أميركا في العراق والمقاومة

سلامة كيلة

الحوار المتمدن-العدد: 1786 - 2007 / 1 / 5 - 12:41
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

تختلف الصورة بين المشاهد العربي والمشاهد الأميركي فيما يتعلق بالحرب في العراق. حيث يرى المواطن الأميركي جثث القتلى الأميركيين، وهي الصورة التي تتكرر يومياً منذ الأيام الأولى لاحتلال العراق. كما يلمس الميزانيات المتزايدة المخصصة للحرب في العراق. وأيضاً لا يرى أن الوضع يسير نحو الاستقرار، على العكس يلمس أنه يسير نحو الفوضى. هذه المسائل هي التي قلبت الرأي العام الأميركي، وزادت الضغوط على الإدارة من أجل إيجاد حل للمأزق العراقي. الأمر الذي أدى إلى تشكيل لجنة دراسة العراق والتي ترأسها كل من جيمس بيكر وهاملتون، والتي أصدرت توصياتها بتغيير الإستراتيجية الأميركية.
ولنوضح مسبقاً بأن اللجنة لم تقرر الخروج من العراق، رغم أن الأجواء التي أحاطت بالتقرير الذي أصدرته كان يشير إلى: ضرورة رسم إستراتيجية الخروج من العراق. فقد قدمت اللجنة توصياتها للخروج من المأزق العراقي مع الاحتفاظ بالاحتلال، لكن بأقل الخسائر.
لكن مجرد الوصول إلى هذا الوضع، وبدء النقاش حول المأزق في العراق، يشير إلى أن المقاومة العراقية ليست هامشاً، ولا هي عابرة. بل أنها قوية إلى الحد الذي جعلها تضع الدولة الأميركية في مأزق. رغم أنها ليست قوية بعد إلى الحد الذي يجعلها تهزم القوات الأميركية.
لم يكن الهدف الأميركي هو احتلال العراق فقط، رغم أهمية العراق النفطية والإستراتيجية. فهو "كنز" للشركات الاحتكارية النفطية، وأيضاً للشركات الاحتكارية الأخرى. فقد كانت الإستراتيجية الأميركية تهدف إلى السيطرة على كل المنطقة، التي أسميت "الشرق الأوسط الكبير"، بدءاً بأفغانستان، وآسيا الوسطى التي أصبحت مليئة بالقواعد العسكرية الأميركية، وصولاً إلى العراق مدعماً بالقواعد العسكرية في دول الخليج، ثم إلى بلاد الشام ومصر والمغرب العربي (الذي أدى احتلال العراق إلى بدء بناء قواعد عسكرية أميركية في بعض دوله). لقد كان الهدف هو "تغيير النظم" و"الجغرافيا السياسية" معاً في كل هذه المنطقة. وضمان السيطرة التامة عليها بالتنسيق مع الدولة الصهيونية. ليعاد ترتيبها بما يحقق المصالح الأميركية الصهيونية الآنية وطويلة الأمد.عبر السيطرة التامة على النفط والأسواق. لتصبح سوقاً محتكرة للشركات الاحتكارية الأميركية، وعبرها للشركات الاحتكارية للامبرياليات الأخرى.
هذه الإستراتيجية كانت تسعى إلى تحقيق التغيير، بعد احتلال العراق، في كل من سوريا وإيران. ولقد بدأت هجومها نحو سوريا أولاً، وإن كانت تابعت الملف النووي الإيراني عبر الدول الأوروبية. وبدأت التلميح إلى تغيير النظم في كل من السعودية ومصر. وأصبح شعارا الديمقراطية والتحديث أساسيان في إستراتيجيتها، ليس لأنها تهدف إلى تحقيقهما، بل لأنهما أسهل الشعارات التي تظهر وجهها "الثوري". أو على العكس، أسهل الشعارات التي تخفي إستراتيجيتها العدوانية. وكان هذان الشعاران يطالا السعودية كما يطالا مصر وسوريا وكل النظم العربية والإسلامية. حيث جرى ربط الإرهاب بالإسلام، وبالتعليم الديني. وكذلك جرى ربط الاستبداد بهما.
هذه الإستراتيجية "الطموحة جداً"، والتي انطلقت بقوة منذ الحرب على أفغانستان، وخصوصاً منذ احتلال العراق، بدأت بالتضعضع منذ الأشهر الأولى لاحتلال العراق، حيث بدأت المقاومة، ووقع الجيش الأميركي في فخ عنجهية القوة والتفوق التكنولوجي. لكنها بدت على وشك الانهيار بعد عامين من الاحتلال. فإرتبك التوجه لتغيير النظم، وغاصت الإدارة الأميركية في معالجة المأزق العراقي. وبدأ الرأي العام يتحول نحو مناهضة الحرب ويطالب بإستراتيجية للخروج من العراق. وهو الأمر الذي وضع الإدارة في مأزق أدى إلى ترحيل عدد من رموز المحافظين الجدد الذين سيطروا على القرار الأميركي منذ نجاح جورج دبليو بوش. دون أن يؤدي ذلك إلى تخفيف الضغط عن الإدارة ودفعها للخروج من العراق. خصوصاً وأن الحزب الديمقراطي إنحاز إلى المطالبة بالخروج من العراق لكي يستفيد من أخطاء إدارة بوش انتخابياً. وهو الأمر الذي أدى إلى تشكيل اللجنة وخروجها بتوصيات تطالب بتغيير دور الجيش الأميركي في العراق وليس بخروجه منه، وتخفيض عدده، وتدعو إلى حل مشكلة الشرق الأوسط، وبإشراك كل من سوريا وإيران في حل المأزق العراقي. الأمر الذي يعني تغيير التوجهات الأميركية من تغيير النظم إلى التكيف معها في إطار توافق جديد.
وإذا كان جورج بوش لم يوافق على نتائج التقرير بعد، فقد عمل خلال الأيام الماضية على إظهار رفضه لتلك النتائج. ولقد بدأ مناوراته لاستباق تلك النتائج. كما أعلن رفضه الانفتاح على كل من سوريا وإيران. وقرّر زيادة القوات الأميركية في العراق بإضافة 20 ألف جندي. لكن سوف نلمس أن الأشهر الأخيرة شهدت زيادة عمليات القتل التي تطال المدنيين، وأيضاً تصاعد التوترات الطائفية من خلال تزايد الطابع الطائفي للتفجيرات. ليبدو أن سياسة تتبع من أجل زيادة التشوّش على المقاومة، وتحقيق فرز طائفي يهمش دور المقاومة في الوسط والجنوب، ويحصرها في "المناطق السنية". وبالتالي الدفع نحو تحقيق التقسيم الطائفي. وهو ما يسمح للدولة الأميركية ضمان السيطرة على مناطق النفط. وربما ترك "المثلث السني" لمصيره. وزيادة الفرز الطائفي تؤشر إلى هذا الاحتمال.
إن المعركة في العراق هي معركة الشركات الاحتكارية، وبالتالي ليس من السهل الخروج منها دون حرب طويلة ومكلفة، تفرض على الجيش الأميركي الهرب. ولهذا سوف تزداد التفجيرات الانتحارية والصراعات الطائفية لأنها المخرج الوحيد للقوات الأميركية من ورطة المقاومة التي تلاحقها. حيث سوف يؤدي تفاقم الصراعات الطائفية إلى أن تصبح هي الحرب الأساسية، وأن تجرف إلى أتونها قطاعات أوسع من الشعب. خصوصاً مع تزايد دور القوى الأصولية في المقاومة، والتي تميل إلى الحرب عبر الانتحاريين والسيارات المفخخة التي تطال المدنيين، والشيعة خصوصاً. كما تميل إلى فرض "أصوليتها" في المناطق التي "تسيطر" عليها.
هذه الصورة هي التي تنقل إلى المشاهد العربي. حيث ينقلها الإعلام قصداً وعن طيب خاطر من أجل إظهار "وحشيتنا" وسيطرة النزعات الطائفية، والعجز عن التعايش عندنا. وبالتالي الوصول إلى إعتبار أن التقسيم على أساس طائفي مسألة مفروغ منها.
ولاشك في أن هذا الخيار بات جدياً. وهو يتوافق مع الحاجة الأميركية. لهذا تمارسه قوى أتت مع القوات الأميركية، وهي تسيطر على قوات الشرطة والجيش. كما تمارسها قوى "سنية" ليست بعيدة عن القرار الأميركي، أو أنها توجه لخدمة هذا القرار. وإن كانت تضم أفراد تعتقد أنها تقاتل من أجل هزيمة أميركا. حيث أن الجهل أحياناً يكون أشد من "التآمر".
السياسة الأميركية الراهنة تهدف إلى قلب المعادلة. لقد استخدمت الفوضى والصراعات الطائفية والقتل من أجل التغطية على الحرب الحقيقية ضدها. حرب المقاومة التي بدأت منذ الاحتلال. لكنها الآن تسعى لأن تصبح الفوضى والصراعات الطائفية والقتل هي المسيطرة لكي تتهمش المقاومة. فهذه هي أفضل الطرق لـ "تحقيق النصر" في العراق.
وبالتالي فإن المسألة الجوهرية الآن هي كيف تتجاوز المقاومة هذه الاندفاعة نحو الصراعات الطائفية، وهذا الميل للقتل الطائفي الذي يطال الطبقات الشعبية بالأساس، وأن تفرض هيبتها على المجتمع كقوة موحِّدة. وكقوة تحرير.
لقد لعبت المقاومة دوراً مهماً إذن. حيث أربكت إستراتيجية الدولة الأميركية في العراق والمنطقة كلها. وأظهرت عجز الجيش الأميركي عن السيطرة التامة وضمان "الاستقرار"، أي ضمان تحكمه بكلية الوضع. حيث أنه معرّض لعمليات المقاومة يومياً، ويتعرّض للخسائر البشرية، دون أن يستطيع الرد، سوى بتدمير البيوت وقتل المدنيين. وبالتالي فإن المقاومة قوة حقيقية. وهي الطرف المواجه للاحتلال الأميركي. ولازالت ذات فاعلية كبيرة. ويجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. وأن تميّز عن قوى الإرهاب التي تقتل المدنيين، سواء تنظيم القاعدة أو الميليشيات الشيعية، أو "فرق الموت" التي تخترق وزارة الداخلية.
ولاشك في أن هذا الاختلاط نابع من نقاط ضعف تعيشها المقاومة، خصوصاً أنها اتخذت تسميات إسلامية عموماً. ولأن تنظيم القاعدة يقول أنه يقاتل أميركا رغم أن كل نشاطه يتركز على محاربة "الشيعة الروافض". إذن الإرهاب يتأتى من بعض من يعتبر أنه يمارس المقاومة، أو يتغطى بالمقاومة، ومن قوى في السلطة التي جاء بها الاحتلال. ومواجهة هذه القوى الأخيرة هي مواجهة مع الاحتلال والسلطة التي أتى بها. لكن تنظيم القاعدة يحتاج إلى مواجهة أخرى لأنه يخدم الاحتلال بكل الممارسات التي يقوم بها. حيث يجب عزله وكشف ممارساته وإنهائه، باعتبار أنه عدو للشعب.
إن عدم التمييز بين المقاومة والإرهاب هو سمة تنظيمات اليسار في العراق، وهذا يضعف موقفها ويسهّل على التنظيمات الإرهابية التي تدعي مقاومة الاحتلال استقطاب الطبقات الشعبية. ويسهم في تكريس الطابع الأصولي للمقاومة، وبأنها إرهاب، لدى الرأي العام. حيث لا يجري التمييز بين العمل العسكري ضد قوات الاحتلال وبين السيارات المفخخة التي تقتل المدنيين. ويجري تحميل كل العمل الإرهابي الذي تقوم به الميليشيات للمقاومة ذاتها. وبالتالي يجب إقرار أن هناك مقاومة وهناك إرهاب. هناك قوى تقاتل الاحتلال، وهناك قوى تقتل وتدمر وتثير الصراعات الطائفية خدمة للاحتلال.
إن رفض الاحتلال يفترض دعم المقاومة والمساهمة فيها. لقد فرضت المقاومة نفسها على القرار الأميركي، وهي حقيقة قائمة لا يجوز تجاهلها أو عدم رؤيتها وبالتالي خلطها بالإرهاب. وهذا لا يعني عدم ملاحظة مشكلاتها، على العكس يجب التأشير إلى تلك المشكلات، ويجب معالجتها، لأن ذلك هو الطريق لتجاوز الأزمة القائمة، وتطوير نشاط المقاومة، وتحويلها إلى قوة شعبية.
فقد خلقت المقاومة مشكلة للأميركيين وأوقعتهم في مأزق، لكنها لم تستطع أن تفرض هيبتها على العراق، ولم تصبح مرجعاً للعراقيين. لهذا يجري الفرز الطائفي وتتحقق عملية التهجير وهي تقاتل الجيش الأميركي. ومن يسعى لأن يفرض هيبته هي القوى الأصولية التي تكرّس أصولية المجتمع وتحقق الفرز الطائفي. وهذه مشكلة كبيرة، وهي التي تفتح الأفق على تنامي الصراعات الطائفية، وتطلق اليد للقوى الأصولية لكي تمارس القتل وتعمم الفوضى.
لست هنا أحمّل المقاومة وزر كل ذلك، لكنني أشير إلى أن وضع المقاومة الراهن يفتح المجال لقوى الاحتلال أن تُغرق العراق في فوضى القتل والدمار. وهو الأمر الذي يفرض البحث في وضع المقاومة ومشكلاتها، من أجل تجاوز ذلك. حيث تبدو المقاومة كمقاومة عسكرية محض، وهي في ذلك ناجحة إلى حدّ كبير. فقد تشكلت من ضباط جيش مستقلون في الغالب عن البعث، نشؤوا في إطار سلطة كانت تنزع السياسة رغم اعتقادها أنها تعممها. فتشكلوا كمحترفين عسكريين، وهم الآن يمارسون العمل المسلح منعزلين عن الحراك السياسي، أو بمعزل عن الحراك السياسي. وبالتالي دون برنامج سياسي سوى طرد الاحتلال. ودون رؤية سياسية شاملة. وهو الأمر الذي حصر المقاومة في النشاط العسكري فقط، بعيداً عن نشاط شعبي يشكل لها الحاضنة والرافد، ويمدها بحماية هي ضرورية لنشاطها.
ربما كان وضع العراق في ظل حكم دكتاتوري، ووضعه الآن في ظل الاحتلال والانقسام الشعبي، يفرضان نفسيهما على وضع المقاومة. لكن الوصول إلى النصر يفرض التفكير بكل الوسائل التي تُخرجها من هذا المأزق، ويزيد من فاعليتها، وبالتالي يجعل النصر ممكناً. وإذا كانت الإستراتيجية العسكرية صحيحة، فالمقاومة بحاجة إلى إستراتيجية سياسية تجعل الهدف واضحاً لكل قطاعات الشعب. وتفضي إلى أن تتنوّع المقاومة وتمتد إلى المجال السياسي وكذلك إلى النشاط الشعبي.
ولاشك في أن الإطار الشعبي يتلمس مشكلات الاحتلال والمآسي التي أتى بها، والظروف القاسية التي فرضها على الشعب العراقي. سواء بانهيار البنية التحتية وكل الخدمات الأساسية، أو بالفوضى الشاملة التي باتت تسم العراق، أو بانهيار الوضع المعيشي لقطاعات واسعة، والتزايد الكبير في أعداد المفقرين والعاطلين عن العمل. وهو بالتالي يمقت الاحتلال.
ولاشك أيضاً أن هناك قوى وأحزاب سياسية مناهضة للاحتلال. وكثير منها يؤيد المقاومة، رغم أن تأييد بعضها يسهم في تكريس الطابع الطائفي لهذه المقاومة كما يريد الإعلام أن يصوّرها. لكنها لم تستطع تشكيل جبهة موحدة للمقاومة. وبالتالي لم تستطع أن تكون "المكمل" السياسي للمقاومة المسلحة. حيث لم تستطع أن تنقل المقاومة من إطارها العسكري إلى إطارها السياسي والشعبي.
لقد وضعت المقاومة الدولة الأميركية في مأزق، لكنها تعيش مأزقاً كذلك. وإن استمراره سوف يسمح بـ "إنتصار" الحرب الطائفية، واستمرار مسلسل القتل والتهجير وربما يعزز ميول التقسيم. لهذا يفرض الوضع تشكيل جبهة واسعة، سياسية/عسكرية، يكون هدفها مقاومة الاحتلال بكافة السبل الممكنة، من أجل تحقيق الاستقلال وتأسيس دولة ديمقراطية علمانية. كما يفرض تأسيس مقاومة مدنية تعتمد على مختلف قطاعات الشعب، وتفعيل النشاط السياسي المناهض للاحتلال. هذه مسؤوليات تقع على عاتق اليسار، الذي يجب أن يدعم المقاومة وأن يشارك فيها، لكن يجب أن يقود النشاط الشعبي ضد الاحتلال. وأن يعمل على تشكيل "سلطة بديلة" تسعى لفرض الأمن وحماية المواطنين، وتنظيم معاشهم، وتجاوز الصراعات الطائفية التي تنتشر.

#سلامة_كيلة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات