كوميتراجيديا سقوط نظامي صدام والأسد-8

مكسيم العراقي
كاتب وباحث واكاديمي
(Maxim Al-iraqi)

الحوار المتمدن-العدد: 8198 - 2024 / 12 / 21 - 21:51
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

1—الحملة الايمانية لصدام حسين
2—التوظيف السياسي للدين في عهد ال الأسد
3—اشتراكية نظام صدام
4—اشتراكية نظام ال الأسد
5—بعض المصادر

(1)
الحملة الإيمانية التي أطلقها صدام حسين في أوائل التسعينيات تمثل واحدة من أبرز محاولات استغلال الدين في تعزيز السلطة السياسية. جاءت هذه الحملة في سياق معقد، حيث كان العراق يعاني عزلة دولية خانقة بعد حرب الخليج الثانية والعقوبات الاقتصادية التي فرضت عليه. في هذا الإطار، كانت الحملة تهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف، أبرزها استغلال الدين سياسيا, في اطار اوضاع الشرق الاوسط, وتعزيز شرعية النظام، ومحاولة بائسة لاحتواء المد الإسلامي السياسي، خاصة من التيارات المعارضة، مع محاولة فرض القيم الدينية في المجتمع.
شهدت الحملة تغييرات جوهرية في مختلف جوانب الحياة العامة. على مستوى التعليم، تم إدخال مواد دينية مكثفة في المناهج الدراسية، وإلزام المدارس بتدريس القرآن والحديث النبوي، مما أدى إلى إضفاء طابع ديني واضح على العملية التعليمية. كما انتشرت حملات تدعو إلى الالتزام بالصلاة والصيام، وتم اتخاذ إجراءات لتعزيز القيم الإسلامية، مثل حظر بيع الكحول في النوادي وبشكل أكثر صرامة.
كان بناء المساجد والمراكز الدينية من أبرز معالم الحملة، حيث شجعت الدولة علماء الدين الموالين للنظام على المشاركة في تعزيز قيم الحملة. الإعلام أيضًا كان أداة رئيسية، حيث تبنت وسائل الإعلام خطابًا دينيًا مكثفًا، وتكررت الإشارات القرآنية والنبوية في خطب صدام حسين، التي حملت في كثير من الأحيان نبرة موجهة للمجتمع المسلم.
بينما بدات تظهر مدن التجاوز او الحواسم خارج التخطيط العمراني كان صدام يبني المساجد الفخمة مع القصور!
وقد اصبحت الحملة الايمانية مع البوس ومدن التجاوز البائسة تمثل ركنا اساسا للمد الاسلامي التدميري بعد سقوطه ومعقل للمليشيات والاجرام والتجسس والتخريب والاستزلام!
رغم أن الحملة لاقت ترحيبًا من بعض الفئات المحافظة في المجتمع، إلا أنها لم تكن بعيدة عن الجدل. فالكثيرون رأوا فيها محاولة مكشوفة لاستغلال الدين لتحقيق مكاسب سياسية، خصوصًا أن النظام استمر في قمع اي توجهات دينية سياسية او علمانية معارضة. كما أثارت بعض المظاهر، مثل قرار صدام بكتابة القرآن بدمه، استهجانًا داخل العراق وخارجه.
على مستوى المجتمع، تركت الحملة تأثيرات متباينة. فقد ساعدت على تعزيز الهوية الإسلامية لدى بعض الفئات، لكنها في الوقت نفسه عمقت الانقسامات الطائفية بسبب استغلال الدين سياسيًا. كما أنها فرضت قيودًا على الحريات الشخصية والاجتماعية، وأفقدت بعض العراقيين الثقة في الخطاب الديني نظرًا لارتباطه بالنظام.
بعد سقوط نظام صدام حسين في عام 2003، استمرت آثار الحملة في العراق، حيث أصبح الدين عنصرًا رئيسيًا في السياسة والمجتمع. تصاعدت التوجهات الطائفية بفعل التنافس السياسي، مما أضاف بعدًا جديدًا للتحديات التي تواجه البلاد.
الحملة الإيمانية لصدام حسين تعكس جانبًا مريعا من التاريخ العراقي الحديث، حيث تحول الدين إلى وسيلة لتعزيز السيطرة السياسية، مما جعلها جزءًا من إرث مثير للجدل في الذاكرة العراقية.

(2)
نظام ال الأسد في سوريا لم يكن معروفًا بتوجهاته الدينية المعلنة، حيث تميز بطابعه العلماني، خصوصًا في السنوات الأولى من حكم عائلة الأسد. إلا أن النظام وظف الدين بشكل متزايد كأداة سياسية واجتماعية في مراحل مختلفة، خاصة خلال الأزمات. ورغم أن نظام الأسد يستند إلى حزب البعث الذي يروج لفكر قومي علماني، فقد ظهرت مؤشرات واضحة على استخدام الدين بشكل مدروس لتحقيق أهداف سياسية.
منذ عهد حافظ الأسد، تم بناء علاقات وثيقة مع المؤسسات الدينية السنية والعلوية. ركز النظام على احتواء رجال الدين السُنّة الذين يتمتعون بنفوذ واسع في المجتمع، حيث منحهم امتيازات كبيرة مقابل ولائهم للنظام، كما حدث مع شخصيات مثل الشيخ أحمد كفتارو. في الوقت نفسه، دعم النظام بناء المساجد وإقامة الاحتفالات الدينية، وساهم في الترويج لأنشطة دينية تتماشى مع سياساته. في هذا السياق، تم إبراز صورة الدولة التي تحترم الدين وتدعمه، مع التأكيد على أنها تحافظ على القيم الإسلامية في المجتمع.
رغم الخطاب العلماني الذي تبناه النظام ظاهريًا، كان هناك انحياز واضح للطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد. اعتمد النظام على الطائفة لتعزيز الولاء الداخلي، خاصة خلال فترة الحرب الأهلية، حيث شكلت الميليشيات العلوية أحد أعمدة دعم النظام في مواجهة المعارضة. مع اندلاع الاحتجاجات في عام 2011، لجأ النظام بشكل كبير إلى استخدام الخطاب الديني والطائفي لتأطير الصراع. ركز على تقديم نفسه كحامٍ للأقليات الدينية مثل المسيحيين والدروز والعلويين، مدعيًا أن البديل يتمثل في قوى التطرف الإسلامي.
في ظل الحرب الأهلية، تعمق تحالف النظام مع إيران، حيث أصبحت الأيديولوجية الشيعية السياسية جزءًا من التوجه الدعائي للنظام. كان هذا التحالف واضحًا من خلال الدعم الكبير الذي تلقاه من الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران، مثل حزب الله، مما أدى إلى إضفاء طابع طائفي على الحرب السورية. في المقابل، عمل النظام على احتواء المعارضة الدينية المعتدلة من خلال التضييق عليها أو استغلالها كوسيلة لإضعاف المعارضة السياسية الأخرى.
رغم أن النظام استمر في تقديم نفسه كعلماني، فإن توظيف الدين أدى إلى تعميق الانقسامات الطائفية داخل المجتمع السوري. هذا الاستخدام السياسي للدين تناقض مع الأسس العلمانية التي يدعيها النظام، كما أسهم في تعزيز نفوذ إيران وأيديولوجيتها داخل سوريا. في النهاية، أصبح الدين عنصرًا محوريًا في خطاب النظام وتحالفاته خلال الحرب الأهلية، مما أحدث تغييرات عميقة في بنية المجتمع السوري وزاد من تعقيد التحديات الطائفية التي تواجه البلاد

(3)
في عهد صدام حسين، شهد العراق تحولًا تدريجيًا وتراجعًا عن الفكر الاشتراكي الذي كان ركيزة أساسية في أيديولوجية حزب البعث منذ تأسيسه. ارتبط هذا التراجع بتغيرات سياسية واقتصادية فرضتها الأوضاع الداخلية والخارجية. فعلى الرغم من أن حزب البعث تأسس على مبادئ القومية والاشتراكية والوحدة العربية، إلا أن التطبيق العملي لهذه المبادئ خضع لتعديلات كبيرة خلال فترة حكم صدام، خاصة بعد أن واجه العراق تحديات اقتصادية وعسكرية ضخمة.
في بداية حكم حزب البعث، كان هناك تركيز كبير على تبني سياسات اشتراكية، بما في ذلك تأميم القطاعات الاقتصادية الكبرى مثل النفط، حيث تم تأميم النفط عام 1972، مما شكل نقطة تحول في الاقتصاد العراقي. كما اتبعت الدولة سياسات تهدف إلى تحسين توزيع الثروة، وتقديم خدمات اجتماعية واسعة النطاق في مجالات الصحة والتعليم والإسكان. هذه الإجراءات كانت جزءًا من رؤية اشتراكية لبناء دولة تعتمد على القطاع العام وتعزز العدالة الاجتماعية.
مع مرور الوقت، وبخاصة خلال فترة الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988)، بدأت ملامح التراجع عن الفكر الاشتراكي تظهر بوضوح. الحرب استنزفت موارد الدولة، وأدت إلى اعتماد النظام على الدعم المالي من دول الخليج، التي كانت تتبنى سياسات اقتصادية رأسمالية. هذا الدعم ترافق مع تزايد الضغوط لتخفيف قبضة الدولة على الاقتصاد وفتح المجال للقطاع الخاص. بدأت الدولة تدريجيًا في تقليص دورها في الاقتصاد، خاصة مع تصاعد التحديات الاقتصادية الناتجة عن تكاليف الحرب.
في التسعينيات، وتحديدًا بعد حرب الخليج الثانية وفرض العقوبات الدولية، تعمق هذا التراجع بشكل كبير. العقوبات الاقتصادية أدت إلى انهيار البنية التحتية الاقتصادية للدولة وأجبرت النظام على التكيف مع واقع جديد بعيد عن الاشتراكية. في هذه الفترة، لجأ النظام إلى سياسات السوق السوداء واعتمد بشكل كبير على القطاع الخاص لتلبية احتياجات المواطنين. كما برزت طبقة جديدة من التجار ورجال الأعمال المرتبطين بالنظام، ما أضعف الدور الذي لعبته الدولة سابقًا في التحكم بالاقتصاد.
التراجع عن الاشتراكية في عهد صدام لم يكن محصورًا بالاقتصاد فقط، بل شمل أيضًا الجوانب الأيديولوجية. حيث تقلصت الإشارات إلى الاشتراكية في الخطاب الرسمي، وتم التركيز على تعزيز دور القومية والدين كوسيلتين لتعزيز شرعية النظام. شهدت هذه الفترة إطلاق ما يُعرف بـ"الحملة الإيمانية"، التي كانت محاولة لإعادة صياغة هوية النظام بعيدًا عن الاشتراكية التقليدية، مع التركيز على تعزيز القيم الإسلامية والموروث القومي.
التراجع عن الفكر الاشتراكي في عهد صدام كان إذن نتيجة لتحولات سياسية واقتصادية فرضتها الأزمات المتتالية التي مر بها العراق. ورغم أن النظام حافظ على بعض الشعارات الاشتراكية في خطابه، إلا أن السياسات الفعلية عكست تحولًا نحو اقتصاد أكثر انفتاحًا وتخليًا تدريجيًا عن المبادئ الاشتراكية التي شكلت جزءًا من أيديولوجية حزب البعث في بداياته.

(4)
الاشتراكية في نظام الأسد، سواء في عهد حافظ الأسد أو بشار الأسد، كانت جزءًا من الأيديولوجية الرسمية المعلنة التي ارتكزت على مبادئ حزب البعث العربي الاشتراكي. ومع ذلك، فإن تطبيق هذه الاشتراكية كان انتقائيًا ومتكيفًا مع الظروف السياسية والاقتصادية، ولم يكن التزامًا صارمًا بالمفهوم الاشتراكي التقليدي. تمحورت اشتراكية آل الأسد حول سيطرة الدولة على الاقتصاد وإدارة موارد البلاد بشكل مركزي، لكنها اتسمت بمرور الوقت بالتراجع التدريجي عن هذه المبادئ نحو الانفتاح الاقتصادي مع الحفاظ على شبكة مصالح تخدم النخب الموالية للنظام.
الاشتراكية في عهد حافظ الأسد
عندما وصل حافظ الأسد إلى السلطة عام 1970 بعد "الحركة التصحيحية"، كان الاقتصاد السوري يعتمد إلى حد كبير على المبادئ الاشتراكية التي رسخها حزب البعث منذ الستينيات. شملت هذه المبادئ تأميم القطاعات الحيوية، بما في ذلك البنوك وشركات النفط والصناعات الكبرى، بالإضافة إلى توزيع الأراضي الزراعية على الفلاحين ضمن برنامج الإصلاح الزراعي.
كان هدف هذه السياسات تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليل الفوارق الطبقية. ركز النظام على تطوير البنية التحتية والخدمات الاجتماعية مثل التعليم والصحة ودعم السلع الأساسية. هذه السياسات عززت من قبضة الدولة على الاقتصاد والمجتمع، ووضعت الموارد الاقتصادية تحت إشراف نخبة من السياسيين والمسؤولين المرتبطين بالنظام.
في الوقت نفسه، كانت هذه "الاشتراكية" تدار بطريقة تضمن بقاء النظام وتعزيز سلطته. حيث تمحورت حول توزيع الموارد بشكل يضمن الولاء للنظام من مختلف الفئات الاجتماعية، خاصة الفلاحين والعمال. هذا النهج ساعد النظام على بناء قاعدة دعم قوية بين الطبقات الشعبية.
التغيرات في عهد بشار الأسد
مع وصول بشار الأسد إلى السلطة عام 2000، كان واضحًا أن سوريا تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، خاصة مع نهاية الدعم السوفييتي وتزايد الضغوط الاقتصادية. بدأ بشار عملية إصلاح اقتصادي تدريجي ركزت على التحول نحو اقتصاد السوق الاجتماعي، وهو مصطلح يجمع بين السياسات الاشتراكية والرأسمالية.
في ظل هذا التوجه، خفّض النظام تدريجيًا دور الدولة في الاقتصاد، وبدأ بفتح القطاعات الاقتصادية أمام الاستثمار الخاص، بما في ذلك القطاعات التي كانت تقليديًا تحت سيطرة الدولة مثل المصارف والاتصالات. أدت هذه السياسات إلى ظهور طبقة جديدة من رجال الأعمال الذين استفادوا من قربهم من النظام، خاصة من أبناء النخبة الحاكمة والمقربين من عائلة الأسد.
رغم الانفتاح الاقتصادي، استمر النظام في الحفاظ على بعض مظاهر الاشتراكية مثل دعم السلع الأساسية والاعتماد على القطاع العام، لكن هذه السياسات أصبحت أقل تأثيرًا مع مرور الوقت. تم تقليص الدعم بشكل كبير، خاصة بعد عام 2008، مما زاد من معاناة الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
الطابع الخاص لـ"اشتراكية آل الأسد"
تحالف الاشتراكية مع الفساد: كانت اشتراكية آل الأسد مرتبطة بشكل كبير بنظام من المحسوبيات والفساد. حيث تم توجيه الموارد الاقتصادية لدعم النخب الحاكمة والمقربين من النظام، مما أفرغ السياسات الاشتراكية من مضمونها الحقيقي.
التركيز على الاستقرار السياسي: كانت السياسات الاشتراكية أداة للحفاظ على استقرار النظام وضمان الولاء، وليس لتحقيق العدالة الاجتماعية بالمعنى الحقيقي.
تناقض الخطاب والتطبيق: ظل الخطاب الرسمي يتحدث عن الاشتراكية، لكن السياسات الفعلية اتجهت نحو تقليص دور الدولة في الاقتصاد لصالح القطاع الخاص والنخب المرتبطة بالأسد.
تداعيات السياسات الاشتراكية والتحولات
السياسات الاشتراكية التي اتبعها آل الأسد تركت تأثيرات كبيرة على الاقتصاد والمجتمع السوري. في البداية، ساهمت هذه السياسات في تحسين مستوى المعيشة وبناء البنية التحتية، لكنها مع الوقت أصبحت عبئًا بسبب سوء الإدارة والفساد. مع التحول إلى الانفتاح الاقتصادي، ازدادت الفجوة بين الطبقات الاجتماعية وظهرت طبقة جديدة من الأثرياء الذين أثروا من قربهم من النظام، مما أدى إلى تفاقم التفاوت الاقتصادي والاجتماعي.

(5)
بعض المصادر:
1. "Republic of Fear" للكاتب كنعان مكية: يناقش السياسة القمعية لصدام حسين وتوظيفه الدين لتعزيز شرعيته، بما في ذلك الحملة الإيمانية.
2. "Saddam Hussein: Politics of Revenge" لسعيد أبو الريش: يحتوي على فصل يتحدث عن الحملة الإيمانية ودوافعها.
3. "The Monument: Art, Vulgarity, and Responsibility in Iraq" للكاتب كنعان مكية: يناقش كيف تم استخدام الرموز الدينية والقومية لتعزيز السلطة.
4. كتاب "الأسد: الصراع على الشرق الأوسط" لباتريك سيل: يقدم تحليلًا عميقًا عن فترة حكم حافظ الأسد، بما في ذلك سياساته الاقتصادية والاجتماعية.
5. كتاب "Syria: From Reform to Revolt" تحرير ريم تركماني ووائل زعيتر: يناقش الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في سوريا وتحولاتها.
6. كتاب "The Political Economy of Syria under Asad" لريمون هينبوش: دراسة متخصصة عن الاقتصاد السياسي لسوريا خلال حكم حافظ الأسد.

#مكسيم_العراقي (هاشتاغ)       Maxim_Al-iraqi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات