بيان شهود حول محاكمة وإعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين

شهود

الحوار المتمدن-العدد: 1786 - 2007 / 1 / 5 - 12:24
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

نشير إبتداء الى أن منظمة شهود (نحو التسامح) ترفض رفضا قاطعا عقوبة الإعدام، على أساس أن الحياة هبة الله لمخلوقاته ، وأن هبة الله يحق لله وحده استردادها، وبذلك ترى المنظمة في عقوبة الإعدام عملا غير إنساني وانتهاكا لحق الانسان في الحياة.



تابعت منظمة شهود (نحو التسامح) محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين التي بدأت اجرآ تها منذ شهر اكتوبرعام 2005 حتى اصدار الحكم في 5 نوفمبر 2006 في ما بات يعرف بقضية الدجيل التي وقعت عام 1982 بعد محاولة اغتيال الرئيس العراقي لدى زيارته مدينة الدجيل العراقية و تم اثر ذلك اعدام مجموعة من اهالي المنطقة التي وقع بها الاغتيال وعددهم حسب الادعاء العام في المحكمة الجنائية العليا العراقية 148 وقد تمت المصادقة على حكم الاعدام الصادر بحق الرئيس العراقي السابق من محكمة التمييز العراقية في 26 ديسمبر من عام 2006.



نشير ابتداء الى أن المحاكمة والطريقة التي أعدم بها صدام حسين يجب أن لاتكون مدعاة لتناسي ضحايا نظامه والقائمة الطويلة من الفظائع التي إقترنت بذلك النظام. ومما تذكره التقارير عن ذلك النظام نشير هنا الى شيوع المحاكمات العسكرية والمحاكم السياسية وإنعدام التزامها بمعايير العدل وصدور أحكام تعسفية قاسية عنها. وهذا الأمر بالذات كان ينبغي أن يكون مدعاة الى أن تنأى المحكمة التي حاكمت صدام حسين بنفسها عن كل هذه الشوائب وتبتعد عن كل تشابه مع ماكان يجري في تلك المحاكمات، كي لاتعلي من شأن المحاكمات السياسية ومحكمة الثورة التي انعقدت كثيرا أيام حكم صدام حسين فتعاملها على أنها نموذج يحتذى، وذلك من أجل كرامة ضحايا ذلك النظام أنفسهم فضلا عن إحترام معايير العدل والمعايير الإنسانية.

ولكننا في شهود نأسف إذ نرصد ما شاب تلك المحاكمة من ممارسات أثناء سيرها أثار أسئلة حول نزاهتها تلك الصفة التي تعد ضرورية لإعتبار المحاكمة عادلة، وهو ما انتقدته عدد من منظمات حقوق الانسان العالمية. فمن الأمور التي أخذت على المحكمة الآتي:

1- ذكرت تقارير أن جهات حكومية تدخلت وضغطت على القاضي الاول في محكمة الدجيل مما دعاه الى الاستقالة.

2- وتقارير أيضا عن ضغوط مستمرة من قبل الجهات التنفيذية من أجل الإسراع باصدار الحكم.

3- عدم تأمين الحماية للمحامين الذين قتل البعض منهم كما تعرض البعض الآخر الى تهديدات، فضلا عما ذكر من وضع العراقيل على عمل هيئة الدفاع وعدم منحها الوقت الكافي ولاتيسير السبل أمامها للحصول على ماتحتاجه لأداء عملها بالشكل المطلوب.

4- عدم إعطاء الفرصة الكافية للشهود للادلاء بشهاداتهم ومناقشة تلك الشهادات بتعمق.

5- ظهرت إشارات من قبل القاضي والادعاء العام وضعت علامات استفهام بشأن الحيادية، ففي المحكمة المعنية بقضية الدجيل قام رئيس المحكمة القاضي روؤف عبدالرحمن (في كلام عرضي خلال إحدى جلسات المحاكمة لاعلاقة له بالقضية) بتوجيه الكلام الى المتهم صدام حسين واصماً إياه باعطاء رشاوى لسياسيين وإعلاميين مقابل دعمهم لنظامه (قضية كوبونات النفط). ومواقف أخرى مماثلة مع الادعاء العام وهو أمر يضع علامة استفهام كبيرة حول حيادية القضاة والادعاء العام في المحكمة.

6- إن تنفيذ حكم الإعدام بالرئيس العراقي السابق قد تم من دون توقيع رئيس الجمهورية وهو مايشترطه القانون العراقي.





إن منظمة شهود كانت ترجو محاكمة مستوفية لكافة الشروط للرئيس السابق صدام حسين، الذي ارتبط إسمه ووسمت فترة حكمه بشيوع المحاكمات العسكرية والسياسية غير الملتزمة بمعايير العدل، لمساءلته ومحاسبته ومعرفة الحقيقة وإحقاق العدل (بموجب التقارير والوثائق الموجودة بوفرة والشهود الكثيرين وما الى ذلك مما تحتاجه التحقيقات والمحاكمات) عن الانتهاكات الجسيمة التي حصلت إبان فترة حكمه التي امتدت لعقود وحصلت أثناءها الكثير من الخروقات بدءا من قمع حرية الرأي وحرية التعبير وحرية التوجه السياسي وحرية العقيدة الى الجرائم ضد البيئة مرورا بالمقابر الجماعية والمحاكمات غير العادلة والقمع السياسي والإعتقالات التعسفية وغيرها. وكانت شهود ترجو ان تسعى المحاكمة لإظهار الحقيقة بعيدا عن الحسابات الضيقة وبعيدا عن تسيس القضية أو إعطاءها شكلا انتقاميا يتنافى مع معايير المحاكمة العادلة، وهو ما بدا واضحا منذ إعلان لائحة الاتهامات التي اختصرت بمجموعة من الاتهامات المنتقاة وانتهاء بإعدام صدام حسين قبل النظر في التهم الاخرى المتبقية والتي كانت أكثر ضررا وأوسع نطاقا، مما يدفن جزءا كبيرا من الحقيقة.

إن إعدام صدام حسين قد يثلج صدور الكثيرين من ذوي ضحايا نظامه والمتضررين منه وهم كثيرون، إلا أنه لايعطي إنطباعا جيدا عن سير العدالة في العراق، ومن المؤكد أنه يغيض فئة كبيرة ممن يريدون معرفة الحقيقة، حقيقة الجرائم ومداها وفضح كل الأطراف المتورطة فيها.



من ناحية أخرى وفي السياق نفسه، تدين منظمة شهود (نحو التسامح) بشدة الاجراءات التي تزامنت مع إعدام الرئيس السابق صدام حسين ونشر صوره ميتا فضلا عن تصوير عملية الإعدام ونشرها بشكل يصدم الحس الإنساني السليم، وتعتبر ذلك مساسا بحرمة الميت التي نصت عليها الشرائع السماوية والمواثيق الانسانية. كما تدين في الوقت نفسه الهتافات والملاسنات التي تزامنت مع اعدام صدام حسين، التي من شأنها ان تأجج نار الطائفية والتطرف في بلد وفي منطقة من العالم تعاني من توتر وحساسية شديدين في إطار الإختلافات الدينية والمذهبية والعرقية، ومما يرسخ هذا الأمر أن إعدام الرئيس العراقي السابق قد نفذ في يوم ديني مقدس، مما يشير على أقل تقدير الى إنعدام حساسية هذا التنفيذ إزاء واقع العراق والأزمة الطائفية التي يمر بها.



وفي ضوء سعي شهود (نحو التسامح) الى تحقيق مستقبل أكثر عدلا للإنسانية وتحقيق التسامح والإنسجام بين أبناء البشر المختلفين أعراقا وديانات ومذاهب وثقافات، ومن أجل الخروج من المأزق العراقي الخانق فإن المنظمة:



1: تطالب بمحاكات أخرى أكثر عدلا والتزاما بالإعراف القانونية لحكام ومسؤولين آخرين سابقين وحاليين، في العراق وفي الدول الأخرى، على الإنتهاكات والخروقات التي يمارسونها، من أجل وضع محاكمة صدام حسين في سياق قويم وإخرجها من صورتها التي بدت على أنها عمل إنتقامي يمثل عدالة المنتصر لكي تكون سابقة تستفيد منها الشعوب ويرعوي الحكام والمسؤولون ويحسبوا حساب المحاكمات حين يريدون الشروع بأفعالهم. كما ندعو الحكومة العراقية الى توفير أجواء أكثر أمنا للقضاء بكل هيئاته لصيانته مما تعرض له من تجن وتهديد وترهيب وصل الى حد قتل أحد المحامين في قضية صدام حسين.



2: تدعو الحكام والساسة والأحزاب وعلماء الدين وشيوخ العشائر والوجهاء وأصحاب الرأي في العراق، ووسائل الإعلام في العراق وخارجه الى العمل على إيجاد الوسائل لتهدئة التوتر الطائفي والمذهبي في العراق وفي المنطقة.



3: تطالب الأمم المتحدة بإرسال قوات حفظ سلام دولية تأخذ في العراق دور المحكم وفض النزاعات والمساعدة في توفير الأمن والإستقرار، وتستبدل وجود القوات الأمريكية والبريطانية وحلفائهما والتي طالما دخلت في النزاعات المتجددة في العراق بوصفها طرفا رئيسا من أطراف النزاع.



4: العمل على وضع ستراتيجية واضحة المعالم بغية إخراج العراق من دوامة العنف التي تعصف به منذ سنوات، والأخذ بعين الإعتبار خصوصية الوضع العراقي لأجل تأسيس نظام حكومي يتلائم مع واقعه الثقافي والحضاري والتاريخي، والعمل على سد حاجته الماسة الى توفير الأمن الحياتي للأفراد والمؤسسات، وتحسين الأوضاع الإقتصادية والعمل على إعادة بناء البنى التحتية.



إن منظمة شهود ببيانها هذا إنما تسعى الى الإستفادة من الأحداث التي تجري بغية تحسين مجريات الأمور المستقبلية، ومحاولة التقليل من ردود الأفعال الجانبية التي تقع نتيجة لتداعيات حدث بعينه. وترى أن حدثا كهذا في مثل هذه الظروف والملابسات، إن لم يتم التعامل معه ومع تداعياته بصورة حساسة وحريصة وحاذقة، يمكن أن يؤدي الى نتائج غير مستحبة في ظل مايشهده العراق من عنف قل نظيره.



منال معراج عبدالإله



شهود

نحو التسامح

لندن

4/1/2007

#شهود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات