السياسة الدينية !

خليل قانصوه
طبيب متقاعد
(Khalil Kansou)

الحوار المتمدن-العدد: 8192 - 2024 / 12 / 15 - 22:13
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

لا نجافي المعطيات الموضوعية عن الأوضاع السائدة اليوم في سورية على و جه الخصوص و في البلدان العربية بوجه عام ، إذا اعتبرنا أن الديانة حولت أو بدلت الإيمان و الرسالة الإلهية ، بإيديولوجية حزبية أصولية ، عابرة للحدود ، توسعية ثقافيا وجغرافيا. يتمظهر ذلك قولا و فعلا بإلغاء حقوق الذين لا يتبعون هذه الديانة سياسيا وليس بالضرورة إيمانيا ، في بلدانهم و أوطانهم ، بإبداء الرأي في سياسة الحكم و أحيانا في البقاء فيها .
و لا نغالي أيضا في الأمر ،بإرجاع سقوط المجتمعات في الكثير من البلدان العربية في مآزق خانقة إلى اقتحام الديانة الحزبية الأصولية معترك السياسة سعيا إلى الإمساك بالسلطة و إقامة دولة دينية . استنادا إليه ، تقع على أحزاب الإسلام السياسي من و جهة نظرنا، المسؤولية الرئيسة في إجهاض قيام المجتمع الوطني و دولته الوطنية بما هي نظام يتولى تحقيق طموحاته في الوجود المستقل و النمو بأمان .
فمن البديهي أن تُفشِل الأحزاب الدينية السياسية سيرورة تشكل المجتمع الوطني وذلك مرده إلى عدد من الأسباب لا يتسع المجال هنا لتناولها ، لذا نكتفي هنا فقط بالإشارة تلميحا إلى بعضها :
ـ أنت لا تدخل في الحزب الديني اختيارا فأنت مجبر بحكم الأصل و المولد و إلا صرت مغيبا أو غائبا أو ملغى .
ـ ينبئ السياسي الديني جماعة الاتباع بما يجب عليهم فعله بينما يستشير السياسي الوطني أفراد الجماعة الوطنية ، بواسطة ندوات النقاش والاقتراع السري الفردي ، لتقرير السياسة المطلوب انتهاجها . يوظف السياسي الديني ذهنية الجماعة ، أو القوم أو الفئة |، مقابل قياس الأمور في المجتمع الوطني ، بذهنية الفرد الذي يعي مصلحة الوطن .
ـ تأخذ السياسة الوطنية بعين الاعتبار مصالح المجتمع الوطني العامة بالضرورة و في جميع الظروف ، تفضيلا على غيره ، ضمن حدود البلاد ، على عكس فهم الدين السياسي الذي يقوم على جعل خدمة المعتقد الديني ـ السياسي ، واجبا لابد من الاضطلاع به بالمطلق ، أينما تتوفر الظروف الملائمة و الإمكانيات أيا كان مصدرها ، دون حسبان للهوية المجتمعية وللمصلحة العامة .
مجمل القول أن مفهومية الدولة الإسلامية تتعارض مع مفهومية الدولة الوطنية . هذه مسألة بديهية من و جهة نظرنا ،لا سيما أن الدولة الإسلامية تنقص أو تعتدي على حقوق غير المسلمين ، و على حقوق المسلمين إيمانيا و ليس سياسيا أيضا ، في حين أن الدولة الوطنية لا تعتدي على حقوق مواطنيها ، و لا تسألهم عن معتقداتهم .
يبقى السؤال الأساس بناء على ما تقدم عما تهدف إليه جماعة سياسية ـ دينية بسعيها إلى القبض على زمام السلطة في بلاد من البلدان لا سيما أنه لا يوجد جماعة واحدة بل جماعات متعدد متناقضة ، متحاربة ؟ فما كشفته التجارب مرهوب ليس مرغوبا جدا.

#خليل_قانصوه (هاشتاغ)       Khalil_Kansou#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات