اثيوبيا والمياه العربية

عبد الكريم حسن سلومي

الحوار المتمدن-العدد: 8183 - 2024 / 12 / 6 - 11:48
المحور: الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر
    

تحظى منطقة حوض النيل بأهمية بالغة بسبب الموارد المائية التي تزخر بها وهي تعد بمنزلة شريان الحياة لشعوب الدول المتشاركة على مياه نهر النيل الذي يُعد أطول أنهار العالم بطول يمتد لنحو 6650 كم. ويبلغ الحجم المتوسط السنوي للأمطار على حوض النيل نحو 900 مليار م3 سنويًا يمثل الجريان السطحي منه 137 مليار م3 بينما إيراد النيل لا يتجاوز 84 مليار م3 يأتي 72 مليار م3 من مياه النيل الأزرق الذي ينبع من بحيرة (تانا) في أثيوبيا، بينما يأتي المتبقي له من منطقة البحيرات العظمى أي نحو 12 مليار ويجري نهر النيل داخل حدود 11 دولة (تنزانيا، الكونغو الديمقراطية، بوروندي، رواندا، كينيا، أوغندا، إثيوبيا، إريتريا، جنوب السودان، السودان، ومصر). وتكمن أهمية هذا النهر في أن اقتصادات دول الحوض تعتمد عليه في الزراعة وتربية الأسماك والسياحة وتوليد الطاقة الكهربائية.
لا يوجد حتى الآن اتفاقية شاملة بين دول حول حوض النيل تنظم استخدام مياهه بل فقط اتفاقيات غلب عليها الطابع الثنائي وبخاصة اتفاقية تقاسم مياه النيل سنة 1959 بين السودان ومصر التي جاءت مكملة لاتفاقية أبرمتها بريطانيا – بصفتها الاستعمارية ( نيابة عن عدد من دول حوض النيل هي أوغندا وتنزانيا وكينيا) مع الحكومة المصرية سنة 1929.
تنص اتفاقية 1959 على أحقية مصر والسودان في نسبة تعادل 90 بالمئة من مياه النيل الأزرق والنيل الأبيض إضافة إلى حق النقض «الفيتو» بالنسبة إلى بناء مشروعات عليهما. وهو ما أدى إلى بروز انقسامات وصراعات مائية ثنائية تارة وجماعية تارة أخرى. وتمركز النزاع في حوض النيل بين دول المنبع وبين دولة الممر (السودان) ودولة المصب (مصر) وبخاصة بين إثيوبيا من جهة ومصر من جهة أخرى حول تقاسم مياه النيل علما انه لا تخفي أغلب دول المنبع رفضها للاتفاقيات السابقة المنظمة لعملية تقاسم المياه، والمتمثلة أساسًا بالمعاهدات والاتفاقيات الموروثة منذ حقبة الاستعمار فضلًا عن عدم وجود اتفاقية تنظم العلاقات المائية تشمل جميع دول نهر النيل فيما بينها. فالحكومة المصرية ترفع مبدأ (الحقوق التاريخية المكتسبة) وتستند إلى اتفاقها مع السودان عام 1959، في حين ترفع إثيوبيا مبدأ الحق في التنمية وترفض أن تلزمها أي معاهدات ترى فيها تعطيلًا لهذا الحق. كما أن ما زاد من حدة النزاع المائي بين إثيوبيا ومصر هو التدخل غير المباشر لبعض القوى الإقليمية والدولية في مسألة المياه بمنطقة حوض النيل.
ان البلدان الواقعة عند منبع الموارد المائية المشتركة تؤيد عادةً مبدأ السيادة الذي يعطيها هامشاً أكبر من السيطرة على هذه الموارد ومع أن هذا المبدأ ينسجم مع ميثاق الأمم المتحدة فالموارد المائية هي موارد متحركة بعكس الحدود البرية الثابتة وتوزع منافعها عبر الحدود لذلك فالسيادة عليها تبقى محدودة. ومن الطبيعي أن تعارض الدول الواقعة في أسفل المجرى إدراج مبدأ السيادة في الصكوك القانونية ووفقاً لمبدأ الاستخدام العادل والمعقول للموارد المائية المشتركة، لكل دولة متشاطئة الحق في الانتفاع من حصة معقولة وعادلة من المياه. ولتسهيل هذه العملية، وضعت المادة 6 من اتفاقية 1997 عوامل ذات الصلة بالانتفاع المنصف والمعقول تحدد توزيع الموارد المائية.
لكن رغم هذا فأن دول المنبع ترى وعلى رأسها إثيوبيا أنها تحتاج إلى دفع عجلة التنمية وترى أن مياه نهر النيل تمثل لها كنزًا لا يقل عن النفط وما ينقصها فقط هو الخبرات والتكنولوجيا والدعم المالي وإذا كانت هناك هيئات دولية وحكومات دولية ستوفر لها هذه العناصر فإنه لن يمنعها أحد من إحداث هذه التنمية وهو الأمر الذي سيؤثر حتمًا على كمية تدفق مياه النيل إلى السودان ومصر
تنحصِر الموارد المائية في مصر في مياه نهر النيل الذي تعتمد عليه بصورة أساسية في تلبية 95 بالمئة من حاجاتها المائية وهذا ما يفسر اعتراض مصر على بناء سد النهضة الإثيوبي الذي شيد على الروافد الإثيوبية العليا للنيل الأزرق بالقرب من الحدود السودانية وترى مصر أن السد يهدد تدفق مياه النيل التي ينبع معظمها من الهضبة الإثيوبية وسيؤثر سلبًا في الأمن المائي المصري.
في المقابل ترى إثيوبيا أنها غير مسؤولة عن الحاجات المائية المتزايدة لمصر بفعل تزايد عدد السكان بها وتوسيع استصلاح الأراضي بغرض الزراعة وما يتبعه ذلك من استهلاك كبير للمياه. وترى إثيوبيا في مشروع سد النهضة السد أكبر من مجرد كونه مشروعًا تنمويًا، بل فرصة للتطور الاقتصادي، بحيث يستهدف المشروع خفض حاجة إثيوبيا من واردات النفط، وفي الوقت نفسه توسيع القطاع الصناعي في البلاد. وتوفير الكهرباء في كل المناطق الإثيوبية التي تعاني صعوبات الوصول لهذه المادة الحيوية ومن حالة انقطاع الكهرباء المتكررة؛ علاوة على ذلك تخطط الحكومة الإثيوبية لتصدير نحو ألفي ميغاوات من الكهرباء إلى دول الجوار.
وبسبب هذا الاختلاف بوجهات النظر فقد دخلت الدول الثلاث (مصر والسودان واثيوبيا)منذ شروع أثيوبيا في بناء السد سنة 2011 في مفاوضات للاتفاق حول الحد من تأثير السد الأثيوبي في كل من السودان ومصر، اللتين تخشيان تراجع إمداداتهما من مياه النيل.

حيث طالبت إثيوبيا بالدخول في مفاوضات لوضع إطار قانوني جديد لمياه النيل وأصرت إثيوبيا على ذلك وتحقق لها ما أرادت إذ تم التوصل إلى إطار قانوني سنة 2010 (اتفاقية عنتيبي)، ولكن لم يتم الاتفاق حول جميع بنودها وتركز الخلاف بين دول المنابع وفي مقدمتها إثيوبيا من جهة ودولتي المجرى والمصبّ (السودان ومصر) من جهة أخرى حول المادة 14 الخاصة بالأمن المائي لدول الحوض وتحديًدا الفقرة (ب) من هذه المادة حيث ترى إثيوبيا وغيرها من دول المنابع أن تصاغ هذه الفقرة في شأن استخدام مياه النيل على النحو التالي:
(أن لا يؤثر تأثيرا ذا شأن على الأمن المائي لأي دولة أخرى من دول حوض النيل)
بينما ترى مصر والسودان أن تكون الصياغة على النحو التالي:(أن لا تؤثر سلبا في الأمن المائي والحقوق والاستخدامات الحالية لأي دولة أخرى من دول حوض النيل)
لقد سعت إثيوبيا بمقتضى اتفاقية عنتيبه ب 2010 إلى تجريد مصر من امتيازاتها في مياه النهر أبرزها حق الفيتو في منع إقامة أي مشروع على النهر خارج أراضيها وعملت اتفاقية 2010 على بدء شرارة أزمة بناء سد النهضة الإثيوبي.
يدور الخلاف الحالي اليوم و في المقام الأول حول الإطار الزمني الذي يجب أن يُملأ فيه السد. ففي وقت تضغط الحكومة المصرية من أجل ملء بطيء يمتد بين 12 و21 سنة لتجنب التراجع الحاد في إمدادات المياه، تسعى الحكومة الإثيوبية لتحقيق ذلك في غضون ست سنوات حتى تتمكن من تشغيل التور بينات لتوليد الطاقة بصورة أسرع. أما السودان، فيشارك في المفاوضات بموقف محايد إلى حد كبير
في 5 أكتوبر 2019 أعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية أن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي قد وصلت إلى طريق مسدود نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي ورفضه كافة الطروحات التي تراعي مصالح مصر المائية، وتتجنب إحداث ضرر جسيم لها. في 22 أكتوبر 2019 أكد رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد خلال جلسة استجواب في البرلمان الإثيوبي إنه إذا اضطرت بلاده إلى خوض حرب بشأن سد النهضة فيمكن لها أن تحشد الملايين من أجل المواجهة وإذا تمكن البعض من إطلاق صاروخ فيمكن للآخرين استخدام القنابل.
في 16 يناير 2020 أعلن وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي الانتهاء إلى 6 نقاط أساسية ستعتبر نواة الاتفاق النهائي الشامل بشأن سد النهضة الإثيوبي. وفي 3 مارس 2020 اتهمت أثيوبيا الولايات المتحدة بتجاوز دورها كمراقب محايد بعد أن قالت الولايات المتحدة إنه ينبغي عدم استكمال السد دون اتفاق.

وفي حزيران/يونيو 2020 تقدمت مصر بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة، في إطار بند جدول الأعمال المعنون (السلم والأمن في أفريقيا) للنظر في موضوع سد النهضة الإثيوبي تدعو فيه إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة التفاوض من أجل التوصل إلى حل متوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير في فرص التوصل إلى اتفاق ولجأت مصر إلى مجلس الأمن استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز لكل عضو من الأمم المتحدة أن ينبه مجلس الأمن أو الجمعية العمومية إلى أي نزاع أو موقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي.

أن بوسع دول حوض النيل من خلال التعاون جني منافع كبرى بدل اتباع المناهج الأحادية في استخدام مياه النهر فالحوار البناء وبناء الثقة كفيل بحل كل المشاكل و سيكون بداية جديد ه للتعاون من اجل التنمية لصالح شعوب لكن يرى الجانب الإثيوبي أن (الحقوق التاريخية) التي ترفعها مصر وبدرجة ما السودان (الشمالي) هي مبادئ ظالمة وأن التنظيمات القانونية والمعاهدات الاستعمارية والقائمة على التدخل الأجنبي لم تعد صالحة ولا قابلة للتطبيق.
ففي عام 1960 قامت الحكومة الإثيوبية الإمبراطورية بقيادة هيلاسيلاسي برعاية دراسة سعت لتقدير إمكانية إقامة محطات توليد كهرومائية وتوسعة نشاط ري الأراضي القابلة للزراعة. وقد قامت بهذه الدراسة الهيئة الأمريكية لاستصلاح الأراضي. وفي 1964 حددت هذه الهيئة 71 موقعا لتطوير الري وإنتاج الكهرباء شملت 31 موقعا لاستخدام المياه و19 موقعا لإقامة محطات طاقة كهرومائية على النيل الأزرق. وأوصت اللجنة بتشييد سدود لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة إنتاج مقدارها 87 بليون كيلوواط وهو إنتاج يكفي ويزيد بكثير عن حاجة إثيوبيا للطلب المحلي على الكهرباء.
ويمكن للسدود المقترحة باختلاف أحجامها أن تروي أراضي تبلغ مساحتها 430 ألف هكتار وتلبي حاجة السكان لتوفير الأمن الغذائي لعقود. وتكشف تفاصيل تلك المشروعات المقترحة عن مدى جدية التفكير في المستقبل وحجم تلك المشروعات. ولعل أحد السدود الكهرومائية المقترحة في تلك المخططات يفوق في حجمه سد أسوان وبوسعه إنتاج طاقة كهرومائية أكبر مما ينتجها سد أسوان وتم تحديد المواقع الأكثر ملائمة وفي مقدمتها بحيرة تانا ومكيل، ومنداسا قرب الحدود مع السودان. وكانت الحكومة الإثيوبية قد نجحت في إقامة سد فينشا. أما السد المقترح المعروف باسم سد الألفية فلا يختلف كثيرا في الحجم أو المواقع عن سد فيشا
كان البنك الدولي قد خلص في دراسة له عام 1977 حول نهر النيل إلى أن ( مياه النيل ربما تمثل أكبر الأصول الثابتة للثروات الطبيعية القادرة على تحقيق تنمية الأراضي الإثيوبية). ويمكن لتنمية نهر النيل في إثيوبيا أن تسهم بشكل كبير في الحد من الفقر وتلبية إنتاج الطاقة على المستوى المحلي وتوفير الغذاء، لتصبح مياه النهر حجرا أساسا في استراتيجية تصدير الطاقة مستقبلا ,ومن الواضح أنه ليست هناك دولة من دول الحوض لها حق احتكار مياه النيل. فالمادة الخامسة لاتفاقية الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تحمل رقم A/51/869 لعام 1997 والمتعلقة بقانون استخدام الأنهار الدولية غير الملاحية تؤكد بوضوح على (الاستخدام المتساوي والمشاركة المتوازنة بهدف تلبية الحاجات الاجتماعية والاقتصادية والمائية والإيكولوجية والتنموية والحفاظ على البيئة) وتتفق مبادرة حوض النيل مع ما ذهبت إليه اتفاقية الأمم المتحدة. وهذه المبادرة المتعددة الأطراف تقدم أرضية صلبة للدول الإحدى عشر (بوروندي، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، إريتريا، إثيوبيا، كينيا، رواندا، دولة شمال السودان، دولة جنوب السودان، تنزانيا، وأوغندا) بحجم سكاني يفوق 300 مليون نسمة. وتقوم مبادرة حوض النيل على رؤية مشتركة ومجموعة من البرامج تتفق في الخطوط التالية:
• تنمية نهر النيل بطريقة مستدامة ومتساوية تسعى إلى تحقيق الازدهار والأمن والسلام لكافة شعوب دول الحوض.
• ضمان التعاون والممارسة المشتركة بين دول الحوض ضمن آلية المكاسب المشتركة للجميع
• التركيز على التخلص من الفقر وتعزيز التكامل الاقتصادي.
• ضمان انتقال دول الحوض من مرحلة التخطيط النظري إلى مرحلة الفعل العملي
والواقع اليوم هو ان اثيوبيا تخطط لبناء 3 سدود كبرى بخلاف سدّ النهضة وهي سدود "كارداوبة" و"بيكو أبو" و"مندايا"، والتي تقدر سعتها التخزينية بحوالي 200 مليار متر مكعب من المياه

*****تتميز اثيوبيا بوفرة الماء لدرجة انها تسمى _(نافورة المياه )لكثرة المياه فيها كما ان حجم التساقط فيها مرتفع حيث يقدر935 مليار م3 وبالإضافة لنهر النيل يجري بأثيوبيا أيضا عدد من الانهار الداخلية الا ان استخدام المياه من قبل اثيوبيا كسلاح سياسي اصبح ورقة ضغط بعد دخول اطراف خارجية على خطوط النزاع حول المياه وهذا ما يحدث الان بالنسبة لأثيوبيا ومصر والسودان فيما يخص مشروع سد النهضة الاثيوبي وتمثل سعة السد 74 مليار م3وقد تصل ل 100 مليار م3 حيث يوجد اليوم نوع من التعتيم حول سد النهضة وقواعد ملئه

ولقد صرح وزير الريّ المصري السابق محمد نصر علام في حديث (أنّ إثيوبيا تنشئ 5 سدود جديدة على النيل في تعتيم شديد)
واخيرا فمن الواضح ان اثيوبيا وبإيحاء وتعاون من جهات عالميه والبنك الدولي تسعى وبقوه لتأسيس بنك اخر للمياه في اراضيها للتحكم بالمياه الداخلة لكل من الدولتين العربيتين السودان ومصر وهذا لعمري هو المخطط الواضح لتعطيش العرب فهل يعي العرب اليوم حجم ما يوضع ضد مصالحهم من مخططات خطيره لإيقاف التنمية لديهم وجعلهم رهائن بالأمن المائي والغذائي






المهندس الاستشاري
عبد الكريم حسن سلومي الربيعي
28-11-2024

#عبد_الكريم_حسن_سلومي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات