السياسة الدينية !

خليل قانصوه
طبيب متقاعد
(Khalil Kansou)

الحوار المتمدن-العدد: 8192 - 2024 / 12 / 15 - 22:13
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

لا نجافي المعطيات الموضوعية عن الأوضاع السائدة اليوم في سورية على و جه الخصوص و في البلدان العربية بوجه عام ، إذا اعتبرنا أن الديانة حولت أو بدلت الإيمان و الرسالة الإلهية ، بإيديولوجية حزبية أصولية ، عابرة للحدود ، توسعية ثقافيا وجغرافيا. يتمظهر ذلك قولا و فعلا بإلغاء حقوق الذين لا يتبعون هذه الديانة سياسيا وليس بالضرورة إيمانيا ، في بلدانهم و أوطانهم ، بإبداء الرأي في سياسة الحكم و أحيانا في البقاء فيها .
و لا نغالي أيضا في الأمر ،بإرجاع سقوط المجتمعات في الكثير من البلدان العربية في مآزق خانقة إلى اقتحام الديانة الحزبية الأصولية معترك السياسة سعيا إلى الإمساك بالسلطة و إقامة دولة دينية . استنادا إليه ، تقع على أحزاب الإسلام السياسي من و جهة نظرنا، المسؤولية الرئيسة في إجهاض قيام المجتمع الوطني و دولته الوطنية بما هي نظام يتولى تحقيق طموحاته في الوجود المستقل و النمو بأمان .
فمن البديهي أن تُفشِل الأحزاب الدينية السياسية سيرورة تشكل المجتمع الوطني وذلك مرده إلى عدد من الأسباب لا يتسع المجال هنا لتناولها ، لذا نكتفي هنا فقط بالإشارة تلميحا إلى بعضها :
ـ أنت لا تدخل في الحزب الديني اختيارا فأنت مجبر بحكم الأصل و المولد و إلا صرت مغيبا أو غائبا أو ملغى .
ـ ينبئ السياسي الديني جماعة الاتباع بما يجب عليهم فعله بينما يستشير السياسي الوطني أفراد الجماعة الوطنية ، بواسطة ندوات النقاش والاقتراع السري الفردي ، لتقرير السياسة المطلوب انتهاجها . يوظف السياسي الديني ذهنية الجماعة ، أو القوم أو الفئة |، مقابل قياس الأمور في المجتمع الوطني ، بذهنية الفرد الذي يعي مصلحة الوطن .
ـ تأخذ السياسة الوطنية بعين الاعتبار مصالح المجتمع الوطني العامة بالضرورة و في جميع الظروف ، تفضيلا على غيره ، ضمن حدود البلاد ، على عكس فهم الدين السياسي الذي يقوم على جعل خدمة المعتقد الديني ـ السياسي ، واجبا لابد من الاضطلاع به بالمطلق ، أينما تتوفر الظروف الملائمة و الإمكانيات أيا كان مصدرها ، دون حسبان للهوية المجتمعية وللمصلحة العامة .
مجمل القول أن مفهومية الدولة الإسلامية تتعارض مع مفهومية الدولة الوطنية . هذه مسألة بديهية من و جهة نظرنا ،لا سيما أن الدولة الإسلامية تنقص أو تعتدي على حقوق غير المسلمين ، و على حقوق المسلمين إيمانيا و ليس سياسيا أيضا ، في حين أن الدولة الوطنية لا تعتدي على حقوق مواطنيها ، و لا تسألهم عن معتقداتهم .
يبقى السؤال الأساس بناء على ما تقدم عما تهدف إليه جماعة سياسية ـ دينية بسعيها إلى القبض على زمام السلطة في بلاد من البلدان لا سيما أنه لا يوجد جماعة واحدة بل جماعات متعدد متناقضة ، متحاربة ؟ فما كشفته التجارب مرهوب ليس مرغوبا جدا.

#خليل_قانصوه (هاشتاغ)       Khalil_Kansou#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات