أكثر من أربعة آلاف حكم بالإعدام العام 2002

السفير

الحوار المتمدن-العدد: 538 - 2003 / 7 / 9 - 04:20
المحور: الغاء عقوبة الاعدام
    

أحصت المنظمة العالمية لمكافحة أحكام الاعدام <<هاندس اوف كاين>> التي تتخذ من روما مقرا لها، تنفيذ 4078 حكما بالاعدام في العالم عام 2002، أكثر من ثلاثة آلاف منها في الصين.
وخلال عرض تقريره للعام 2003، أكد أمين عام المنظمة سيرجيو ديليا ان التوجه نحو إلغاء هذه العقوبة ثبت وان الوضع تحسن في 2002 حيث ان المنظمة كانت سجلت 4700 حكم إعدام العام 2001.
ونفذت غالبية الاحكام تقريبا في آسيا، أي 3925 حكما، بينها 3138 في الصين وحدها، فيما أحصي تنفيذ 63 حكم إعدام في افريقيا.
وفي أوروبا، ارتفع العدد الى 19، بينها ثلاثة في بيلاروسيا، الدولة الاوروبية الوحيدة التي لا تزال تعتمد عقوبة الاعدام.
ونفذت الاحكام الاخرى في روسيا (15) وجورجيا (1) لكنها كانت صادرة بالواقع عن انفصاليين شيشان أمام محاكم إسلامية باسم الشريعة في بعض المناطق الخاضعة لسيطرتهم، كما أفاد التقرير.
وفي القارة الاميركية، سجل تنفيذ 71 حكم إعدام السنة الماضية في الولايات المتحدة، الدولة الوحيدة التي طبقت فيها هذه العقوبة. لكن ديليا شجب بشدة إعدام ثلاثة رجال في كوبا في نيسان 2003 حاولوا خطف سفينة للتوجه بها الى الولايات المتحدة.
والدول الثلاث التي تسجل الارقام القياسية في تنفيذ أحكام الاعدام هي الصين (3138) وايران (316) والعراق (214)، في تصنيف مماثل للسنة الماضية.
وفي ما يتعلق بالصين حيث تصنف الاحصاءات حول أحكام الاعدام ضمن <<أسرار الدولة>>، فإن المنظمة أشارت الى وثيقة كتبها عضو في الحزب الشيوعي تحت اسم مستعار وتحدث فيها عن 15 الف حكم إعدام سنويا بين 1998 و2001، أي أكثر بأربع مرات من التقديرات الغربية.
واخيرا، أكد التقرير ان 773 حكما بالاعدام على الاقل نفذ على أساس الشريعة الاسلامية في 18 دولة أو مناطق تعيش فيها غالبية مسلمة.
ورحبت المنظمة بقيام بعض الدول بإقرار تعليق عقوبة الاعدام مؤخرا مثل غواتيمالا والفيليبين أو شطبه من دستورها مثل تيمور الشرقية.
وعبر ديليا اخيرا عن أمله في التصويت على قرار لتعليق عقوبات الاعدام خلال الجمعية العامة للامم المتحدة في ايلول المقبل.
وشكر رئيس الحكومة الايطالية سيلفيو برلوسكوني على إعلانه الاربعاء الماضي في ستراسبروغ انه سيعرض مشروع قرار في هذا الصدد خلال الرئاسة الايطالية للاتحاد الاوروبي التي بدات في الاول من تموز.
(أ ف ب)

 
©2003 جريدة السفير
 

#السفير (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات