استجواب

محمد طارق السباعي

الحوار المتمدن-العدد: 1786 - 2007 / 1 / 5 - 12:02
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

استجواب محمد طارق السباعي
رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
مع جريدة الصحراء المغربية
حول مسيرة 24 دجنبر2006

ماذا تنتظرون من هذه المسيرة؟

بعد الاجهاز على القوت اليومي للجماهير الشعبية الكادحة، نتيجة للزيادات الصاروخية في الأسعار، والخدمات الأساسية كالماء، والكهرباء، والنقل ، وتجاهل الدولة لمطالب الفئات الشعبية المحتجة ، وتفشي البطالة، نتيجة انسداد آفاق التشغيل، وغياب مخططات تنموية حقيقية، بالإضافة إلى النهب المكشوف للمال العام، والسطو على الأملا ك العامة وخوصصة القطاعات الاستراتيجية وغياب مساءلة الفاعلين الاساسيين عن سنوات الرصاص السياسي والاقتصادي
وبعد تنظيم مجموعة من الوقفات والمسيرات الاحتجاجية عبر مختلف المدن والقرى طيلة شهور تنديدا بالزيادات اللا شرعية ، جاء القرار الجماهيري بتنظيم مسيرة 24 دجنبر و الذي اتخذه مناضلون شرفاء ومخلصون نظرا لاستمرار الحكومة في تجاهل مطالب الطبقات الفقيرة والمتوسطة وإصرارها على مواصلة تدمير القدرة الشرائية للمواطنين ،وهكذا يأتي قرار المسيرة استجابة لنبض الشارع ،انها مسيرة الشعب المغربي ومسيرة المكتوين بلهيب الاسعار التي احرقت القلوب و الجيوب
فجوابا عن سؤالكم فاننا ننتظر من هذه المسيرة :
1. التراجع الفوري عن الزيادات في أسعار المواد الاساسية ، والغاء خوصصة الماء والكهرباء والقطاعات الحيوية ، بطرد الشركات الاحتكارية الدخيلة (شركات أمانديس، ليديك، ريضال) وإيقاف مسلسل الخوصصة.

2. القضاء على اليأس من العمل السياسي والنقابي والجمعوي ، وستكون بذلك ناجحة لأنها ستفتح آفاقا واسعة للعمل الوحدوي لقطع الطريق على الوصولية وعلى كل أشكال الفساد السياسي والأقتصادي
3. وستكون فاتحة خير على الشعب المغربي لاسترجاع كرامته وسيادته .
4. توفير الشغل للمعطلين، والعاطلين عن العمل، وفتح حوار جدي ومسؤول معهم، والكف عن الزبونية، والمحسوبية، في توزيع المناصب.
5. تحقيق ديمقراطية شاملة من الشعب، والى الشعب.
6. توفير الأمن للمواطنين، ضمانا لحقهم في الأمان الشخصي، والسلامة البدنية، والحق في الحياة، وحق حماية ممتلكاتهم، وأرزاقهم.
7. مساءلة، ومعاقبة المسؤولين عن نهب، وتبذير المال العام، وإرجاع الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة، والحرص على تخليق الحياة العامة.
كيف تنظرون لموقف الحكومة من الزيادات في الأسعار؟
ان الاحتجاجات كانت نتيجة للدفعة الأولى من الزيادة في الاسعار ولما اتخذ قرار المسيرة في الاجتماع الذي عقدته التنسيقيات بتارخ 29 أكتوبر 2006 قررت الحكومة دفعة ثانية من الزيادة التي مست مواد الحليب والزيت والخميرة والسكر وماء سيدي علي وغيرها في تحد سافر ، وكأنها تصرعلى مواصلة تدمير القدرة الشرائية للمواطنين ،انها كشرت عن انيابها ،لأنها استحلت الاستخفاف بقدرات هذا الشعب في التصدي لقراراتها اللا شعبية واللا ديمقراطية لآنها وبكل بساطة حكومة أقلية ومشكلة بمنهجية غير ديمقراطية كما صرح بذلك أحد أقطابها .
ولذلك ندعو الدولة إلى الاستجابة فورا للمطالب العادلة للشعب المغربي ،ومعالجة عميقة للتدهور الحاصل في الخدمات العمومية (التعليم، الصحة، السكن، الماء الشروب، الإنارة، ...) والزيادة في الأجور بما يتلاءم مع الأسعار السائدة .
وفي حالة عدم استجابة الحكومة للمطالب المحددة ، سنقرر مسيرة ثانية وثالثة ...

ماهو الحل للقضاء على ظاهرة استفحال نهب المال العام في المغرب؟
عرفت بلادنا انتشار الفساد والنهب الممنهج للمال العام طيلة خمسة عقود ولذلك عملت الهيئة الوطنية لحماية المال العام منذ خمس سنوات على محاربة الظاهرة بلاإنتقاء ولاتمييز بين مرتكبيها طالبة في غير ما مناسبة أن تسرى صرامة القانون على الجميع ..
وقد أصبح العديد من المسؤولين يدعون الى اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على المال العام والثروات الوطنية وتخليق الحياة العامة وتوسيع مجال الحريات بما يؤكد عزم الدولة على محاربة هذه الآفة مما يتطلب تعبئة حازمة للمجتمع المدني المنظم وللمواطنين إلى أن ينتفي الفساد من سلوكات المسؤولين ، عبر ايجاد آليات المراقبة القبلية والبعدية للمال العام.
وهكذا فقد ربحت الهيئة الوطنية لحماية المال العام الرهان ،وأصبح الجميع يدرك أن نهب المال العام يشكل ظاهرة خطيرة تضر بالجميع وأنه علاوة على الوقائع والسلوكات الجانحة واللاأخلاقية التي تزيد من حدتها أنها تتجسد كذلك في انحلال القيم الأخلاقية التي تشكل اسمنت تلاحمنا الإجتماعي.
فأمام استفحال جرائم تبذير و نهب المال العام، نتيجة هيمنة أقلية تشكل مافيات و شبكات مصالح، تعمل على استدامة نظام الفساد السياسي و الاقتصادي و تفشي الرشوة و المحسوبية، باستغلال مواقعها و نفوذها فقد وقعت هيئات سياسية ونقابات وجمعيات ومنظمات نسائية و شخصيات وازنة وعموم المواطنين والمواطنات عريضة الهيئة الوطنية لحماية المال العام تتلخص في :

" تشكيل الهيئة المستقلة للحقيقة و إرجاع الأموال المنهوبة"

● اعتبار الجرائم الاقتصادية جرائم ضد الإنسانية، و المصادقة على الإتفاقية الدولية لمحاربة الفساد.
● إلغاء نظام الامتيازات و خلق نظام وطني للتقييم و الإفتحاص.
● سن قانون جديد للتصريح بالممتلكات يتضمن إبراء الذمة.
● تفعيل دور وتوسيع اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات و تمكين قضاته من القيام بمهامهم متابعة وعقابا.
● حماية كاشفي جرائم الرشوة و نهب المال العام.
● حرمان المرتشين و ناهبي المال العام من الحقوق الوطنية والسياسية.
● بناء مؤسسات ديموقراطية قوية قادرة على المراقبة القبلية و البعدية للمال العام.

وقد لقيت نضالات الهيئة في شكلها السابق وبعد هيكلتها تجاوبا جماهيريا واعلاميا منقطع النظيرمن خلال الحضور الوازن لعدة تنظيمات وشخصيات لها صيت عالمي آخرها الوقفة التي نفذ تها للمطالبة باسترجاع الأملاك العامة بالاوداية ،ومحاكمة ناهبي المال العام على اثر التفويتات العقارية لكبار ناهبي المال العام وتطاول النافذين على الأملاك العامة والآثار المطلة على نهر أبي رقراق وخاصة المآثر التاريخية بقصبة الأوداية ، وتسهيل السلطات العمومية إفلاتهم من العقاب حول العديد من التجاوزات والخروقات ,وهكذا فقد سطرنا الاهداف بالقانون الاساسي للعمل من أجل حماية المال العام و الثروات الوطنية و الاقتصاد الوطني والثرات من أيّ شكل من أشكال التّلاعب، أو الاختلاس، أو الاستحواذ، أو المصادرة غير المشروعة.
كما يتطلب الأمر مطالبة الدولة بتعزيز و حماية الحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية والتي ما زالت متخلفة عن قطار العولمة المضادة
ان اولوية الأولويات هي الاصرار على مطالبة الدولة بالمصادقة على أحكام إتفاقية الأمم المتحدة المضادة للفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بتاريخ31أكتوبر 2003 وهي تتضمن سلسلة من القواعد الواجب إحترامها وهي تقتضي على الخصوص الشفافية والموضوعية عند توظيف وإنتقاء وتكوين المستخدمين الذين تعهد لهم المناصب العمومية الأكثر عرضة للنهب
ونصر على اخراج قانون التصريح بالممتلكات ، وقانون مكافحة تبييض الاموال وتفعيل شعار "من أين لك هذا "و نصر كذلك على دسترة استقلال القضاء
كل ذلك من أجل محاربة الفساد بلاإنتقاء وبلا تمييز بين مرتكبيه أيا كانوا و يجب أن تسرى صرامة القانون على الجميع، ويتطلب ذلك الغاء مساطر الامتياز لتحقيق مغرب بدون نهب وبدون فساد وبدون تزوير لارادة الشعب .
وهل المجتمع المدني قادر على مواجهة المفسدين؟
بكل تأكيد فنحن الذين نحس بنبض الشارع ونحس بهموم الشعب المغربي وبالنظر لكوننا لانطمح للوصول الى الحكم فان الشعب المغربي يثق فينا ويتجاوب معنا وسنحقق آماله
اننا نتحين الفرص والمناسبات لنسمع صوتنا ونصر على اعتبار مطالب الهيئة الوطنية لحماية المال العام نقطة في جدول اعمال مؤتمرات الاحزاب التي تستدعينا لجلسات الافتتاح
وعن سؤالك وهل المجتمع المدني قادر على مواجهة المفسدين أقول ان الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ستفتح العديد من الملفات والتي كانت بمثابة طابوهات لا يمكن الاقتراب منها ، ومن خلالها سننشر لائحة بناهبي المال العام ،وسنشرع بحول الله في نشر اللائحة الأولية في القريب العاجل .
وسنتتبع الملفات المعروضة على القضاء ، وسنطالب بتحريك الملفات التي لازالت لم تعرض عليه.
وسنحتفل باليوم الوطني لحماية المال العام "24مارس" بطرائق جديدة
وسنعلن عما قريب عن افتتاح المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات ، والذي سنستدعي له أصدقاءنا للتدبير والتسيير، وسنطلب من المؤسسات العمومية التعاون معنا ومع كل من له غيرة على تخليق الحياة العامة .
وسنعلن عن البرنامج العام للأيام المفتوحة للنهوض بحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لما لنهب المال العام من آثار سلبية على هذه الحقوق ،و سيكون من بينها عقد ندوة مغاربية حول حماية المال العام بالدول المغاربية .
وسنخصص جائزة النزاهة لشرفاء ونزهاء هذا الوطن الذين حرموا على أنفسهم أكل المال العام بالباطل ، وسنعلن عن الفائز بجائزة النزاهة بالمهرجان المغاربي بالدار البيضاء .
وسنشارك بكثافة في المسيرة الوطنية ضد الغلاء يوم الأحد 24 دجنبر 2006.
ولدينا العديد من الطموح المشروع من قبيل الولوج للمؤسسات العمومية و التعليمية والجامعات والمقاولات بغاية نشر ثقافة حماية المال العام وسط الشباب وطلاب الجامعات والتي هي لصيقة بثقافة حقوق الانسان في شموليتها .
ولذلك وبالمختصر المفيد سندمر الفساد والمفسدين ، ولن يتأتى لنا ذلك الا بتظافر جهود كل الغيورين على مستقبل هذا الوطن العزيز.


وحرر بالرباط بتاريخ 20-12- 2006
محمد طارق السباعي

#محمد_طارق_السباعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات