الفتاوى الشاذة سرطان ينهش في جسد الأمة

صباح ابراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 8205 - 2024 / 12 / 28 - 16:53
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

.. من تحريم الموز والخيار
إلى تحريم الأرانب لأنها تحيض


تشهدت الساحة الإسلامية سيلا من الفتاوى الشاذة، التي تخرج عن النسق الديني العام وتشوه وعي المسلمين، مما تثر سؤالًا ملحًا حول إمكانية وجود قانون أو تشريع يجرّم هذه الفتاوى ويعاقب أصحابها حفاظًا على صحيح الدين ومنعًا من تزييف وعي المسلمين.
ويدور السؤال هل هذا التجريم من شأنه ضبط الساحة الدينية أم يؤدي إلى ملاحقة العلماء؟ وهو ما اختلف حوله العلماء بالقاهرة، فبينما رفض فريق منهم وجود تشريع قانوني يعاقب أصحاب الفتاوى الشاذة معللا رفضه بالقول، إن وضع العالم أو المفتي أو الداعية في قفص الاتهام بهذه الطريقة لمجرد أنه اجتهد فأخطأ أمر غير مقبول ويجعل العلماء والدعاة عرضة للتجريم من أصحاب الأهواء المريضة، ذهب فريق آخر إلى ضرورة تدخل الدولة لفرض عقوبات تعزيرية على أصحاب الفتاوى الشاذة يقدرها القانون لمن يخل بالأمن العام أو الأمن الديني أو يحدث بلبلة في المجتمع، وطالب فريق ثالث بضرورة وجود هيئة رقابية شرعية متخصصة تراجع هذه الفتاوى، ويكون لها سلطة إيقاف هؤلاء الذين يتجرأون على ثوابت الدين.
فتوى شاذة
و من الفتاوى الشاذة للداعية الإسلاموي ياسر برهامي، الذي أجاز للزوج الهرب إذا رأى زوجته تتعرض للاعتداء، وذلك إذا تأكد الزوج أن المغتصبين سيقتلونه إذا حاول الدفاع عن زوجته ثم يغتصبوها بعد قتله، وقال يجب عليه الحفاظ على نفسه، حتى لا تكون المصيبة مصيبتين، قتل نفس وانتهاك العرض، وكان نص الفتوى كالتالى: «ما الحكم لو كان الإنسان إذا دافع عن عرضه يعلم أنه مقتول لا محالة، لكنه سيحفظ عرض زوجته أو ابنته بقتل نفسه على أيدى المجرمين؟ فهل في هذه الحالة يكون قتاله لهم واجبًا عليه أم هذا يعتبر إكراهًا أو عذرًا في عدم الوجوب»، وكانت إجابة برهامي نصا: « النقل الذي اعتمدتُه في الإجابة المذكورة هو كلام الإمام العز بن عبد السلام-في كتابه: «قواعد الأحكام في مصالح الأنام»، وهو إنما ذكر وجوب تقديم المال لحفظ النفس، ولم يتعرض لمسألة العرض، ولكن مقتضى كلامه ذلك أيضًا، ولكن انتبه أن هذا الأمر إنما هو في حالة واحدة، وهى العلم بقتله وأن تغتصب، وأما مع احتمال الدفع، فقد وجب الدفع بلا خلاف، وهو في هذه الحالة مكره، وسقط عنه الوجوب على مقتضى كلام العز بن عبد السلام- رحمه الله- وغيره، ولكن نعيد التنبيه أنه مع احتمال الدفع يجب الدفع، مع أن صورتك في السؤال صورة ذهنية مجردة، إذ كيف يكون غرضهم اغتصابها ثم إذا قتلوه لم يغتصبوها؟».
وأثارت فتواه الثانية حفيظة الكثيرين، والتي أفتى فيها بعدم جواز قتل الزوج لزوجته الزانية وعشيقها «لمجرد رؤيتهما عاريين ما لم يرَ الفَرْج في الفَرْج»، هو مِن باب دفع الصائل، ولا يُقبَل شرعًا في الدنيا ادعاؤه «إلا بالشهود أو اعتراف أولياء القتيلين»، وأما بعد حال التلبس فإقامة الحد إلى الحاكم الشرعي، والافتئات عليه حال وجوده وقيامه بالشرع يستحق صاحبه العقوبة في الدنيا والآخرة، فلا يجوز له القتل لمجرد رؤيتهما عاريين.
احترام العلم
وأفتى برهامي أيضًا بأن الوقوف احترامًا للعلم والوقوف دقيقة حداد بدعتان محدثتين لا يصح للمسلم اتباعهما أما التصفيق فقد اعتبره الشيخ تشبهًا بالنساء وشيخ آخر يقول وهو أحد الأشخاص الذين رفضوا الوقوف احترامًا للنشيد الجمهوري ما فيش فتوى بتقول إننا نقف أثناء عزف السلام الجمهوري.
والمؤسف أن تلك ليست الواقعة الوحيدة لبرهامي فقد سبقها بأيام قليلة بفتوى نصها أن الرجل وزوجته لو خلعا ملابسهما كاملة خلال العلاقة الحميمية فقد بطل عقد زواجهما.
ومن أغرب الفتاوى على الإطلاق تلك التي أكد فيها نائب رئيس حزب النور في محافظة الدقهلية أن فوز السلفيين في الانتخابات البرلمانية ورد في القرآن الكريم، وقال إن الله أخبر عن نتائج انتخابات مصر في القرآن الكريم، حيث يقول في كتابه الحكيم «ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين»، وتابع نحن من الذين استضعفوا في الأرض و فوزنا في الانتخابات مستدل عليه من خلال هذه الآية.
وهناك عدة دعاوى في هذه النوعية ومنها فتوى الشيخ ممدوح جابر بأن الانتخابات معركة بين الحق والباطل، و وصف السلفيين بأنهم أهل الحق والليبراليين والعلمانيين بأنهم أهل الباطل، بل وصفهم بقوم شعيب.
الخيار والموز
وبعيدًا عن الفتاوى السياسية هناك العديد من الفتاوى، التي تتناول مناحي الحياة وهي أشد إثارة للجدل من بينها فتاوى تحريم ملامسة بعض أنواع الخضراوات والفاكهة مثل الموز والخيار والجزر للنساء بدعوى أنها ربما تؤدي إلى إغوائهن، وأن عليهن إذا ما أردن أكل هذه الخضراوات أن يعدها لهم أشخاص آخرون بحيث تكون مقطعة وبعيدة كل البعد عن طبيعتها المعروفة، وهناك فتوى جواز مضاجعة المرأة بعد وفاتها لمدة ست ساعات قبل الدفن، وهناك فتوى قتل الأطفال والنساء من زوجات الشرطة والمسؤولين في الدولة الظالمة حتى لا يلدن كفارًا واعتبار ذلك من الجهاد في سبيل الله، كما دعا بعض المشايخ إلى سن قانون يمكن غير المتزوجة أو المطلقة من شراء عبد لتتزوجه شريطة أن يدفع لها مهرًا، وذلك لحل أزمة العنوسة في المنطقة العربية.
سرطان مبكر
والمشكلة أن الفتوى الشاذة انتشرت فى الفترة الأخيرة بشكل غير مسبوق فالدكتور «الأزهرى» عبدالله سمك، أفتى فى 2007 بتحريم ركوب المرأة سيارة التاكسي بمفردها أو سيارة العائلة مع السائق، لأن الحالتين «خلوة» غير شرعية.. كما اعتبرت بعض الفتاوى أن المرأة فتنة يتعين على المؤمنين تجنبها وفي عام 2006 خرج علينا الدكتور رشاد حسن خليل، عميد كلية الشريعة السابق بالأزهر، ليفتي بأن التجرد من الملابس أثناء المعاشرة الزوجية يبطل عقد الزواج، إلا أن أحد رجال الأزهر، وهو الشيخ عبدالله مجاور، أراد أن يصلح ما أفسدته هذه الفتوى فزادها غرابة حين اعتبر النظر إلى الجسد «مستحب» باستثناء «الفرج».
وتعدت الفتاوى تحريم تعرية الجسد الإنساني إلى الأجساد «الخشب» أو «البلاستيك» فأمرت لجنة الفتوى بالإمارات بتحريم استخدام «المانيكان» أو النظر إليه لما به من إظهار للعورة!
وفي فتوى غريبة للأزهر أفتى الشيخ عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بجواز أكل الجراد عقب فشل الحكومة المصرية في مواجهته عام 2006، والفتوى الطبية لبعض رجال الدين العراقيين، بتحريم أكل أسماك نهر دجلة لكثرة الجثث التي ألقيت فيه.
تحريم البيبسي
كما أفتى الداعية السلفي المعروف الشيخ وجدي غنيم أن من يأكل ويشرب باليد اليسرى يعتبر من أتباع الشيطان، وحرمت لجنة علماء الأزهر أكل لحوم الأرانب لأنها «تحيض» وكذلك فتوى الشيخ الذي رحل عن عالمنا مؤخرا فرحات المنجي، بأن موائد الرحمن الخاصة بالراقصات حرام شرعًا، وفي الجزائر انتشرت ما يمكن أن نسميه الفتاوى الضاحكة، فأمرت الشيخة حسنة الأيام محمد، بتحريم «الزلابية والعصيدة» لأنهما من البدع، وهو ما يشبه فتوى الشيخ سيد قطب بتحريم «البيبسي والكوكاكولا» لأن مادة «البيبسين« تستخرج من أمعاء الخنزير،
كما أطلقت «القبيسات» وهي جماعة إفتاء نسوية سورية تفتي في أمور الدين الإسلامي، فتوى غريبة تحريم نوم المرأة بجانب الحائط لأنه ذكر، ونوم المرأة بقربه ما هو إلا مفسدة لها وحرام، أما الاستناد فهو رأي» الشيخة» فقط التي أطلقت ذلك التحريم.. ومن المحرمات أيضا نوم المرأة أو جلوسها على الكرسي لأنه ينسي الجالس خالق الأرض، بينما الجلوس على الأرض يقرب من الإله ويزيد في التعبد وبذل الجهد والإقرار بعظمة خالقهم، فالكرسي حرام خصوصًا بالنسبة للمرأة.
وانتشرت في دول الخليج العربي فتوى تحريم جلوس النساء على الكرسي تفيد أن هذا الأخير من أخطر المفاسد التي بليت بها الأمة الإسلامية، ومن أسباب تحريمها أن السلف كانوا يجلسون على الأرض ولم يستخدموا الكراسي ولم يجلسوا عليها.. أما السبب الآخر للتحريم حسب مجموعة «القبيسات»، فهو أن ما يجلبه الكرسي أو الأريكة من راحة تجعل الجالس يسترخي، وتجعل المرأة خاصة تفرج رجليها، وفي هذا مدعاة للفتنة والتبرج، وبهذا العمل تكون قد مكنت الرجل من نفسها.
وعودة إلى مصر مرة أخرى، حيث أثار مفتي مصر السابق الشيخ علي جمعة جدلا كبيرا بفتواه عن أن الصحابة كانوا يتبركون بشرب بول الرسول صلى الله عليه وسلم، لتواجه هذه الفتوى موجة عنيفة من الانتقادات.
وفي الجزائر خرج علينا مفتي الجزائر برأي غريب نوعا ما، حيث أفتى بجواز الإفطار في نهار رمضان للاعبي كرة القدم خلال الأيام التي فيها مباريات، خاصة لو كانت كرة القدم هي مصدر الرزق الوحيد لذلك اللاعب.
وفي الكويت دعت الناشطة سلوى المطيري إلى سن قانون يمكن غير المتزوجة أو المطلقة بشراء عبد للمتزوجة شريطة، أن يدفع لها مهرا واعتبرت أن دعواها ستحل أزمة العنوسة في الوطن العربي، كما طالبت بسن قانون للجواري لحماية الرجال من الفساد والزنا واقترحت استقدام الجواري من سبايا الروس لدى الشيشان أو من روسيا.
الرؤية القانونية والشرعية: حظر الإفتاء على غير المتخصصين وتوحيد الفتوى
وحول الرؤية القانونية لهذه القضية يقول د. محمد كمال إمام، أستاذ الشريعة بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يجب متابعة مسألة الإفتاء بشكل عام، فمن يباشر عملا بغير إذن عليه أن يعاقب بعقوبة مدنية أو جنائية، ولما كانت العقوبات المدنية غير رادعة تتجه الأنظار غالبا صوب العقوبات الجنائية، إلا أن المهم هو أن تكون تلك العقوبة ملائمة ومناسبة فالعلم الشرعي ليس مشاعًا للجميع، ومن الضروري حظر الإفتاء على من لا يملك مؤهلات شرعية علمية وأخرى خلقية وعملية، والتي تتمثل في أن يكون حاصلا على علم شرعي يؤهله للإفتاء ولا يمكن تحديده بأقل من درجة العالمية في الشريعة الإسلامية درجة الدكتوراه أو ما يعادلها، الأمر الآخر المؤهلات العملية والخلقية وهي أن يكون تقيا ورعا غير خاضع للسلطان، وهي مواصفات تندرج تحت عنوان «شروط قبول المفتي» حتى يستطيع الاجتهاد وإخراج الفتوى في ثوبها الديني الصحيح بعيدًا عن الفتاوى الشاذة التي من شأنها بلبلة المجتمع المسلم وليس خدمة صحيح الدين.
ويرى أن مسألة تدخل سلطة أعلى في الحد من الفتاوى الشاذة وغير المنضبطة لا غضاضة فيها، بل إن هناك مثالا بمسألة شهيرة تعرف بـ»مسألة الحجر على المفتي الماجن»، وهي هنا تجيز للحاكم الحجر أي المنع من الفتوى ليس على من يفتي بغير علم، أو بدون وجه حق، ولكن على كل عالم يخالف بفتاويه ما تعارف عليه العلماء واتفقوا فيه، وأنكر ما تم الإجماع عليه بين علماء عصره وتجاوز في ذلك، ومراجعة الفقهاء والعلماء عند إصرارهم على الفتاوى الشاذة أمر قديم وليس مستحدثا.
ويقول الدكتور رأفت عثمان، عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر: انتشرت ظاهرة اسميها لصوص دين واقصد بهم من يفتون بغير علم وهؤلاء أخطر على المجتمع من لصوص الدنيا، وخطرهم أكبر لأنهم يخدعون الناس بأحب شيء لديهم، وتعريتهم لا يمكن أن يتصدى لها تيار واحد أو شخص أو مجموعة، بل لا بد من تظافر جهود أكثر من جهة ليكون العمل وفق منظومة متناغمة ولابد من التصدي لهذه الظاهرة ومعالجة هذه القضية بجميع الدول العربية والإسلامية وعلى الجميع أن يدرك حاليًا مدى خطورة أمثال هؤلاء وضرورة إبعادهم عن مجال الفتوى.
ويقول الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الديار المصرية الأسبق، إن القضاء على ظاهرة الفتاوى الشاذة و المتضاربة والمغلفة بالسياسة يكمن باختصار في توحيد جهة الفتوى على مستوى العالم العربي كله ومن الممكن في هذا الإطار تنظيم مؤتمر عربي يشارك فيه كل علماء الشريعة والمؤسسات الفقهية في الدول العربية كلها دون استبعاد لأحد ويتم الاتفاق بين العلماء على مؤسسة بعينها تكون مهمتها إصدار الرأي الشرعي في كل القضايا المعروضة على الساحة ويمنع منعا باتا صدور أي فتوى دينية عن شخص خارج تلك الهيئة أو حتى جهة مغايرة لها وأضاف: الأمة العربية لديها الكثير من المؤسسات الدينية المؤهلة لتنفيذ ذلك الأمر وتحمل المسؤولية بجدارة فقط علينا جميعا أن نلتزم بما تقره تلك الهيئة بعيدا عن الانتماءات السياسية، وبحيث تمارس الهيئة عملها وفق أحكام الدين بعيدا عن الأهواء السياسية

اشتهرت عبارة فى التاريخ الأسلامى الأسود لمناهضة كل من يعمل عقله أو يواجه مشكلاته بالمنطق وهى ( من تمنطق تزندق ).

#صباح_ابراهيم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات