فتاوي ”البلاوي“ والهوس الجنسي

ياسين المصري

الحوار المتمدن-العدد: 8199 - 2024 / 12 / 22 - 14:09
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

يوجد لدي المتأسلمين، خاصة المصريين ”فتاوي القهاوي“ وقد كُتِب عنها الكثير، فإذا وضعت هذا التعبير في موسوعة ”جوجل“ للبحث، فسوف يظهر لك مقالات عديدة، تحمل نفس العنوان، والمقصود بها أنها صادرة من الهواة الذين يفتون بدون علم حقيقي، فالعلم الحقيقي يوجد فقط لدي رجال الأزهر الموسومين بالعلماء. إي أنها تتناول فتاوى المتدينين العاديين الذين يتقمصون دور (كبار الفقهاء …) بحسب تعبير الأستاذ صالح المسعودي في صفحة المصري:
https://www.elmasre.com/5857/صالح-المسعودي-يكتب-فتاوي-القهاوي.html
أو أنها « صارة من (فريق المدعين) الذين ابتليت بهم الأمة الإسلامية دون غيرها من الأمم، والذين يدعون زورًا وبهتانًا أنهم يمتلكون المعرفة، والثمرة حالة من "التوهان" أصابتنا جميعا، والشاهد سيل من الفتاوى الظلامية والفوضوية التي قلبت حياة الناس رأسًا علي عقب ونغصت معيشتهم، والمؤسف أنهم يتجرؤون علي الفتوى وإن افتقدوا أدني مقوماتها»، كما جاء في مقال الشيخ الأزهري وكيل وزارة الأوقاف السابق والكاتب والباحث الإسلامي سعد الفقي في صدى البلد
https://www.elbalad.news/2405368
وغيرهما الكثيرون.
ولكن تلك المقالات جميعها لا تتطرق بكلمة واحدة إلى فتاوي مشايخ الأزهر أنفسهم التي فاقت فتاوي القهاوي بكثير، ويمكن تسميتها ”فتاوي البلاوي“، لأنها نابعة عن البلاوي التي يعيشها المتأسلمون، وتؤدي بالضرورة إلى مزيد من البلاوي التي ينبغي على المتأسلمين أن يعشونها.
فإذا كانت فتاوي القهاوي يصدر الجالسون في المقاهي، بهدف تضييع الوقت، فإن فتاوي البلاوي يصدرها المشايخ قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم بهدف تضييع العقل. إنهم هم العلماء المزيفون الذين أصبحوا أحد أهم البلاوي التي ابتليت بها البلدان المتأسلمة في العصر الراهن، وخاصة في مصر.
***
ابتليت مصر ببلوتين كبيرتين ضمن البلاوي التي لا حصر لها في العصر الراهن: الأولى احتلال العسكر لها والسيطرة على حكمها، بما يتمتعون به من جهل وعجز، فمنذ بداية وجودهم على رأس السلطة (عام 1952)، والبلاد تشهد تدهورًا وانحطاطًا في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والإجتماعية والثقافية … إلخ، ويزداد بها كل يوم أعداد العاطلين عن العمل، من الفنيين والمتعلمين وخريجي الجامعات وأصحاب المهن المتخصصة، الأمر الذي أجبر الكثيرين منهم ومازال يجبرهم على مغادرة البلاد والبحث في الغربة عن حياة كريمة. أما الذين لم تتح لهم فرصة المغادرة وبقوا في البلاد (يلقطون) أرزاقهم في ربوع الوطن بأي وسيلة كانت، أو يجلسون على المقاهي ويتنطعون في الشوارع بحثا عن قيمة مفقودة للحياة!، والثانية: هي وجود الأزهر في مصر بشكله الحالي، وهو نتاج حتمي للبلوة الأولى، وآثارها المدمرة.
كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن جامعة الأزهر حظيت بـ 439.9 ألف طــــالب وطالبة، من عدد 2.2 مليون طالب وطالبة بالتعليم في الجامعات المصرية الحكومية، خلال العام الدراسي (2023/2024). وتقول الجامعة إن العدد في ازدياد متطرد، حتى أنها أعلنت عن حاجتها للاستعانة بعدد 12498 معلمًا بنظام الحصة للعام الدراسي 2024/ 2025م بجميع المناطق الأزهرية لسد العجز في بعض التخصصات والمراحل بالإدارات التعليمية التابعة لها.
وفي المقابل، لا توجد إحصائية عن عدد العاطلين عن العمل من خريجي الجامعات، خاصة من الأزهريين، لأنهم بالفعل جميعًا عاطلون عن العمل دون استثناء، ولا فائدة تذكر من وجودهم إطلاقًا، لا تخرج مهنتهم أو مهمتهم الأساسية عن الكلام، وهم لا بد من أن يتكلموا في أي شيء وكل شيء، ليشعروا بأنهم ليسوا عاطلين، فالكلام لا يكلف شيئا، خاصة وأن المستمع مفروض عليه أن يصمت ولا يفتح فمه ببنت شفة. ولأن مهنتهم أو مهمتهم هي الكلام فقط، وكلامهم مهما كان، يجب أن يؤخذ على أنه (فتاوي)، ولكنها فتاوي تساهم بقدر كبير في البلاء العام، بتأثيرها على العوام والريفيين والجهلة والسذج والمغيبين ورواد المقاهي، تفسد أخلاقهم، وتدمر عقولهم. يقول عالم الاجتماع العراقي الدكتور علي الوردي الوردي (1913- 1995 م): « نحن الأمة الوحيدة التي تطلق مصطلح علماء على من ينشرون الجهل والخرافة». إنهم إذن ينشرون الجهل والتكفير والخرافة في المجتمع، ويدمرون العقل والتفكير النقدي. ويتسببون في وجود شعوب ميتة فكريًا وسياسيًا.
الإسلاموية تقوم على الفتوى، حيث تشكل مرسومًا دينيا يصدره شخص يزعم أنه (عالم) في الشريعة، معتمدا على أدلة أو إشارات وجدها - أو اختلقها - في القرآن والسنّة، وبهذا التعريف يمنح نفسه إمكانية الأمر والنهي والتوقيع نيابة عن النبي وعن الله في أمور جدلية وغير محددة المعالم مثل الحلال والحرام، والمستحب والمكروه.
المشكلة أن هذه الفتاوي لا تقتصر على علاقة الإنسان بخالقه كما هو الحال عند أغلب الديانات الأخرى، بل تتعدى ذلك إلى كافة النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعلمية، بزعم أن هذه الديانة صالحة لكل زمان ومكان، وباعتبار الشريعة الإسلاموية كاملة لا تقبل التعديل ولا التبديل مهما طال الزمن، وما على المتأسلم سوى أن يكون من البلادة بحيث يسأل رجل الدين في أدق شيء في حياته وفي مماته ليقدم له الإجابة على جميع تساؤلاته!، وإن اقتضت بلادته ألا يسأل عملا بأمر ربه، فسوف تأتيه الفتوى حتى غرفة نومه!. لذلك يدخل رجال الدين في سباق "ماراثوني" من خلال إصدار الفتاوي التي تشكل المرأة العنوان الابرز للعديد منها، وتصل إلى حد الإمعان في إهانتها أو الحط من قدرها، أسوة بالنبي الكريم الذي لا يعرف أحد حتى الآن، كيف ولماذا صلى الله عليه وسلم، فقد كان مغرما بالنساء، فقال: { حُبِّب إلي من دنياكم الطيب والنساء}. وإلى جانب المرأة تعددت الفتاوى وتنوعت بين ارتباطها بالسياسة والبيع والشراء والتعامل مع الآباء والأمهات والتعامل بين الزوجين خارج وداخل غرف النوم، والجن، وحتى الحياة على سطح المريخ. لا مانع أو رادع أن تتعدى جميعها حدود العقل والمنطق والأعراف الإنسانية،
لقد أوجد الشذوذ النبوي الشريف أمة مصابة بالهوس الجنسي، فأصبحت المرأة والقضايا الأسرية تتصدر قائمة الفتاوى التي يرغب المواطنون في معرفة أحكامها الشرعية. وفي حين تنوعت الفتاوى الرسمية بين الشفوية والهاتفية والمكتوبة والإلكترونية في مصر، احتلت هذه القضايا المتعلقة بالمرأة، نسبة 63% من إجمالي الفتاوى التي بلغت في عام 2022 أكثر من مليون و563 ألف طلب فتوى، بزيادة تقدر بنحو 200 ألف فتوى عن العام السابق.. ومثلت قضايا التطرف 12% من الفتاوى، تلتها قضايا العبادات بـ9%، ثم المعاملات المالية بنسبة 7%، وجاءت في مراتب متأخرة كل من فتاوى العادات والآداب والأخلاق.
https://www.aljazeera.net/politics/2023/1/3/1-5-مليون-فتوى-خلال-العام-الماضي-لماذا
تصدر الفتاوي من عدة جهات أهمها مؤسسة الأزهر وهيئة كبار (العلماء)، ولجنة الفتوى بالجامع الأزهر، ومجمع البحوث الإسلامية، ومركز الأزهر العالمي للفتوى، فضلا عن اجتهادات مشايخ وزارة الأوقاف وأساتذة الفقه والشريعة، والمنتمين لجماعات دينية، وجميع المتاجرين بالدين، والتي يتلقاها المصريون بوصفها فتاوي يثقون بها، ويحتاجون إليها. هذه عينة من فتاوي البلاوي عن المرأة:
فضيلة الشيخ الدكتور صبري عبد الرؤوف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، قدم فتوى ”مضاجعة الوداع“، نكاح الزوجة المتوفاة لأن نبيه الكريم قام بهذا الفعل الشنيع؟، لكن الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر، رفضت هذه الفتوى. ربما لأنها سيدة، وتخشى أن يحدث معها هذا الأمر المشين، وفي المقابل أرادت إشباع الغرائز الحيوانية، فأفتت في برنامج تلفيزيوني يشاهده الملايين المنهكة من قسوة الحياة، بقولها إن "بعض الفقهاء أباحوا معاشرة البهائم من الحيوانات جنسيا".
الطبيب أسامة القوصي الذي تنكر لمهنة الطب وانتهج الدعوة الإسلاموية، صرح للشاب أن يتلصص على خطيبته خلال استحمامها (عارية) ليرى منها ما يمكن رؤيته، ويجعله يقرر الزواج منها؟، بشرط أن تكون نيته بالفعل الزواج منها وعدم تركها، وهكذا يكون الزواج بالنيات فقط.
ولأن الرقص عادة في بلادنا من اختصاص النساء فإن الدكتور سعد الدين الهلالي الأستاذ في جامعة الأزهر يبدو أنه على علاقة بالراقصات ليخصهن بإحدى فتاواه، فأفتى بأن الراقصة إذا توفت وهي في طريقها لعملها فهي شهيدة. وبالطبع العلاقة بالراقصات تقتضي شرب المسكرات، وعليه أفتى بأن شرب البيرة والخمور مباح استنادا لرأي الإمام أبو حنيفة طالما أنها لا تسكر.
الدكتور عزت عطية، رئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين، كانت له فتوى في عام 2007، أحدثت ضجة شعبية وفقهية، إذ من شأنها زيادة الانحلال الإسلاموي الشريف، المتفشي في ربوع البلاد، وهي أن يحق للمرأة العاملة إرضاع زميلها في العمل منعا للخلوة المحرمة. وقال أستاذ الحديث: إنه إذا كان وجود الاثنين في غرفة مغلقة وتقتضي ظروف العمل ذلك، فعليها أن تقوم بإرضاعه خمس رضعات تبيح لهما الخلوة ولا تحرم الزواج، مع حق المرأة في خلع حجابها أمام من أرضعته وتوثيق هذا الإرضاع رسميًا، ولم يفصح عن طبيعة هذا التوثيق الرسمي، ربما يقصد مراقبتهما من خلال كاميرة تصوير حتى لا يقفزون على بعضهما البعض!. هذه الفتوى المفيدة جدا لراغبي المتعة الجنسية، جعلت الدكتور علي جمعة مفتي مصر السابق يتلزم بالحقيقة التراثية، ويعلن أنها صحيحة ومنسوبة للسيدة عائشة، لكنه قال إنه لا يجب أن ترضع السيدة الرجل من صدرها بل يمكن أن تضع له لبنها في فنجان ويتناوله، وبالرجوع إلى كتب السيرة والتراث وجدنا أن الدكتور جمعة يحاول تخفيف وطأة الفتوى، فرضاعة الكبير بصريح العبارة، لا تتم إلا بلقم الثدي مباشرة خمس رضعات مشبعات!
وفي فتوى تريح الزناة وتطمئنهم على مصيرهم، ذكر الشيخ خالد الجندي في سياق حديثه عن "الإتيكيت الإسلامي" من خلال مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، طالب فيه فضلية المفتي (السابق واللاحق) الرجال بالصبر والتساهل مع زوجاتهم، قائلاً "إن الإتيكيت الإسلامي يطالبك بأن تتصل بزوجتك بالهاتف قبل المجيء إليها، اتصل بها يا أخي، افرض إن معاها حد اتركه يمشي"!، الشيخ هنا يلتزم حرفيا بما قاله نبي الأسلمة.
الدكتور رشاد حسن خليل عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر أفتى بدورة في عام 2006 بأنه لا يجوز للزوجين التجرد التام من ملابسهما أثناء الجماع والمعاشرة الزوجية لأن هذا حرام شرعًا، ويبطل عقد الزواج. بادر مشايخ آخرون إلى تأكيد الفتوى بحجة الخوف من الشيطان الذي يصاحب الزوجين، مطالبين الأزواج بعدم التعري خلال تأدية حقهما الشرعي خشية واستحياء من الله.
الداعية الإسلاموي الشيخ أبو إسلام أحمد عبد الله أفتى بأنه يجوز للمسلم أن ينكح ما يشاء من الدمى الصينية التي تباع في أسواقنا، فذلك لا يخالف الشرع باعتبار أنها ليست مسلمة وبالتالي تعتبر من الجواري أو الإماء أو ملك اليمين!
الشيخ ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية بالإسكندرية، أصر على إضحاكنا بفيض من فتاوي البلاوي حيث أفتى بتحريم ارتداء المرأة ال "سترتش" أمام أبنائها وإخوتها، وبجواز نكاح المرأة المستحاضة مع تفضيل استخدام العازل الطبي، وتحريم الخلوة بالصغيرة، وانتهاء بجواز كذب المرأة على زوجها لتخرج من أجل التصويت في الاستفتاء على الدستور. لكن أكثر فتاوى برهامي إثارة للغضب، هي تلك التي أجاز فيها للرجل أن يترك زوجته تُغتصب إذا تيقن أنه سيُقتل في حال الدفاع عنها، مستندا في ذلك كما قال لقصة سيده النبي إبراهيم مع زوجته سارة وإنكاره لزواجه بها خشية أن يقتل لو علم أعداؤه بذلك!
الشيخ محمد حمودة من هيئة كبار العلماء بالأزهر، أفتى بأن: « صراخ المرأة بصوت عالي يأذي الجن، لأنه رقيق والصوت العالي يزعجه» (المصدر| المصري اليوم)
لكن هناك فتوى سُجِّلت لصالح المرأة وتناقض الشرع، أصدرها المفكر الإسلاموي السوداني حسن الترابي الذي قال إن « شهادة المرأة تساوي شهادة الرجل تماماً وتوازيه، بل أحيانا تكون أفضل منه، وأعلم وأقوى». ونفى ما يقال من أن شهادة امرأتين تساوى شهادة رجل واحد, معتبراً أن ذلك "ليس من الدين أو الإسلام, بل هو مجرد أوهام وأباطيل وتدليس أريد بها تغييب وسجن العقول في الأفكار الظلامية التي لا تمت للإسلام في شيء". وهو بذلك يخالف الفقه والقرأن، الآية 282 من سورة البقرة! {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ}.
ومن الفتاوي المعارضة تماما للسيرة النبوية، أن الشيخ عبدالسلام عبد المنصف، أمين الفتوى بدار الإفتاء سابقًا والمستشار الديني لجريدة ”القاهرة 24“، أفتى بأنه في الزواج يشترط الكفاءة في الحسب والنسب … يعني الطبقة الاجتماعية تكون واحد، لو انت فقير أوعى تتزوج غنية، وبذلك يتجاهل أن نبيه راعي الغنم الفقير تزوج سيدة غنية صاحبة تجارة وتكبُره بــ 15 سنة؟
ومن الفتاوي التي تعمل على تسميم العلاقات الزوجية أجاب المشايخ على سؤال: هل يجب على الزوج تحمل نفقات علاج زوجته؟
فكانت إجاباتهم كالتالي: « ذهب جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة إلى أن الزوج لا يجب عليه نفقة العلاج والدواء لزوجته.
وهناك فتوى تحريم لبس الزوجة البنطلون للزوج داخل البيت، وذلك لأن فيه تشبه بالرجال!
وفتوى عدم جواز جلوس الرجل على كرسي كانت تجلس عليه امرأة قبل دقائق، أو حرمة مصافحة المرأة إلا إذا كانت دميمة، أو حرمة نظر الشخص إلى أعضائه الجنسية خشية حدوث إثارة جنسية عنده، أو حرمة جلوس الأب وابنته بمفردهما، أو تحريم الإنترنت على المرأة دون وجود محرم بسبب خبث طويّتها!
الداعية السلفي سامح عبد الحميد، أحد تلاميذ الشيخ ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية أفتى بتحريم تولي المرأة المناصب القيادية، وعلى رأسها منصب الوزيرة. دار الإفتاء من ناحيتها ردت على هذه الفتوى السلفية بقولها إن عمل المرأة مِن حيث هو لا تمنعه الشريعةُ الإسلاموية، والأصل أنه مباحٌ ما دام موضوعُه مباحًا ومتناسبًا مع طبيعة المرأة، وبخصوص العمل فى الاستشارات المجتمعية لا مانع منه أيضًا؛ لكونه من جنس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والرجل والمرأة فيه سواء؛ قال تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ ، وكذلك الحال بالنسبة للعمل السياسى وفى المجالس الشورية والنيابية؛ لا مانع منه شرعًا ما دام متوافقًا وطبيعتها الخاصة ولا يكرُّ على حياتها العائلية وكان فى إطار الأحكام والآداب الشرعية والأعراف التى تحفظ للمرأة كرامتها.
ذلك التنوع في مصدر الفتوى ينتج عنه بالتبعية عدد ضخم من الفتاوى يثير بعضها الجدل المجتمعي، سواء بسبب خلاف حول مطلقها أو لماهية الفتوى نفسها.
كما أفتى أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أحمد كريمة، بأن عقد الزواج بين الأنثى التي لم تبلغ 18 عاما والذكر الذي لم يتجاوز 21 عاما غير صحيح شرعا، مؤكدا ضرورة أن يتحلى الزوجان بالأهلية الشرعية. طبعا تجاهل الشيخ أن نبيه الكريم عقد على عائشة وهي في السادسة وبني بها (أي دخل عليها) وهي في التاسعة من عمرها.
كذلك أفتى أمين الفتوى بدار الإفتاء، خالد عمران، بحرمة التبرع بالأعضاء التناسلية بعد الموت لضمان عدم خلط الأنساب!.
الشيخ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أراد أن يكحلها فأعماها، بقوله: « إنه ليس كل منتسب للأزهر يعبر عن صوته، فبعض ممن ينتسبون إلى الأزهر يحيدون عن منهجه العلمي المنضبط، مضيفا: نحن نقول للمسلمين: إن الأزهر الشريف ليس مسؤولًا عن هؤلاء الشاردين عنه». وهكذا لا يريد شيخ الأزهر إيقاف هذا العبث، لأنه لا يقدر على ذلك، وعليه يتنصل من المسؤولية عنه وكأنه لا يرأس أولئك المشايخ الشاردين ولا صلة له بهم!
لا شك في أن المسؤول الأول والأخير عن هذا هو رئيس الدولة ومؤسساتها، خاصة وأنها فتاوي سياسية في المقام الأول، وأنها تصدر عن أبشع وأسوأ المشايخ، ولكن بحسب المصلحة التي تمليها عليهم الأجهزة الأمنية، والتعاليم السماوية للديانة الإسلاموية!!. إنها تخدم شخص واحد فقط هو الراعي والرئيس والزعيم والقائد الجاهل والعاجز عن العمل السياسي الرشيد، لذا يلتمس شرعيته المزيفة في الاستيلاء على السلطة والبقاء عليها أطول وقت ممكن على سياسة الدين، فيجند أولئك المشايخ لذلك، ويصبح أهم عمل لهم هو تحويل أنظار المواطنين عن مشاكلهم الحقيقية وإلهائهم بمشاكل جانبية تسبب لهم الحيرة والبلبلة والضياع.

#ياسين_المصري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات