النظام المخزني نظام استبدادي ينتج ويعيد إنتاج الفساد والتبعية

جمال براجع
الأمين العام لحزب النهج الديمقراطي العمالي - المغرب

الحوار المتمدن-العدد: 8191 - 2024 / 12 / 14 - 22:03
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

يمر العالم، حاليا، بمرحلة مفصلية في تاريخه ستحدد مصيره خلال العقود المقبلة. وما يطبع هذه المرحلة بصفة عامة هو الصراع بين القوى الامبريالية الغربية بزعامة الولايات المتحدة التي تعمل على فرض استمرار هيمنتها، والقوى الصاعدة وعلى رأسها الصين وروسيا التي تسعى إلى إضعاف هذه الهيمنة وبناء نظام عالمي جديد قائم على التعددية القطبية. ويبقى سؤال مستقبل دول وشعوب البلدان التابعة مرتبطا بمدى قدرتها على فهم واستيعاب هذه التحولات والاستفادة منها في تحررها وتقدمها.
ردود فعل الدول والشعوب إزاء التحولات الجيوسياسية في العالم بين الخضوع والرغبة في التحرر.
يعرف العالم، وعلى الخصوص منذ اندلاع أزمة 2008، تحولات جيوسياسية وجيواستراتيجية متسارعة وعميقة تتجه به نحو التعددية القطبية والإزاحة التدريجية للهيمنة الأمريكية على العالم. في ظل هذا الواقع الجديد هناك دول وشعوب أدركت أهمية هذه التحولات وما تتيحه من إمكانيات إيجابية ومشجعة للتحرر من التبعية والهيمنة الإمبريالية، فأخذت ترسم لنفسها مسارا وطنيا مستقلا على المستويات السياسية والاقتصادية بجرأة سياسية غير مسبوقة، لكنها محسوبة، تنم عن فهم عميق للتناقضات المعقدة المتحكمة في الصراعات على الصعيد الدولي واتجاهاتها المستقبلية وحدود تأثيراتها على الأوضاع الداخلية، وما يتطلبه ذلك من استغلال الإمكانيات التي تتيحها لخلق مساحات حرية أوسع لصياغة السياسات الوطنية داخليا وخارجيا انطلاقا من مصالحها وسيادتها الوطنية. وهو ما يلاحظ بالنسبة للعديد من الدول في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، الشيء الذي يقلص من نفوذ القوى الامبريالية على المستويات السياسية والعسكرية والاقتصادية لصالح القوى الصاعدة وفي مقدمتها الصين وروسيا. لكن هذا المسار يبقى مهددا وخاضعا، من جهة، لتطورات الصراع على الصعيد الدولي ما بين القوى الامبريالية بزعامة الولايات المتحدة، التي تسعى بجميع الوسائل لتثبيت هيمنتها بما في ذلك إثارة الحروب والصراعات الاثنية والدينية والانقلابات العسكرية والعقوبات الاقتصادية، والأقطاب الصاعدة، ومن جهة أخرى لمدى قدرة الدول الوطنية وحركات التحرر الوطني على توفير مقومات البناء والصمود والمواجهة على كافة المستويات في إطار استراتيجية التحرر الوطني الديمقراطي. وفي هذا السياق لابد من الإشارة تنامي نهضة الشعوب الإفريقية ضد الهيمنة الامبريالية، وخاصة الفرنسية، وقيام بعض دول غرب القارة بطرد القواعد العسكرية الفرنسية والأمريكية من أراضيها كما حدث في بوركينافاصو والنيجر وتشاد وتأميم القطاعات الاستراتيجية كالمعادن ومصادر الطاقة، ونفس المسار تنهجه السينغال المحمية الفرنسية التقليدية.
وفي المقابل هناك من الدول من كرست خضوعها وتبعيتها للقطب الرأسمالي الإمبريالي بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بالاستمرار في نهج نفس السياسات النيوليبرالية المفترسة لثرواتها ومكتسبات شعوبها بالرضوخ لقرارات وإملاءات المؤسسات المالية الإمبريالية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مما يكرس فقدانها للقرار السيادي في تدبير سياساتها الداخلية والخارجية. وهي منخرطة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في تنفيذ الأجندات والمشاريع السياسية الإمبريالية في العالم وفي مقدمتها المشروع الإمبريالي الصهيوني لإعادة صياغة الخرطة السياسية للشرق الأوسط فيما يسمى ب"الشرق الأوسط الجديد"، والذي يسهر على تنفيذه الكيان الصهيوني والأنظمة المطبعة معه، وأولى حلقاته هي تصفية القضية الفلسطينية وتعميم اتفاقات "أبرهام" على باقي الدول في المنطقة، وهذا يتطلب طبعا القضاء على المقاومة الفلسطينية واللبنانية وتفكيك محور المقاومة. وفي هذا السياق يأتي هجوم الجماعات الإرهابية على سوريا المسيرة من طرف المخابرات الامريكية والصهيونية والتركية والقطرية. إن الدول التابعة، هذه، هي في مجموعها دول ديكتاتورية استبدادية تحكمها نخب بيروقراطية انتهازية تمثل طبقات وفئات برجوازية طفيلية اغتنت عبر اقتصاد الريع والاحتكار والنهب والرشوة وخدمة مصالح الشركات الرأسمالية الاحتكارية العالمية. وبالتالي فإنها تنظر إلى أن مصالحها ومصيرها مرتبط بحرصها على لعب دورها كما هو مرسوم لها من طرف مراكز النفوذ الرأسمالي الحامية لها. أما بعض التناقضات التي قد تظهر بين الفينة والأخرى بين هذه الدول التابعة والقوى الإمبريالية المتحكمة فيها فهي مجرد تناقضات ثانوية تدخل في سياق تعقد وإكراهات الأزمة الرأسمالية العالمية والتحولات المرتبطة بها. وهي لا ترقي إلى مستوى تهديد علاقات التحكم والتبعية باعتبارها علاقات بنيوية.
الدولة المخزنية نموذج للتبعية والخضوع
تمثل الدولة المخزنية نموذجا بارزا لهذا النوع من الدول الغارقة في التبعية والرضوخ للإمبريالية. ولن نجد صعوبة تذكر للتدليل على هذا الواقع، تكفي فقط الإشارة إلى:
- الرضوخ لتوصيات وقرارات المراكز الرأسمالية بتعميق سياسة الخوصصة التي تكتسح جميع الخدمات الاجتماعية العمومية وتسليعها من صحة وتعليم و ماء وكهرباء... وتصفية القطاع العام عبر تفويت ما تبقى من مؤسساته للرأسماليين، والتصفية النهائية لصندوق المقاصة وتقليص التوظيف العمومي... مما يعني المزيد من تفقير الشعب و تهميشه، وبالتالي المزيد من تعميق الفوارق الطبقية وتركز الثروة في يد الكتلة الطبقية السائدة ( أقل من 10 % يستحوذون على أكثر من 60% من الثروة).
-المزيد من إغراق البلاد في المديونية، التي أصبحت تمثل أكثر من 70./. من الناتج الداخلي الإجمالي، بالحصول على قروض جديدة يوجه معظمها لخدمة اقساط الديون وفوائدها وتخفيف عجز الميزانية وفي إنجاز مشاريع استثمارية مكلفة ليست لها الأولوية بالنسبة للشعب المغربي (بناء الملاعب والتجهيزات الرياضية بمناسبة كأس العالم 2030) وغير منتجة للثروة وفرص الشغل الدائمة، الشيء الذي سيعمق تبعية بلادنا السياسية والاقتصادية والمالية للمراكز الرأسمالية الامبريالية.
-تكريس سياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني على كافة المستويات ضدا على موقف وإرادة الشعب المغربي وعلى القضية الفلسطينية التي يسعى التحالف الامبريالي الصهيوني الرجعي لتصفيتها نهائيا. ولا يشكل هذا التطبيع خطورة على القضية الفلسطينية فقط، بل على مصالح وأمن وسيادة البلاد واستقرار وأمن المنطقة ككل. إنه حلقة من حلقات المشروع الإمبريالي الصهيوني للهيمنة والتحكم المطلق في مصير دول وشعوب المنطقة ومواردها الاقتصادية وموقعها الاستراتيجي. إن التغلغل الصهيوني جار على كافة المستويات. ومما سيعمق هذا التغلغل هو سياسة النظام في فتح الأبواب أمام الرأسمال الصهيوني للاستثمار في كافة القطاعات، بما فيها الاستراتيجية، مما سيمكنه من الاندماج في البنية الاقتصادية والاجتماعية وبالتالي تعميق تأثيره ونفوذه في صناعة السياسة الداخلية والخارجية للدولة. إن استحضار هذا البعد في الصراع ضروري في بلورة أي برنامج للتغيير الوطني الديمقراطي.
إن رضوخ الكتلة الطبقية السائدة، بقيادة المافيا المخزنية، للمراكز الرأسمالية ليس اختيارا ذاتيا أو مرحليا، بل شرطا بنيويا دائما وضروريا لوجودها ولضمان استمرار مصالحها بحكم الموقع المفروض على المغرب في قسمة العمل الدولية كبلد رأسمالي تابع يكمن دوره في خدمة رأسمالية المراكز الامبريالية وأسواقها التجارية والمالية. وآخر مثال على ذلك هو رضوخ النظام لضغوطات الامبريالية الفرنسية بتوقيعه لاتفاقيات مجحفة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية ستكرس الهيمنة الفرنسية للعقود الآتية فيما وصفه العديد من المحللين ب"اتفاقية حماية جديدة".
ونظرا لتعدد الدول التابعة والتنافس فيما بينها لخدمة الرأسمال الامبريالي فإن النظام المخزني يجتهد، من جانبه، لدعم حظوته لدى مراكز القرار الرأسمالية، عبر توفير كل الأسباب والشروط للشركات الرأسمالية الإمبريالية لنهب ثروات البلاد واستغلال الطبقة العاملة. وفي هذا السياق يأتي قانون الاستثمار الجديد وتخفيض الضرائب على الشركات الكبرى والتحرير الكلي للاقتصاد والأسعار، والسعي لتعديل مدونة الشغل لفرض المزيد من المرونة في الشغل والأجور، وفرض قانون الاضراب بمضمون رجعي انتكاسي، ونزع الأراضي الجماعية وتفويتها للرأسماليين وخاصة الخليجيين والصهاينة.
ورغم كل ذلك فإن رهانات النظام على جلب الاستثمارات الأجنبية وتنويع مصادرها الدولية لم تتحقق بالمستوى الذي كان يأمله. فحسب "مكتب الصرف" فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة سنة 2023 لم تتجاوز 10.5 مليار درهم بنسبة انخفاض ب 53.3 ./. مقارنة بسنة 2022. كما أن توقعات النمو لسنة 2025 لن تتجاوز 3./. في أحسن الأحوال في ظل ضعف الاستثمارات الخاصة والعمومية واستمرار التضخم والعجز المالي والتجاري واستمرار أزمة الجفاف وتأثيرات الأزمات الدولية وثقل المديونية.
الاستبداد يكرس التبعية والفساد
تشكل المافيا المخزنية العمود الفقري للكتلة الطبقية السائدة المكونة من البرجوازية الكومبرادورية وملاك الأراضي الكبار. وقد راكمت الثروات الطائلة خارج دائرة الإنتاج من خلال اقتصاد الريع والنهب والرشوة والتهريب والاحتكار. واستغلت في سبيل ذلك نفوذها وتحكمها في أجهزة الدولة إلى درجة أصبحت معها، حاليا، تتحكم في جميع مفاصلها، وتقرر في مختلف السياسات العمومية من الأمن والصحة والتعليم... إلى السياسة الخارجية. وتشكل "النخبة الأمنية" النواة الصلبة للمافيا المخزنية عبر هيمنتها على وزارة الداخلية اليد الطولى لإخضاع النخب ولضبط المجتمع وتنفيذ المشاريع الطبقية الهادفة لخدمة مصالحها ومصالح الكتلة الطبقية السائدة والشركات الامبريالية. وهذا من العوامل الرئيسية التي تكبل تراكم الرأسمالي الإنتاجي ببلادنا ويجعل من المستحيل بروز برجوازية في خدمة السوق الوطنية وبالتالي تحول النظام السياسي من الاستبداد إلى الديمقراطية.
إن جوهر النظام السياسي السائد ببلادنا هو جوهراستبدادي يستند إلى كتلة طبقية مرتبطة مصالحها عضويا بمصالح دول المركز الرأسمالي مما يجعل هذا النظام خاضعا للسياسات التي ترسمها الأجهزة الاقتصادية والسياسية لتلك الدول، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، والتي جعلت من بلادنا مختبرا لتطبيق مختلف الوصفات الرأسمالية الإمبريالية والتي أوصلت بلادنا إلى هذا المستوى الخطير من التبعية والأزمة وفقدان السيادة الوطنية.
بناء عليه لا يمكن الحديث عن دمقرطة نظام استبدادي يكرس التبعية والفساد، ويقمع شعبه ويرهن حاضره ومستقبله لصالح أقلية طبقية رجعية وفاسدة. فالمطلوب، إذن، هو التخلص من هذا النظام وبناء نظام وطني ديمقراطي شعبي يضمن للشعب الحق في تقرير مصيره وتحقيق مجتمع الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة.
لا بديل عن بناء الحزب المستقل للطبقة العاملة وجبهة الطبقات الشعبية
كما ورد أعلاه فإن العائق البنيوي أمام تحرر شعبنا هو النظام المخزني المعبر السياسي والخادم الأمين لمصالح الكتلة الطبقية السائدة التي تشكل النقيض الرئيسي للطبقة العاملة وعموم فئات الشعب المغربي. إن حسم هذا التناقض هو صلب الصراع الطبقي الجاري ببلادنا. وهذا الحسم لن يأتي بصفة عفوية، بل ببناء وبلورة أدواته السياسية الطبقية. فكما تمتلك الكتلة الطبقية السائدة أدوات سيطرتها وهيمنتها، فلابد للطبقات الشعبية أن تبني، بدورها، هذه الأدوات. وعملية البناء هذه ليست عملية ميكانيكية أو عفوية، بل هي سيرورة يتحول فيها وعي الطبقة العاملة والطبقات والفئات الشعبية إلى وعي طبقي سياسي يتجسد، داخل الممارسة وعبرها، في تنظيمات وجبهات وبرامج سياسية واجتماعية للتغيير الجذري.
ويعتبر بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين مهمة آنية وضرورية لتحقيق التغيير المنشود على اعتبار أن الطبقة العاملة لا يمكن لها أن تتحرر إلا بالقضاء على سلطة الطبقة النقيض وهي البرجوازية. وهذا ما يتطلب تنظيم صفوفها. وهو المدخل الأساسي لبناء جبهة الطبقات الشعبية التي تضم مختلف الطبقيات والفئات المتضررة من النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي السائد، والضامن لنجاح سيرورة التغيير الثوري في تحقيق أهدافها في التحرر الوطني والديمقراطية بىفاق اشتراكية.

#جمال_براجع (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات