وجهة نظر :: نظرة من الداخل --- حول خطر تنامي معدلات البطالة وسط الخريجين

نجم الدليمي

الحوار المتمدن-العدد: 8179 - 2024 / 12 / 2 - 13:24
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

لقد تطور القطاع الخاص الراسمالي في ميدان التعليم ولجميع مراحله الدراسية بشكل عام وفي الجامعات والمعاهد العراقية بشكل خاص تطوراً كبيراً وسريعا بدليل ان عدد الجامعات والمعاهد العراقية الخاصة تفوق الحكومية وان الغالبية العظمى من هذه المؤسسات التعليمية تخلوا من المواصفات العلمية ...،وان الغالبية العظمى من الطلبة والطالبات يذهبون ليس للحصول على العلم والتعليم.،،بل يقضون فترة زمنية محددة فيها للراحة...ولا يفكرون بمستقبلهم بعد التخرج ناهيك عن ان هؤلاء الطلبة والطالبات يدفعون اجور دراسية كبيرة ويتحمل اولياء الطلبة والطالبات هذا العبىء المالي الكبير وبعد التخرج فالعمل غير مضمون لهم ،بل الربح هو مضمون 100 لاصحاب الجامعات والمعاهد العراقية الخاصة وان النجاح ايضا مضمون لانهم يدفعون اجور دراسية... وعلى هذا الاساس لا يوجد رسوب ،يمكن ان يعد الطالب 4 ،سنوات،5 سنوات.. ويحصل على الشهادة الجامعية ولا يستبعد بدرجة جيد جداً او امتياز ولكن في الغالب الدرجة لا تتناسب ومستوي التحصيل العلمي للغالبية العظمى من هؤلاء الطلبة والطالبات. ان هذه الظاهرة موجودة في الجامعات والمعاهد الحكومية..،فكيف لا تكون في الجامعات والمعاهد العراقية الخاصة ،لان العلم فيها سلعة تباع وتشترى وبثمن بخس وفق قانون العرض والطلب وهذه حقيقة موضوعية.

سؤال مشروع ؟.

من المستفيد ومن الخاسر في هذا القطاع الخاص الراسمالي في العراق المحتل اليوم ؟.

ان المستفيد الاول هو اصحاب الجامعات والمعاهد العراقية الخاصة وهي تعود للمتنفذين في السلطة العراقية تحديداً ،وهم يحصلون على مداخيل نقدية هائلة ومضمونة باستمرار ،اي ان نشاط هذا القطاع الخاص الراسمالي هدفه تعظيم الربح وليس تطوير التعليم ولجميع مراحله الدراسية وبالنتيجة يتم تخريج اشباه الاميين ناهيك عن الاميين في المجتمع العراقي ويتم رمي هؤلاء الطلبة والطالبات في سوق العمل ولا توجد امكانية لاستيعابهم في مؤسسات الدولة العامة والخاصة وبالتالي سوف يتضاعف عدد الخريجين من الطلاب والطالبات من القطاعين العام -- الحكومي والقطاع الخاص الراسمالي في قطاع التعليم ولجميع مراحله الدراسية ؟ لمن ولمصلحة من تم ويتم كل ذلك وغيره ؟.والان الغالبية العظمى من الخريجين العاطلين عن العمل يطالبون الحكومة العراقية بتوفير العمل لهم وهم على حق في ذلك ،ماذا سيحدث لهولاء الشباب بعد 10،20 سنة القادمة ؟. مع توسع مستمر لهذا القطاع الهام والحيوي وبدون ضوابط محددة....؟ .

نعتقد ،خلال عقدين او اكثر من الزمن سيكون عدد الخريجين من الطلاب والطالبات نسبة كبيرة في المجتمع العراقي وهؤلاء سوف يواجهون البطالة وبدون حلول جذرية لهذه المشكلة الرئيسية في المجتمع العراقي.

نعتقد ان الحل الوحيد والجذري يكمن في وضع استراتيحية علمية واضحة الاهداف والمعالم لقطاع التعليم ولجميع مراحله الدراسية والعمل على تقليص دور ومكانة القطاع الخاص الراسمالي في قطاع التعليم...،وان تحدد هذه الاستراتيجية يتم وفق المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ومعدل النمو السكاني وحاجة المجتمع والاقتصاد للكوادر العلمية للفترة القادمه مثلا 20--30 السنة القادمة وهذا يعني ان الدولة تقوم بالتدخل المباشر في تنظيم هذا القطاع الهام والحيوي وبما يتناسب وحاجة المجتمع والاقتصاد الوطني من اجل ابعاد شبح البطالة والفقر الشباب الخريجين.

ان الاقتصاد والمجتمع العراقي لا يحتاج الآلاف من الخريجين من حملة الشهادات العليا من البكلوريوس والماجستير والدكتوراة،واصبحت هذه الشهادات في نظر الغالبية العظمى من المواطنين العراقيين ،المجتمع العراقي محط ريبة وعدم الثقة بها لان سوق مريدي داخل وخارج العراق يعمل بشكل كبير.

إن هذا النهج الليبرالي غير مفيد وغير صائب للمجتمع والاقتصاد الوطني العراقي و يمكن معالجة هذه المشكلة من وجهة نظري من خلال ما هو الآتي::

1- تدخل الدولة المباشر في تنظيم الحياة الإقتصادية والاجتماعية والعلمية... من خلال وضع استراتيحية علمية واضحة الاهداف والمعالم ولمرحلة محددة لاتقل عن 30 عاماً .

2-- من الضروري ان يتم اتباع سياسة وطنية وشعبية حقيقية تهدف إلى تطوير القطاعات الانتاجبة الزراعة والصناعة وكذلك قطاع السكن واعطاء الاولوية خلال فترة زمنية محددة لهذه القطاعات الانتاجية بالتتسيق مع تطوير قطاع الخدمات وبما يتلائم و حاجة الإقتصاد الوطني العراقي تحديداً.

3-- من الضروري ان تقوم الحكومة العراقية ببناء المعاهدة الفنية والمهنية... وان يتم قبول 70 بالمئة من الطلاب والطالبات من خريجي المدارس الاعدادية ويتم قبولهم وفق شروط محددة والاخذ برغبة الطالب في هذه المعاهدة وحسب ، وان تكون الدراسة بالمجان وبالتالي نحصل على كوادر مهنية متخصصة تخدم القطاع الصناعي والزراعي وقطاع الخدمات وهذا بدورة سوف يحرك النشاط الاقتصادي في المجتمع العراقي ويمكن ان يشارك في ذلك القطاع الخاص الراسمالي في اعداد الكوادر المهنية والفنية وباجور دراسية تتناسب مع الدخول النقدية للغالبية العظمى من المواطنين العراقيين .

4- اما النسبة المتبقية من خريجي المدارس الاعدادية اي نسبة 30 بالمئة يتم وضع شروط القبول لهم في الجامعات والمعاهد العراقية العلمية والادبية وهذه الشروط يمكن ان يتم وضعها من قبل وزارة التعليم العالي وهي شروط للقبول وان يتم الإلتزام بها بعيداً عن التدخلات من قبل المتنفذين في السلطة التنفيذية والتشريعية...وفي السنة الاولى من المرحلة الجامعية احتمال ظهور بعض المشكلات فيما يتعلق بمستوى الطلبة والطالبات المقبولين وتم قبولهم لاسباب عديدة...،وبعد ان يثبت فشل هؤلاء الطلبة والطالبات في المرحلة الجامعية الاولى ،السنة الاولى، يتم ابعادهم من الجامعة ويتم قبولهم في المعاهدة الفنية والمهنية وحسب رغبتهم الشخصية وبالمجان.

5-- ينبغي ان يتم تطبيق القانون والضوابط العلمية في الجامعات والمعاهد العراقية الحكومية...وبدون تدخل من اي جهة كانت ،لان هدف الدراسة الجامعية هو اعداد الكوادر الوطنية العلمية ومن مختلف الاختصاصات التي يحتاجها المجتمع والاقتصاد الوطني وان يتم القبول في الدراسات العليا، الماجستير والدكتوراة وفق ضوابط محددة وبدون تمييز بين الطلبة ، والمعيار الرئيس في ذلك هو الكفائة العلمية لطالب الدراسات العليا الماجستير والدكتوراة وليس من لديه المال....؟ وان يتم التخلي عن نهج اسلمة التعليم ولجميع مراحله الدراسية ومن الضروري ان يتم التقييم العلمي والموضوعي لمن حصل على شهادة الماجستير والدكتوراة سواء كان من داخل العراق او من خارجه منذ الاحتلال الاجنبي للعراق ولغاية اليوم وابعاد حملة الشهادات المزورة من حملة الشهادات الماجستير والدكتوراة وبغض النظر عن موقعه السياسي والاداري...اي سحب الاعتراف بهذه الشهادة العليا التي حصل عليها من الخارج.

6-- ان هذه المقترحات وغيرها قد تزعج بعض المتنفذين في السلطة التنفيذية والتشريعية...،ولكن هذه الاستراتيجية ينبغي وضعها من خلال التعاون والتنسيق بين وزارة التخطيط والتعليم العالي ووزاة التربية وكذلك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والمالية.
ان هذا العمل ان تحقق يعني سوف يخدم الإقتصاد والمجتمع العراقي وسوف يحقق الإستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وابعاد شبح البطالة والفقر....وان كل المستلزمات المادية متوفرة لدى النظام الحاكم ولكن تحقيق ذلك وغيره يتطلب ارادة سياسية وطنية وشعبية حقيقية تخدم مصالح الشعب والاقتصاد الوطني العراقي بعيداً عن النظرات الضيقة سواء كانت سياسية او غيرها اذا ارادت القيادة المتنفذة في السلطة وضع المجتمع والاقتصاد الوطني على السكة الصحيه كما يقال يكفي ضياع الوقت وان قطاع التعليم ولجميع مراحله الدراسية لا يقبل تجريب هذا النهج او ذلك...لقد جربنا نهج تبعيث التعليم وكانت النتائج كارثية ،،،،واليوم يتم تكرار ذلك وتحت غطاء جديد الا وهو اسلمة التعليم ولجميع مراحله الدراسية والنهجين المضمون واحد والاختلاف في الشكل فقط.احذروا خطر استمرار هذا النهج.

7-- نعتقد،ان بعض المتنفذين في السلطة العراقية لا يحبذون ذلك وخاصة إنهم يملكون الجامعات والمعاهد العراقية الخاصة وهذا القطاع قد نشط وبشكل سريع جداً لآنه يضمن الارباح الخيالية لهم. ان وجود مفرط لنشاط القطاع الخاص الراسمالي في التعليم ولجميع مراحله الدراسية يثير الريبة والحذر وهم بحكم نفوذهم في السلطة يدعمون , هذا التوجه والعمل على تعزيز دور ومكانة القطاع الخاص الراسمالي في قطاع التعليم ولجميع مراحله الدراسية وعكس ذلك ،اي تقليص دور ومكانة القطاع الخاص الراسمالي في قطاع التعليم ولجميع مراحله الدراسية سوف يلحق الضرر في مصالح الاوليغارشية الحاكمة وحاشيتها من الناحية المادية ،لان هدفهم هو تعظيم الربح وليس تطوير قطاع التعليم ولجميع مراحله الدراسية ،انه نشاط مافيوي بامتياز.

نعتقد ،ان المؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي...يرفضون اي تدخل مباشر للدولة بهدف تنظيم الحياة الإقتصادية والاجتماعية والمالية والثقافية والتعليمية ،لان هدف مؤسسات الحكم الدولية هو بناء نظام راسمالي تابع ومتخلف وغير فاعل في جميع المجالات البلدان النامية ،العراق انموذجا حيا وملموسا على ذلك ،وان يبقى العراق والاقتصاد العراقي وحيد التطور من الناحية الإقتصادية والاجتماعية...،اي العمل على بقاء العراق دولة ريعيعة والاقتصاد العراقي يعتمد بالدرجة الأولي على ايرادات النفط تحديداً. ان هذا النهج الليبرالي والنيوليبرالي قد عمق الفجوة الاجتماعية والاقتصاديه لصالح الاوليغارشبة الحاكمة وحاشيتها في العراق المحتل اليوم انموذجا حيا وملموسا على ذلك وكما ساعد هذا النهج الليبرالي على تفشي فيروس الفساد المالي والاداري والاخلاقي والمثلية والجندرية وتخريب منظم للقطاع الصناعي والزراعي...وعمق المشكلات الداخلية في المجتمع العراقي ،انه نهج منحاز شكلا ومضمونا لصالح الاوليغارشية الحاكمة وحاشيتها وبالضد من مصالح الغالبية العظمى من المواطنين العراقيين وهذه حقيقة موضوعية واضحة للجميع ولا يمكن انكارها اليوم.

8-- نعتقد ،على الشعب العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية والشيوعية والمنطمات الجماهيرية والمهنية من ان يلعبوا دورا كبيرا ومهما في المشاركة المباشرة في وضع استراتيحية اقتصادية واجتماعية وتعليمية...وبما يخدم مصالح الغالبية العظمى من المواطنين العراقيين من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصاديه والرفاهية والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي..في المجتمع العراقي وبدون تحقيق ذلك سوف يبقى العراق والشعب العراقي في دوامة من غياب الإستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وسوف يتعرض إلى هزات اجتماعية واقتصادية... يسبب تطبيق النهج الليبرالي والنيوليبرالي ونتائجه الكارثية والمدمرة على الغالبية العظمى من المواطنين العراقيين.

ان المجتمع الطبقي البرجوازي في دول المركز وغالبية دول الأطراف ،قد فشل في وضع معالجات جذرية لمشكلة البطالة والفقر وان البطالة تشكل (( الموت البطيء)) للمواطن في هذا المجتمع الطبقي البرجوازي وخاصة وسط الشباب وتداعيات ذلك على المجتمع وفي كافة المجالات.

ان الدعوة لتدخل الدولة المباشر في تنظيم الحياة الإقتصادية والاجتماعية والمالية والثقافية والتعليمية ...لا يعني ذلك بناء المجتمع الاشتراكي وهذا الادعاء كما يقال حق يراد به باطل... بدليل ان ازمة الثلاثينات من القرن الماضي التي عصفت بالنظام الراسمالي العالمي والتي شكلت اكبر واخطر ازمة واجهت هذا النظام المازوم بنيويا والتي شملت الدول الراسمالية وخاصة اميركا ،لقد تم معالجة هذه الازمة الاقتصادية والاجتماعية...من خلال التدخل المباشر للدولة والذي اكد عليه كينز وهذه حقيقة موضوعية واضحة للجميع ويعرفها الليبراليون والاصلاحيون في العراق والغرب الامبريالي ،علما ان كينز احد المعادين للنظام والفكر الاشتراكي وهو من حيث المبدا ضد تدخل الدولة المباشر في تنظيم الحياة الإقتصادية والاجتماعية..ولكن من وجهة نظره ان معالجة ازمة الثلاثينات من القرن الماضي وفي وقتها لا يمكن معالجتها الا من خلال التدخل المباشر للدولة في الحياة الإقتصادية والاجتماعية..

10-- نعتقد ،ان معالجة مشكلة البطالة والفقر...تحمل طابعا طبقيا وايديولوجيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا في آن واحد ،بدليل في المجتمع اللاطبقي المجتمع الاشتراكي لا توجد مشكلة البطالة...لان الدستور الاشتراكي يضمن حق العمل دستوريا للجميع وبدون تمييز وكما يضمن حق مجانية التعليم والعلاج والسكن وضمان الشيخوخة وفق الدستور الاشتراكي وبدون تمييز وهذا غير موجود من حيث المبدأ في النظام الراسمالي العالمي لان النظام الراسمالي العالمي يقوم على اساس الملكية الخاصة الاحتكارية لوسائل الانتاج وخاصة في مرحلته المتقدمة الامبريالية اي بمعنى آخر ان الملكية الخاصة الاحتكارية لوسائل الانتاج هي المصدر الرئيس لظهور مشكلة البطالة..في المجتمع الطبقي البرجوازي ،لان الراسمالي غير مسؤول عن ضمان حق العمل للمواطن بل ينظر لذلك وفق منطق الربح بالدرجة الأولي وبالتالي فإن البطالة صفة ملازمه للمجتمعات الطبقية العراق انموذجا حيا وملموسا على ذلك بدليل معدل البطالة في المجتمع العراقي وخاصة وسط الشباب اكثر من 50 بالمئة وهي في تصاعد مستمر وهي تشكل مخاطر جدية على النظام الحاكم في العراق وان هذه المشكلة في تنامي مستمر ارتباطا بمعدل النمو السكاني علما ان القطاعين العام والخاص يتخرج سنويا اكثر من 500 الف طالب وطالبة هؤلاء ليس لديهم فرصة الحصول على العمل وعليه فإن هذه المشكلة سوف تتفاقم باستمرار وتشكل خطرا جديا على المجتمع العراقي وعلى قادة نظام المحاصصة الحاكم وحاشيتهم ومستشاريهم في بغداد.

نعتقد،بدون تدخل الدولة المباشر في تنظيم الحياة الإقتصادية والاجتماعية والمالية والتعليمية..ووفق استراتيحية واضحة المعالم والاهداف وبدون التخلي عن النهج الليبرالي والنيوليبرالي المعمول به والمفروض على النظام الحاكم في العراق من قبل مؤسسات الحكم الدولية ،لا يمكن معالجة مشكلة البطالة... وخاصة وسط الخريجين ومن اجل معالجة هذه المشكلة يتطلب العمل على تطوير القطاعات الانتاجبة الزراعة والصناعة.. وكذلك قطاع السكن مع تطوير منظم لقطاع التعليم ولجميع مراحله الدراسية وفق الاستراتيجية التي يتم اقرارها وان تطوير قطاع الخدمات لا يمكن ان يعالج مشكلة البطالة.،اصلا ومن هنا ينبع الخطر على مستقبل العراق والشعب العراقي من تفاقم واشتداد المشاكل الإقتصادية والاجتماعية...وهل فكر قادة نظام المحاصصة الحاكم وحاشيتهم ومستشاريهم ماذا بعد انتهاء ما يسمى بعصر النفط وبالمقابل حدوث معدل نمو سكاني كبير وبنفس الوقت تعمق الفجوة الاجتماعية والاقتصاديه لصالح الاوليغارشبة الحاكمة وحاشيتها في المجتمع العراقي ؟.

كانون الاول -2024

#نجم_الدليمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات