إدارة الدولة العراقية بين الدستور النافذ وأسلوب (البكلر بكي والسنجق بكي )

سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 8180 - 2024 / 12 / 3 - 11:00
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

إدارة الدولة العراقية
بين الدستور النافذ وأسلوب (البكلر بكي والسنجق بكي )
إن ادراة الدولة، كما يعرفها المختصون، بأنها قدرة الدولة على قيادة المجتمع ضمن إطار سيادة القانون وهذا أدى إلى أن يتولى الدستور تحديد نوع هذه الإدارة بكل مناحيها السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية وسواها من الأوصاف التي تتعلق بفعاليات المجتمع في إطار الدولة الواحدة، لان الدستور هو من يرسم شكل الدولة ونوع الحكم كما يبين مؤسساتها العامة ومفاصلها السيادية، وفي العراق فان الدستور العراقي قد أشار إلى أن شكل الدولة اتحادي نيابي وعلى وفق ما جاء في المادة (1) من الدستور النافذ، ثم بين أسلوب الإدارة فيها بأنها ادراة مشتركة بين المركزية واللامركزية وذلك عندما حصر الصلاحيات الاتحادية والمشتركة بينها وبين الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم فهذه تتبع أسلوب الإدارة المركزية، بينما في صلاحيات المحافظات غير المنتظمة بإقليم فإنها تتبع الإدارة اللامركزية وعلى وفق حكم المادة (122) من الدستور النافذ التي جاء فيها الآتي (تمنح المحافظات التي لم تنتظم في إقليم الصلاحيات الإدارية والمالية الواسعة، بما يمكنها من إدارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الإدارية، وينظم ذلك بقانون) كما تضمن الدستور النافذ مواد متعددة تتعلق بتوزيع الثروات بين أبناء الشعب وعلى وفق الأساليب الواردة في الدستور، الا انه جعل من النفظ الثروة الرئيسية في العراق وعصب الحياة فيه بأنه ملك الشعب العراقي على وفق المادة (111) من الدستور التي جاء فيها الآتي (النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات) وهذه المواد الدستورية لو طبقها القائمون على الحكم لما حل في العراق جوع او قحط او جفاف، إلا أن الواقع الراهن يشير وبوضوح بان هذه المبادئ لم يكن لها حضور في ذهن المشرع أو المنفذ أو المطبق للنصوص الدستورية او القانونية، ودليل ذلك موجة الاحتجاجات الأخيرة التي طالت اغلب المحافظات مثلما حدثت سابقا في إقليم كردستان العراق أو المحافظات التي تعرضت إرهاب داعش، وهذا يؤشر لنا أمر يتعلق بكيفية التعامل مع إدارة الدولة وباي أسلوب تدار، وعند الإصغاء إلى من تولى ادارة دفة الحكم في العراق في ظل الدستور النافذ، نجد انهم يقرون بعدم حضور تلك المبادئ في منهجهم العملي وليس في تنظيرهم وخطابهم الدعائي والإعلامي ومثال ذلك ما صرح به نائب رئيس الجمهورية الحالي ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي عندما قال (إن أهم أسباب ضعف الدولة ومؤسساتها يتمثل بالسماح لشخصيات غير كفؤة بشغل مواقع تنفيذية مهمة فضلا عن نظرية الهيئات الاقتصادية التي اعتمدت عليها بعض الأحزاب والتيارات السياسية في امتصاص قوت المواطن عبر ربط كل مشاريع الدولة بنظام قائم على الابتزاز والمحسوبية) ويشير إلى الهيئات الاقتصادية للاحزاب والتيارات الحزبية التي امتصت قوت المواطن ويقر بان كل المشاريع تم ربطها بنظام قائم على الابتزاز والمحسوبية، بمعنى إن ادارة الاقتصاد ليس على وفق ما رسمه الدستور وإنما على أساس آخر أشير إليه في التغريدة التي غرد بها على موقعه الرسمي في تويتر، وتعبر ادارة الاقتصاد من صور إدارة الدولة سواء في المركز او الأقاليم او المحافظات غير المنتظمة بإقليم، كما أشار نائب رئيس الجمهورية الحالي ورئيس الوزراء الأسبق الدكتور أياد علاوي إلى أن الدولة لا تدار بواسطة الدستور وإنما عن طريق الأحزاب وعبر الفساد الإداري والمالي وفي أكثر من مناسبة ذكر ذلك ومنها الدعاية الانتخابية لحملته في الترشح الى مجلس النواب القادم، كما أعلن الدكتور حيدر العبادي رئيس الوزراء الحالي إلى وجود الهيئات الاقتصادية للأحزاب ودورها في الوزارات ودعا في أكثر مناسبة إلى معالجتها ومنها حملته التي أطلقها بعد احتجاجات عام 2015 وردود أفعاله الحالية حول الاحتجاجات القائمة وهذه الشواهد، التي آتى بها من يتولى أو تولى الموقع الأول التنفيذي في العراق، تؤكد بان الدولة لا تدار على وفق ما رسمه الدستور النافذ، وإنما على أساس الإقطاعيات والمافيات المتنفذة، وهذا ذكرني بما كنت قد قرأته في احد الكتب الأدبية والموسوم (الشعر العاملي في جنوب لبنان) للكاتب الدكتور قيصر مصطفى الصادر عن دار الأندلس عام 1981 ، حيث تطرق إلى منطقة جبل عامل في جنوب لبنان وتراثها الفكري والثقافي والى أحوال أهلها ومعاناتهم وذكر إن سبب هذه المعاناة التي امتدت من قدم التاريخ إلى الحاضر بان إدارة هذه المنطقة كانت تدار من قبل السلطنة العثمانية التي قسمت البلاد إلى ايالات وهذه إلى ألوية وسناجق وكان اللواء يعهد بشؤونه إلى باشا يسمى (بكلر بكي) والسنجق إلى بيك يسمى (سنجق بكي) وتمنح هذه الألوية والسناجق إلى الزعماء عبر المزايدة فمن يقدم اكبر مبلغ من المال من المزايدين يمنح حق الإدارة وله أن يحل محل الدولة في السيادة والإمارة المطلقة على المقاطعة عسكرياً ومالياً ، وكان الوالي يجبي الأموال عبر عماله بشكل مباشر او بمنح بعض المقاطعات الداخلة في ولايته إلى زعماء آخرين بمقابل المال وعبر المزايدة وهؤلاء يعطونها لاحقا إلى الزعماء القبليين والمشايخ وأهل السطوة والنفوذ ومن يتحمل عبء وتكاليف هذه الإدارة هو المواطن العادي الذي عليه أن يدفع الأموال لتغطية نفقات تلك المزايدات وإثراء خزينة الزعماء والأمراء سواء كانوا بكلرية او سنجقلية ، وهذا الذي تذكرته من قرأني للكتاب أعلاه وجدته متحقق فعلياً الآن في العراق ويتبع في أسلوب إدارة الدولة، حيث يتولى عدد من البكلرية والسنجقلية زمام الأمور في الاقتصاد عبر منح الوزارات بالمزايدات العلنية والسرية وأنا لا افتري على احد ولكن هذا ما صرح به كبار القوم في الدولة ومنهم من ذكر سلفاً أو من كان عضواً في مجلس النواب وأشهرهم مشعان الجبوري الذي صرح علانية ببيع المناصب الوزارية وعبر أكثر من وسيلة إعلام ، وخلاصة القول إن أسلوب ادارة الدولة في العراق لم يكن على وفق ما رسمه الدستور وإنما على طريقة وأسلوب (البكلر بكي والسنجق بكي) ولم يكن الأمر يتعلق بالادارة فقط وإنما في أسلوب التعامل مع الأزمات حيث تصرف الأموال المكتنزة عند هؤلاء البكلرية والسنجقلية إلى الأهالي لامتصاص غضبهم مع إنها متوفرة قبل الاحتجاج ومن ثم يعاد سحبها بأساليب أخرى أيضاً على وفق طريقة وأسلوب (البكلرية والسنجقلية) إلا أن التاريخ الذي نقل لنا هذا الأسلوب كان أيضاً قد نقل لنا كيفية انتهاء تلك المرحلة وما حل بالبكلرية والسنجقلية.

#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات