الدعاوى القضائية الدولية ضد سوريا وايران لتورطهما بتهريب المخدرات الى العراق

سعد السعيدي

الحوار المتمدن-العدد: 8198 - 2024 / 12 / 21 - 20:18
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

يقول الخبر الذي وجدناه قبل ايام على موقع قناة الحرة بشأن مخدر الكبتاغون الذي تورط نظام الاسد بانتاجه وتوزيعه، بانه بعد سقوطه لم تسجل السلطات العراقية اية عملية تهريب من الأراضي السورية. ويكمل الخبر قائلا بان السلطات العراقية دائما ما تعلن عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة التي تدخل من حدود البلاد الغربية مع سوريا. ثم يستمر الخبر مع المعلومات ادناه.

وفقا لعضو الفريق الوطني لمكافحة المخدرات في مستشارية الأمن القومي العراقي حيدر القريشي فإن "الكبتاغون الذي يدخل من سوريا، يشكل نحو 90% من الكميات المتداولة في العراق". وكشف عن وجود سياسيين "متنفذين" و"عصابات" مسلحة، تدير عمليات تهريب المخدرات وتوزيعها في العراق وتصديرها إلى تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي. وتحدث عضو الفريق الوطني عن "ثغرات" في الحدود مع سوريا من جهة قضاء سنجار بمحافظة نينوى، وعن عمليات "تهريب" للمخدرات في مساحات حدودية أخرى. وقد دخلت العراق وفقا للقريشي 18 مليون حبة "كبتاغون" في النصف الأول من العام الحالي، واعتقال أكثر من ستة آلاف تاجر ومهرب وناقل للمادة.

وليس "الكبتاغون" وحده هو ما يهرب الى العراق فحسب، بل هناك أنواع أخرى من المخدرات تدخل اليه خاصة مادة "الكريستال" القادمة من إيران. و"الكريستال" التي تعرف أيضاً بالميثامفيتامين هي نوع من المخدرات المنبهة التي تؤثر على الجهاز العصبي المركزي تُستخدم عادة بشكل بلورات شفافة تشبه الكريستال، لذا أُطلق عليها هذا الاسم. وقد دخلت هذه الاخيرة العراق من إيران بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة حيث أصبحت تشكل تهديداً متزايداً على الصحة العامة للعراقيين. ووفقا للقريشي، فإن إيران هي أحد أبرز منافذ دخول "الكريستال" والحشيش إلى البلاد.

على ضوء كم المعلومات هذا نأتي الى اسئلتنا.

لما كانت الحكومات العراقية تعرف بوجود سياسيين "متنفذين" و"عصابات" مسلحة تدير عمليات تهريب المخدرات وتوزيعها في العراق وخارجه، لماذا سكتت عنهم وتسترت عليهم ولم تلق عليهم القبض وتحيلهم الى القضاء ؟ اية حكومات ومنها حكومة السوداني الحالية تكون هذه، ام ان هذه الحكومات كانت تعتمد على هؤلاء المتنفذين وعصاباتهم للاستمرار في الحكم وتواطأت بالتالي معهم وهذا بنفس وقت تكرار اعلانها محاربتها للمخدرات ومروجيها ؟ اليس من حق الناس الآن المطالبة باحالة هذه الحكومات كلها الى القضاء لتعمدها التقاعس عن محاربة هذه الآفة وغلق ابواب دخولها الى البلد ؟ وكنا قد علمنا في اوقات سابقة عن تورط حزب الله العراقي في هذا التهريب. وهو ما اكدته عن نفس الموقع الاعلامي الآنف تقارير المركز الأوربي لمراقبة المخدرات والإدمان، التي افادت بتورط بعض الفصائل المسلحة الموالية لإيران في العراق بعمليات تهريب المخدرات. وهو امر يعرفه المسؤولون الامنيون العراقيون منذ سنوات عديدة.

كذلك يبدو بان الحكومات ومنها الحالية لديها علم بوجود "ثغرات" في الحدود مع سوريا من جهة قضاء سنجار بمحافظة نينوى وعن عمليات "تهريب" للمخدرات في مساحات حدودية أخرى حسب كلام القريشي اعلاه. ويحصل هذا بينما يصدع السوداني رؤوسنا بقصة الجدار الكونكريتي العازل على حدود سوريا وكيف انه انجاز لا مثيل له للحكومة. الآن نكتشف وجود ثغرات فيه تستخدم لتهريب المخدرات ؟ وكلام القريشي نراه اياما بعد نشر آخر خبر حول "الانجاز" الحكومي الآنف. إذن تكون حكومة السوداني قد كذبت علينا وضحكت طيلة الفترة الاخيرة بشأن هذا الجدار العازل. ويكون من حقنا المطالبة بمعرفة مصير الاموال التي ادعي صرفها على انشائه هو وغيره من التحصينات وتجهيزه. بهذا نطالب مجلس النواب وهيئة النزاهة الاتحادية بفتح تحقيق يتضمن تدقيق مصير الاموال التي انفقت بشأن الجدار وباية ارصدة اختفت.

وبشأن مخدرَي الكريستال والحشيشة نسأل عن اسباب ذهاب مستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي عدة مرات الى ايران للتوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم التعاون الامني معها، ام ان هذا المستشار كان هو ايضا يضحك علينا في هذا الامر وحيث نكتشف من كلام القريشي ان تهريب هذه المواد منها ما زال مستمرا ؟ إذن يتوجب استدعاء الاعرجي الى مجلس النواب ليوضح ما يعرفه حول الامر وليقرر المجلس بعد هذا إن كان هذا الشخص يستطيع الاستمرار في عمله ام يحال الى القضاء وإن كان ثمة تواطؤ من لدن الحكومات السابقة والحالية، وإن لم يكن يتوجب اصلا وبدلا من الاتفاقيات احالة الملف باكمله الى القضاء الدولي. ولنفس الغرض يتوجب كذلك استدعاء رئيس الحكومة الحالية ورؤوساء الاخريات السابقات الى المجلس لمعرفة اسباب الفشل المستمر في القضاء على هذه الآفة. الجدير بالذكر هو ان مستشارية الامن الوطني هي ليست إلا جهاز مخابرات لداخل العراق خلافا للآخر جهاز المخابرات الذي يغطي خارج العراق. ويتوجب بنفس السياق معرفة ما كانت تعرفه لجنة الامن والدفاع النيابية المؤتمنة من قبل ناخبيها على مراقبة اعمال الحكومة حول امور امن البلد وعن اسباب عدم متابعتها للامر.

استنادا الى ما طرحناه من معلومات نطالب باطلاق دعوى قضائية دولية ضد النظام السوري الساقط لتورطه بتهريب المخدرات الى العراق. نطالب كذلك باطلاق دعوى قضائية دولية اخرى ضد ايران لتورطها هي ايضا بتهريب المخدرات كما ذكر الخبر اعلاه الى العراق. وسننتظر رؤية اجابات المشتبه بهم المحليين من رؤوساء الحكومات وموظفيهم في مجلس النواب قبل ان نقرر مصيرهم.

#سعد_السعيدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات