اعدام (((القتيل ))) ...يفضح وحشية البرجوازيه

ليث الجادر

الحوار المتمدن-العدد: 1784 - 2007 / 1 / 3 - 12:05
المحور: حقوق الانسان
    

بعيدا عن الحقيقه الطبقيه للقوانيين او بالادق الدساتير التي تمثل بشكل من الاشكال سيطرة الطبقه المهيمنه على المجتمع ...وحتى نكون دقيققين في حكمنا هذا علينا ان لا نتغافل الوجه الانساني الذي باتت بعض ملامحه مفروضه على تلك القوانيين والتي لم تاتي كمنحه او عطيه من الطبقات المهيمنه بقدر ما انها تمثل احد اوجه انتصار القوى الانسانيه مجتمعة في مجرى نضالها الذي لا يعرف الكلل ضد خصومها .... هذا النضال الذي شكل ويشكل نضال الطبقه الكادحه ينبوعه المتدفق في خط ((((الثوره الدائمه ))) وانجازاتها الخفيه المعميه عن بصائر الكثير ممن يشتهي متعمدا غض الطرف عنها او هي غائبه عن وعي البعض الاخر بسبب تفسيراته الجامده المتقولبه والذي دفعهم الى التنكر (((للحتمية انتصار )))تلك الطبقه تارة وتارة اخرى جعلهم يبحثون عن اجابه لتساؤل غير دقيق عن مدى صحة وجدية شعار الظفر الحتمي ...وابتعادا مؤقتا منا للخوض في هذا الجدل ...نقول ان الاتجاه العام للقوانيين التي تنظم العلاقه العامه بين السلطه والمجتمع باتت تتحكم فيها وعلى درجات حقوق الانسان وخاصه تلك التي تتعامل معه على انه كائن متميز خلاق من بين الكائنات ويتمتع فيما يتمتع فيه من امتيازات هو وجوده الروحي ((السايكلوجي ))) الذي ينبذ في جوهره اي مظهر او دلاله تشير الى ممارسة العنف المدمر والذي يعيده الى عصر الوحشيه ايام اضطر تحت منطق ضرورة الصراع الابدي مع الطبيعه وقسوتها المدمره في ان يوجها الى نفسه ... واليوم وقد قطع شوطا باهرا في تحقيق نصره على تلك القوه صار بشكل مؤكد ينبذ تلك السلوكيه والى درجه كبيره ... ومن هنا نلاجظ ان قوانيين الدوله التي تتمتع مجتمعاتها بامتيازات الحضاره المدنيه ومعها يتطلع كل المجتمعات التي تحاول اللحاق بها الى الغاء عقوبة الاعدام ...بل ان بعضها ذهب الى اكثر من ذلك فراح يجادل في شرعية وصحة ما بات يعرف اليوم ب(((( الموت الاختياري ))))) والذي يمثل ظاهره حديثه افرزتها حركة التطور العلمي ... وينسب منظروا البرجوازيه ذلك الى ديمقراطيتهم العتيده ونظامها المقدس الذي يمثل عبادة الملكيه الخاصه محورا لها ...بينما تفضح الحقيقه عكس ذلك تماما وهي تفعل هذا على الصعيديين الفكري والعملي وتعطينا يوميا نموذجا فاضحا لكذب وادعاء اؤلئك البرجوازيون , وكمثال على ذلك جاء حدث اعدام صدام حسين ليؤكد لنا ان القوى المضاده وان رضخت بادنى درجه الى معيار الصراع وتجرعت على مضض شفافية الانسانيه وعلاقاتها فانها تواقه دوما الى نبذ ذلك والكشف عن وجهها الوحشي بين اونة واخرى ...بشكل ..او ...باخر ... فمن الناحيه الواقعيه يؤكد لنا المنطق ان صدام حسين قد تم اعدامه سياسيا ابتداءا من يوم سقوط بغداد وبرمزيته التي تمثلت في اسقاط تمثاله في ساحة الفردوس ...ثم تم تاكيد ذلك حينما اعلن عن اعتقاله في مخبئه السري ...واخيرا اعدم وازيح عنه تماما وجوده السياسي حينما شخص امام المحكمه الجنائيه كمجرم حرب ارتكب بحق شعبه جرائم انسانيه ...ومع ان احداث المحكمه ومجرياتها لم تكن على مستوى قانوني رفيع كما تدعي الطغمه الحاكمه ... ابتداءا من التناقض او انقطاع الاواصر بين تشكيل المحكمه الذي جاءت على خلفية اوامر سلطة برايمر ومرجعية المحكمه باستناد احكامها على قانون رقم 23 في 1971 ...مرورا بارتباط وان كان غير مباشر اوامر احالة الضحايا ال ((148)) الى ما كان يسمى بمحكمة الثوره ..وانتهاءا بعدم اكتمال الاجراءات الروتينيه والتي كان من ضمنها هو عدم تلقين القاضي افادات الشهود لكاتب المحكمه ... لتدون من قبله لا ان تبقى النسخه التي قدمها المدعي العام هي ما يعتمد عليه خصوصا في عملية الطعن والاستئناف ...رغم كل ذلك فان المحكمه نجحت في وجهها السياسي لخدمة اهداف محدده ومرحليه ... ولكن لا يمكن لهذه الحاله ان تستقر الى ما لا نهايه ..وبحكم الطابع الشكلي لالية المنظومه القانونيه فان انتقال تقرير النتيجه النهائيه لمحكمة الاستئناف ... الذي وقت مع معطيات سياسيه خطيره متعلقه بستراتيجية الولايات المتحده المؤطره بنظريه (((الفوضى الايجابيه ))) والتداعيات والاحتمالات المتفرعه كشبكه عنكبوتيه ..والتي يمكن اختصارهالسياسه لمعطيات الدور الايراني في العراق وتمركزه في الجنوب والتناقض الذي ستقع به نتائج تبلور دعائم اقليم (((شيعستان )) ثم نتائج معركتها التي خاضها بالنيابه عنها حزب الله في جنوب لبنان ..حيث يتلاقى الدور الايراني مع المصالح الامبرياليه ويتناقض جزئيا هناك .. ولايجاد عامل يمكن ان يستخدم في التوازن والذي يمثل دعم التيار القومي في العراق شكلا من اشكاله وبما ان هذا التيار لا يمثله واقعيا الا حزب البعث وبما ان هذا الحزب يمثل هرمه صدام حسين المدان والميت سياسيا ..فالامر يحتم اذن التخلص منه نهائيا ليحل محله هرم جديد قادر على التعامل في مناخ الديمقراطيه الامريكيه ..ومن الدلائل الواقعيه الملموسه والمعلنه التي تدعم مثل هذا التصور ..هو اصرار الاداره الامريكيه على مدى سنه من الان على اشراك البعثيين في العمليه السياسيه واعلان الاخييرين استعدادهم لذلك ونفذوا موقفهم هذا في حظورهم لمؤتمر المصالحه للقوى السياسيه لكن اشترطوا ان يكون حضورهم مقصورا باعلان حضورهم ذلك دون ذكر او الاشاره الى اسمائهم ومواقعهم في الحزب ... وخلال المؤتمر طرحوا شروطهم التي افزعت الصدريون اللذيين كانوا يمنون انفسهم على ان يطرحوا انفسهم كبديل عن البعث العراقي والذي لا يختلفون عنه جوهرا وظاهرا الا بان استبدل جنرالاتهم البزات العسكريه بالدشاديش والعمائم السوداء ... وليس بغؤيب وضمن هذا السياق ان يدعو السيد المالكي البعثيون الغير صداميون الى وليمته السلطويه في اول بيان له بعد اعدام صدام حسين الذي لم يكن قبل تلك اللحظات الا انسان جرد تماما عن اية صفه اخرى يمكن ان تقترن باي دور له ...باستثناء ما تتطلبه البروتوكولات السياسيه من جهه والرغبه الوحشيه للبرجوازيه من جهه اخرى والتي لا يمكن ان تترجمها على اقبح وابشع وجهه الا قوى الاسلام السلطوي وايديها القذره التي ترتعش رغبة وجنونا وهي تلف حبل المشنقه على رقبة الانسان لتسلبه حياته بابشع صوره ...وهم بذلك يفضحون احدى دلائل جريمتهم السياسيه التي لا يمانعوا ابدا من ان تمر خلال ((اعدام الميت ))) ...واذا سئلوا عن هذه الجريمه ...قالوا هذه عمليه اعدام عادل لصدام حيسن ولنا فيها مآرب اخرى ..

#ليث_الجادر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات