليه أداء نسبة 5٪ من مدخراته بدون توضيحات كافية وإذا حلت 2025 ترتفع إلى 37٪؟ نحن مع المحاسبة، لكن يجب أن تكون عادلة. إذا كان لدينا مسؤولون يمتلكون فيلات وقصورا وسيارات فاخرة وأموالا وحسابات بنكية ضخمة جدا ولا يؤدون الضرائب المستحقة عليهم، فهذا شيء مرفوض. فإذا كان يعيش بين ظهرانينا أناس يكدسون الثروات بطرق مشبوهة، كأن يمارسوا التجارة في الكاش بدون حسيب ولا رقيب، فهذا يشكل خطرا على الاقتصاد.
إذا أردنا فعلا لبلادنا أن تنهض اقتصاديا وماليا، يجب أن نقف وقفة رجل واحد مع الحكومة أو مع المصالح الضريبية، ولكن لا ينبغي أن يتم ذلك على حساب جيوب الفقراء محدودي الدخل من الطبقة الهشة والطبقة المتوسطة على وجه التحديد.
الإصلاح ضروري ولابد منه، ولكن، كيف نقوم بهذا الإصلاح ليكون بناء وليس هداما من خلال إجراءات تعمق الأزمة وتأخذ بخناق الناس المخنوقين أصلا. كثيرا ما نسمع احاديث عن أشخاص يمارسون أنشطة تجارية كبيرة ومربحة ويتهربون من الضرائب، يراكمون الثروات دون أن يساهموا في تنمية البلاد، هل من المعقول ترك هؤلاء بلا حسيب ولا رقيب؟ ونأتي لنضرب أشخاص آخرين ادخروا قدرا من المال يريدون صرفه على بناء سكن أو استثماره في إطلاق مشروع صغير يضمنون به الحد الأدنى من شروط ومستلزمات العيش ويقاومون بمردوده قساوة الحياة. يجب استهداف كبار المليارديرات في المقام الأول. نحن في حاجة إلى إصلاح ضريبي واضح يستهدف الثروات الضخمة جدا، الشركات الكبرى المسجلة لأرقام معاملات كبيرة، التي تستغل تغرات القانون من أجل التهرب من الأداء.
لا يمكن أن نطالب المغاربة بوضع اموالهم في البنوك دون إعطائهم ضمانات كافية، أو توضيحات شافية على الأقل. المواطن المغربي يريد أن يشعر بأن أمواله في البنك محمية ولن تتبخر نتيجة غرامات أو ضرائب مفروضة عليه بدون سبب مقنع.
يجب القيام بإصلاح النظام البنكي لكي يحفز الناس على الانخراط. مثلا، تقديم فوائد محفزة على الادخار، توفير ضمانات قانونية تحمي المودعين، خدمات بنكية تكون في متناول الجميع. يتمثل الحل في خلق اقتصاد منتج حقيقي يحفز المقاولات المتوسطة والصغيرة على النمو، ويتم ذلك عبر تخفيف العبء الضريبي عن المشاريع الناشئة، أو تقديم دعم مالي وتقني للمقاولات الصغرى. والأهم من كل ذلك تشجيع الاستثمار في الصناعة والفلاحة والخدمات المبتكرة وغيرها. وعندما يتوفر لدينا اقتصاد يخلق الثروة، سوف نجد الضرائب تتدفق على الخزينة، دونع الاضطرار إلى زيادة الضغط على الناس الذين يجدون بالكاد مصدر رزقهم.
الإدارة المغربية مطالبة بأن تكون شريكا في الإصلاح، وليس عائقا أمامه، من خلال رقمنة الخدمات الإدارية حتى يمكن مسك التصريحات الضريبية والمعاملات البنكية.
نقطة أخرى مهمة جدا، وهي محاربة الفساد الذي يسببه تضيع أموال الدولة ويحطم الثقة بين المواطن والإدارة. والتواصل لا يقل أهمية، حيث أن الأمر يقتضي تقديم شروحات وتوضيحات بسيطة وشفافة لكل إجراء جديد حتى يفهم المواطن ويعرف أنه جزء من التنمية وشريك فيها، وليس ضحية لها. العدالة الاجتماعية ليست مجرد شعارات او قوالب جاهزة، بل يجب أن تتحول إلى سياسة ملموسة إذا أردنا الارتقاء باقتصادنا. الغني مطالب بالمساهمة بأوفر نصيب والفقير في حاجة إلى الحماية. أي إصلاح لا يأتي على حساب الخبز اليومي للمواطن العادي و أساسيات عيشه الكريم.
يجب إحداث نظام ضريبي تصاعدي، أي من يملك أكثر يساهم أكثر، ومن لا يملك شيئا يلزمنا مساعدته. الإصلاح الذي نريده في بلادنا ليس هو ذلك الإصلاح الذي ينتظر من المواطن البسيط القيام بالمستحيل لبواكب قوانين تفرض بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار.
ما يشجع الناس على النمو والازدهار هو القوانين التي يتم تدارسها وسنها اعتمادا على المنطق. القانون هو الذي يبني منظومة مالية وبنكية قوية، هو الذي يدفع الأغنياء وحتى الشركات الكبرى إلى المساهمة في الميزانية العامة بدون خوف او تردد، وفق عدالة ضريبية مفروضة على الجميع وليس على المساكين فقط.
الإصلاح الحقيقي هو ما يخلق الثقة وليس الخوف والرعب والهلع. الإصلاح الحقيقي هو ما يعطي الأمل، وليس ما يعمق الأزمة. البلاد لنا جميعا وكلنا مسؤولون عن الحفاظ عليها...
رسالتي إلى حكومة عزيز اخنوش: لا مشكل للمغاربة نهائيا مع أداء الضرائب، ولكن عندهم مشكل كبير مع الظلم الضريبي. يجب على أعضاء الحكومة أن يركزوا جيدا على العدالة الضريبية وأن يضمنوا الشفافية والوضوح في كل خطوة تقوم بها. الضرائب حق وواجب وطني، إنما ليس على حساب المعدمين أو الذين يكسبون بالكاد لقمة العيش. حري بنا في هذه البلاد حماية الفئات الهشة والمتوسطة، وفي نفس الوقت نحاسب أشد الحساب أصحاب المليارات و الثروات المتداولة بشكل غير مهيكل إذا أردنا أن نكون دولة قوية ذات اقتصاد متين. من اللازم أن تكون العدالة الضريبية فوق الجميع. لا يمكن لنا تحقيق التنمية إذا كان عندنا قانون لا يسري على الجميع بدون استثناءات.

#أحمد_رباص (هاشتاغ)       Ahmed_Rabass#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات