المحاسبة دون عقاب: آلية لتحقيق العدالة التصالحية والمصالحة الوطنية في سوريا ما بعد النزاع

غالب احمد العمر

الحوار المتمدن-العدد: 8189 - 2024 / 12 / 12 - 02:49
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

على مدار عقود، شهد الشعب السوري ممارسات قمعية ممنهجة من قبل النظام الحاكم، حيث اتسمت تلك الفترة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بدءًا من القمع السياسي والاعتقالات التعسفية، مرورًا بالتعذيب في السجون، وصولًا إلى الجرائم الكبرى كالقتل الجماعي واستخدام الأسلحة المحرمة دوليًا. ومع تصاعد النزاع السوري، تفاقمت هذه الجرائم لتشمل تدمير المدن، تهجير ملايين السوريين، وارتكاب المجازر التي خلّفت جروحًا عميقة في المجتمع السوري.

في ظل هذا الواقع المرير، ووسط تطلع الشعب السوري إلى مرحلة انتقالية جديدة تنهي حقبة الاستبداد وتفتح باب العدالة والمصالحة الوطنية، تبرز أهمية تبني نهج "المحاسبة دون عقاب". يُعد هذا المبدأ أداة رئيسية لتحقيق العدالة التصالحية وكسر دوائر الانتقام، ما يضمن عبور سوريا نحو نظام سياسي مستقر ومتوازن.

تتمثل ضرورة هذا النهج في إيجاد حلول تستند إلى كشف الحقيقة، محاسبة المسؤولين عن الجرائم بطريقة تُركز على الإصلاح والتعويض، مع استثناء أولئك المتورطين في جرائم الحرب والمجازر الكبرى الذين لا يمكن التساهل معهم. وبهذا، يُمكن تحقيق التوازن بين العدالة وبناء السلام، ومنع عرقلة المرحلة الانتقالية التي تُعد حاسمة في إعادة بناء الدولة السورية على أسس من الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.

المحاسبة دون عقاب – الإطار المفاهيمي

1. تعريف المحاسبة دون عقاب

المحاسبة دون عقاب هي مفهوم قانوني وأخلاقي يُستخدم في سياقات النزاعات والفترات الانتقالية بهدف تحقيق العدالة والشفافية دون اللجوء إلى العقوبات القاسية. يقوم هذا المبدأ على فكرة أن العدالة قد تتحقق من خلال آليات غير تقليدية تركز على المصالحة والشفافية بدلاً من الانتقام أو المعاقبة. في هذا السياق، يتم السعي إلى إيجاد توازن بين حقوق الضحايا في معرفة الحقيقة وحق المجتمع في السلام والاستقرار، مع تجنب تكرار دائرة العنف أو القمع.

ويشمل هذا المبدأ إجراءات مثل الكشف عن الحقائق، تقديم الاعتذارات الرسمية، التعويضات للضحايا، والتزام الجناة بمسؤولياتهم عبر إجراءات رمزية (مثل الاعتراف بالجرائم أو الخدمة المجتمعية) بدلاً من العقوبات التقليدية مثل السجن أو الإعدام.

2. أهداف المحاسبة دون عقاب
أ‌. تحقيق العدالة الرمزية: هدف أساسي من المحاسبة دون عقاب هو ضمان العدالة الرمزية للضحايا، حيث يتم الاعتراف بالمعاناة التي تعرضوا لها وتقديم تعويضات واعتذارات علنية. يشمل ذلك إنشاء آليات للتحقيق وجمع الشهادات بهدف الكشف عن الحقيقة وتوثيق الانتهاكات.

ب‌. تعزيز المصالحة الوطنية: المحاسبة دون عقاب تهدف إلى تعزيز المصالحة بين الأطراف المتنازعة من خلال التخفيف من مشاعر الانتقام والغضب. وهذا يشمل إصلاح العلاقات بين مختلف فئات المجتمع، خاصة في المجتمعات التي تعرضت لانقسامات حادة بسبب الصراعات.


ج. تعزيز الاستقرار السياسي: في الفترات الانتقالية بعد النزاعات أو الأنظمة الاستبدادية، تساعد المحاسبة دون عقاب في بناء الثقة بين فئات المجتمع المختلفة، مما يساهم في تحقيق استقرار سياسي طويل الأمد. تجنب العقوبات القاسية يمكن أن يقلل من المخاطر التي قد تطرأ نتيجة لمشاعر الانتقام بين الأطراف المتصارعة.

د. تشجيع الشفافية والمشاركة: من خلال آليات المحاسبة دون عقاب، مثل لجان الحقيقة والمصالحة، يتم تشجيع الشفافية في عمليات التحقيق، مما يساعد في بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية.

3. تطبيقاتها في تجارب دولية

أ‌. جنوب أفريقيا – لجنة الحقيقة والمصالحة: تعد جنوب أفريقيا واحدة من أبرز الأمثلة في تطبيق مبدأ المحاسبة دون عقاب، خاصة خلال فترة ما بعد الفصل العنصري. بعد انتهاء نظام الفصل العنصري، تم تأسيس لجنة الحقيقة والمصالحة بقيادة الأسقف ديزموند توتو، التي كان هدفها كشف الحقائق حول الانتهاكات التي ارتكبها النظام السابق. اللجنة لم تكن تسعى لمعاقبة الجناة بل ركزت على منحهم العفو مقابل الاعتراف بجرائمهم. وكان هذا النموذج خطوة هامة نحو المصالحة الوطنية في البلاد.

ب‌. رواندا – محاكم "غاشاشا" بعد الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، جرى تطبيق نظام العدالة التقليدية المحلّية المعروف باسم "غاشاشا " لتقديم الجناة إلى العدالة. كان الهدف من هذه المحاكم هو تحفيز الجناة على الاعتراف بأفعالهم وإجراء المحاسبة دون اللجوء إلى السجون المكتظة بالنزلاء. يتم محاكمة المجرمين في محاكم مجتمعية محلية، حيث يعترف الجناة بجرائمهم ويعتذرون للضحايا مقابل الحصول على عفو، مما ساعد في تحقيق المصالحة على المستوى المحلي.


ج. تشيلي – لجنة الحقيقة والصلح: بعد نهاية حكم الطاغية أوغستو بينوشيه في تشيلي، تم تأسيس لجنة الحقيقة والصلح في عام 1990 للتحقيق في الانتهاكات التي وقعت خلال فترة الحكم العسكري. كانت اللجنة تهدف إلى الكشف عن الحقيقة وجمع الأدلة، بالإضافة إلى تقديم تعويضات للضحايا، دون اتخاذ إجراءات قضائية صارمة ضد الجناة. كان هدفها الأساسي هو تعزيز المصالحة الوطنية وتفادي تصعيد مشاعر الانتقام.

د. كولومبيا – العدالة الانتقالية: في كولومبيا، تم تطبيق مبدأ المحاسبة دون عقاب من خلال آليات العدالة الانتقالية التي تشمل لجان الحقيقة والمصالحة. في هذا السياق، يمكن للمقاتلين السابقين من الجماعات المسلحة تقديم اعترافات علنية عن جرائمهم مقابل العفو، بينما يتم توفير تعويضات للضحايا. الهدف هو إنهاء العنف وإعادة بناء المجتمع من خلال عملية مستمرة من المصالحة والتعايش.
المحاسبة دون عقاب هي آلية هامة في فترات الانتقال من النزاع أو الاستبداد إلى السلام والاستقرار. تسعى هذه الآلية إلى تحقيق العدالة من خلال موازنة بين حقوق الضحايا في معرفة الحقيقة ومصلحة المجتمع في بناء استقرار طويل الأمد. من خلال تجارب دولية مثل جنوب أفريقيا ورواندا، تم إثبات أن المحاسبة دون عقاب يمكن أن تكون وسيلة فعالة لتحقيق المصالحة الوطنية والاستقرار

المواد القانونية المقترحة

المادة (1): التسمية والتعريف

1. يُسمى هذا القانون "قانون المحاسبة دون عقاب".
2. يهدف هذا القانون إلى تحقيق العدالة التصالحية من خلال كشف الحقيقة، تعزيز المصالحة الوطنية، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بطريقة تركز على إصلاح الضرر الجماعي والفردي.

المادة (2): أهداف القانون
1. كشف الحقيقة حول الانتهاكات السابقة بطريقة شفافة وشاملة.
2. محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات دون الاعتماد على العقوبات التقليدية، مع التركيز على إجراءات التعويض والإصلاح.
3. ضمان المصالحة الوطنية ومنع تكرار الانتهاكات.
4. تحقيق الإنصاف للضحايا وتعزيز العدالة الاجتماعية.

المادة (3): اختصاصات لجنة الحقيقة والصلح

1. التحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
2. الاستماع لشهادات الضحايا والجناة، وتوثيق الحقائق بشكل موضوعي.
3. اقتراح تدابير تصالحية تشمل الاعتذار العلني، التعويضات، وإعادة التأهيل.
4. تقديم توصيات لضمان عدم تكرار الانتهاكات، بما في ذلك إصلاح المؤسسات.
5. إصدار تقارير دورية عن عملها ونتائج تحقيقاتها.

المادة (4): مبادئ العمل
1. الشفافية: العمل بصورة علنية لضمان ثقة الجمهور.
2. الحيادية: الابتعاد عن أي انحياز سياسي أو اجتماعي.
3. عدم العقاب التقليدي: استبدال العقوبات الجزائية التقليدية بإجراءات إصلاحية مثل التعويض أو الخدمة المجتمعية.
4. حماية الكرامة الإنسانية: ضمان احترام كرامة جميع الأطراف أثناء الإجراءات.
المادة (5): الإجراءات العامة

1. التحقيق والتوثيق:
اللجنة مسؤولة عن جمع الأدلة والشهادات باستخدام أساليب تتسم بالإنصاف.
يجب تقديم كل الأطراف المعنية الحق في الدفاع عن نفسها.

2. آليات المحاسبة البديلة:
إلزام الجناة بالاعتراف العلني بأفعالهم.
المشاركة في برامج إعادة التأهيل أو المساهمة في تعويض الضحايا أو المجتمع.
العمل على مبادرات مجتمعية تعزز المصالحة.

المادة (6): تعويض الضحايا
1. يتم وضع برامج لتعويض الضحايا تشمل التعويض المالي، النفسي، والاجتماعي.
2. يتم إشراك الضحايا في وضع برامج التعويض لضمان ملاءمتها لاحتياجاتهم.
3. إنشاء صندوق وطني لدعم الضحايا يمول من الدولة ومن مساهمات الجناة والمجتمع الدولي.
المادة (7): ضمان عدم التكرار

1. توجيه توصيات لإصلاح المؤسسات الأمنية والقضائية لتعزيز سيادة القانون.
2. تنفيذ برامج تعليمية وتوعوية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.
3. إنشاء آليات رقابية لضمان الالتزام بالإصلاحات الموصى بها.

المادة (8): التعاون الدولي

1. يحق للجنة الاستعانة بالخبراء الدوليين والمنظمات الدولية عند الحاجة.
2. يُسمح بتبادل المعلومات والتجارب مع لجان مشابهة في دول أخرى لتعزيز فعالية عملها.
المادة (9): حماية المشاركين

1. تلتزم اللجنة بضمان حماية الشهود والضحايا والجناة المشاركين في عمليات التحقيق والمصالحة.
2. يتم فرض السرية على الشهادات والوثائق الحساسة لضمان سلامة الأطراف.
المادة (10): الإطار الزمني
1. يتم تحديد إطار زمني واضح لإنجاز أعمال اللجنة، مع إمكانية التمديد إذا دعت الضرورة.
2. تُصدر اللجنة تقريرًا نهائيًا يتضمن النتائج والتوصيات بنهاية الإطار الزمني.
المادة (11): التقييم والمراجعة
1. يتم إنشاء هيئة مستقلة لتقييم أداء اللجنة بشكل دوري.
٢. تُراجع الإجراءات والتوصيات لضمان تحقيق أهداف القانون بشكل مستدام.

المادة (12): ضمان حقوق المتهمين

1. يُمنح الجناة حقوق الدفاع عن أنفسهم والتواصل مع محامٍ.
2. يتم ضمان عدم محاكمة الجناة مرة أخرى عن نفس الجريمة في محاكم أخرى بمجرد اتخاذ قرار في اللجنة.

المادة (13): آليات الحماية النفسية للضحايا والجناة

1. إنشاء برامج دعم نفسي للمشاركين في العملية، بما في ذلك الضحايا والجناة.
2. توفير جلسات علاج نفسي وورش عمل تساعد في معالجة الصدمات النفسية الناتجة عن النزاع.

المادة (14): الشفافية في الإجراءات

1. يلتزم القائمون على عمل اللجنة بإصدار تقارير علنية تحدد سير العمل، نتائج التحقيقات، والتوصيات بشكل دوري.
2. يتم نشر هذه التقارير عبر وسائل الإعلام الرسمية وفي المنصات الرقمية لزيادة مستوى الشفافية والمشاركة المجتمعية.

المادة (15): إصلاح المؤسسات الأمنية والقضائية
1. توجيه اللجنة لتقديم توصيات لإصلاح المؤسسات الأمنية والقضائية لضمان التطبيق الفعال لحقوق الإنسان بعد النزاع.
2. تقديم استراتيجيات تدريبية لموظفي الدولة في كيفية التعامل مع قضايا حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.

المادة (16): التنسيق مع السلطات المحلية والدولية

1. يجب على اللجنة التعاون مع السلطات المحلية والدولية لضمان تنسيق الجهود في عمليات التحقيق والمصالحة.
2. استحداث آليات تواصل لتسهيل تبادل المعلومات المتعلقة بالتحقيقات والنتائج.

المادة (17): ضمانات مشاركة المجتمع المدني
1. يتم تمثيل المنظمات المدنية التي تعمل في مجالات حقوق الإنسان والمصالحة الوطنية في اللجنة لضمان تحقيق العدالة الشاملة.

2. تكون هناك فرص للمجتمع المدني للمشاركة في التوعية حول مبدأ المحاسبة دون عقاب، ودعمه عبر وسائل الإعلام وورش العمل
يُعتبر تطبيق مبدأ "المحاسبة دون عقاب" في سوريا بعد الأسد خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. من خلال تعزيز الشفافية، تطبيق العدالة الرمزية، وتقديم تعويضات للضحايا، يمكن لهذا المبدأ أن يساهم في بناء الثقة بين الأطراف المتنازعة وتجنب تفاقم الانقسامات داخل المجتمع السوري. إن إنشاء لجنة مستقلة ومتنوعة، تعمل ضمن إطار قانوني واضح ومؤسساتي، يعد أساسًا لتحقيق هذه الأهداف وتفادي النزاعات الانتقامية التي قد تعيق عملية بناء السلام المستدام.


لجنة الحقيقة والصلح وآلية عملها
تعريف لجنة الحقيقة والصلح
لجنة الحقيقة والصلح هي هيئة مستقلة يتم تشكيلها في مرحلة ما بعد النزاع أو في الفترات الانتقالية بهدف كشف الحقائق المتعلقة بالجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت خلال فترة النزاع أو الاستبداد. تعمل اللجنة على جمع المعلومات والشهادات من الضحايا، الجناة، والشهود بهدف كشف الحقيقة كاملة حول تلك الانتهاكات، وذلك لتحقيق العدالة التصالحية التي لا تعتمد على العقوبات التقليدية مثل السجن أو الإعدام.
تركز اللجنة في عملها على كشف الحقيقة، والمصالحة الوطنية، والمحاسبة غير التقليدية، حيث لا تهدف إلى معاقبة الجناة بأساليب تقليدية، بل تسعى لتقديم آليات إصلاحية تعزز التعايش السلمي وتحقيق العدالة للضحايا. كما تعمل اللجنة على ضمان عدم تكرار الانتهاكات من خلال إصلاح المؤسسات السياسية والأمنية والقضائية التي كانت جزءاً من منظومة العنف والقمع.

وظائف اللجنة:

1. تحقيق العدالة التصالحية: اللجنة تركز على بناء الثقة بين الأطراف المتنازعة من خلال تقديم حلول إصلاحية وليس من خلال العقوبات الجنائية التقليدية.
2. كشف الحقائق: من خلال التحقيق في الانتهاكات التي حدثت، تستهدف اللجنة تقديم سرد دقيق للحقائق، وذلك لكشف المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات وإتاحة الفرصة للضحايا لمعرفة الحقيقة.
3. المصالحة الوطنية: تهدف اللجنة إلى تقليل الهوة بين مختلف مكونات المجتمع والعمل على بناء جسور من الثقة بعد سنوات من الانقسام والصراع.
4. محاسبة الجناة: بدلاً من العقوبات القاسية، تسعى اللجنة إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات عبر آليات إصلاحية، مثل الاعتراف بالجرائم والتعويض للضحايا، مما يعزز العدالة التصالحية.

آلية العمل واختيار الأعضاء

أولاً: آلية العمل
تعد آلية العمل جزءاً أساسياً لضمان نجاح لجنة الحقيقة والصلح في تحقيق أهدافها. ولذلك يجب أن تكون هذه الآلية شاملة، فعالة، وتراعي الشفافية والنزاهة. بناءً على ذلك، يمكن تفصيل آلية العمل في عدة جوانب رئيسية.

1. التحقيق والتوثيق
جمع الأدلة والشهادات: تقوم اللجنة باستخدام أساليب علمية ومتقدمة في جمع الأدلة والشهادات. يتم الاستماع إلى الشهادات من الضحايا، الجناة، الشهود والمجتمعات المتضررة. كما يُمكن أن تشمل الأدلة، الوثائق الرسمية، تقارير حقوق الإنسان، والشهادات الموثقة عبر المنظمات المحلية والدولية.

يتم استخدام تقنيات التوثيق الحديثة مثل تسجيل الشهادات إلكترونيًا وتخزينها في سجلات مؤمنة، بحيث تضمن اللجنة أن كل خطوة في التحقيق موثقة وتحترم حقوق الأطراف المعنية.

التعاون مع الخبراء المحليين والدوليين: في بعض الحالات المعقدة، يتطلب التحقيق الاستعانة بخبراء متخصصين، مثل علماء الآثار في حالة الانتهاكات المرتبطة بالتدمير المادي أو خبراء الطب الشرعي في حالة الانتهاكات الجسدية.

2. جلسات علنية وسرية

جلسات علنية: تُعقد بعض الجلسات علنًا، بحيث تتيح للجمهور والمجتمع المدني المشاركة في عمليات الاستماع لشهادات الضحايا والجناة، مما يعزز الشفافية ويسهم في خلق بيئة من الثقة بين جميع الأطراف. تُبث الجلسات عبر وسائل الإعلام المتاحة لتصل إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور المحلي والدولي.

جلسات سرية: تُعقد بعض الجلسات خلف أبواب مغلقة لحماية الشهود والضحايا والجناة في حال كانت الشهادات حساسة أو قد تعرض المشاركين للخطر. في هذه الحالات، يتم اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على سرية المعلومات وحمايتها.


3. المحاسبة بدون عقاب تقليدي

إجراءات إصلاحية بديلة: يتم استبدال العقوبات الجزائية التقليدية مثل السجن بعقوبات إصلاحية، تُركز على إعادة تأهيل الجناة وتكاملهم في المجتمع. تشمل هذه الإجراءات:

الاعتراف العلني بالجرائم: يُطلب من الجناة الاعتراف علنًا بأفعالهم وتقديم اعتذار رسمي للضحايا.

التعويضات المالية والمعنوية: توجيه الجناة إلى دفع تعويضات مالية للمجتمعات المتضررة أو للمؤسسات المتأثرة بالجرائم.
الخدمة المجتمعية: إلزام الجناة بالمشاركة في برامج خدمة المجتمع التي تساهم في إعادة بناء الثقة والمساهمة في المصالحة.

إعادة التأهيل النفسي والمهني: تقديم برامج تدريبية تساعد الجناة على اكتساب مهارات جديدة ويعزز من فرص دمجهم في المجتمع بشكل إيجابي، إضافة إلى البرامج النفسية لإعادة التأهيل لتخطي آثار الصدمات النفسية.
4. التوصيات والإصلاح المؤسسي

إصلاح المؤسسات الحكومية: من خلال عملية التحقيق، يتم تقديم توصيات لإصلاح المؤسسات التي ساهمت في وقوع الانتهاكات مثل الأجهزة الأمنية والقضائية. تشمل هذه الإصلاحات تدريب الكوادر على احترام حقوق الإنسان، وتعديل الأنظمة القانونية لتفادي حدوث الانتهاكات مستقبلاً.

إصلاح القوانين والسياسات: تقديم توصيات لإصلاح التشريعات والقوانين التي تتعارض مع حقوق الإنسان، وتطوير سياسات جديدة تسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية والإنصاف لجميع المواطنين.

5. التعاون الدولي

التعاون مع المنظمات الدولية والمحاكم: تُقيم اللجنة شراكات مع منظمات دولية مثل الأمم المتحدة، محاكم الجرائم الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان لتحقيق محاسبة عادلة، وتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة في مجال التحقيق.

الدعم الفني: يمكن للمنظمات الدولية أن تقدم الدعم الفني والخبرات اللازمة، بما في ذلك المساعدة في توثيق الجرائم، وتدريب الفرق على تقنيات التحقيق الحديثة.


6. تقارير دورية
التقرير السنوي: تصدر اللجنة تقريرًا سنويًا يوضح تقدم أعمالها، يتضمن تحليلاً للنتائج التي تم تحقيقها والتحديات التي واجهتها. يشتمل التقرير على توصيات لتطوير العمل وضمان نجاحه.

التقرير النهائي: بعد إتمام فترة عمل اللجنة، يتم إصدار تقرير نهائي يتضمن نتائج التحقيقات، المسؤولين عن الانتهاكات، وتوصيات مفصلة للإصلاحات المستقبلية.

ثانيًا: آلية اختيار أعضاء اللجنة
يجب أن يكون اختيار أعضاء لجنة الحقيقة والصلح مبنيًا على أسس واضحة وشفافة لضمان الحياد والنزاهة في عمل اللجنة. تضمن هذه الآلية تمثيلًا عادلًا لجميع الأطراف المتضررة، بالإضافة إلى ضمان الكفاءة العالية لأعضاء اللجنة. فيما يلي الخطوات التفصيلية لاختيار الأعضاء:

1. التعيين من جهات مستقلة
يتم اختيار الأعضاء من خلال لجنة تأسيسية مستقلة تضم ممثلين عن:
الهيئات السياسية: ممثلون عن المعارضة السياسية، بما في ذلك الشخصيات السياسية المستقلة.
منظمات المجتمع المدني: يشمل ذلك ممثلين عن المنظمات الحقوقية، منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، ومنظمات العمل المجتمعي.
الخبراء القانونيين: يضم الخبراء في القانون الدولي، حقوق الإنسان، العدالة الانتقالية.


2. المعايير الأساسية لاختيار الأعضاء

يجب أن يمتلك الأعضاء مهارات وكفاءات واضحة في المجالات التالية:
الالتزام بحقوق الإنسان: يجب أن يلتزم الأعضاء بقيم حقوق الإنسان والمساواة.

الخبرة في العدالة الانتقالية: يتعين على الأعضاء أن يكون لديهم فهم عميق للعدالة الانتقالية وكيفية التعامل مع الجرائم والانتهاكات الجسيمة.
الخبرة القانونية والاجتماعية: أن يكون لدى الأعضاء معرفة قانونية عميقة في الجرائم الدولية، حقوق الإنسان، وقوانين العدالة الانتقالية.

النزاهة والاستقلالية: يجب أن يكون الأعضاء غير مرتبطين بأي فصائل سياسية أو مصالح شخصية تضر بمصداقية اللجنة.

3. المشاركة المجتمعية في عملية الاختيار

يتم إشراك ممثلي الضحايا في عملية اختيار الأعضاء، سواء من خلال المجالس الشعبية أو الاستشارات مع مؤسسات حقوق الإنسان. هذا يضمن تمثيلًا عادلًا لمصالح الضحايا والمجتمعات المتضررة في هذه العملية.
4. إشراف دولي

يتم إشراف منظمات حقوقية دولية مثل الأمم المتحدة، منظمة العفو الدولية، والمنظمات غير الحكومية لضمان شفافيتها، ومحايدتها، واستقلالية عملية اختيار الأعضاء.


5. عدد الأعضاء وتوزيعهم

تتكون اللجنة من 25 عضوًا لضمان تمثيل شامل. يتم توزيع الأعضاء وفقًا للتالي:

خبراء حقوق الإنسان والقانون الدولي (7 أعضاء): مختصون في الجرائم الدولية وحقوق الإنسان لضمان الالتزام بالمعايير الدولية.

ممثلو الضحايا والمجتمعات المتضررة (7 أعضاء): يشمل ممثلين عن العائلات المتضررة، النازحين، المعتقلين السابقين، والضحايا المدنيين.

أكاديميون وخبراء في المصالحة الوطنية وعلم الاجتماع
(5 أعضاء): متخصصون في برامج المصالحة الوطنية وتحقيق التماسك الاجتماعي.
ممثلو منظمات المجتمع المدني (3 أعضاء): ناشطون في مجال حقوق الإنسان والتنمية المجتمعية.

شخصيات دينية وثقافية (3 أعضاء): قادة دينيون ومثقفون لتعزيز الثقة والمصالحة بين الأطراف.


6. ضمان التنوع

التنوع الثقافي والجغرافي: يجب أن يتم تمثيل جميع مكونات المجتمع السوري
(العلويين، الأكراد، العرب، الدروز، المسيحيين، وغيرها) بشكل عادل في اللجنة.
تمثيل النساء: يجب ضمان تمثيل النساء بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي الأعضاء.

تمثيل المناطق الجغرافية: ضمان تمثيل مختلف المناطق السورية (الشمال، الجنوب ،الوسطى، الشرق، الغرب) داخل اللجنة.

تعد آلية العمل واختيار الأعضاء أساسًا لنجاح لجنة الحقيقة والصلح. إذا تم اتباع هذه المبادئ بشكل دقيق، يمكن أن تساهم اللجنة في تحقيق العدالة التصالحية والمصالحة الوطنية، وتوفير إطار قانوني مستدام لدولة سورية جديدة قائمة على احترام حقوق الإنسان، العدالة، والمساواة بين جميع أطياف المجتمع.


4. التحديات والصعوبات في تطبيق المحاسبة دون عقاب

رغم الأهداف النبيلة التي تسعى لتحقيقها المحاسبة دون عقاب، فإن تطبيقها يواجه العديد من التحديات والصعوبات، التي قد تعيق نجاحها أو تؤثر على نتائجها. ومن أبرز هذه التحديات:

أ. انعدام الثقة بين الأطراف المتنازعة

بعد فترات طويلة من النزاع أو الأنظمة القمعية، يكون هناك انعدام كبير للثقة بين مختلف الأطراف المتنازعة، سواء بين الجناة والضحايا أو بين المواطنين والمؤسسات الحكومية. يؤدي ذلك إلى صعوبة بناء أرضية مشتركة للمصالحة.


ب. رفض الضحايا والجناة للمصالحة

بعض الضحايا يرفضون فكرة العدالة التصالحية لأنها قد تُظهر الجناة وكأنهم قد أفلتوا من العقاب. في المقابل، يخشى الجناة من الاعتراف بجرائمهم خوفًا من الانتقام أو التعرض للملاحقة لاحقًا.
ج. ضعف المؤسسات

تطبيق المحاسبة دون عقاب يتطلب مؤسسات قوية وموثوقة مثل لجان الحقيقة والمصالحة، وهي عادةً ما تكون ضعيفة أو غير موجودة في الدول الخارجة من النزاع أو الأنظمة القمعية. ضعف المؤسسات يؤدي إلى ضعف التنفيذ والرقابة.
د. التدخلات السياسية

قد تتعرض عملية المحاسبة لضغوط سياسية من أطراف نافذة تحاول التأثير على نتائج العملية لصالحها. هذا قد يشمل محاولات لتبييض صورة الجناة أو تهميش فئات معينة من الضحايا.

هـ. صعوبة جمع الأدلة والشهادات

في ظل النزاعات أو الأنظمة الاستبدادية، قد يتم تدمير الأدلة على الجرائم أو صعوبة الوصول إليها. كما أن الضحايا والشهود قد يترددون في تقديم شهاداتهم خوفًا من الانتقام أو من نقص الحماية.

و. مقاومة الإصلاح المؤسسي

إصلاح المؤسسات الأمنية والقضائية يعد عنصرًا حاسمًا في المحاسبة دون عقاب، إلا أن هذا الإصلاح يواجه مقاومة كبيرة من داخل المؤسسات نفسها أو من قوى سياسية لديها مصلحة في الإبقاء على الوضع القائم.
ز. ضغوط الرأي العام

قد يتعرض القائمون على تطبيق المحاسبة دون عقاب لضغوط من الرأي العام، خاصة إذا كان هناك استياء من عدم تطبيق عقوبات صارمة على الجناة. هذا قد يؤدي إلى تآكل مصداقية العملية وإضعاف تأثيرها.
ح. التحديات الاقتصادية
التعويضات المالية للضحايا وإنشاء برامج إعادة التأهيل تتطلب موارد مالية كبيرة، وهي غالبًا ما تكون غير متوفرة في الدول الخارجة من النزاعات التي تعاني من أزمات اقتصادية خانقة.

ط. تعقيد النزاعات الداخلية
في حالات الحروب الأهلية أو النزاعات متعددة الأطراف، قد يكون من الصعب تحديد المسؤوليات أو محاسبة جميع الأطراف، خاصة إذا كان هناك تداخل بين الجناة والضحايا.

ي. ضمان عدم التكرار

رغم التركيز على الإصلاحات المؤسسية، إلا أن ضمان عدم تكرار الجرائم والانتهاكات يمثل تحديًا طويل الأمد، خاصة في ظل غياب ثقافة حقوق الإنسان أو وجود نزاعات متجذرة.

ك. نقص الخبرة والموارد الدولية
في بعض الحالات، قد تفتقر الدولة إلى الخبرة اللازمة لتطبيق العدالة التصالحية، مما يجعلها تعتمد على المساعدة الدولية. ولكن هذه المساعدة قد تكون محدودة أو مشروطة بمصالح سياسية.

سبل التغلب على هذه التحديات
1. تعزيز الشفافية والثقة: عبر إشراك جميع الأطراف في العملية وضمان مشاركة الضحايا والجناة في آليات المحاسبة.
2. حماية الشهود والضحايا: من خلال تقديم ضمانات قانونية وأمنية لهم لضمان مشاركتهم الفعالة.
3. الإصلاح المؤسسي الشامل: لضمان نزاهة وفعالية مؤسسات الدولة في تنفيذ العدالة.
4. التعاون الدولي: الاستفادة من الخبرات الدولية والاعتماد على دعم الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية.
5. برامج توعية مجتمعية: لتعزيز ثقافة المصالحة وتقبل العدالة التصالحية كبديل عن العقوبات التقليدية.
6. ضمان تمويل كافٍ: لإنشاء برامج تعويضات ومبادرات إعادة التأهيل للضحايا والجناة.

رغم التحديات الجسيمة التي تواجه المحاسبة دون عقاب، فإن اعتماد نهج شامل وشفاف يتضمن مشاركة الضحايا والجناة، إصلاح المؤسسات، والاستفادة من الدعم الدولي يمكن أن يساهم في تجاوز هذه الصعوبات وتحقيق العدالة والمصالحة الوطنية بنجاح.
يمثل مبدأ "المحاسبة دون عقاب" إطارًا هامًا لتحقيق العدالة التصالحية والمصالحة الوطنية، حيث يسعى إلى معالجة آثار النزاعات والانتهاكات بطريقة تركز على إعادة بناء النسيج الاجتماعي وتحقيق الاستقرار، بدلًا من الاقتصار على العقوبات التقليدية. يعتمد نجاح هذا المبدأ على تبني آليات شاملة وشفافة تشمل جميع الأطراف المعنية، مع ضمان حقوق الضحايا وتعزيز ثقافة المساءلة والشفافية.

ورغم أهمية هذا النهج، فإن هناك حدودًا واضحة لا يمكن تجاوزها، حيث لا يُمكن تطبيق مبدأ المحاسبة دون عقاب على أولئك الذين ارتكبوا جرائم حرب أو مجازر جماعية أو انتهاكات جسيمة ضد الإنسانية. مثل هذه الجرائم تمثل تجاوزًا للإنسانية جمعاء، وتتطلب محاسبة قانونية صارمة وفقًا للمعايير الدولية، لضمان العدالة ومنع الإفلات من العقاب.

لذلك، يظل مبدأ المحاسبة دون عقاب أداة فعّالة في بناء السلام والتعايش في المجتمعات التي عانت من النزاعات، ولكنه ليس بديلًا عن المسؤولية الجنائية للجناة الرئيسيين عن الجرائم الكبرى. لتحقيق توازن بين العدالة والاستقرار، يتطلب الأمر تصميمًا دقيقًا وآليات واضحة تحترم حقوق الضحايا وتضع حدًا لأي محاولة لإعادة إنتاج دوائر العنف أو الظلم.

#غالب_احمد_العمر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات