تركيا دولة غير قانونية في الأمم المتحدة

احمد موكرياني

الحوار المتمدن-العدد: 8200 - 2024 / 12 / 23 - 16:47
المحور: حقوق الانسان
    

بعد أن منحت معاهدة سيفر، الموقعة بين الحلفاء وتركيا في 10 أغسطس 1920، الحكم الذاتي لكردستان وحق الشعب الكردي في الاستقلال، قام مصطفى كمال (أتاتورك) بتأسيس دولة تركيا الحالية من خلال خداع ممثلي الدول التي شاركت في التفاوض على معاهدة لوزان في 24 تموز/ يوليو 1923. هذه الدول كانت بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، اليابان، اليونان، رومانيا، ومملكة الصرب والكروات والسلوفينيين (يوغوسلافيا). كما خدع مصطفى كمال الأكراد من خلال وعدهم بأن تركيا ستكون وطنًا مشتركًا للأتراك والأكراد على قدم المساواة.

في رسالته إلى المؤتمرين في مؤتمر لوزان، ادعى مصطفى كمال أنه يمثل الشعبين التركي والكردي.
كذب مصطفى كمال على مفاوضين ممثلي الدول أعلاه في لوزان:
• كان مصطفى كمال في وقت مفاوضات لوزان (1922-1923) يشغل منصب رئيس الجمعية الوطنية الكبرى، وكان القائد السياسي والعسكري الأعلى للجمهورية التركية التي كانت في طور التأسيس. يُعتبر تصرفه في هذا السياق تصرفًا خطيرًا وغير أخلاقي، وله تداعيات قانونية، سياسية، وأخلاقية. يمكن تقييم هذا التصرف كما يلي:
1. إخلال بالاتفاقيات الدولية: حيث أن كذب مصطفى كمال كان له تأثير على معاهدات وقرارات دولية، مما يُعتبر خرقًا للقانون الدولي.
2. التزامات الدولة: الدول ملزمة بالتصرف بحسن نية وفقًا للقانون الدولي. الكذب في السياقات الدولية يُضعف مصداقية الدولة وتكون معرضة لعقوبات.
3. التبعات الجنائية: أدى هذا الكذب إلى انتهاكات لحقوق الإنسان، ويمكن ملاحقة المسؤولين الحاليين اللذين يطبقون دستور مصطفى كمال قضائيًا أمام محاكم دولية مثل المحكمة الجنائية الدولية.

النقاط الرئيسية في رسالة مصطفى كمال
أكد مصطفى كمال في رسالته أن الدولة التركية تمثل الأتراك والأكراد على حد سواء، وأن الشعب الكردي هو شريك أساسي في تأسيس الدولة التركية الحديثة. كما ادعى أن الأكراد والتُرك يشكلون وحدة وطنية متماسكة، وأن تركيا ستضمن حقوق الأكراد وتساويهم مع الأتراك في الحقوق والواجبات. أبرز ما تضمنته الرسالة:
1. ادعاء تمثيل الشعب الكردي:
- أكد مصطفى كمال أن الدولة التركية تمثل جميع القوميات التي كانت جزءًا من الإمبراطورية العثمانية، بما في ذلك الأكراد.
- استخدم هذا الادعاء للحصول على دعم دولي وتجنب تقسيم الأراضي التركية.
2. الترويج لفكرة الوحدة الوطنية:
- شدد على أن الأكراد والأتراك تجمعهم روابط دينية (الإسلام) وتاريخية مشتركة.
- أشار إلى أن الأكراد سيحظون بحقوق متساوية داخل الدولة الجديدة.
3. التلاعب بالوعود:
- قدم وعودًا غامضة بشأن منح الأكراد الحكم الذاتي أو حقوقًا ثقافية، دون تقديم ضمانات واضحة.

النتائج:
بعد توقيع معاهدة لوزان، تراجع مصطفى كمال عن وعوده للأكراد وأطلق حملات قمعية ضدهم، مما أدى إلى انتفاضات كردية متكررة.
لقد خدع مصطفى كمال الأكراد ولم يلتزم باتفاقه معهم. حيث أعدم ممثل الأكراد في البرلمان التركي، سعيد بك الحاجي، بعد أن أقنعه بالظهور معه بالملابس الكردية التقليدية أمام الصحفيين. سعيد بك الحاجي كان شخصية كردية بارزة وعضوًا في البرلمان التركي في بدايات الجمهورية التركية. استخدمه مصطفى كمال لإظهار أن الحكومة التركية الجديدة تمثل جميع المكونات العرقية، بما في ذلك الأكراد، بهدف إقناع المجتمع الدولي بأن تركيا هي دولة جامعة لكل الأعراق.

بعد انتهاء مؤتمر لوزان وتثبيت حدود الدولة التركية، بدأت الحكومة التركية بقمع أي مطالب كردية بالحقوق القومية أو الحكم الذاتي. نتيجة لذلك، أُعدم سعيد بك الحاجي في إطار حملة قمع واسعة ضد القيادات الكردية.

كذب وخداع أكبر من ذلك؟
يُقال إن مصطفى كمال لم يكن مسلمًا، بل كان من اليهود الدونمة (Dönmeh). وإذا كان مصطفى كمال مسلمًا، فإن تصرفاته تُعتبر ارتدادًا عن الإسلام، لأنه تخلى عن التقاليد الإسلامية وأدخل تعديلات جذرية في الدستور التركي التي أبعدت الدولة التركية عن الشريعة الإسلامية. من هذه التعديلات:
1. إلغاء الخلافة الإسلامية (1924):
- ألغى الخلافة العثمانية التي كانت تُعتبر رمزًا لوحدة المسلمين في العالم الإسلامي.
- نُفي الخليفة عبد المجيد الثاني، وتمت مصادرة ممتلكات الأسرة العثمانية.
2. إلغاء الشريعة الإسلامية:
- ألغى المحاكم الشرعية واستبدلها بقوانين مدنية.
- منع تطبيق الشريعة الإسلامية في الأمور القانونية مثل الزواج والطلاق والميراث.
3. إغلاق المؤسسات الدينية:
- أُغلقت المدارس الدينية (المدارس الشرعية) وتم إدخال نظام تعليمي علماني.
- ألغيت الأوقاف الدينية التي كانت تُموِّل الأنشطة الإسلامية.
4. تغيير النظام التعليمي:
- استبدل الأبجدية العربية بالأبجدية اللاتينية في الكتابة التركية.
5. حظر الحجاب واللباس الديني:
- شجّع النساء على خلع الحجاب وارتداء الملابس الغربية.
- فرض قانون يمنع ارتداء العمامة أو الملابس الدينية في الأماكن العامة.
6. تحويل المساجد إلى متاحف:
- حول بعض المساجد التاريخية، مثل آيا صوفيا، إلى متاحف.
7. منع استخدام اللغة العربية في العبادة:
- أُلزمت المساجد باستخدام اللغة التركية بدلاً من العربية في الأذان والخطب.
8. تشريع دستور عنصري أحادي:
- فرض التفوق العنصري التركي على بقية الأعراق، وما زال الدستور التركي محافظًا على العنصرية رغم التعديلات.
مواد معاهدة سيفر المتعلقة بحقوق الأكراد
أقرت معاهدة سيفر بحق استقلال الشعب الكردي في المواد التالية:
- المادة 62: تشكيل لجنة في القسطنطينية من ثلاثة أعضاء تعينهم حكومات بريطانيا وفرنسا وإيطاليا لوضع خطة لمنح الحكم الذاتي للمناطق ذات الأغلبية الكردية.
- المادة 63: توافق الحكومة التركية على قبول وتنفيذ قرارات اللجنة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغها.
- المادة 64: إذا أظهرت الشعوب الكردية رغبتها في الاستقلال عن تركيا، فإن تركيا توافق على تنفيذ هذا الاستقلال.

المواد العنصرية في دستور 1924
1. تعريف الأمة التركية:
- المادة 88 من دستور 1924 عرّفت المواطنين الأتراك بأنهم "كل من يعيش ضمن حدود الجمهورية التركية يُعتبر تركيًا، بغض النظر عن الدين أو العرق".
2. المادة 2: نصت على أن تركيا "دولة قومية"، مما عزز الطابع الأحادي القومي للدولة.
3. القوانين المتعلقة بالملكية والأراضي: صدرت قوانين مصادرة الأراضي التي كانت مملوكة للأقليات الأرمنية أو اليونانية.
4. سياسات التتريك: تم تنفيذ سياسات لإجبار الأقليات على تبني الثقافة واللغة التركية.
5. التجنيد الإجباري للأقليات: تم استهداف الأقليات في الخدمة العسكرية الإلزامية.

الجرائم ضد الأكراد:
الجرائم التي ارتكبها الأتراك ضد الأكراد تشمل الإبادة الجماعية للأرمن، وعمليات عسكرية ضد الأكراد طوال القرن الماضي، بما في ذلك قتل الأكراد في سوريا والعراق.

كيفية إيقاف الطاغية أردوغان
1. سحب الاعتراف بدولة تركيا: يجب سحب الاعتراف بدولة تركيا كما أسسها مصطفى كمال لأنها أُنشئت على الكذب والخداع.
2. إعادة تسمية تركيا: إعادة تسمية تركيا إلى اسمها التاريخي "الأناضول".
o تركيا اسم قبيلة وقومية تركية، وهو اسم يعكس طابعًا عنصريًا أحادي القومية. لم تكن القبيلة التركية من سكان الأناضول الأصليين، بل جاءت إليها كغزاة.

كلمة أخيرة:
o لا تستقر الأوضاع في العالم طالما بقي بوتين ونتن ياهو وأردوغان والعسكر والبدو في الحكم، وبقي النظام العنصري المذهبي في إيران، وسيطرة الدولار على الاقتصاد العالمي.
o لابد من محاكمة أردوغان في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي على جرائمه ضد الشعب الكردي في الأناضول والعراق وسوريا، فهو منافق ديني يستخدم رداء الدين الإسلامي للبقاء في الحكم، وهو ليس أكثر ثقافة من حكام المنطقة.
o إن المنطقة مقبلة على تغييرات جذرية ودموية بسبب جهل الحكام وعدم تفهمهم للأوضاع الحالية والتغييرات الجغرافية السياسية، وعدم إدراكهم لثقافة الشباب ونضجهم الثقافي والسياسي، وكشف الشباب للفاسدين والعملاء من خلال هواتفهم، وانتشار السلاح والمليشيات المسلحة خارج سيطرة الحكومات، وتصاعد الطائفية والخزعبلات الدينية، وكأننا نعيش في جاهلية جديدة تتسم بالشرك بالله وعبادة الأصنام.

#احمد_موكرياني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات