هشام بن عبدالله العلوي / الملكية ( الديمقراطية ) ( التعاقدية )

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 8179 - 2024 / 12 / 2 - 16:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مؤخرا عرفت الفضائية بالفرنسية " فرنسا 24 " جلسة او لقاء (صحافيا ) ، او ( ثقافيا سياسيا ) لاستجلاب ربما موقف الأمير من ديمقراطية النظام في المغرب ، ومن ثم لرسم لوحة ولو خادعة من موقف الأمير الذي تنازل عن لقب امير ، من الملكية كمؤسسة ، رغم التلاعب بمفردات الديمقراطية ، والتعاقد .. فهشام وهو يتحدث عن الديمقراطية ، تجاهل مشروعية الملكية المخزنية ، ومن دون ان يستفيض في الشرح ، رمى بأصل المشكل في تونس وفي مصر ، مع العلم ان تونس رجعت لنظام بن علي وبالوجه المكشوف ، ومصر رجعت لأكثر من نظام حسن مبارك ، مع الدكتاتور الذي سرق حكم الإسلاميين ، بعد ان سرق كل مصر ، مع الدكتاتور الجنرال السياسي .. فتركيز الأمير على محاولة اعتماد النموذجين التونسي والمصري ، للفبركة صورة مركبة عن النظام السياسي العربي ، لم تكن موفقة ، خاصة بالنسبة للنظام المغربي الذي يجمع في آن بين " الاصالة والمعاصرة " .. فالنظام الذي حكم تونس وحكم مصر بعد " الربيع " العربي ظل هو هو من دون تغيير ، فكانت التضحية برئيس النظام الذي جاء به النظام ، في حين بقي النظام الذي انتج بن علي و مبارك ، يواصل وبنفس أسلوب الرئيسين المبعدين من الحكم .. والحديث عن الملكية في المغرب ، من خلال النظامين التونسي والمصري ، مع التركيز على " الملكية الديمقراطية " والملكية التعاقدية " ، بدوره لم يكن موفقا ، فكان مجرد اضغاة أحلام ، وانعكاسات شاب امير كمثقف ، وليس كسياسي يشتغل على نظام من الأنظمة الملكية ، وبما فيها الملكية المغربية ، ذات المشروعية الضاربة في التاريخ ، خاصة في جانب الطقوس والتقاليد المرعية ، التي تصنف النظام الملكي كنظام مخزني طقوسي ، تتماها معه رعيا كراعي يحكم دولة رعوية ، أي بطريركي يحكم بطريركية ، من دون تفريط في الطقوس الرعوية البطريركية التي تميز النظام السياسي المغربي عبر التاريخ .. فما سماه هشام بدستور 1908 ، ومبادرات محمد الخامس في اصلاح النظام الملكي ، فشلت ، وسبب فشلها الطقوس والتقاليد ، والرعايا المرتبطة بالراعي ، ولم تسقطها قوة سياسية فاعلة في التاريخ ، منذ ذاك التاريخ . أي ان من رفض مطالب الإصلاحات ، القبائل ومنهم الرعايا ، التي كانت مصالهم مندمجة مع الدولة الرعوية البطريركية ، وليس مع مقدمي مطالب الإصلاحات ، وهي عينة من نخبة ولا تمثل كل النخبة .. فتم رمي دستور 1908 ، وسقطت إصلاحات محمد الخامس الخجولة ، ورغم خجلتها ، لم تغير مترا واحدا من القاموس السياسي المخزني ، الذي ينهال من مشروعية تتناقض كليا ، مع المطالبين بالإصلاحات ، التي لم تكن في حدها الأدنى قد قربت من ملكية مغربية بطريقة مغربية .. وعندما فشل جزء من النخبة ، وليس كل النخبة التي كانت غارقة في الثقافة المخزنية المخزنولوجية ، من تمرير ورقة الإصلاحات ، دستور 1908 ، ولا العهد الجديد لمحمد الخامس ، لم تحصل انتفاضة ، ولم تحصل ثورة ، او حصلت حرب مدنية .. فتم تدوير الصفحة ، من دون حاجة الى اغلاق كل الكتاب ..
فهل الأمير هشام الذي تنازل عن بروتوكل امير ، كان موفقا في نظرته للملكية المغربية ، التي تحكم طبعا بدستور ممنوح هو دستور الملك ، لكنها تحكم بأكثر من دستور الملك الذي شرع فيه سلطاته ، وهو عقد البيعة الذي يعطيه سلطات استثنائية خارقة مقارنة مع الدستور الممنوح .. أي مزاوجة دستور الملك ، ودستور عقد البيعة الغير مرئي والغير مقروء ، الذي يرتقي بشخص السلطان الأمير والراعي ، ليكون لوحده هو الدولة ، والدولة هي السلطان والأمير والراعي .. فماذا يقصد الأمير عندما يقول في الحالة المغربية " الملكية الديمقراطية " و " الملكية التعاقدية " ؟ .
وهنا عن أي ملكية ( ديمقراطية ) يقصد هشام ، وعن أي تعاقد طبعا سياسي ، ملزم على الملكية القيام به حتى توصف ب " الديمقراطية " . ؟
النظام السياسي السلطاني ، كنظام فريد من نوعه بالمنطقة ، وبالعالم .. ، نظام رعوي على رعايا ، رغم اميتها وجهلها ، الا انها تحمل جينات مخزنية يصعب ازالتها منها ، ويصعب اجبارها لتغيير الجينات الحالية ( الدولة العتيقة ) ، بجينات أخرى جديدة ، باسم ديمقراطية بأسماء شتى ، لكنها في الممارسة السياسية ، ستكون اكثر مخزنية من المخزن ، واكثر طقوسية منه .. فماذا اذن يقصد الأمير بالدولة الديمقراطية ، دون ان يحدد شكل ومستوى هذه الديمقراطية .. انه الغموض حين لا يلجأ الأمير الى الحسم في الخيار السياسي . هل ملكية ديمقراطية مغربية خالصة ؟ . هل ملكية برلمانية كإسبانيا ، وهي ملكية نافدة تشتغل سياسيا ، من خلال الملك و حكومة الظل بالشأن العام ، خاصة الدبلوماسية ، المعاهدات ، ضمان وحدة الاتحاد الاسباني ، وإعلان حالة الحرب .. فهل الملكية التي يقصد هشام ستكون اسبانية فقط ، حتى لا نحلم بالملكية بالدول الاسكندنافية ، ولبلجيكا وهولندا ..
الأمير ترك هذا الجانب المهم ، ولم يفصح عن الحقيقة ، عندما اكتفى بترديد " الملكية الديمقراطية " . فهل الأمير الذي يشتغل استاد جامعي بأمريكا ، عجز عن توضيح نوع الملكية .. ام انه فضل الهروب ، ولف الملكية المغربية ضمن النظامين التونسي والمصري .. وهنا أوجه المقاربة تبقى غير صحيحة ، وبعيدة عن المقارنة . ان الأمير هشام ، يبدو انه كان ضحية ثقافة غربية لم يحسن اسقاطها على الملكية العلوية .. والا ما منعه من الادلاء برأيه الصريح في موضوع الملكية المخزنية ، الذي اقتصر فقط عوضها باجترار جملة " الملكية الديمقراطية " .. وهنا ورغم مرور هشام بالقصر الملكي ، ومخالطته للعائلة الملكية ، وقراءته الشيء الكثير عنها ، فهو لم يستوعب اصل ومشروعية الملكية المخزنية ، التي لن تكون الا مخزنية برضا وموافقة وقبول الرعايا لها .. فالرعايا المتماهية مع الراعي ، تشكل حجرة عثرة في وجه أي اصلاح ، رغم انه لا يخرج عن دائر الملكية المزاجية ( ولو طارْ غْرابْ ) .. فهذه الحقيقية التي فاتت القناعة السياسية والإيديولوجية ، هي سبب فشل جميع محاولات الانقضاض على الحكم ، سواء مستعملين البلانكية ، او مستعملين انقلابات الجيش ، او كإصلاحيين ، او باسم الإصلاح السياسي المزعوم ، فشلوا الفشل الذريع في محاولاتهم ، وعندما استفاقوا من النوم ، وجدوا نفسهم ما ادريس لشكر ، ونبيل بن عبداالله ، ومنيب ... وانظروا كيف أصبحت النقابات ، وكيف تواطأت بتمرير قانون الاضراب ، وكيف حافظت على سلم السلم الاجتماعي لما يفوق أربعين سنة . اذن . اذا فشل البلانكيون في القفز على الحكم من فوق ، وفشل الجيش في قلب النظام وبناء الجمهورية ، وفشل (الإصلاحيون ) في اصلاح النظام ، وتحولوا من مطالبين بالإصلاحات السياسية ، الى زبناء للنظام ، يهرولون لدخول برلمان الملك ، ووزراء ملك ينفدون اختياراته ، والجميع كموظفين سامين بإدارة الملك .. فعن أي ملكية " ديمقراطية " يتحدث الأمير .. اللهم ان الثقافي كثيرا ، والتجول برحاب الجامعات ، والمنتديات الاوربية .. انساه ، هذا اذا كان يعلم وعلى ادراك بالحقيقة ... أقول انساه تْرابي دار المخزن .. وكأنه لم يكن يعيش في اسرة رعوية ، خالصة الطاعة للراعي ، لا لغيره من الأحزاب والتنظيمات ...
ان ما يجهله الأمير ، او ربما اصبح يجهله ، ان نظام الملكية السلطانية ، الرعوية ، الاميرية ، هو نظام متوافق مع الاسرة البطريركية الرعوية ، ومتوافق اكثر مع الرعايا الذين يتشبثون بأهداب العرش والسلطان .. وحتى الجيش بقدر ما اضحى اكثر ارتباطا بالعرش ، بقدر ما غابت الانقلابات العسكرية في سبعينات القرن الماضي ، وغابت البلانكية ، والثورات الوطنية الديمقراطية .. بل غابت مطالب الإصلاحات السياسية كما كان الحال في سبعينات القرن الماضي ، وفي الثمانينات من نفس القرن ... وارتباط الرعايا والجيش بالراعي ، ومعارضتهم لاي تغيير سياسي في الدولة ، ان محمد السادس ، رغم ما قيل في شخصه ، وغيابه التام من المغرب ، فلم تحدث ثورة ولا هبّة (20 فبراير كانت مخزنية ) ، ولم يحصل انقلاب عسكري .. والسبب في ذلك ، ان الجميع رعايا ، جيش ، قوات نظامية ) هم مع الملك ، ومع العرش .. والتصدي للإرهاب كان جماعيا ، والرعايا هم من القى القبض على المعارضين المغاربة ، عند هروبهم من PF3 و PF1 في يوليوز 1975 .. بل رغم انزال مختلف قوات القمع هراوتها على رؤوس وظهور الرعايا ، وهدم بيوتهم ودورهم ، يرفعون الشعار الخالد وبكل جهورية " عاش الملك .. عاش سيدنا " .. او عند قلق بعضهم يذهب الى ترديد " عاش الملك . الشعب يريد اسقاط الجنسية " .. نعم هذه هي الرعايا الهائمة في حب شخص الملك ، ويا ويل من تجرأ بجوارها على انتقاض شخص الملك او احد اسرة الملك .. فعلال القادوس امضى سنتين سجنا بسبب انتقاده الأمير رشيد اخ الملك لاستحواذه على مياه الناس بالأطلس المتوسط ..
النظام السلطاني بالمغرب ، لن يقبل الإصلاح السياسي ، لان الرعية ترفضه ، وتتمسك فقط بجلباب الراعي الأمير السلطان .. ويكفي ان تمَخْزنيت شملت حتى الاعراس والافراح حيث تسمع " الله ايْباركْ في مولاي السلطان " .. وتظهر التّمخْزنيت اكثر في الأعياد الوطنية والدينية في مظاهرها المخزنية .. فالسلطان لا يجبر البرلمانين والوزراء على الركوع له ، وتقبيل ايديه ، لكنهم يفعلونها كرعايا مخزنيين ، لان المغرب بلد المخزن المتعارض مع أي شكل من الديمقراطية ، حتى لو كانت بجلابة مغربية ..
طبعا . هذا ما يجهله الأمير هشام ، الذي غلب عنده التثقيف الغربي اللبرالي ، واهمل الحقيقة الناطقة بالقصر الملكي .. فالملكية المغربية مثل دستور 1908 ، لا محل لها من الاعراب في النظام السلطاني الطقوسي والمزاجي ، نظام ( ولو طارت معزة ) .. وما يسمى بإصلاحات محمد الخامس كان مخزنيا بامتياز ، وهو من وطد الطريق لولي العهد الحسن الثاني بالانقلاب على رئيس الحكومة عبدالله إبراهيم ، ووطد حرب الريف في 1958 .. رغم الدماء التي سالت فيها ..
بل الخطورة هي حين يتحدث ويدعو الأمير هشام على " الملكية التعاقدية " .. وهنا السؤال لهشام .. مع من سيتعاقد السلطان حتى يمارس السلطة .. من هي الأحزاب التي يقصد هشام التعاقد معها .. وهل توجد اليوم أحزاب تتمتع بتمثيلية (شعبية) حقيقية ، ليتعاقد معها السلطان ، حتى يمارس الحكم ..
الساحة فارغة عن طولها .. والأحزاب التي كان ممكنا التفاوض معها ، وليس التعاقد معها ، أصبحت مخزنية اكثر من المخزن ، وتشارك في جميع استحقاقاته السياسية ، وتشتغل على برامجه .. فعلى ماذا سيتفاوضون ، ولا نقل سيتعاقدون ..
اما جماعة العدل والإحسان ، التي قد تعتقد ان السلطان سيتفاوض معها ، ولا يتعاقد معها ، فحجرها جد ضيق .. بل انها كان الدور في افراغ حركة 20 فبراير من مضمونها حين أصبحت حركة مخزنية بامتياز .. الم تبدي نادية ياسين اسفها عن الصفقة التي كانت للجماعة مع وزارة الداخلية بخصوص انتفاضة 20 فبراير ..
فعلى من يتحدث الأمير هشام عن دخول النظام السلطاني المخزني في تعاقد سياسي لقيادة المغرب .. اظن ان الأمير الذي طغت عليه الثقافة الانگلوسكسونية ، يجهل ما يجري بالمغرب منذ اكثر من أربعين سنة ، وبالضبط منذ ظهور مرض L’emphysème الخطير عند الحسن الثاني ..
ففرق بين من يغلق عليه الأبواب ليلتهم الكتب ، ويعتقد انه ينظر للمغرب ، وبين المثقف العضوي ، الذي ينطلق في تحليلاته من قلب الساحة ..
الساحة فارغة ، والنظام لوحده يملئها .. وان عملية تعيين الحسن الثالث سلطانا للمغرب ، اصبح امرا مؤكدا ، وسيجري بكل سهولة متوقعة .. والملكية الطقوسية التقليدانية المخزنية ستستمر لقرون قادمة .. وبيننا الزمان ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات