وجهة نظر حول دور واهمية الرقابة الشعبية على السلطة

نجم الدليمي

الحوار المتمدن-العدد: 8203 - 2024 / 12 / 26 - 13:21
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

نعتقد، في حالة اي عضو برلمان..يقوم بزيارات للمدن ،الارياف... ويقوم و يتحدث بكلام معسول..وعود...و...، على المواطنين العراقيين عدم اللقاء به... لان هدفه الرئيس هو كسب الاصوات لصالحه من اجل الدخول للبرلمان العراقي والحصول على الامتيازات المادية ويتحول من فقير معدم او في حالة مادية متوسطة الي مليونير ثم إلى ملياردير وبالدولار الاميركي وقسم منهم يرحلون خارج العراق... هؤلاء لا يمثلون السلطة الشعبية اصلا.

يكفي قشمرة بقشمرة ومهزلة منذ عام 2005 ولغاية اليوم.لقد اثبت الواقع الموضوعي والحقيقة ان النظام البرلماني في العراق غير مقبول وغير مفيد وغير ناجح في ظروف العراق المحتل اليوم وكما يتطلب حل مجالس المحافظات لآنها حلقة ادارية زائدة وغير مجدية ،الهدف الرئيس لهذه الحلقة الإدارية هي الاثراء الشخصي الفاحش واللامشروع واللاقانوني واللاانساني لأعضاء مجالس المحافظات ونفس الشيء لأعضاء البرلمان العراقي.

ان البرلمان العراقي واعضاء مجالس المحافظات لم يقدموا شيء ملموس للغالبية العظمى من المواطنين العراقيين ،بدليل لم يستطيعوا معالجة اي مشكلة اقتصادية واجتماعية ومالية وبشكل علمي وموضوعي.،مشكلة الكهرباء والماء الصالح للشرب لم يتم معالجة هذه المشكلة بدليل تم انفاق مالي مرعب ومخيف لقطاع الكهرباء منذ عام 2005 ولغاية اليوم نحو 100 مليار دولار أمريكي ولا توجد كهرباء بالشكل المطلوب ناهيك عن ايرادات وزارة الكهرباء ؟ هل تمت محاسبة وزراء الكهرباء ؟ لا والف لا ،لانهم ينتمون إلى الاحزاب السياسية المتنفذة في السلطة شكلت وزارة الكهرباء مثلاً ايراد مالي للحزب الذي ينتمي اليه الوزير وكذلك اغلبية الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة ،بدليل اصبحت السلطة التنفيذية وحاشيتها ((بقره حلوب)) لقيادات الاحزاب والكتل السياسية المتنفذة في السلطة التنفيذية العراقية وهناك تشابك وثيق بين القيادات المتنفذة في السلطة التنفيذية والتشريعية...حول تقاسم كعكة السلطة بينهما تحديداً بدليل يتم توزيع الحقائب الوزارية على الاحزاب والكتل السياسية المتنفذة وخاصة الوزارات الخدمية لآنها تشكل ايرادا ماليا مرعبا لهم ومن دون حساب ورقيب من قبل القضاء او من قبل الشعب العراقي ،اي غياب الرقابة الشعبية الحقيقية على السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والاعلامية لم يكن وليد صدفة بل مخطط له وبدقة عالية جداً.

يلاحظ ،تفشي فيروس الفساد المالي والاداري في السلطة وحاشيتها...من اعلى قمة السلطة حتى ادنى حلقة ادارية في السلطة::منها ::،المشاريع الوهمية وعقود السجون والتسلح ومرتبات رفحاء وغياب الدولة في رقابتها على الحدود البرية والبحرية والجوية.....وهي تدر اموال كبيرة تذهب إلى جيوب الاوليغارشية الطفيلية الحاكمة وحاشيتها....،وتهريب النفط وتعمق الفجوة الاجتماعية والاقتصاديه لصالح الاوليغارشية الحاكمة وحاشيتها تنامي معدلات البطالة والفقر والمخدرات والمثلية والجندرية..،،وتخريب منظم للقطاع الصناعي والزراعي وكذلك قطاع الصحة والتعليم ولجميع مراحله الدراسية وعملية غسيل الاموال وتحويلها للخارج إذ اختلفت التقديرات حول الاموال المسروقة ما بين 800 مليار دولار أمريكي إلى ترليون دولار أمريكي

من الخطأ الشائع القول، ان الطبقة الحاكمة في العراق المحتل وهو مفهوم غير علمي وكذلك عندما يتم القول الطبقة السياسية ان هذا التداول سواء كان من قبل بعض السياسيين او الاعلاميين..،هو غير علمي اصلا. في العراق المحتل اليوم لا توجد طبقة بالمفهوم العلمي للطبقة ،توجد فئات طفيلية متنفذة ،برجوازية-- بيروقراطية ادارية وهذه مترابطة ومتشابكة في مصالحها المادية بالدرجة الأولي وليس لديها ايديولوجية ،هي فئة ناهبة لثروة الشعب العراقي ،هي غير منتجة - طفيلية يعيشون على سرقة ثروة الشعب العراقي وباساليب عديدة.

ان تعربف الطبقة يكمن (( مجموعة كبيرة من الناس ،تتمايز فيما بينها بالمكانة التي تشغلها في نظام معين ،محدد،تاريخيا من الانتاج الاجتماعي بعلاقتها بوسائل الانتاج ،وبالدور الذي تلعبه في التنظيم الاجتماعي للعمل وبالتالي بكيفية حصولها على حصة من الثروة الاجتماعية)) في المجتمع الراسمالي توجد طبقة راسمالية ،برجوازبة وطبقة عاملة ،الطبقة البرجوازية تملك جميع وسائل الانتاج المادي والطبقة العاملة لا تملك الا قوة عملها مجبرة على بيعها للراسمالي من اجل خلق الانتاج المادي والحصول على الاجر من اجل العيش وهي التي تخلق فائض القيمة للراسمالي ويحصل عليه . ففي المجتمع الطبقي العبودي توجد طبقة الاسياد والعبيد ،وفي المجتمع الاقطاعي ،طبقة الاقطاع وطبقة الفلاحون ،وفي المجتمع الراسمالي توجد الطبقة الراسمالية وطبقة العمال ،وفي هذه المجتمعات الطبقية ينشأ الاختلاف بين الطبقات في المجتمع الطبقي في ميدان خلق الانتاج المادي ومن هنا ينبع عدم التوافق بين هذه الطبقات واشتداد حدة التناقضات التناحرية بينهما ولا يمكن حل هذه التناقضات بين هذه الطبقات الا عبر الصراع الطبقي وبالتالي يتم خلق المقدمات الضرورية للثورة ويحتدم الصراع الطبقي وياخذ اشكال عديدة،منها الصراع الاقتصادي ،الصراع الايديولوجي ،الصراع السياسي ويشكل الصراع الاقتصادي احد اهم اشكال الصراع في المجتمع الطبقي.
تؤكد الماركسية بان الرسالة التاريخية للبروليتاريا هو تطوير الصراع الطبقي في المجتمع الطبقي فيؤدي إلى قيام ديكتاتورية البروليتاريا ،اي سلطة الشعب ومن خلال ذلك يتم تصفية الاستغلال الطبقي ،استغلال الانسان للانسان ويتم تصفية كل مظاهر الفساد المالي والاداري في السلطة من خلال تطبيق القانون على الجميع وبدون تمييز.

ان تعزيز دور ومكانة الرقابة الشعبية على عمل ونشاط السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والاعلامية.، يعد امرأ ضروريا في اي مجتمع ومنها المجتمع العراقي وهذا يتطلب تثبيت ذلك دستوريا وتحديد صلاحيات السلطة الشعبية ودورها الرقابي قولا وفعلا، بدون ذلك سوف تتفشى الامراض الاجتماعية والاقتصاديه...في المجتمع العراقي ومنها فيروس الفساد المالي والاداري والاخلاقي الذي يمكن ان ينهي ،ينخر هرم السلطة والمجتمع. ان البرجوازية الحاكمة وحاشيتها سواء كانت في الحكم او خارج الحكم تخشى من الرقابة والحساب من قبل القوى الشعبية ،تخشى الرقابة الشعبية لآنها متورطة في الفساد المالي والاداري وفي كافة المجالات.

كانون الاول -2024

#نجم_الدليمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات