جريدة الأفق المغربية تحاور الأستاذ محمد انعيسى حول الأمازيغية والدستور

محمد انعيسى

الحوار المتمدن-العدد: 1785 - 2007 / 1 / 4 - 12:17
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

ما هو تصوركم كفاعل مدني داخل الساحة الأمازيغية لمسألة ترسيم الأمازيغية في الدستور؟
يعتبر الدستور أسمى قانون للبلاد، وبالتالي فما يضمنه هذا الدستور بالضرورة سيكون له انعكاسات على الواقع الذي يعيشه الشعب، والملاحظ أن الامازيغية كانت دائما مقصية، فمنذ أول تعاقد دستوري تم بين القصر والحركة الوطنية سنة 1962 الى آخر تعديل دستوري لسنة1996، لم تذكر الامازيغية سواء كلغة،او ثقافة او هوية ،علما أن اللغة الامازيغية هي لغة للشعب المغربي.
ووعيا من الحركة الامازيغية بضرورة اقرار الامازيغية كلغة رسمية في الدستور المغربي، فقد رفعت هذا المطلب في مراحلها الاولى من النضال، فنذكر على سبيل المثال ميثاق أكادير لسنة1991 الذي وقعت عليه مجموعة من الجمعيات من مختلف جهات المغرب.رغم أن الحركة الامازيغية لم تعطي تصورا واضحا للدستور الذي تناضل من أجله في تلك المرحلة،إذ إنها لم تعط اهمية بالغة لمناقشة الدستور في شموليته، واكتفت بمطلب دسترة الامازيغية.لكن بعد ان تراكمت الحركة الامازيغية على المستوى السياسي،اصبحت هذه الحركة واعية تمام الوعي بضرورة نقاش الدستور في شموليته وأصبحت ترفع مطلب دسترة الامازيغية في إطار دستور ديموقراطي شكلا ومضمونا.وهكذا تبلور مفهوم الدستور الديموقراطي لدى الحركة الامازيغية ،ولا نغفل في هذا الاطاربعض المذكرات التي تقدمت بها بعض الجمعيات الامازيغية بِشأن مراجعة الدستور ،الا ان الملاحظ في الآونة الأخيرة هو ان الحركة الامازيغية عمقت كثيرا في النقاش حول الدستور ،وهكذا ظهرت مجموعة من المبادرات في هذا الِشأن ،خاصة مبادرة ميثاق المطالب الامازيغية بشأن مراجعة الوثيقة الدستورية وكذا ميثاق الجمعيات الامازيغية بالريف من أجل دسترة الامازيغية، بالاضافة الى مبادرات أخرى لجمعيات وتنيسقيات امازيغية وطنية،وقد حددت هذه المواثيق بدقة مسألة ترسيم الامازيغية بالدستور المغربي.
ما هي ملاحظاتكم على نوعية الوثائق الصادرة عن مكونات الحركة الأمازيغية التي تعرضت إلى الإشكال الدستوري؟
الوثائق الصادرة من طرف الحركة الامازيغية التي تعرضت للاشكال الدستوري نميز فيها بين نوعين: الوثيقة الاولى وهي ميثاق المطالب الامازيغية بشأن مراجعة الدستور، وهي وثيقة جد مهمة على مستوى المضمون، اذ انها تعرضت صراحة للاشكال الدستوري في شموليته، وطرحت نقط جد مهمة في مسألة التعديل الدستوري، حيث أشارت الى اهمية الحماية الدستورية للغة الامازيغية،كما أكدت على مجموعة من المبادىء التي يجب أن يتضمنها الدستور.والتي تكاد تجمع عنها جل مكونات الحركة الامازيغية،أما على مستوى الشكل،فقد كانت هذه الوثيقة بمثابة تصور لفاعلين امازيغيين تهمهم مسألة التعديل الدستوري، ولم يكن لهذه الوثيقة صدى جمعوي امازيغي، حيث أن المواثيق والبيانات الفوقية لم تعد تشفي غليل الحركة الامازيغية، خاصة وان هذه الحركة قد ذاقت مرارة نتائج هذه الوثائق، وبيان فاتح مارس لمحمد شفيق الذي ادى بالحركة الامازيغية الى مجموعة من المنزلقات لخير دليل على هذا.
الوثيقة الثانية التي يجب ذكرها هنا،هي في الحقيقة كانت مجموعة من الوثائق التي أصدرتها مجموعة من الجمعيات والتنسيقيات على المستوى الوطني، لتتوج بميثاق وطني حول دسترة الامازيغية. واهم وثيقة نذكرها هنا هي ميثاق الجمعيات الأمازيغية بالريف من أجل دسترة الأمازيغية ،فقد كان هذا الميثاق بمثابة تصور للحركة الامازيغية بالريف للدستور الديموقراطي ،حيث أكد هذا الميثاق على ضرورة حماية الأمازيغية وذلك بالتنصيص عليها في الدستوركلغة رسمية ،بالاضافة الى مجموعة من المبادىء التي يجب أن يتضمنها الدستور،كمبدأ اقرار النظام الفدرالي للمغرب، التنصيص على مبدا العلمانية ضمانا للتعدد والاختلاف،وكذا اعتماد العرف الامازيغي الى جانب المواثيق الدولية لحقو ق الانسان،واهم ملاحظة يمكن ابدائها هنا وهي ان ميثاق الريف قد عكس تصور الجمعيات الامازيغية بالريف وهكذا فان هذا الميثاق يعد ميثاقا ديموقراطيا على مستوى الشكل، أما على مستوى المضمون فانه لا يختلف من حيث الجوهر عن الوثائق الأخرى الصادرة في هذا الِشأن.وقد نظمت مجموعة من الاوراش في شأن المبادىء التي أقرها ميثاق الريف،وذلك لغرض توسيع الرؤية الدستورية للحركة الامازيغية بالريف.
وقد تشكلت لجنة وطنية من أجل متابعة المسألة الدستورية، وذلك من أجل وضع ميثاق وطني للحركة الامازيغية بالمغرب من أجل دسترة الامازيغية، يضم كافة التنسيقيات والجمعيات الوطنية.
ـ ماهي الوسائل الناجعة للحركة الامازيغية لعرض مطالبها حول الاصلاح الدستوري؟
بما أن الحركة الامازيغية تعتبر حركة مطلبية احتجاجية،فانها قادرة على انتاج وسائل تكون في مستوى التحديات المفروضة،ولعل توسيع النقاش بين الفاعلين الامازيغيين حول الدستور لخير دليل على نضج هذه الحركة،واستعدادها لخوض معارك من أجل تحقيق المطالب المتعلقة بالقضية الامازيغية عموما ،والمسألة الدستورية خصوصا.ولعل الوسائل ستتحددانطلاقا من توسيع النقاش وطنيا بين الفاعلين داخل الحركة الامازيغية.
في رأيكم من سيمثل الأمازيغ في عملية التحضير لوضع الدستور؟
من مميزات الحركة الامازيغية ،كونها حركة دينامية وديموقراطية،بمعنى انها حركة لا تؤمن بثنائية الشيخ والمريد التي تؤطر جل الحركات الأخرى بالمغرب ،من أحزاب ومنظمات وحركات اسلاموية،وهكذا فالحركة الامازيغية تمثل ذاتها بذاتها ،أي أن مبدأ الديموقراطية هو الكفيل بالجواب عن سؤال ان كان الأمازيغ سيكونون كطرف في التعديلات الدستورية المرتقبة أم لا،وعملية وضع الدستور الديموقراطي قد حددته الحركة الامازيغية في مواثيقها.
ـ هل تعتقدون أن التنصيص على الأمازيغية في الدستور كاف لوحده للنهوض بالأمازيغية؟
التنصيص على الامازيغية في الدستور كلغة رسمية يعد مطلبا من بين العديد من المطالب التي ترفعها الحركة الأمازيغية بالمغرب،اذ أن هذه المطالب مترابطة فيما بينها، ولا يمكن عزل بعضها عن بعض،ومن هذا المنطلق تموقفت جل الجمعيات الأمازيغية من المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ،واعتبرته معهدا مخزنيا انشىء لغرض احتواء الحركة الأمازيغية بالمغرب،حيث أن معهد الأبحاث والدراسات الأمازيغية الذي تطالب به الحركة الأمازيغية هو معهد مستقل ،وليس تابعا لمؤسسة المخزن.هكذا فان مسألة التنصيص على الامازيغية بالدستور يعد أمرا جوهريا بالنسبة للحركة الأمازيغية ، باعتبار أن الدستور أسمى قانون للبلاد ،وجميع المبادرات الخجولة التي قامت بها الدولة من ادماج للأمازيغية في التعليم ،وادماج في الاعلام ،قد تكلل بالنجاح وقد تبوء بالفشل، وكأن الامازيغية عبارة عن حقل للتجارب،فمسألة ادماج الأمازيغية في التعليم مثلا لم ترقى الى المستوى المطلوب نظرا للارتجالية التي تحكمت في المعهد الملكي للثقافة الامازيغية من جهة ،وعدم استعداد وزارة التربية الوطنية لانجاح المشروع من جهة ثانية،وهذا راجع طبعا الى عدم وجود مبدا المحاسبة باعتبار الامازيغية ليست لها أي حماية قانونية، وهكذا فان التصيص على الامازيغية بالدستور يعد أمرا جوهريا ، وهو الضمانة الحقيقية للنهوض بالامازيغية.
محمد انعيسى
أجرى الحوار : ذ عبدلا الفرياضي

#محمد_انعيسى (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات