في ازمة الاتحاد العام التونسي للشغل

محمد نجيب وهيبي
(Ouhibi Med Najib)

الحوار المتمدن-العدد: 8184 - 2024 / 12 / 7 - 22:11
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

في ازمة الاتحاد العام التونسي للشغل ...
هل مازال ما يُمكن إخفاءه !!! بعد فراغ البطحاء اليوم في ذكرى اغتيال حشاد لسنة 2024 ...
*1 - نصيب القيادة النقابية من الازمة.
*2 - فعل المعارضة النقابية.
1-2 الملتقى النقابي والتخريب الممنهج .
2-2 المعارضة "النقابية " السلطوية والسعي الدائم الى تدجين المنظمة.
3-2 معارضة الاحزاب.
*3-ما العمل ؟ أو ما المطلوب ؟
لم يعد بخافيا على أي كان في السلطة أو في الداخل النقابي او بين العمال والشارع عموما عمق الازمة التسييرية و الهيكلية التي صار عليها الاتحاد العام التونسي للشغل و التي نخرت كل ركائزه حتى طالت اسسه ورمزياته التاريخية شخوصا وأطروحات .
فأما الازمة التسييرية فتظهر ملياً في عدم قدرة المنظمة على الاستجابة للمتغيرات السياسية ولعب دورها الوطني "المدستر" سياسيا ونقابيا ، دولاتيا و في قانونها الأساسي ، في ان تكون شريكا في بناء مشروع اقتصادي واجتماعي في خدمة الاجراء خصّيصا و عموم التونسيات والتونسيين ضمن خيارات وطنية سيادية مثلما ثبت في تاريخها كله .
*1- نصيب القيادة النقابية من الازمة
لم تقدر قيادة المنظمة على تخليق ممارسة سياسية-نقابية تقطع مع سطوتها الاستثنائية وغير التقليدية على مقاليد الحكم منذ 2011 وخاصة بعد الحوار الوطني الذي قادته و جائزة نوبل ...الخ حيث صار المكتب التنفيذي للاتحاد حكومة سلطوية ثانية ناطقة باسم "الشعب" في تعيين الوزراء وضبط السياسات الحكومية و تقديم الضمانات السياسية للمانحين الدوليين وخاصة صندوق وبنك النقد الدولي الذي صار يشترط موافقة الاتحاد على برامج الاصلاحات حتى يمكن الدولة التونسية من المنح والقروض وكافة التسهيلات المالية المستحقة لها لترقيع ميزانيتها ( ومنها الضغط على كتلة الاجور والتبرع باسم الاجراء و توريطهم في خيارات انقاذ الصناديق الاجتماعية ...الخ )
اقحمت القيادة النقابية الاجراء والشغالين في مسائل السياسات المالية والاقتصادية الماكروية بوصفهم ضامن لاستقرارها و ركيزة لاستقرار الحكم امام المانحين والمقرضين الدوليين مقابل وعود سياسية وسلطوية بشراكة ثابتة ودائمة في الحكم ، فكان ان وضع الاجراء والشغالين عرقهم وقوتهم وقوت عيالهم في مزاد تقلبات السياسة وقدّموا تضحيات لم تعد عليهم باي فائدة في النهاية سوى مزيد تفقيرهم وضياع حقوقهم ومكتسباتهم المادية والاجتماعية . ولم تتمكن القيادة النقابية التي خسرت جزءا كبيرا من ثقة قواعدها من ادراكها لتماسها مع لحظة عدم امكانية الرجوع ولم تتمكن من تغيير نهجها السياسي من شريك رسمي ولكن وهمي في الحكم الى الوضع الاعتيادي بوصفها شريك إجتماعي بقوة الاقتراح ونبض الشارع دفاعا عن الحد الادنى الأقتصادي و السياسي الذي يضمن حقوق منخرطيها ومنضوريها .
لا اركن بطبعي الى المغالات في نظرية المؤامرة و أستسيغ تخوين أو ضرب مصداقية أي من الأخوة والرفاق في القيادة النقابية مركزيا وجهويا وقطاعيا و لا اقبل بتشويهمم أو رميهم بتهم الفساد و لن امعن في هذه العجالة في نقد المركزية النقابية ، التي قام أعضائها بانفسهم برفع الحرج عنا جميعا لما عبّروا علنا عن استحالة العمل المشترك بين ال15 عضوا لمكتبنا التنفيذي الوطني الذي يتراسه أمين عام فاوض بشكل منفرد ضد مصلحة منضوريه في آخر مفاوضة اجتماعية ( حسب منطوق رفاقه في القيادة ) ، إضافة الى تفرّده بالقرار والتنسيق فوق الهياكل في خرق لكل نواميس العمل النقابي التشاركي الديمقراطي وتدخله بالتاثير والرمزية في مجريات الانتخابات الأساسية والقطاعية و الجهوية...الخ هذه امور صارت معلنة واضعفت الاتحاد العام التونسي للشغل هيكليا وتنظيميا وفتحت الباب على مصراعيه لكل اشكال الاختراق ، هي ليست مسائل تخوينية طبعا ولكنها خيارات خاطئة ومخرّبة من وجهة نظر السياسة النقابية ، تتحمل مسؤوليتها ومسؤولية الصمت امامها الهيئة الادارية الوطنية كاملة وعلى راسهم كافة اعضاء المكتب التنفيذي .
*2- فعل المعارضة النقابية .
لم توهن المعارضة داخل الاتحاد العام التونسي للشغل منذ "لقاء القوى النقابية الديمقراطية " قبل 2011 و التي صار جزء منها مكونا من مكونات القيادة النقابية الحالية في كل هياكلها جهويا ووطنيا ، و لم تتراجع نقاشاتها حول دمقرطة العمل النقابي و تعصير اساليب العمل ، تتصارع وتتكامل فيها مختلف الاطروحات السياسية والفكرية المشكلة للوعي النقابي-السياسي التونسي و الدائرة حوله وفي فلكه .
ولكنّها لم تشن يوما حملة ممنهجة ضد الاتحاد العام ، ولم تعمد الى التخريب المنهجي لهياكله وسلطات قراره أو ضرب رمزيتها عبر الاستقواء عليها بأجهزة السلطة و قضائها .
خيضت كل النقاشات الممكنة حول تعديل النظام الداخلي للاتحاد العام التونسي وتحديدا الفصل 20 منه ( مسمار جحا أو بصة الحجام عند جماعة الملتقى النقابي المشبوه ) داخل الهياكل وخارجها و حولها سّرّا وعلنا في البطحاء و في جوانبها حتى وصل الأمر الى البرامج الاذاعية والتلفزية ، وعمل كل فريق كل ما في وسعه للاقناع بوجهة نظره ، فكان ان حسم الأمر بشكل ديمقراطية بين الأغلبية والاقلية في مسألة قانونية داخلية عادية تهم التنظيم دون سواه في إدارة علاقاته الداخلية المستقلة تنظيميا عن كل اشكال السلطة القائمة .

2-1 الملتقى النقابي والتخريب الممنهج
ولكن " معارضتنا النقابية من جماعة الملتقى ...الخ " جنحوا بالصراع النقابي-النقابي الى ساحات قضاء السلطة ( ونحن نعرف ما لها وما عليها من مجانبة للحياد والاستقلالية ) ، قدّموا الاتحاد لقمة سائغة للسلطة فباعتهم بدورها في النهاية حفاظا على استقرار سياساتها وسلامة النسيج المجتمعي الذي تمثله وتشرف عليه بعد أن غنمت طبعا أهدافا على المنظمة وقيادتها سلمتهم لها " المعارضة النقابية الفذة" بكل طواعية وحسن نية قانونجية سلطوية !!
تحاجج المعارضة من جماعة " الملتقى" قيادة المنظمة وهياكلها عقد مجلسهم الوطني و مؤتمرهم في ظل اوضاع الكورونا !! و أثناء المنع السلطوي للتجمعات !!! واغفلت معارضتنا ان نفس هذه السلطة لم تمنع مجالسها الوزارية ولا برلمانها و لا سجونها من جمع الناس بقراراتها ولم تلغي تجمعات العمال في مقرات العمل و لا انحشارهم حشرا في وسائل النقل العمومي يوميا مع الموت الكوروني" المعمم !!!
معارضتنا من جماعة الملتقى كانوا "كورنيين" أكثر من الكورونا ، طلبوا قتلا انتقائيا لهياكل الاتحاد العام ، عبر منحهم صكوكا على بياض للسلطة لتفعل فيه فعلها الانتقامي المنتظر منذ عقد من الزمن ، تخويفا وتدجينا و سمسرة .
لم يكفهم هذا بل طلعوا علينا اليوم ببدعة تفوق باشواط " بدعة المؤتمر غير الانتخابي " وهي طلبهم ارساء هيئة تسييرية استثنائية وغير منتخبة !!! وهي جريمة أخرى تُضاف لسجل جرائمهم تُجاه المنظمة وسلوك سياسي مشبوه غير مسبوق ضد رفاقهم ونظرائهم من القواعد والهياكل النقابية المنتخبة مباشرة من المنخرطين ومن نوابهم .
جماعة "الملتقى" غير النقابي لانه استقوى بالسلطة وحاجج بقراراتها غير الديمقراطية ضد الاتحاد ، وغير الديمقراطيين لانهم يطلبون ارساء هيئة تسييرية ( غير منتخبة ب15 والا ب100 مش مهم ) لتعويض إرادة 600 نائب منتخب ، وما يقارب 70 الف نقابي منتخبون من اترابهم في مقرات العمل و موزعين على كامل تراب الجمهورية وفي كل القطاعات وكل الجهات ، انهم بكل بساطة يطلبون مسحا وشطبا كاملا للديمقراطية و التمثيلية العمالية !! أو بلغة أخرى حل الاتحاد العام التونسي للشغل وتعويضه بتمثيلية فوقية مشروخة لذواتهم المتضخمة والمجروحة !!!
هل ستضمن هيئتهم المزعومة تمثيلية القطاعات والجهات و هل ستحفظ إرادة العمال وصوتهم ؟ وكيف سيتم ذلك ؟ في غرف مظلمة وعبر اتفاقات هشة وتفويتية مع احد اذرع السلطة ؟ ام عبر الهياكل المنتخبة التي قالت كلمتها أصلا فيهم وفي مشروعهم التخريبي المشبوه ؟
2-2 المعارضة "النقابية " السلطوية والسعي الدائم الى تدجين المنظمة .
كل مسار جماعة "الملتقى " يصب في مصلحة السلطة ودوائرها واذرعها المختلفة ضد الاتحاد العام التونسي للشغل و الاجراء و العمال وعموم الشعب التونسي المطحون ، حيث لم تتوانى السلطة وعبر مختلف تشكيلاتها بعد 2011 من تصيد أي لحظة لضرب شريكها العمالي الذي استقوى عليها وذلك بهدف كبح الجماح الثوري للشعب التونسي و تحجيم مطلبيته المادية والاجتماعية التي تعتبرها مشطة ضد منظومة الاستغلال الراسمالي المحلية التابعة والطفيلية .
مارست السلطة هجماتها بشكل مباشر وصريح فوجدت صدا واستعدادا نضاليا من القواعد العمالية ، فغيرت تكتيكها بخلق معارضتها النقابية الخاصة بالاعتماد على الاوراق التي قدمها لها جماعة " الملتقى" لتفرض واقعا تفواضيا عكسيا تُحاصر به القيادة النقابية و تستبدل به المفاوضة الاجتماعية بحماية استقرار الهياكل النقابية واستمرارها .
فكان ان وُلدت معارضة نقابية لكل مسارات وخيارات الاتحاد العام الاجتماعية والاقتصادية والسياسية تطلب استكانة المنظمة لخيارات الحكم " الشعبوية" و التخلي عن دوره الوطني النقدي والتعديلي ، معارضة سلطوية هجينة لا هدف لها ألا اعادة الاتحاد الى حضيرة ما قبل 2011 و افراغه من كل حيز الاستقلالية التنظيمية والهيكلية التي اكتسبها في العقد الأخير و العودة بنا الى مربع نقابات الخنوع و صراع نقابة-شعبة ، وكل هذا طبعا بالارتكاز على الفوضى الخلاقة التي ابتدعها جماعة " الملتقى" بادوات وآليات سلطوية غريبة نقابية وهجينة قانونيا و جرائمية في حق استقلالية قرارات التنظيمات السياسية والنقابية وتاريخ التمثيل العمالي .
2- 3 معارضة الاحزاب.
هذه وحدها تحتاج تفصيلا طويلا مستقلا بذاته ولكن لا يمكنني ان لا امر بها. عبر تاريخه الوطني شهد العمل النقابي في تونس - وهو مهد العمل النقابي العربي و أحد باكوراته الافريقية- صراعات سياسية و فكرية وحزبية حوله وفيه و في هويته و دوره وارتباطه بحركة التحرر الوطني وبعدها مرحلة البناء الوطني و السيادة ...الخ
صُهِر كل هذا الخلاف في النهاية - ودون الخوض في الكثير من تفاصيل ليس هذا مجالها- في وحدة مركزية نقابية قائمة على الصراع الدائم و ممأسسة ديمقراطيا في بناء من القاعدة الى القمة عموديا وافقيا يجمع المصالح المختلفة لمجمل قطاعاته من جهة و يذيب التناقضات و الصراعات الجهوية والشرائحية من جهة أخرى ، وكل هذا على اساس مشروع مشترك ذي حد ادنى وطني و اقتصادي واجتماعي وديمقراطي في كيان اسمه الاتحاد العام التونسي للشغل ، بوصفه منضمة جامعة للتعديل السياسي والاجتماعي و مكونا أساسيا من مكونات بناء الدولة التونسية أثناء وبعد الاستقلال ، وهذا ما تُرجم في القانون الأساسي للمنظمة وفي كل خياراته طيلة الثلاث أرباع قرن من وجوده .
كنا نقبل ونبرر في ظل حكم الديكتاورية السابق احتماء الاحزاب المعارضة " الاشتراكية الديمقراطية " بهياكل الاتحاد العام و كنا نقبل ونبرر نشرها لافكارها داخله بوصفه محضنة أولية لكل نفس ثوري جنيني من ناحية و للتظلل به من بطش النظام واجهزته ، وقبل الاتحاد بهذه الدخولية لكونه جدار الحماية الأخير الجامع لكل الاطروحات الوطنية ، وقبلت السلطة ذلك أيضا اعتبارا لان الاتحاد أهم شريك وطني لها ومساهم أساسي في الحفاظ على السلم الاجتماعي و عنصر المفاوضة السياسية العقلانية بينها وبين مخالفيها لضمان عدم الإنفجار .
وفي كل هذا ادرك كل طرف حجمه و دوره ضمن أطر هذه المنظمة المستقلة تنظيميا وهيكليا و الشريكة وطنيا في كل الخيارات السياسية و الاقتصادية والحضارية والاجتماعية لتونس ، لكونها جزء أساسي من إدارة البلد حسب موازين القوى "الفكرية" والسياسية التي تعتمل داخلها شريطة احترام سيادة هياكلها و قوانين الأغلبية والاقلية التي تصونها ، فهو تارة ميال للمعارضة والرفض واطوارا ميال لخيارات السلطة والاستقرار .
وما على الاحزاب والتنظيمات الثورية اليوم ألا أن تنتظم في هيئة اركان ثورية حقيقية للطبقة العاملة وان تدفع نحو التجاوز التاريخي له ولدوره بعيدا عنه ومن خارجه لأنه بسبب شروط وجوده بالذات لا يمكن له باي حال من الاحوال ان يكون منظمة ثورية أو هيئة اركان للطبقة العاملة .
*3 ما العمل ؟ أو ما المطلوب ؟
لا شيئ سوى إطلاق عملية واسعة لاسترجاع الثقة بين قواعد المنظمة وهياكلها الوسطى و القيادية وعموم المنخرطين .
لا شيئ سوى العمل على ترشيد السلوك السياسي للاتحاد العام ليعود الى دوره الأساسي كمنظمة نقابية وطنية مستقلة تنظيميا عن أي سلطة قائمة و شريك أساسي مساهم في بناء الخيارات الكبرى للبلد بوصفها قوة اقتراح وتعديل لصالح عموم التونسيات.
والتونسيين .
لا شيئ أكثر من مشروع نقابي يمكن من اعادة زرع الاتحاد وحشاد والحامي في كل بيت وشارع وفي قلوب الناشئة بمشاريع عقلانية لانطلاقة جديدة لهذا البلد بعيدا عن الشعبوية والانتهازية ومساعي السطوة على الاتحاد .
لا شيئ أكثر من عاجلية وراهنية إطلاق حوار نقابي قاعدي وطني مفتوح وواسع وعلني يشارك فيه كل المسؤولين النقابيين المنتخبين قاعديا في كل القطاعات والجهات حول امهات القضايا النقابية ودور الاتحاد وهويته المطلوبة ، بعيدا عن تهافت جماعة معارضة " الملتقى المشبوه " و المعارضة " السلطوية الهجينة" .
لا شيئ أكثر من صحوة المعارضة النقابية من داخل الهياكل و ربطا مع القاعدة العمالية الواسعة من اجل انقاذ ما يمكن انقاذه من بقايا الخيمة من القاعدة الى القمة نقدا وتقييما دون ضغينة أو تشفي أو تصفية حسابات اعدادا ودفعا لمؤتمر وطني استثنائي يصحّح كل ما سبق ويسقط حسابات كل المناوئين من شقي المعارضة المشبوهة ويعيد البوصلة للمنظمة بقيادة جديدة كليا من رحم واقعها وقاعدتها شخوصا وفكرا وممارسة .

عاش الاتحاد العام التونسي للشغل .

#محمد_نجيب_وهيبي (هاشتاغ)       Ouhibi_Med_Najib#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات