المياه سلاح لتعطيش وتجويع و تركيع الشعوب

عبد الكريم حسن سلومي

الحوار المتمدن-العدد: 8181 - 2024 / 12 / 4 - 10:30
المحور: الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر
    

المياه هبة وهبها الله للبشرية ولكل الكائنات الحيه من اجل العيش على الارض وهي ضرورية للكائنات الحيه ولا يمكن ان تعيش بدونها
فهي تستخدم بكل مجالات الحياة وبخاصة بمجالات الزراعة والانتاج الغذائي والاستخدام البشري وقد تصل نسبة الاستخدام بالزراعة ببعض الدول اكثر من 80% من الكميات المتاحة منها
والمياه بطبيعتها مورد طبيعي متحرك يهم كل الكائنات الحيه ولا تستطيع العيش بدونه لذلك يجب ان يكون متاح لهذه الكائنات ويسعى البعض الى التعامل معها كسلعه والاصعب من ذلك تسعيرها بكل مجالات استخدامها واليوم تسعى الكثير من الدول للمحافظة على المياه ومنع الهدر والاستخدام المفرط وتجاوز محنة الشحة لديها بهذا المورد من خلال تسعير الخدمات المتعلقة بإنتاجها ونقلها وصيانتها وايصالها للمستفيدين
تعد منطقة الشرق الأوسط من أكثر مناطق العالم افتقارا للمياه فبالرغم من أنها تضم 5 بالمائة من سكان العالم فقد تتحول المنطقة إلى سبب للحروب القادمة او نزاعات بسبب المياه وبسبب النقص المتزايد في هذه الثروة الطبيعية الحيوية إضافة إلى الخلاف بين دول حوض النيل حول حصة كل دولة ولخلافات بين العراق و سوريا مع تركيا التي تقوم ببناء السدود على منابع نهري دجلة والفرات وخلافات لبنان وسوريا وفلسطين والاردن والدولة الصهيونية حول المياه وأيضا الخلاف الايراني العراقي بسبب السدود التي تبنيها ايران وتغير مجاري الانهار المشتركة مع العراق
ان اغلب شعوب الدول النامية تعيش تحت خط الفقر وعدد كبير من مواطنيها لا يمتلكون المال لقوتهم اليومي فكيف يكون حالهم اذا اضيف لهم كلفة الحصول على مياه صالحه للاستخدامات البشرية اما بشأن المزارعين فهم لا يستطيعون التكيف مع شحة الموارد المائية بسبب ارتفاع تكاليف استخدام نظم الري الحديثة مع غياب الدعم من قبل الدول ذ
ان من اكبر التحديات التي تواجه ادارات المياه بكفاءة هي صعوبة قياس كميات المياه في مجالات الاستخدامات كافه وخاصة الزراعية بسبب افتقار مشاريع الري الزراعية لأجهزة القياس للكميات المائية المستخدمة بقنوات الري هذا بالإضافة الى عدم توفر وسائل لحساب كميات المياه المستهلكة على مستوى حقول المزارعين بخاصة في نظم الري السطحي التقليدية
ان علاقة استخدامات المياه بالأمن الغذائي والصحة هو الذي ادى الى تدخل الدول بالمباشر لتحمل ادارة مشاريع المياه ومنها خدمات إيصال مياه الري بالمشاريع الزراعية المختلفة وسن القوانين اللازمة لتنظيم وحماية مصادر المياه وهذا مما يجعل التعامل معها يتطلب جهودا كبيره ومشتركة تحفظ حقوق كل المستخدمين
في عقد التسعينات من القرن ال20 الماضي ظهرت على الساحة السياسية العالمية موجة الخصخصة وبالتوافق معها ظهرت المطالب بالمياه النظيفة للجميع لكن فشل الخصخصة في الكثير من بقاع العالم او لنقل مجابهتها بسبب كون نظرية الخصخصة لم تفكر بحاجة الفقراء لا بسط حقوقهم وهي المياه النظيفة ولكون الدول وحكوماتها التي نفذت الخصخصة بمجالات المياه قد تركت موضوع المياه بيد الشركات التي استلمت ادارة وتجهيز المياه النظيفة وهذه لا تفكر الا بالأرباح وعلى حساب المواطن وبذلك فشلت الخصخصة بمواقع عالميه عديده فقد عمدت الشركات برفع اسعار الوحدات المائية بما لا يمكن الفقراء من الشراء لذلك بدأت منظمات مجتمع مدني عديده بالعمل ضد نظرية الخصخصة لمشاريع المياه وبدأت تطالب بتحسين وتوسيع خدمة توفير المياه النظيفة ولازال الجدل والتصارع بالعالم موجود بين من يعمل على خصخصة ادارة المياه وبين من يجابهها ولليوم فأن الجدل العالمي والصراع بين وجهتي النظر المختلفتين (مجموعة تطالب بالخصخصة ومجموعة اخرى تناهض الخصخصة )مستمر بكل المحافل الدولية المختصة
لقد وجد بالكثير من بقاع العالم بان الخصخصة بمجالات المياه لا تقدم حلول ناجحة لازمة المياه لكن وللأسف واقعا اليوم فان المنشآت والمشاريع المائية التي تديرها الحكومات فاشله بكل المقاييس بسبب البيروقراطية والروتين المنتشر بمؤسسات الدول وعدم ادامة المشاريع بسبب قلة التخصيصات لإدامتها والفساد المستشري بإدارات هذه المشاريع ففشلت بتوفير مياه امنه لشعوبها وخاصة للطبقات الفقيرة اما حقيقة الوضع الحالي في الكثير من الدول وخاصة بالعالم الثالث فهو الفشل الواضح بأمداد المواطنين بما يحتاجونه من مياه امنه

ومع هذا يجب عدم نكران بعض التجارب الناجحة في العالم بتوفير المياه فقد تم تحسين خدمة المياه ببعض المدن بالعالم من جراء مشاركة المواطن بإدارة مشاريع المياه مع ادخال بعض الاصلاحات على ادارة المشاريع حيث ساهمت ببعض المدن المجتمعات المحلية بدور كبير بتحسين خدمة توفير المياه ولقد ثبت عمليا انه لا يوجد حل واحد ناجح ولكن بالتجارب ومع اخذ خصوصية كل حاله وكل شعب استطاعت بعض التجارب النجاح وبقوه لكن للأسف لم يسلط الضوء عليها بصوره واسعه وتعميمها حيث تعمل اليوم مجموعات كثيره من المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم بقوة ضد خصخصة المياه وقدموا الأدلة على فشل الخصخصة ولكن يحاول انصار الخصخصة افساد وتشويه وجهة نظر هذه المجاميع حيث يعمل المجلس العالمي للمياه على دعم برنامج الخصخصة بقوه هو وبعض المؤسسات المالية الأممية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والشركات العابرة المتعددة الجنسيات ومع هذا لازال النضال ضد خصخصة المياه متواصل

ومن خلال استعراضنا الى الخلفية التاريخية لأزمة المياه العالمية وسبب فشل موجة الخصخصة في تسعينيات القرن الماضي فأننا نرى ان مشاركة المواطنين في حل مشكلات المياه تلعب دور ايجابي بسبيل تجاوز مشاكل توفير المياه الأمنه للجميع ومن الممكن دراسة افكار حيه وناجحة حول الطريقة التي يمكن بها تحسين خدمات المياه من خلال إصلاحات واقعيه يشارك بها مختصين حقيقين مع جهات مستفيدة من خدمات مرافق المياه العامة ونشطاء مجتمع مدني وغيرهم
أننا نرى كمختصين بإدارة موارد المياه من الضروري ان تعمل منظمات المجتمع المدني والمواطنون وبصورة متزايدة في ايجاد طرق توفير خدمات المياه العامة وان تساهم في النقاش من اجل تأمين الخدمات العامة التي تخدم الفقراء كما انه من الواجب جدا اشراك المختصين والمسؤولين على ادارة هذه القطاعات العامة من أجل إدارة عامة للمياه تخدم مصالح الناس.
يجب على منظمات المجتمع المدني والاتحادات العمالية والنقابات وعامة الناس مقاومة القوى التي تحاول وضع الموارد الطبيعية وحقوق الإنسان الأساسية في يد شركات خاصة تتعامل بالنظام الرأسمالي الذي لا يهمه الا الربح على حساب حق الانسان بحياة حره كريمة ولابد من العمل على استعادة المليكة العامة للمياه والوقوف ضد الخصخصة التي تعمل لصالح الشركات فقط
كانت تسعينيات القرن العشرين الماضي هي الصورة الواضحة للعالم والتي اثبتت فشل خصخصة المياه منذ ذلك الحين حيث كان من المتوقع لها تحقيق فاعلية أكبر وجذب للاستثمارات وبخاصة في البلدان النامية مع توسيع خدمات المياه والصرف الصحي للفقراء المفتقدين إليها ولكن جاءت التجربة الفعلية مختلفة كليا عما كان مخطط لها فقد كان توسع شركات المياه الخاصة بدعم من البنك الدولي ومؤسسات دولية أخرى هو جزء من سياسات تحويل هذه البلدان النامية والانتقال بها إلى اقتصاديات السوق

أثناء انعقاد منتدى المياه العالمي في لاهاي عام 2000 كان كبار مسئولي البنك الدولي يقدمون حل الخصخصة لا دارة المياه بالدول النامية بوصفها حتمية تاريخية مستخدمين في عرضهم هذا عبارة (لا بديل عن ذلك)
لقد اخذت خصخصة المياه والصرف الصحي أشكالا وطرق واساليب عدة لكنها احتوت بالغالب على صفة ثابته وهي اعطاء ادارة موارد المياه والسيطرة على كل العمليات فيها الى الشركات الخاصة لغرض جعلها مصدر لا رباح الرأسمال الخاص

ففي بعض الدول تم بيع كل نظم ادارة المياه الى الشركات الخاصة وبعظها منح عقود امتياز او تأجير او عقود لأداره كامله من بناء وتشغيل ونقل وتوزيع حيث كانت عقود الامتياز هي الصيغة المفضلة ولكن الشركات منذ عام 2000 أصبحت تفضل الخيارات الأقل خطورة مثل عقود التأجير أو الإدارة ولكن من خلال الخصخصة فقد جاءت النتائج مختلفة عما اعطي من وعود للشعوب ففشل غالبية الشركات بالاستثمار بنهاية التسعينيات من القرن ال20 الماضي وفشلت ايضا على مستوى الشعوب وعندما فشلت الشركات ولم يتم الوفاء بالوعود والشروط في العقود المبرمة معها من قبل الحكومات اضطروا لتغير وتنقيح العقود ولكن لم يستطع كوادر الدولة السيطرة الكاملة على اداء الشركات المتعاقدة مع الدول فبعض الشركات كانت بإدارتها للمشاريع تفقد مياه بكميات اكثر مما كانت تديرها مؤسسات القطاع العام

لذلك نرى اليوم وجود معارضة قوية متزايدة لخصخصة المياه في البلدان النامية يقودها نشطاء المجتمع المدني والطبقات الكادحة العمالية والفلاحين وحتى المواطنين وبعض الاحزاب والحركات السياسية

لقد أقر البنك الدولي بفشل عمليات الخصخصة في توفير الاستثمارات في مجال توسيع خدمات المياه مما جعله يقدم مفاهيم جديدة لضمانات أقوى للشركات الخاصة وقدم صيغ أخرى للتجارة في هذا القطاع مثل الترخيص لبائعي المياه في المناطق غير الحضرية لكنه هو وبنوك تنموية اخرى لم يقدموا أي دعم للقطاع العام الخاص بإدارة المياه رغم ان هذا القطاع هو المسؤول على اكثر من 90 % من مياه العالم وخدمات الصرف الصحي به واليوم تشهد الحملات المناهضة لخصخصة المياه انتشارا كبيرا على مستوى العالم حيث دخل موضوع الخصخصة بصورة كبيرة في الانتخابات على مستوى البلديات والحكومات الوطنية في بلدان مختلفة وكذلك حدثت حملات كبيرة ضد الخصخصة في البلدان المتقدمة على حد سواء حتى ببريطانيا كانت هناك حملة قوية ضد خصخصة المياه مما حدى ذلك برئيسة الوزراء في حينه (تاتشر) إلى تأجيل الخصخصة لما بعد الانتخابات.

في ثمانينيات القرن الماضي أخفقت المؤسسات الحكومية لبعض الدول النامية في تحقيق توسعات مهمة للخدمات المائية بالرغم مما قدمته بنوك التنمية من بعض ال القروض الموجهة لهذا الغرض وقد استخدمت هذه الإخفاقات لتبرير سياسات الخصخصة في التسعينيات ولكن بالحقيقة ان هذه الإخفاقات ليس بسبب كون أن المياه كانت ملكية عامة لكن بالحقيقة هو ان كثير من البلدان النامية تعرضت خلال تلك الفترة لديكتاتوريات ونظم سياسية فاسدة مع ضياع لحقوق الإنسان واختفاء العمليات الديمقراطية والشفافية وحينها كان يعاني الفقراء من نقص كبير بالخدمات واستفادت النظم الفاسدة نفسها من القروض الموجهة لتحسين خدمة المياه
وقد ازدهرت الخصخصة في تلك النظم غير الديمقراطية

إن فشل القطاع العام في الثمانينيات بخدمات وادارة موارد المياه حدث نتيجة التقصير في العملية الديمقراطية داخل القطاع المائي حيث لم تتوسع خدمات المياه والصرف الصحي لتشمل مناطق جديدة حيث كانت الحكومات لا تعطي الأولوية الملائمة للمياه مقارنة بسياسات أخرى حيث يأتي اهتمام الحكومات والناس في الدول النامية بمسألة المياه والصرف الصحي في مرتبة اقل لذا لابد من العودة تاريخيا واستذكار النجاح الكبير للقطاعات العامة بالدول المتقدمة الذي استمر بسنوات القرن التاسع عشر وأغلب سنوات القرن العشرين الماضي ولكن في عقد الثمانينيات من القرن ال20 الماضي ظهرت الخصخصة بأوروبا اولا وعلى يد حكومة مارجريت تاتشر في المملكة المتحدة.
وجاءت البلدان الشيوعية بعد الاستعمار لتطور خدمات المياه والصرف الصحي عبر القطاع العام وكانت تعد مرافق القطاع العام ناجحة بدرجة كبيرة وخاصة خدمات المياه والصرف الصحي المقدمة إلى جميع السكان في الحضر والريف. ومع هذا فاليوم أكثر من 80 % من سكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مازال يخدمهم القطاع العمومي بالرغم من الدعوة إلى الخصخصة خلال السنوات الأخيرة و ظهرت أشكال خدمية جديدة تؤكد على المشاركة والمركزية بخدمات المياه ,ورغم ذلك فانه توجد امثلة لدول عديدة نجحت فيها شركات المياه الخاصة بتقديم خدمات المياه ولكن تظل هناك حاجة إلى سياسات جديدة تضع مسألة الحصول على المياه كحق دستوري للمواطن واليوم في بلدان كانت شيوعية سابقا مثل سلوفاكيا وأوكرانيا تعمل ضد المبادرات التجارية من قبل الشركات متعددة الجنسية وبنوك التنمية الداعمة للخصخصة والمعارك فيها مستمرة ضد خصخصة المياه
منذ ان شرع بتنفيذ الخصخصة في بعض دول العالم فقد حدثت نضالات كثيرة من أجل اعادة ملكية المياه وخدماتها للقطاع العام وقد نجح البعض في استعادة المياه كمورد وخدمة عامة وفي نفس الوقت حدثت تطورات لصالح خصخصة هذه السلعة العامة.

المهندس الاستشاري
عبد الكريم حسن سلومي الربيعي
28-11-2024

#عبد_الكريم_حسن_سلومي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات