هل يساوي الدستور التركي بين المواطنين عرقيًا ودينيًا وثقافيًا، أم يُركّز على تفوّق العنصر التركي المستعمر للأناضول؟

احمد موكرياني

الحوار المتمدن-العدد: 8194 - 2024 / 12 / 17 - 16:13
المحور: حقوق الانسان
    

لأتجاوز عاطفتي القومية وانحيازي، مع شعبي الكردي والأرمني، والقوميات والأديان والطوائف الأخرى، سألت برنامج الذكاء الاصطناعي السؤال التالي:

" هل ينص الدستور التركي على المساواة لجميع مواطني تركيا وما هي المواد التي تؤكد على تفوق الأتراك على مواطني القوميات والأديان الأخرى؟"

كان جواب برنامج الذكاء الاصطناعي كالتالي:
" ينص الدستور التركي على مبدأ المساواة لجميع المواطنين من الناحية النظرية، لكنه في الوقت نفسه يحتوي على مواد تؤكد على الهوية التركية وتفرضها كأساس للدولة، مما يؤدي إلى تهميش القوميات والأديان الأخرى. دعونا نوضح ذلك بالتفصيل:

المواد التي تنص على المساواة في الدستور التركي:
1. المادة 10: المساواة أمام القانون
o تنص على أن:
"الجميع متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب اللغة، أو العرق، أو اللون، أو الجنس، أو الرأي السياسي، أو المعتقد الفلسفي، أو الدين، أو الطائفة، أو لأي سبب آخر."
o هذه المادة تؤكد المساواة الشكلية لجميع المواطنين، لكنها لا تُطبق بشكل كامل على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بالأقليات العرقية والدينية.
2. المادة 24: حرية الدين والمعتقد:
o تكفل حرية الدين والمعتقد، ولكنها تفرض قيودًا على الممارسات الدينية في المجال العام، حيث تمنع استخدام الرموز الدينية في المؤسسات العامة.
o هذا التأطير أدى إلى تهميش الأقليات الدينية مثل العلويين والمسيحيين واليهود.
3. المادة 42: لغة التعليم
o تنص على أن:
"لا يجوز تدريس أي لغة غير التركية كلغة أم للمواطنين الأتراك في المؤسسات التعليمية."
o هذه المادة تعتبر أداة قانونية لقمع اللغات غير التركية، مثل الكردية والعربية والأرمنية، مما يُعتبر تمييزًا ضد الأقليات العرقية.

المواد التي تؤكد على تفوق الهوية التركية:
على الرغم من أن الدستور لا ينص بشكل صريح على تفوق الأتراك، إلا أنه يعزز الهوية التركية بشكل يجعلها معيارًا وحيدًا للمواطنة والانتماء للدولة، مما يؤدي إلى تهميش القوميات والأديان الأخرى.
1. المادة 3: وحدة الدولة
o تنص على أن:
"الدولة التركية، بأرضها وأمتها، هي كيان لا يتجزأ. لغتها هي التركية."
o هذه المادة تُكرس اللغة التركية كلغة رسمية وحيدة، مما يستبعد اللغات الأخرى للأقليات مثل الكردية والعربية.
2. المادة 66: تعريف المواطنة التركية
o تنص على أن:
"كل من يرتبط بالدولة التركية من خلال رابطة المواطنة هو تركي."
o هذا التعريف يُجبر جميع المواطنين على تبني الهوية التركية، مما يهمش الأقليات العرقية مثل الأكراد والعرب والأرمن الذين لا يعتبرون أنفسهم "أتراكًا" بالمعنى القومي.
3. مقدمة الدستور
o تؤكد على وحدة الدولة والأمة التركية، حيث جاء فيها:
"لا حماية للأفكار أو الآراء التي تتعارض مع المصالح الوطنية التركية، أو مبدأ وحدة الدولة التركية وأمتها وأراضيها."
o هذا النص يُستخدم كذريعة لقمع أي مطالب بالاعتراف بالهويات الأخرى، باعتبارها تهديدًا للوحدة الوطنية.

النتائج المترتبة على هذه المواد
1. قمع الهوية الكردية
o الأكراد، وهم أكبر مكون عرقي في تركيا، تعرضوا لقيود على استخدام لغتهم وثقافتهم، خاصة في التعليم والإعلام.
o المادة 42 منعت تدريس اللغة الكردية كلغة أم، مما أدى إلى تهميش ثقافي وتعليمي.
2. تهميش الأقليات الدينية
o الأقليات الدينية مثل العلويين والمسيحيين الأرمن واليونانيين واليهود يواجهون صعوبات في ممارسة حقوقهم الدينية.
o أماكن العبادة العلوية (الجمعيات أو "الجمعيات الدينية") لا تُعتبر رسمية مثل المساجد.
3. فرض الهوية التركية
o المادة 66 تفرض الهوية التركية على جميع المواطنين، مما يتسبب في شعور الأقليات العرقية والدينية بالتهميش والاغتراب داخل الدولة.
o أي مطالب بالاعتراف بالهويات الأخرى تُعتبر تهديدًا للوحدة الوطنية وتُقابل بالقمع.

الخلاصة
على الرغم من أن الدستور التركي ينص في المادة 10 على المساواة بين جميع المواطنين، إلا أن مواد مثل المادة 3 والمادة 42 والمادة 66 تؤكد على تفوق الهوية التركية وتفرضها كأساس وحيد للمواطنة والانتماء. هذا يساهم في تهميش الأقليات العرقية (مثل الأكراد والعرب) والدينية (مثل العلويين والمسيحيين)، ويجعلهم يشعرون بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية."
أنتهى رد جواب الذكاء الاصطناعي.

كلمتي الأخيرة وتعليقي:
• لا أجد ما أُضيفه على عنصرية الحكومة التركية ذات الأصول المغولية من جبال ألتاي في منغوليا، المُستعمِرة لأرض الأناضول، أكثر مما ورد أعلاه، وحرب الإبادة التي أعلنها الطاغية أردوغان على الشعب الكردي والطائفة العلوية؛ وذلك للبقاء في الحكم وتفادي محاكمته هو وأسرته بتهم الفساد وجرائمه ضد المعارضة وضد الشعب الكردي في الأناضول والعراق وسوريا. ولم ينج من بطشه حتى أستاذهُ وصاحب الفضل عليه في توليه السلطة في بلدية إسطنبول وحكم تركيا، الشيخ فتح الله غولن - رحمه الله ورضوانه عليه. غير ان أوجه الطلب التالي للأحرار في العالم:
o طالبوا الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بتصنيف الحكومة التركية كحكومة عنصرية، وإلزامها بتعديل دستورها ليصبح ديمقراطيًا يكفل الحرية الكاملة والعدالة لجميع المكونات والشعوب على أرض الأناضول، أو معاملتها كدولة مُحتلة تُلزم بتوفير الأمان للشعوب الواقعة تحت احتلالها، وفقًا للمواثيق الدولية. وأبرز هذه المواثيق اتفاقية جنيف الرابعة، بالإضافة إلى ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها المتعلقة بحق الشعوب في تقرير المصير. فهذه المواثيق تُلزم الدول المحتلة بمعاملة السكان المدنيين بكرامة واحترام، وتحظر التمييز أو النقل القسري أو الاستيلاء على الأراضي.

#احمد_موكرياني (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات