العمال وباقي الأجراء وسائر الكادحين، يصعدون إلى الأسفل، والبورجوازيون الصغار، يسقطون إلى الأعلى...

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 8199 - 2024 / 12 / 22 - 00:51
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

إن ما يميز البورجوازية الصغرى، أنها تتأرجح بين الصعود إلى الأسفل، والسقوط إلى الأعلى، وبين السقوط إلى الأعلى، والصعود إلى الأسفل، فوارق متعددة، نأخذ منها:

1) أن الصعود إلى الأسفل، يقتضي من الصاعد إلى الأسفل، ممارسة الانتحار الطبقي: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وعلى جميع المستويات: المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، ليصير الانتحار بنيويا، يجعل الانتحار الطبقي، وسيلة للارتباط بالعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ليصير المنتحر طبقيا، يتمتع بمكانة خاصة، في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي صفوف الجماهير الشعبية الكادحة، وفي صفوف الشعب المغربي الكادح، نظرا لكونه ضحى بتطلعاته الطبقية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، واختار أن يرتبط بالعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وبالجماهير الشعبية الكادحة، وبالشعب المغربي الكادح.

2) أن السقوط إلى الأعلى، يجعل الساقط متمسكا بتحقيق تطلعاته الطبقية، حتى يتمكن من التصنيف إلى جانب البورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، ليصير منفصلا، جملة، وتفصيلا، عن العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، لا في ممارساته، التي غالبا ما تكون غير مشروعة: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، لا في فكره، الذي يصر جزءا لا يتجزأ من فكر البورجوازية، أو الإقطاع، أو التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، ولا في ممارسته؛ لأن هذا الساقط إلى الأعلى، اختار أن يصير ناهبا لثروات الشعب المغربي، إما مباشرة، وإما بطرق غير مباشرة، من مختلف المشاريع، التي يسند إليه القيام بها، أو مرتشيا، بدون حدود، ليجمع الملايين، ويشرع في اقتناء الممتلكات، من خلال بيع الخدمات، التي يقدمها للمواطنين، وخاصة، إذا كان يشتغل في الإدارة الجماعية، التي يجني منها الملايين، كل أسبوع، ومن المستغلين لٌلإدارة الجماعية، وممن يجني من وراء استغلاله، في الجماعة الترابية، عشرات الملايين كل يوم، ليجني من الارتشاء، حوالي تسعين ملونا كل شهر، تقريبا، مما يجعله يشتغل، كل يوم، في البحث عن العقارات، التي يقتنيها، ولا تمر عليه سنة، حتى يصير مليارديرا.

وقد يكون الساقط إلى الأعلى، متمتعا بامتيازات الريع المخزني، الذي يحوله، في طرفة عين، من امتلاك لا شيء، إلى صاحب ممتلكات، لا حدود لها، وبمباركة السلطات المسؤولة، التي رشحته للتمتع بامتيازات الريع المخزني، نظرا للخدمات التي قدمها، ويقدمها، وسيقدمها إلى تلك السلطات المخزنية، رغما عن أنف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ورغما عن أنف الجماهير الشعبية الكادحة، ورغما عن أنف الشعب المغربي الكادح، ورغما عن أنف المجتمع المغربي، الذي يرفض أن يكون أفراده غير نظيفين، من تقديم الخدمات غير المشروعة، إلى الحكام، والتي يجنون من ورائها أرباحا، وترقيات لا حدود لها: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، مما يؤهلهم إلى نيل درجة سامية، من مناصب الدولة؛ لأن العملاء، الذين صاروا يتمتعون بامتيازات الريع المخزني، يصيرون من الأثرياء الكبار. وما صاروا يمتلكونه، يصير رهن إشارة السلطات المخزنية، إذا أرادت شيئا منه، كان لها، رغبة بالتمتع بامتيازات الريع المخزني، في تلقي الخدمات المذكورة، من نفس السلطات، حتى تزداد الامتيازات الريعية، وحتى تصير الامتيازات الريعية، وسيلة لمضاعفة ثرواته / ممتلكاته، التي لا حدود لها، مما يترتب عنه: تحوله إلى موجه للسلطات المخزنية، باعتباره بورجوازيا، أو إقطاعيا، أو باعتباره من التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، الذي يملي على الحكم ما يقوم به، لحماية مصالح الحكم، ومصالح البورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، الذي يقتضي: العمل على تحسين الذات البورجوازية، والإقطاعية، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف.

وقد يكون الساقط، أو الساقطون إلى الأعلى، مهربا من، وإلى المغرب، وعلى دراية تامة بالأسواق الداخلية، والخارجية، وما يحتاج إليه المغاربة من البضائع، التي تهرب من الخارج، والبضائع التي تهرب إلى الخارج، لإرضاء الناس هناك، مقابل الحصول على الأرباح الطائلة، التي يجنيها المهربون، من وراء التهريب غير المشروع. وتلك الأرباح الطائلة، توظف في امتلاك العقارات، التي لا حدود لها؛ لأن تحديد الملكية، غير وارد عندنا. فالبورجوازيون يمتلكون ما يشاءون من عقارات، مهما كانت قيمتها، والإقطاعيون يمتلكون ما يشاءون، بطرق مشروعة، وغير مشروعة، وبدعم من السلطات القائمة، ومهما كانت الأضرار التي تلحق بالفلاحين الصغار، والمعدمين، الذين يفقدون الأراضي التي يمتلكونها، أو الأراضي التي يعملون فيها، لصالح هذا الإقطاعي، أو ذاك، دون تدخل السلطات، لحماية الفلاحين من الأضرار، التي تلحقهم بسبب نهم الإقطاع لأراضي الفلاحين الصغار، وبأثمان بخسة.

وقد يكون الساقطون: من التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، الذي يجمع بين ملكية العقارات الحضرية، وملكية العقارات القروية، التي تلحق الأضرار بالفلاحين الصغار، والمعدمين. وهو ما يقتضي من الحكام: تحديد الملكية القروية، حتى لا يكون هناك إخلال لصالح الطبقة البورجوازية، والإقطاعية، والتحالف البورجوازي الإقطاعي، ولكن بعد وضع حد لكافة أشكال الفساد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، ومن أجل حماية الملكية الصغيرة، التي أصبحت مهددة بالزوال، ليصبح الشعب، كله، في خدمة البورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، الذين نعرف أنهم أتوا من ممارسة النهب، والارتشاء، وامتيازات الريع المخزني، والتهريب، وغير ذلكن مما ليس مشروعا.

وقد يكون الساقطون إلى الأعلى، من تجار الممنوعات، الذين يجنون من وراء تجارتهم أموالا طائلة، وخاصة: إذا كانت هذه الممنوعات، من المخدرات، التي لا يكاد يخلو بيت من مستهلكيها، والتي تمكنهم من اكتساب الأموال الطائلة، التي تصبح في ملك تجار الممنوعات، الذين يعملون على تبييض الأموال: في الاقتصاد، وفي الاجتماع، وفي الثقافة، وفي السياسة، بدءا باقتناء العقارات، التي لا حدود لها، ثارة باسمهم، وثارة باسم زوجاتهم، وثارة باسم أبنائهم، وبناتهم، وثارة باسم أحد أقاربهم، أو إحدى قريباتهم. وهذا ما يجعل العقار الحضري، والقروي، يعرف أثمانا باهظة.

وكيفما كان الأمر، فإن الثراء لا يتجاوز أن يكون تكديسا للثروات، في الحسابات البنكية، وتمليكا للعقارات، بدون حدود، سواء تعلق الأمر بالعقارات الحضرية، أو العقارات القروية، كما هو الشأن بالنسبة للضيعات، والأراضي الزراعية، وإصطبلات تربية المواشي، وغيرها، مما يجعلنا نعمل على اعتبار التهافت على امتلاك العقارات: في الحواضر، وفي البوادي، لا تتجاوز أن تكون بورجوازيتنا، وإقطاعنا، وتحالفنا البورجوازي الإقطاعي، ممارسا للمضاربة العقارية؛ لأن قيمة العقارات، تزداد كل سنة؛ لأن المضاربة في العقارات مربحة، وربحها مضاعف، مما يجعل البورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي، يزداد قيمة كل سنة، وكلما تضاعفت عقاراته.

والمشكلة الكبرى، أن البورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، أصبح يتجه إلى البوادي المغربية، لشراء العقارات الصغيرة، بأثمان بخسة، ليساهم في تهجير سكان البوادي، إلى الحواضر، لتبقى البوادي المغربية، طبقيا، ملك للبورجوازية، والإقطاع، وللتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، الذين يمتلكون معظم عقارات الحواضر، وكل عقارات البوادي، التي صارت لهم بأبخس الأثمان، ولم يتمكنوا من ترحيل السكان، والاستيلاء على المنازل، التي يسكنونها، ويعملون على تشغيلهم في مواسم جني الثمار، التي تزرع في الضيعات، التي تمتلكها البورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، أو يشترونها جاهزة، ويجنون ثمارها من أول سنة.

وإذا كانت البورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، يسقطون إلى الأعلى، ومعهم البورجوازية الصغرى، المتطلعة، والمحققة لتطلعاتها الطبقية، والتي تتصنف، في نهاية المطاف، إلى جانب البورجوازية، أو إلى جانب الإقطاع، أو إلى جانب التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، فإن العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين يعيشون من قوة عملهم، والجماهير الشعبية الكادحة، والشعب المغربي الكادح، يصعدون إلى الأسفل، ليبقوا هناك مدى العمر، يعيشون من كدحهم، وبيع قوة عملهم، وبالثمن الذي تحدده البورجوازية، أو الإقطاع، أو التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف. الأمر الذي يترتب عنه: أن البورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، كمشغلين، يهضمون حقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الإنسانية، والشغلية، مما يجعل الإنسان العامل، والإنسان الأجير، والإنسان الكادح، لا يستطيع مواجهة متطلبات الزمن: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، الأمر الذي يطرح عليهم العمل على تنظيم أنفسهم، في نقابة معينة: مبدئية مبادئية، تدافع عنهم، وتنتزع حقوقهم الإنسانية، والشغلية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق الشغل، بالإضافة إلى فرض الاستجابة للمطالب الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية: العامة، والخاصة، والشغلية، حتى يستطيع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، مواجهة متطلبات الحياة، ومن أجل أن يحفظوا كرامتهم الإنسانية.

ووعي العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ينتزعون حقوقهم الإنسانية، والشغلية، والحقوق الإنسانية للجماهير الشعبية الكادحة، وللشعب المغربي الكادح، فيزداد وعيهم بالذات، وبالأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، للجماهير الشعبية الكادحة، وللشعب المغربي الكادح، ويعتبر العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، هم العمود الفقري لهذا الحزب، الذي يناضل من أجل التحرير: تحرير الإنسان، وتحرير الأرض، وتحرير الاقتصاد، من العبودية، ومن الاحتلال الأجنبي، ومن التبعية للرأسمال العالمي، ومن خدمة الدين الخارجي: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، الأمر الذي يدفعنا إلى القول: بأن تحقيق التحرير، في مستوياته المختلفة، هو المدخل لتحقيق الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، في الفكر، وفي الممارسة، مما يجعل تحقيق الديمقراطية، بمضامينها المذكورة، مدخلا لتحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق تحقيق الاشتراكية، والعمل على بناء الدولة الاشتراكية، التي تحافظ على التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

ووعي العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذي يجب أن يترتب عنه: وعي الجماهير الشعبية الكادحة، الذي يجب أن يترتب عنه كذلك: وعي الشعب المغربي الكادح: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، مما يترتب عنه: انتعاش الأحزاب السياسية: اليسارية، والعمالية، نظرا للدور الذي سوف تنجزه هذه الأحزاب، لصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ولصالح الجماهير الشعبية الكادحة، ولصالح الشعب المغربي الكادح، مما يجعلهم يمتلكون وعي حزبيا، وسياسيا، متقدما، ويدركون أهمية التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، التي يجب على الأحزاب اليسارية: النضال من أجل تحقيقها، في أفق تحول النظام الرأسمالي / الإقطاعي، إلى نظام اشتراكي، الأمر الذي بدونه لا يكون هناك: لا تحرير، ولا ديمقراطية، ولا اشتراكية.

فالمصائب التي تلحق المجتمع المحكوم بالنظام الرأسمالي، أو بالنظام الإقطاعي، أو محكوم بالتحالف الرأسمالي الإقطاعي المتخلف، مما يجعل الويلات الشاملة، تحل بالمجتمع، وتوقف فيه أي نشاط اقتصادي، واجتماعي، وثقافي، وسياسي. وهو ما يقتضي: العمل على حماية المجتمع، من تلك الويلات: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسي، حماية ذاتية، ومنظماتية، وسياسية، ودولتية.

وهذا الوعي، هو الذي يجب أن يعم جميع كادحي الشهب المغربي، وهو الذي يجعلهم يرتبطون بمختلف التنظيمات الجماهيرية المناضلة، الهادفة إلى رفع شعارات نضالية، تهدف إلى قيادة نضالاتهم: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والحقوقية، والتنموية، والتربوية، من أجل جعل الإنسان العامل، والإنسان الأجير، والإنسان الكادح، مهما كان، وكيفما كان، يعمل على تحسين أوضاعه: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية: المادية، والمعنوية، والحقوقية، عن طريق تفعيل النقابات المبدئية المبادئية، إن كانت هناك نقابة مبدئية مبادئية، والعمل على تحقيق كل ما يمكن تحقيقه، لصالح جميع أفراد الشعب المغربي: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، سعيا إلى جعل المجتمع المغربي، يطمئن على مستقبله، وعلى مستقبل أبنائه، وبناته: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، أملا في جعل الحياة بسيطة، وغير معقدة، حتى تصير محببة للبلاد، من جميع الذين يعيشون في هذه الدولة، أو تلك، في هذه المنارة، أو تلك؛ لأن بساطة الحياة، عندما تسود، تصير محببة للناس: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، أملا في أن تستمر، ببساطتها، ويتمكن الناس من التماس أسباب التقدم: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، الأمر الذي يمكن فتح الأبواب على مصراعيها، حتى تتقدم: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.

وعناصر التقدم، والتطور في بلدنا، وفي أي بلد آخر، مهما كان، وكيفما كان، وفي أي قارة من قارات العالم. وهذه العناصر التي لا تحصى، بل تفرض بالنضال، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. وهي:

1) تحرير الإنسان، والأرض، والاقتصاد، من العبودية، ومن الاحتلال الأجنبي، أو ما تبقى منه، ومن التبعية للرأسمال العالمي، ومن خدمة الدين الخارجي؛ لأن تحرر الإنسان من العبودية، لا يكفي، حتى وإن كان هناك من اختار أن يبقى عبدا مخصيا، لا قيمة له، ومع ذلك، يفضل أن يبقى عبدا، على أن يتحرر، لأن التحرر، يجعله مباشرة في مواجهة متطلبات الحياة: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، كما يجعله فاقدا لأهلية الاستمرار في الحياة، حتى يتمكن من امتلاك أدوات التقدم، والتطور: المعرفية، والعلمية، والتكنولوجية، التي تعمل على تغيير الواقع، من واقع متخلف، إلى واقع متقدم، ومتطور، يستطيع أن يعمل على جعل الحياة كريمة، كرم المتقدم، والمتطور، الذي يتحرر فيه الإنسان، من كافة أشكال العبودية الممارسة في المجتمع: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، وتتحرر فيه الأرض من الاحتلال الأجنبي، أو ما تبقى منه؛ لأن الأرض إذا بقيت محتلة، لا يتمكن الإنسان من الشعور بالتحرر؛ لأن عدم تحرير الأرض، يصاحبه سلب حرية الإنسان، الذي يعيش على الأرض، خاصة، وأن الإنسان المحتلة أرضه، لا فرق بينه، وبين المستعبد، وتحرير الاقتصاد المغربي، من التبعية إلى الرأسمال العالمي، ومن خدمة الدين الخارجي؛ لأن التبعية، تجعل أي وطن خاضع للتوجيهات الرأسمالية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، بالإضافة إلى ضرورة التحرير، من خدمة الدين الخارجي، خاصة، وأن الدين الخارجي، يلتهم عشرات الملايير من الدولارات، التي يلتهمها صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والمؤسسات المالية الدولية الأخرى، التي تقدر بأكثر من عشرة ملايير من الدولارات،، كل سنة، كنتيجة لاستدانة المغرب أموالا طائلة، تناهز سبعين مليار دولار، وتغطي أكثر من 92 في المائة من الدخل الوطني.

ولذلك فالتحرر من التبعية للنظام الرأسمالي العالمي، ومن خدمة الدين الخارجي، يمكن الوطن من الاشتغال على التنمية غير الموجهة، من قبل النظام الرأسمالي العالمي، ومن الحفاظ على الثروات الهائلة، التي يعتبر الوطن في حاجة إليها، لإنجاز الكثير من المشاريع المعطلة، التي يرتبط إنجازها بالاستدانة، التي يجب أن تتوقف.

2) تحقيق الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والعمل على استئصال الديمقراطية المخزنية، أو ديمقراطية الواجهة، التي تشرعن كل أشكال الفساد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وفساد الانتخابات، الذي يساهم فيه المرشحون، والناخبون، والسماسرة، وتجار الانتخابات، على حد سواء، والفساد الجماعي، الناجم عن تزوير النتائج لصالح الفاسدين في الانتخابات، التي كانت فاسدة أصلا، من المرشحين، إلى الناخبين، على حد سواء، وأمام أعين السلطات المسؤولة، على الإشراف على الانتخابات، مما يجعل الدولة نفسها، من الفساد الانتخابي، الذي يقف وراء الفساد الجماعي، الذي يقف، بدوره، وراء فساد الإدارة الجماعية، التي تنتج لنا مليارديرات من الإدارة الجماعية الفاسدة، التي تحاكيها الإدارة المخزنية في الفساد، مما يجعلنا نعتقد: أن الدولة المشرفة على انتشار كافة أشكال الفساد، في صفوف جميع أفراد المجتمع: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، مما يجعلنا نقر بأن الدولة، بأجهزتها المختلفة: المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، هي دولة فاسدة، وتقف وراء الفساد، الذي يتخلل كل كياناتها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

ولتحقيق الديمقراطية، بمضامينها الواردة أعلاه، لا بد من:

ا ـ محاربة كافة أشال الفساد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، ومحاربة الفساد الانتخابي، بمنع المرشحين الفاسدين، من الترشح، ومنع الناخبين، من عرض ضمائرهم للبيع، ومنع الفساد الجماعي، ومنع فساد الإدارة الجماعية، ومنع فساد الإدارة المخزنية، ومنع كل ما يوحي بالفساد، وكل مرشح تبث فساده في الانتخابات، يلغى ترشيحه، سواء تعلق الأمر بالترشيح للانتخابات، أو للمسؤوليات الجماعية، أو البرلمانية.

ب ـ تطهير الإدارة الجماعية، والإدارة البرلمانية، وإدارات الدولة من الفاسدين، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، سعيا إلى جعل الفساد في ذمة التاريخ، حتى تصبح الإدارة الجماعية، وإدارات الدولة المختلفة، بدون فساد، ليتمتع المواطن المغربي بإدارة نظيفة، تمكنه من الارتقاء بمستواه: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، دون نهب، ودون إرشاء، أو ارتشاء، ودون ضياع للحقوق الإنسانية، والشغلية.

ج ـ تمكن جميع أفراد المجتمع، من الحقوق الإنسانية، والشغلية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى يشعر المواطن بالانتماء إلى هذا الوطن، وحتى يعتبر عمله معنيا بالحرص، وبالعمل على تقدم هذا الوطن، وتطوره، بالحرص على تقدم المجتمع، وتطوره، وتقدم الاقتصاد، وتطوره، وتقدم الثقافة، وتطورها، وتقدم السياسة، وتطورها، وأن يعتبر كل فرد نفسه معنيا بالإنسان، مهما كان، وكيفما كان، وأينما كان، يعتبر أن النضال من أجل احترام حقوق الإنسان، في أي مكان من العالم، وفي أي زمان، لا حدود لها، لا في التاريخ، ولا في الجغرافية، ولا في وجود الإنسان، بدون احترام حقوقه الإنسانية، والشغلية، حتى لا تسود الكراهية، والعداء، الذي يجر إلى العنف، وإلى الدمار، الذي يأتي على كل شيء، ولا يخلف إلا الدمار، الذي يمكن أن تصير أرضه قابلة للزراعة، ومصانعه قابلة للإنتاج.

وبالاهتمام، بجعل الدولة القائمة: دولة للحق، والقانون، تسود فيها التربية على احترام القانون، وعلى الحقوق الإنسانية، والشغلية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى يصير جميع أفراد المجتمع، متمرسين على احترام القانون، ومتمتعين بحقوقهم الإنسانية، والشغلية، التي تأبى على نفسها: أن تكون في مستوى الإنسان، وفي مستوى التقدم، والتطور، واحترام القانون، والتمتع بالحقوق الإنسانية، والشغلية، شكل من أشكال التطور: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، المحكوم باحترام القانون، وبالتمتع بالحقوق الإنسانية، والشغلية.

3) الحرص على تحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية، التي تتحقق، من خلال احترام التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية.

وللوصول إلى تحقيق التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، نرى ضرورة:

ا ـ منع تكديس الثروات، لدى طبقة معينة من البورجوازيين، المالكين لوسائل الإنتاج: المادي، والمعنوي، ولدى الإقطاعيين، ولدى المتمتعين بامتيازات الريع المخزني، ولدى المهربين، ولدى تجار الممنوعات، ولدى كل من لا يهتم إلا بتكديس الثروات، الذين يقفون وراء مختلف الأزمات المالية، التي يعرفها المجتمع، وخاصة منهم: من يسعى إلى تحقيق التطلعات الطبقية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

ب ـ منع المضاربات العقارية، على الذين يقفون وراء ارتفاع قيمة السكن اللائق: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، في أفق أن تزداد قيمة العقار ارتفاعا، على جميع المستويات، حتى يتأتى له المزيد من الأرباح، التي تجعله من الأثرياء الكبار، ليحرم الفقراء، من ذوي الدخل المحدود، والمعدمون، من السكن اللائق؛ لأنهم لا يستطيعون اقتناء البيوت، التي تصير سكنا لهم حتى وإن كان هذا السكن في متناول الجميع، بسبب المضاربات العقارية، التي تعتبر جريمة في حق البشرية.

ج ـ وضع قانون:

من أين لك هذا؟

لمحاسبة الأثرياء، عن سبب ثرائهم، الذي أوصلهم إلى ما هم عليه من ثراء فاحش، لا يستطيعون الوصول إليه بطرق عادية، ومشروعة، حتى يتمتع الأثرياء: بالجري وراء الثراء الفاحش، الذي يقف وراء الاستغلال الفاحش، للمضاربات العقارية، ووراء الريع المخزني، ووراء التهريب من، وإلى المغرب، ووراء الاتجار في الممنوعات، ووراء الاتجار في المخدرات، بالخصوص، الذي يخلف من ورائه جيلا كاملا من المستلبين، اللاهثين وراء استهلاك المزيد من المخدرات، إلى درجة الإدمان، الذي لا يعني إلا ذهاب العقل، إلى غير رجعة، مع الحاجة إلى صرف الملايين، من أجل استرجاع مالا يسترجع.

د ـ منع النهب، والارتشاء، وكل ما له علاقة بالوقوف وراء الثراء الفاحش، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، وإيجاد قانون لتنظيم المنع، مع تحديد العقوبات، التي تضيق على الناهب، وعلى المرتشي، وعلى كل من تضبط في حيازته امتيازات الريع المخزني: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وغير ذلك، مما يقتضي منا: العمل على استئصال امتيازات الريع المخزني، التي لا تقدم إلا للعملاء، الذين يصبحون، في طرفة عين، من أصحاب الثروات الهائلة.

ولذلك، فإن التقدم، والتطور، لا يقاس بالثراء، الذي تمتلكه الدولة، أو يمتلكه الأفراد، مما يجعل الأثرياء: دولا كانت، أو أفرادا، يتحكمون، بسبب ثرائهم الفاحش، في كل شيء: اقتصاديا كان، أو اجتماعيا، أو ثقافيا، أو سياسيا. وهو ما يستلزم الوقوف ضده، حتى لا يبقى وراء إحداث أزمات: اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، وسياسية. الأمر الذي يترتب عنه: أن الدولة، تجد نفسها أمام مواجهة الأزمات الحادة، التي يقف وراءها الأثرياء، وخاصة، إذا كانوا متأصلين من الاتجار في الممنوعات، ومنها المخدرات.

ولذلك، لا نطالب المسؤولين، بالعمل على تحقيق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، أو العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية؛ لأن ذلك، رهين بإنضاج شروط التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية؛ بل نطالبه، بالعمل على إيجاد قانون:

من أين لك هذا؟

وإيجاد قانون منع تكديس الثروات، ومنع النهب، والارتشاء، ومنع المضاربات العقارية، وغير ذلك، مما يقف وراء تفاحش الثراء، الذي يقف وراء الأزمات، التي تحدث في المجتمع، والحرص على تفعيل تلك القوانين، ميدانيا، في مجموع التراب الوطني، وعرض ملفات المتهمين، أمام أنظار المحاكم المختلفة، على مستوى التراب الوطني، لحماية ذوي الدخل المحدود الذين يشكلون غالبية المجتمع، والذين غالبا ما نجد أنهم لا يجدون ما يأكلون، بسبب الغلاء الفاحش، الذي لا حدود له.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات