بناء على ارض الغير

محمد سيدي ابراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 1786 - 2007 / 1 / 5 - 12:19
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

لعقود طويلة انشغل الصحراويون بالكفاح من اجل الاستقلال الكامل للأراضي الصحراوية حيث أن الدول الغربية أرادت أن تخرج بنفسها من زحمة التناقضات والصراعات الداخلية و تصريفها خارجا من خلال إيجاد مستعمرات تستغل في حريتها أولا وكرامتها ثانيا وحق أبنائها في خيرات بلدهم وسلب هويتهم الحقيقية ومنطقة الصحراء الغربية وكغيرها من بقاع العالم تعرضت هي الأخرى للاستعمار الذي بدأ بمحاولات بعض الدول الأوربية للتغلغل في الساحل الصحراوي ونجد أنه وجد بالمرصاد المقاومة الصحراوية، إلا أن الاستعمار الأسباني كان الأشد حيث باحتلاله المناطق الساحلية الصحراوية منذ سنة 1884 رغم المقاومة التي لاقاها والانتفاضات التي أشعل الصحراويون فتيلها إلا أنه بالفعل رسخ وجوده على الأرض الصحراوية لعقود طويلة. لكن ما لم يكن بالحسبان ولا على البال أن يطعن الصحراويين من بلد جار من بلد شقيق كان يرجى منه مساندة الشعب الصحراوي على الكفاح ضد الاستعمار الأسباني من أجل نيل الحرية والإستقلال وبناء الدولة الصحراوية كاملة السيادة على كامل أراضيها ونجد أن هذا البلد الذي هو المملكة المغربية يضرب عرض الحائط كل المبادئ الإنسانية والمواثيق الدولية ومناقضا لكل الشرائع حيث بدأ في حملة توسعية داخل إقليم الصحراء الغربية من خلال اجتياحه العسكري الذي أتى على الأخضر واليابس قبل أن يتبع بزحف آخر ل 350 ألف مستوطن مغربي بما يسمى (المسيرة الخضراء) وهذا كله يأتي في إطار ادعاء المملكة المغربية بحقوق تاريخية في المنطقة أي في الصحراء الغربية ليتم اقتسام هذه الأخيرة بين البلدين الجارين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية إبان حكم المختار ولد داداه إستنادا إلى اتفاقية مدريد الثلاثية14 نوفمبر 1975.

الفقرة الأولى: الصحراويون بين خيار المقاومة وواقع الاستعمار

في أواخر القرن الثامن عشر طل الاستعمار الاسباني على سواحل الصحراء الغربية وذلك في سنة 1884 ليتمكن تدريجيا من إحكام سيطرته على باقي الإقليم إلى درجة أن المستعمر سنة 1961 أعلن الصحراء الغربية محافظة إسبانية وهذا لا يعني أن إسبانيا لم تجد مقاومة بل على العكس من ذلك وجدت مقاومة وانتفاضات شعبية من طرف الصحراويين.

أولا : انتفاضة حي الزملة التاريخية

لم يشأ محمد سيدي إبراهيم بصيري المزداد سنة 1944 أن تظل بلاده ومن ثم الصحراويين تحت نير الإستعمار المستبد والمستغل لخيرات المنطقة ولجهود الصحراويين. علما أنه نشأ في الجمهورية العربية المصرية في زمن الفكر الناصري مما ترك لديه نوع من التراكم الفكري المنطوي على حمل هموم الشعوب التواقة إلى التحرر ليتم إسقاط المنظومة الفكرية لديه على قضيتنا الوطنية، وخلال فترة إقامته منذ سنة 1967 إلى 1970 عمل على تعبئة جماهير الشعب الصحراوي وتوعيته بضرورة الانتفاضة ضد المستعمر الإسباني وقد كان واعيا بأن تحرير الصحراء لن يأتي إلا بحرب التحرير وخلال هذه الفترة أسس محمد سيدي إبراهيم بصيري الحركة الطليعية لتحرير الصحراء حيث كانت تعتمد في تمويلها على مساهمات الأعضاء ليأتي بعد ذلك يوم 17يونيو 1970 حيث شهدت مدينة العيون تجمعا شعبيا أقامته إسبانيا للبرهنة على الوحدة الصحراوية –الإسبانية ، وارتأى مجموعة من الشباب الصحراوي التجمع على تلة تشرف على العيون وهي حي الزملة مطالبين برحيل المستعمر لتتحول بعد ذلك المنطقة إلى ساحة من الدماء والجثث والجرحى حيث قام المحتل بقتل مايقارب 37 شخصا وجرح 83 آخرين واعتقال المئات وفي خضم هذه الأحداث كان الغائب الأكبر عن هذه الانتفاضة محمد سيدي إبراهيم بصيري الذي اعتقد أنه إذا فر عقب المجزرة التي تعرض لها الصحراويين سيترك أثار سلبية على مسيرة التحرير لذا قام بالظهور ليتم القبض عليه من طرف قوات الغدر الإسباني والتي قامت باعتقاله ومن ثم أصبح مصيره مجهولا ليصبح كأقدم مفقود والمسؤول عن ذلك اسبانيا.

ثانيا: البوليساريو النشأة والتطور

على إثر الانتفاضات المتتالية التي عرفتها الصحراء الغربية ضد المستعمر الاسباني وفي خضم تنامي الفكر التحرري لدى مكونات الشعب الصحراوي أصبح من الضروري منح النضال الصحراوي حماية دولية لتعكس وجود الصراع بالمنطقة وتوضيح طبيعته على أساس أنها طبيعة استعمارية توسعية وعلى هذا الأساس عمل عريس الشهداء الولي مصطفى السيد الذي قام بعدة نقاشات بعدة مدن عربية وغربية من أجل حشد الدعم المادي والسياسي لمشروع التحرير إضافة إلى مجموعة من رفاقه على تأسيس إطار حقيقي وتمثيل صحيح للشعب الصحراوي ذلك أن العاشر من مايو 1973 شهد تأسيس الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و وادي الذهب وبعد ذلك بعدة أيام فإن هذا الثائر الجديد على موعد مع انطلاق الكفاح المسلح ضد الاستعمار الإسباني الذي رسخ وجوده كمستعمر بعدة أساليب ومما زاد هذا التواجد رسوخا اكتشافه للفوسفات في السنوات الأولى من الستينات وبداية استغلاله منذ سنة 1967 كان إذن يوم العشرين من مايو 1973 موعدا لانطلاق الكفاح المسلح حيث دشنت الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و وادي الذهب هذا اليوم بعملية أطلق عليها إسم الخنكة وهي أول عملية عسكرية تنظمها البوليساريو ضد إسبانيا وفي عشرين أكتوبر 1974 قام بعض المقاتلين بجبهة البوليساريو بتعطيل الحزام الناقل للفوسفات عن طريق تدمير بعض محطاته . أدت الهجمات التي شنتها البوليساريو إضافة إلى الضغوطات الدولية والقرارات المتتالية للأمم المتحدة التي تدعو إسبانيا إلى تصفية استعمارها للصحراء الغربية وتنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي بإسبانيا إلى إعادة النظر في استعمارها وتواجدها بالصحراء الغربية ولم يكن لدى الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و وادي الذهب من خيار بعد كشف المؤامرة التوسعية والنية المبيتة من خلال اتفاقية مدريد، إذ بعد نفاذ مدة العمل باتفاقية مدريد من بد سوى إعلان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية يوم 27 من فبراير 1976 وقد كان لهذه الأخيرة صدا واسعا في كل أرجاء المعمورة حيث حصلت على اعتراف أكثر من 70 دولة وممثلين لها في كل أنحاء العالم وهي عضو في منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1982 وتعتبر عضوا مؤسسا للإتحاد الإفريقي.

الفقرة الثانية: الصحراء الغربية في دواليب الأمم المتحدة

أولا : قرارات الجمعية العامة في ظل الاستعمار الإسباني

افتقدت الحقيقة فاضطررت للبحث عنها طويلا، أنقب في الذاكرة فلم أجد بدا من العودة إلى قرارات الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة فبتاريخ 14 /12 /1960 صدر القرار رقم 1514 عن الجمعية العامة الذي جاء للقضاء على كافة أشكال الاستعمار״ تحويل السلطة في البلدان غير المستقلة في اقرب الآجال إلى شعوب هذه البلدان دون شرط تقييد إرادتهم في التعبير بكل حرية ودون النظر إلى المعتقد أو اللون أو الجنس ...״ بهذا المعنى جاء القرار 1514 مناهضا لكافة أشكال الاستعمار ليأتي بعد ذلك القرار رقم 2072 الصادر عن الدورة 20 للجمعية العامة بتاريخ 16/12/1965 حيث طلب القرار من اسبانيا وضع حد نهائي لسيطرتها الاستعمارية في الصحراء الغربية لتتوالى بعد ذلك القرارات التي تطالب اسبانيا بتصفية استعمارها من الصحراء الغربية ليتمكن الشعب الصحراوي من تقرير مصيره بكل حرية ، لم يكن في استطاعتي القفز على القرار رقم 2711 الصادر عن الدورة 25 للجمعية العامة بتاريخ 14/12/1970 حيث تطرق هذا القرار إلى حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وإلى تأكيده على شرعية الكفاح الذي تخوضه الشعوب المستعمرة. ونجد انه في البند الخامس يتأسف القرار على الأحداث الدامية التي وقعت في الصحراء الغربية شهر يونيو 1970 أخذت تكرر القرارات التي تدعو إسبانيا إلى إنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية إلا أن القرار رقم 2983 الصادر عن الدورة 27 للجمعية العامة بتاريخ 14/12/1972 جاء بموقفين جديدين أولا: البند الثاني: ينص على أن الجمعية العامة ״ تؤكد شرعية الكفاح الذي تخوضه الشعوب المستعمرة و تضامنها ومساندتها لسكان الصحراء في كفاحهم الذي يخوضوه من اجل ممارسة حقهم في تقرير المصير والاستقلال، وترجو من جميع الدول تقديم المساعدات المعنوية والمادية الضرورية لهذا الكفاح ״.ثانيا:البند السابع: وينص على مسؤولية الأمم المتحدة في جميع المشاورات الرامية إلى تمكين سكان الصحراء الغربية في التعبير عن إرادتهم بكل حرية. هكذا إذا هي نظرة الجمعية العامة تجاه قضية الصحراء الغربية على أنها قضية تصفية استعمار حيث لابد بأن يعطى لهذا الشعب حقه في تقرير المصير و من ثم ألاستقلال.

ثانيا: قرار محكمة العدل الدولية صفعة لكل الأنظمة التوسعية

على اثر الصراع بين الأنظمة التوسعية نظام الملك الحسن الثاني في المغرب ونظام الرئيس المختار ولد داداه في موريتانيا والمستعمر الإسباني حول الصحراء الغربية التجأت الأطراف إلى محكمة العدل الدولية طالبين رأيا استشاريا وذلك ما حققه لهم قرار الجمعية العامة رقم 3292 الصادر عن الدورة 29 للجمعية العامة بتاريخ 13/12/1974 الذي يطلب من المحكمة إعطاء رأيها بالنسبة للسؤالين التاليين: 1-هل كانت الصحراء الغربية –الساقية الحمراء ووادي الذهب – عند استعمارها من قبل اسبانيا أرضا بدون سيد؟وفي حالة ألإجابة السلبية : ما هي الروابط القانونية التي كانت قائمة بين هذا الإقليم وكل من المملكة المغربية والمجموعة الموريتانية ؟
وفي إطار إجابتها عن السؤال الأول رأت المحكمة أن سيادة الاستعمار في منطقة ما تشترط انعدام كافة أشكال السيادة المحلية حيث اعتبرت المحكمة أن الصحراء الغربية ״ تسكن فيها قبائل أو شعوب ذات نظام اجتماعي و سياسي وهي لا تعد أرضا بدون سيادة״ .
وأصرت المحكمة في معالجتها لهذه المسالة على نقطتين:
تنص الأولى على انه ״ في فترة الاستعمار، كان يقطن الصحراء سكان ، وهؤلاء بالرغم من أنهم رحل متنقلون فإنهم مقسمون اجتماعيا وسياسيا، إلى قبائل يشرف عليها رؤساء مؤهلون لتمثيلها״. وترفض الثانية ربط السيادة القبلية قانونيا بالسلطان المغربي أو بموريتانيا، فالسيادة إذا للقبائل أو حسب ما جاء في كلمة القاضي الأمريكي ديلار: ״ إن الإقرار بأن الإقليم لم يكن بلا سيد لا يعني انه كان تحت سيادة دولة من الدول المعنية، نظرا لوجود قبائل مستقلة بالمنطقة تطبق نوعا من التنظيم الاجتماعي والسياسي״.

الفقرة الثالثة : مؤامرات تحاك على حساب حق الشعب الصحراوي باسم الحق التاريخي

أولا: الاجتياح المغربي عدوان غير مبرر
لم يكن لدى الجيش العسكري المغربي أي مبادئ ولا قيم أخلاقية ولم يحترم شرعة من الشرائع وحتى إن كان لديه البعض منها فانه لم يكن في حاجة إليها عندما اجتاح الصحراء الغربية فدخل كل من المناطق التالية: فرسية، اجديرية، السمارة...يوم 31 أكتوبر 1975 اليوم الذي شهد مجازر في حق الشعب الصحراوي حيث تم قتل معظم من كان في طريق هؤلاء الجنود من المدنين العزل، فلا طفل شفع له صغر سنه ولا امرأة ولا شيخ شفع لهما ضعفهما لدى الجنود المغاربة و لا ننسى ما خلفه الاجتياح المغربي من مقابر جماعية في كل من مسيد الطنطان، اجديرية، أم دريكة وأيضا قنبلة الصحراويين بقنابل النابالم والفسفور المحرمان دوليا. بعد هذا الاجتياح العسكري سوف يعقبه اجتياح آخر من طرف 350 ألف مستوطن مغربي مشاركين فيما يسمى (المسيرة الخضراء) التي أعطا انطلاقتها الملك الحسن الثاني وقد انطلقت يوم السادس من نوفمبر 1975 متحدين بذلك كل القرارات الدولية ومن بينها تقرير اللجنة الأممية لتقصي الحقائق الذي صدر في 15 أكتوبر 1975 التي دعت إلى وجوب استعمال الشعب الصحراوي لحقه في تقرير مصيره وأيضا قرار محكمة العدل الدولية الصادر في 16 أكتوبر 1975 وكل القرارات الصادرة في هذا الشأن، مبرزين للعالم النية المبيتة في احتلال الصحراء الغربية ، إلا أن القرار الصادر عن الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي القرار رقم 380 الصادر بالتاريخ 6 نوفمبر 1975 كان بمثابة صفعة بالنسبة للمملكة المغربية حيث دعا القرار المملكة المغربية إلى ضرورة سحب كل المستوطنين المغاربة المشاركين في المسيرة من الصحراء الغربية.
لتبدأ مناورات أخرى للتحايل على القرارات الدولية والمجتمع الدولي هذه المناورات التي أنتجت اتفاقا ثلاثيا بين المملكة المغربية والجمهورية الموريتانية واسبانيا.

ثانيا: اتفاقية مدريد: وثيقة قانونية أم مؤامرة توسعية؟

لقد كان لهشاشة البنيان التاريخي الذي استند إليه المغرب في محاولة احتلال الصحراء الغربية وانهياره أمام القرارات والتقارير الدولية الدور الكبير في جعل المغرب يبحث له عن مسوغ أو ذريعة قانونية يتخفى خلفها لشرعنت احتلاله للصحراء الغربية لذلك لم يتردد المغرب في التوقيع على الاتفاقية الثلاثية بتاريخ 14 نوفمبر 1975 وكان من الموقعين على هذه الاتفاقية: احمد عصمان عن المملكة المغربية، حمدي ولد مكناس عن الجمهورية الإسلامية الموريتانية وكارلوس ارياس عن إسبانيا وسميت هذه الاتفاقية باتفاقية مدريد الثلاثية ففي الظاهر فان هذه الاتفاقية تحول الإدارة وهي إدارة مؤقتة للإقليم بحيث ينتهي العمل بهذه الاتفاقية يوم 26فبراير 1976 وبعد هذا التاريخ زاد يقين الصحراويين أن الأمر لا يتعلق بإدارة مؤقتة بالإقليم بقدر ما هو احتلال لإقليم، ففي اليوم الموالي أي يوم 27 من فبراير 1976 تم إعلان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية إلا أن الوجه الخفي لهذه الاتفاقية كان دفع المغرب ثمن هذا الاتفاق مما يملك وما لايملك حيث حصلت اسبانيا على 35 % من أسهم شركة فوس بوكراع، وتعويض اسبانيا عن كل ما دفعته في الصحراء الغربية،و ترك جميع الأبواب مفتوحة لكل مساهمة تتعلق بالاستثمار أو بالاكتشاف أو التنقيب عن مناجم جديدة في الصحراء الغربية ثم السكوت عن سبته ومليليه وترك مصيرهما مرتبطا بمصير جبل طارق. كان أيضا من نتائج هذا الاتفاق تقسيم الصحراء الغربية بين المغرب وموريتانيا حيث احتل المغرب الساقية الحمراء وموريتانيا احتلت وادي الذهب وذلك بموجب اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين بتاريخ 14 ابريل 1976 وكان من الموقعين عليها كل من حمدي ولد مكناس عن الجمهورية الإسلامية الموريتانية واحمد العراقي عن المملكة المغربية، لذا فالمملكة المغربية ليست لها حدود ثابتة إذ كانت تصل إلى نهر السنغال حينما كانت تطالب بموريتانيا مستخدمة نفس الحجج التي استخدمتها في مزاعمها الآن حول الصحراء الغربية وهي الحق التاريخي وهاهي الآن تقتسم الصحراء الغربية مع موريتانيا هذه الأخيرة التي كانت المملكة المغربية تدعي أنها جزء لا يتجزأ من وحدتها الترابية.

ثالثا: حدود المغرب مابين المد و الجزر

تحت عنوان ‘‘اتفاقية التجارة والسلام‘‘ وقع السلطان المغربي محمد بن عبد الله بن إسماعيل مع ملك اسبانيا كارلوس الثالث على هذه الاتفاقية بتاريخ 28مايو 1767التي تنص على أن الإسبان يجب أن يصطادوا في ساحل أكادير ثم شمال ساحل أكادير حيث أن السلطان المغربي ليست له سيادة أو سلطة على ما وراء واد نون وذلك أن السلطان المغربي ليس مسؤولا عن ما يقع للمراكب الإسبانية على الساحل الصحراوي هذا فيما يخص التاريخ أما الدستور المغربي فانه يضع مسالة الحدود ضمن تحديد فضفاض: ’’ حدود المغرب الحقة...؟؟ ‘‘ فحدود المغرب سنة 1956 ليست هي 1960 أو 1963 وحدوده سنة 1975 ليست هي 1976 وليست هي أيضا 1979...
ضل ساسة المغرب يسوقون لمقولة أو وهم الحق التاريخي الذي استعملوه للمطالبة بموريتانيا وحين لم تأتي هذه المقولة بثمارها التوسعية وجهت نفس الحجج التي كان ساسة الرباط يستعملونها في المطالبة بموريتانيا إلى الصحراء الغربية استنادا إلى الحق التاريخي وفي حالة افترضنا وجود روابط تاريخية كان من الواجب على سوريا أن تطالب بلبنان ومصر بالسودان ولطالبت المملكة العربية السعودية باليمن، وهك نشكر ذا تظل حدود المغرب مرشحة للتمدد حسب مغامراته التوسعية.

الفقرة الرابعة: قرارات الأمم المتحدة في ظل الاحتلال التوسعي

لم يتغير موقف الأمم المتحدة من قضية الصحراء الغربية كونها قضية تصفية استعمار حتى بعد خروج الإسبان وحلول الاحتلال المغربي محله، ففي هذا الإطار صدر القرار رقم 3453 الصادر عن الدورة 30 للجمعية العامة بتاريخ 10/12/1975 وقد تضمن القرار قسمين أ- ب :
أ : ففي البند الخامس من هذا القسم تسجل الجمعية العامة بارتياح تقرير البعثة الدولية لتقصي الحقائق في الصحراء الغربية لسنة 1975 وتتبنى النتائج الصادرة عن مهمة هذه البعثة والقائلة بوجوب اتخاذ الإجراءات لإتاحة الفرصة لجميع الصحراويين الأصليين في أن يقرروا مستقبلهم بكل حرية وفي جو من السلم والأمان طبقا للقرار رقم 1514 . وفي البند السابع ״ تطلب الجمعية العامة من الحكومة الاسبانية بوصفها الدولة المديرة وطبقا لملاحظات و نتائج محكمة العدل الدولية، واتخاذ جميع الإجراءات الفورية والضرورية بالتشاور مع جميع الأطراف المعنية والمهتمة من اجل تمكين جميع الصحراويين الحقيقيين من ممارسة حقهم الذي لا جدال فيه لتقرير مصيرهم بصورة كاملة وبكل حرية تحث إشراف منظمة الأمم المتحدة ״.
ب: ففي البند الثاني من هذا القسم ״تتمسك الجمعية العامة بحق تقرير المصير لجميع الصحراويين الأصليين وفقا للقرار رقم 1514 ״وفي البند الثالث ״ تمني الجمعية العامة على الأطراف الموقعة على اتفاقية مدريد 14/11/1975 احترام تطلعات السكان الصحراويين״وفي البند الرابع ״ تتمنى الجمعية العامة من ألإدارة المعنية إجراء اللازم بشكل يسمح لسكان الصحراء الأصليين بممارسة حقهم في تقرير المصير عن طريق المشاورات الحرة والمنظمة وبحضور مراقب من منظمة الأمم المتحدة يختاره الأمين العام ״.
أما في اللائحة رقم 3437 الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة لسنة 1979 فتصف التواجد المغربي في الصحراء الغربية بأنه استعمار واحتلال لإقليم مجاور. وقد باتت إرادة المملكة المغربية واضحة في نهب واستغلال خيرات الصحراء الغربية فبعد الخيرات البحرية في ساحل الصحراء الغربية و الفوسفات بدأ المغرب في تدشين مرحلة جديدة من النهب وهي إرادته التوقيع على اتفاقية مع شركات للتنقيب عن البترول في الصحراء الغربية ومن تم نهبه واستغلاله، بعد ذلك تحيل الأمم المتحدة ملف التنقيب عن البترول في الصحراء الغربية على المستشار القانوني للأمم المتحدة السيد ״هانس كورل״ الذي قال يوم 29 يناير2002 في استشارته القانونية أن المملكة المغربية لا تملك السيادة على الصحراء الغربية وبالتالي لا يحق لها قانونيا أن تنقب عن البترول فيها ولا أن تستغله.
يبدو أن موقف الأمم المتحدة لم يتغير تجاه قضية الصحراء الغربية بتغير الاستعمار فيها من الاستعمار الإسباني إلى الاستعمار المغربي حيث لازال يعتبر قضية الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار وان الحل الوحيد هو تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره لذلك لازالت اللجنة الرابعة لتصفية ألاستعمار التابعة للأمم المتحدة تتبنى ملف الصحراء الغربية على أنه إقليم لم تتم تصفية ألاستعمار منه بعد.

#محمد_سيدي_ابراهيم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات