سياسات البنك الدولي الترويجية لمشاريع الاستثمار في المياه وخصخصتها

عبد الكريم حسن سلومي

الحوار المتمدن-العدد: 8179 - 2024 / 12 / 2 - 13:24
المحور: الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر
    

يعتمد البنك الدولي في سياساته ودراساته اسلوبا تضخيمي وتهويلي خطيرا لتمويل المشاريع الكبرى تمهيدا للتسلل لاقتصاد الدول ووضع يده بمساعدة كبار المستثمرين على اهم مورد بحياة الشعوب وهو الماء الذي يعد من الموارد المهمة الثلاثة في الحياة ( الهواء والارض والماء )
وطريقته بذلك هي انه في البداية يتم اعداد دراسات يعتمد عليها وللتمهيد بسياساته فيتم اعتماد ارقام وبيانات مخيفه وبالحقيقة هو تضخيم للأرقام والاحجام للبيانات لا خافة الشعوب والحكام فيزرع الخوف الكبير مثل(زيادة الطلب والشح وتغير المناخ والندرة والجفاف ونقص المياه ويستنتج بذلك بضرورة تغير السياسات والقوانين وتحرير هذا المورد من قبضة الدول وحكوماتها والشعوب متهما الحكومات بالعجز والفساد والافلاس بهدف تبرير مشاريع الخصخصة وتشغيل المزيد من رؤوس الاموال وزيادة الاستثمارات لزيادة الارباح حتى في مجال اكثر الموارد الحيوية كالمياه ووضع اليد عليها
*ففي البلدان التي بها شحة بالمياه السطحية اصلا ولديها المال كدول الخليج يتم الترويج لمشاريع تحلية المياه اما البلدان التي لديها مياه متجدده وتساقطات ومياه سطحيه وجوفيه كلبنان فيتم تخويفها من زيادة الطلب والجفاف لا قناعها بأنشاء السدود السطحية وعندما تتورط الدول بمشاريع كتحلية المياه وانشاء السدود يصبح مبررا اعادة تسعير المياه بحجة رد الكلف العالية في الاستثمار وهكذا يتم تبرير نقل المياه من كونها حق من حقوق الانسان والذي يفترض على الدول وسياساتها تأمينه بأسعار رمزيه لمواطنيها ليتحول الى سلعة تجاريه استثماريه يربح منها من يستثمر فيها الى ان تصبح مادة نادره او الاصح وحسب تسمية مسؤولي البنك الدولي انفسهم (عملة نادره)
*بالإضافة لتعظيم توقعات زيادة الطلب وزيادة الجفاف يتم المقارنة بين ما تكون عليه حصة الفرد ببلدان كثيرة التساقطات وكثيرة الاستهلاك كأمريكا والتي تعتبر نموذجا سيئا لزيادة الاستهلاك والقول مثلا(يبلغ معدل استهلاك الفرد للمياه في امريكا 2800 م3 سنويا اما باليمن فلا يتجاوز المعدل 100م3 سنويا للشخص والقول بالمتوسط انه لا يتجاوز توفر المياه 1200 م3 اي اقل بحوالي 6 مرات عن المتوسط العالمي البالغ 7000م3 والتأكيد دوما على ان معظم بلدان المنطقة لا تستطيع تلبية الطلب الحالي للماء بشكل مستدام ومع نمو السكان وزيادة الطلب فان نصيب الفرد من وفرة المياه سينخفض الى النصف بحلول عام 2050 كل ذلك لتبرير اللجوء لمشاريع كبرى تؤمن الكثير من المياه لتلبية حاجات الافراد اي تعظيم الحاجه لتبرير تعظيم المشاريع ولاحقا تبرير زيادة السعر على المستهلك تمهيدا لنزع الحقوق وتحويله الى حصه على طريقة شراء الاسهم في الشركات
*ترتكز تقارير البنك الدولي الترويجية لسياستها الاستثمارية على شمولية الارقام وادخال الوفرة مع القلة فيتعمد في الوضع العربي بتجاهله للإيجابيات والخصوصية والتركيز على السلبيات فيتحدث عن منطقة الشرق الاوسط وافريقيا فهي تظم حسب ارقام البنك الدولي 6% من سكان العالم واقل من 2% من موارد مائية متجدده فهي المنطقة الاكثر جفافا بالعالم ونادرة المياه حيث فيها 12 بلد من اكثر البلدان ندرة (جزائر بحرين كويت اردن ليبيا سلطنة عمان فلسطين قطر السعودية وتونس الامارات اليمن)وتستثني لبنان بحجة كونها تكثر بها التساقطات بينما الواقع غير ذلك
*اما التهويل الاعظم يأتي بدراسة على موقعه الالكتروني الرسمي حيث يقول البنك انه استمر 7 سنوات فيها وانتهت عام 2009 يؤكد فيها ان معدل فقدان احتياطي المياه العذبة في المنطقة يعادل تقريبا حجم البحر الميت كله مما يجعله اعلى معدل لفقد المياه العذبة على وجه الارض
وان بعض اجواء المنطقة (ذات الدخل الاعلى)تسجل اعلى معدلات استهلاك بالمياه للفرد بالعالم وتشهد هذه البلدان اكبر الفجوات بين امدادات المياه المتجددة فخلال ال30 سنه الماضية انخفض مستوى المياه الجوفية ( 1م كل عام )ببعض دول التعاون الخليجي وهذا يعني ان الامارات تستنفذ مواردها من المياه العذبةذ خلال 50 عام
**فبدلا من تقديم النصائح بتغير السياسات الاستهلاكية كاتباع ترشيد الاستهلاك وتوفير المياه الجوفية يعمل البنك على ارهاب وتخويف الشعوب والحكومات باستخدام ارقام مبالغة والترويج لخصخصة اعمال المياه وادارتها والتشجيع على تحلية مياه البحر
لقد كانت دوما تقارير البنك الدولي تؤكد على ان الزراعة هي المستهلك الاكبر للمياه ولكنها لا تتطرق للسياحة ولا انتاج المشروبات الغازية (التي لها اضرار على صحة الانسان ) حيث ان تقاريره تؤكد ان الزراعة تستهلك 75-85 % من المياه المستهلكة وهو لم يقدم الدراسات والبحوث التي تساعد على الاساليب الزراعية الاكثر كفاءة باستخدام المياه او بتوفير المياه لاستخدامات اخرى او تشجع للعودة للزراعة البعلية(الديمية وتسمى المطرية) او تحث على اساليب الري الرشيدة كما لم يتطرق لضبط الاستخدامات بالسياحة حيث انه هذا القطاع يستهلك كميات كبيره بالمنطقة كلبنان وتركيا
اذا كان معدل استهلاك السائح الفرد بتونس 466 لتر باليوم يقابله 600 لتر بألمانيا بهذا يمكن ان نستنتج ان المعدل الوسطي لاستهلاك مليون سائح بلبنان ما يقارب 500 مليون لتر باليوم بفصل الذروة وهو رقم كبير فعلا واذا كان معدل سعر الليلة بفنادق لبنان بين 100-250 دولار فلماذا لا تأخذ الدولة رسوم على استخدامات المياه السياحية بعد حساب حجمها والعمل على ترشيدها علما ان ذروة استخدام المياه بالسياحة هي بالفصل الذي يكون فيها الماء شحيحا بالصيف وخاصة المرافق السياحية التي تستخدم الكثير من المياه ل(احواض سباحه ملاعب غولف ورياضه مائية)

**لايزال البنك الدولي يشجع على انشاء السدود السطحية المتعرضة بحيراتها للتبخر والتلوث بدلا مما يشجعون على تعزيز الخزين الجوفي للمياه كما تفعل الطبيعة نفسها وستزداد تحديات المياه مع زيادة السكان فهو لا يتكلم عن زيادة السكان ودورها بزيادة الاستهلاك المائي ولا يفكر بإعادة النظر بالقطاعات المستهلكة للمياه لترشيد الاستهلاك في الزراعة والصناعة ولا يتم التركيز على سبل توفير وضبط الهدر وعدالة التوزيع وترشيد الاستهلاكات كافة ولا يتكلم على الزيادة السكانية ودورها بزيادة الضغط على الموارد عامة والمياه خاصة
ففي مقابلة لنائبة رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا(إنغر أندرسن)مع شبكة بي بي سي ونشرها موقع البنك الدولي في 21/3/2014 فأكدت (ان في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الخيارات محدودة للغاية فهذه المنطقة لا تحصل الى على حوالي 2% من الامطار التي تهطل سنويا في العالم وتملك 1,2% فقط من موارد المياه المتجددة بالعالم وبذلك هذا الوضع يجعل من الماء احد الموارد الثمينة بالمنطقة)
فما معنى ان يكون كلامها ان مورد المياه مورد ثمين هل لكونه اصبح نادر رغم انه متجدد(ترى ماهي لعبتهم المستقبلية بشان المياه)
*كل هذا الكلام المبالغ فيه والتناقض واستخدامهم لحجج تغير المناخ ليست الا تمهيد ومقدمات لتحويل المياه من كونه حق طبيعي لكل انسان الى سلعه اي من اجل تثمين وتسعير المياه وجعلها مادة استثماريه لرؤوس الاموال المستثمرة بهذه المادة الحيوية
فماذا يقترح البنك الدولي بهذا المجال فتقول مسؤولة البنك الدولي نفسها (في حين ان باستطاعة بعض دول المنطقة تحمل كلفة بناء محطات تحليه المياه الا ان الدول الاخرى مضطرة لاستنزاف مواردها المائية غير المتجددة واستغلال طبقات المياه الجوفية بسرعه تفوق قدرتها الطبيعية على اعادة التعبئة ) وهذا معناه المشكلة تنحل اذا وجد المال والاستثمارات وهذا نوع من الترويج للاستثمار في تقنية تحلية المياه بالرغم من كلفتها العالية وهي تحتاج طاقه بكميات كبيره ولها انعكاسات سلبيه كبيره على البيئة
** ان شعوب المنطقة سابقا عرفت كيف تتأقلم مع التقلبات المناخية وشح التساقطات لا لاف السنين قبل وجود البنك الدولي ومن دون الحاجه لنصائحه فالأجيال السابقة عرفت كيف تحفظ المياه تحت الارض لحمايتها من التبخر والتلوث واستخدموا الزراعات قليلة الاستهلاك المائي وما كان على الخبراء والمختصين الا استنباط طرق والاستفادة منها بدلا من اعتماد سياسات التنمية التي تقوم على الترويج لمفهوم الزيادة بالاستثمار والانتاج والاستهلاك

* ومن ناحية استغلال الابار حسب نصائح البنك هو اختيار محاصيل زراعيه(يتم احتكار بذورها من قبل الشركات الكبرى) والهدف كما يحب البنك الدولي (هو الحصول على غلة اكبر من كل قطرة ماء )ولتحقيق الهدف يجب ان نسأل
-ماهي المحاصيل التي يمكن الاستفادة منها بالشكل الافضل
-ماهي المحاصيل ذات القيمة العليا
-وماهي المحاصيل التي يمكن استغلالها اكثر من حيث الإنتاجية والتغذية
وللإجابة على هذه الاسئلة يحيل البنك الدولي الدول الى طلب المزيد من الابحاث والتطوير والغاية طبعا من اجل تشغيل المراكز البحثية الممولة من الشركات المستثمرة بقطاع المياه والزراعة من اجل زيادة الاستثمارات والارباح
ففي منطقه ما قد يبلغ المحصول من الحبوب نسبة 56% من المعدل العالمي و25% مقارنة مع المحصول بأوروبا لذا فان الفرص متاحه لزيادة الغلة من خلال استغلال الافضل للأرض والمياه اي من خلال تغير المحاصيل او ادخال بذور معدلة جينيا بحجة مقاومتها للآفات الزراعية ومقاومه لتغيرات المناخ وهم يحتكرون صناعة البذور والتحكم بالإنتاج وتسويقه وتحقيق الارباح العالية على حساب السيادة على الغذاء

تقول مسؤولة البنك((شهدنا خلال العقود المنصرمة تراجعا اجمالي في منسوب الامطار بلغ حوالي 80% من متوسط المنسوب على المدى الطويل ولم تشهد المنطقة انخفاضا مماثلا منذ عام 1970)بينما بالحقيقة هو ان موسم الامطار بالأردن ولبنان قد انخفض العام 2013-2014 لكن على مر التاريخ نعرف ان المنطقة مرت بسنين جفاف لكن سرعان ما تعود الا مواسم رطبه لتعوض النقص الجوفي والدليل هو مراقبة التساقطات عام 2016 القريبة من المعدلات فمثل هذه المعطيات تظهر ان استنتاجات البنك الدولي ليست بمكانها(غير صادقه) خاصة حينما تقول(لذا بتنا نرى اليوم دول شرق البحر المتوسط (لبنان فلسطين الاردن سوريا العراق ) تعاني من فترات جفاف طويله هذه الظاهرة المتكررة بشكل دوري تجعل من الصعب جدا على الدول التكيف مع الواقع الجديد واتخاذ التدابير المناسب))

وكمثال على الاعيب البنك الدولي لنرى كيف يروج البنك الدولي لمشاريعه الاستثمارية بالمنطقة وكنموذج في سد بسري بلبنان ففي تاريخ 6-2-2017 نشر البنك الدولي مقالا تحت عنوان (توفير امدادات المياه على مدار الساعة في بيروت بين الحقيقة والخيال) ووجه رسائل ترويجيه على ثلاث نقاط
1- ان هناك زيادة ضغوط على شبكة امدادات المياه ببيروت الكبرى بسبب الكثافة السكانية وانخفاض معدلات سقوط الثلوج والامطار
2- وان هنالك معونات من مالطا ساعدت بيروت على رصد واصلاح التسربات وتحسين امداداتها من مياه البلدية
3- ان الرصد عن قرب الى جانب انشاء سد بحلول عام 2024 سيجعل توفير المياه لبيروت على مدار الساعة امرا ممكنا
ثم يتابع الترويج لا نشاء السد بالقول(ان لبنان بلد صغير تحيط به جبال قريبه من سواحله واغلب مياهه عذبه ومخزنه في القمم الجليدية للجبال او تحت الارض والباقي يتسرب عبر التصدعات والكهوف ليغذي الاف الابار التي تمد العاصمة وضواحيها بالمياه قبل ان يجري للبحر)
بينما الحقيقة العلمية تقول ان لبنان ينعم بالتساقطات من ثلوج وامطار سنويا وتساهم بتغذية مياهه الجوفية ولا يمكن تجاهلها لكن البنك يلجأ الى حجة واهية ليقول(في الماضي كانت الثلوج وفيرة الى ان تغير المناخ مؤخرا ادى الى تناقص الكميات المائية المتاحة بشكل عام لاسيما خلال الصيف من مايو لسبتمبر اي انه يعتمد على حجة تغير المناخ لتبرير الحاجه لتمويل انشاء السدود مع ان حجة تغير المناخ وزيادة حرارة الارض ليست من مصلحة مشروعه الذي يعمل على تخزين الماء فوق الارض وتعرضها للتبخر والتي تزداد نسبته مع ارتفاع الحرارة كما هو متوقع
اما حجة البنك بكون يوجد تراجع بالتساقطات على لبنان فهو يؤكد بتقريره غير المسند بالوقائع الا باعتماده على رأي (مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان )وهي من اغنى مؤسسات المياه بلبنان بسبب وجودها بالقرب من اهم مصادر التغذية العذبة التي توزعها على سكان بيروت وساحل جبل لبان حيت تعيش اكبر كثافه سكانيه وبسبب بيعها للمياه بشكل مقطوع دون تأمينها للكميه فهي تبيع ككميه لكن لا تؤمن للمستهلك هذه الكميه فعلا

* بحسب تقرير البنك الدولي (ان الطريقة الوحيدة لتامين امدادات المياه هي بزيادة تخزين المياه وتحسين ادارتها) وهنا الخلاف مع البنك الدولي حول مبالغاته التبريرية دائما لاسيما عندما يتحدث عن الطريقة الوحيدة مع العلم ان الكثير من العلماء والخبراء اكدوا وجود طرق اقل كلفة وبدائل عن السدود كالإبار الجوفية علما ان معدل المياه الجوفية تقدر ب3 مليار م3 متجدده سنويا والسطحية تقدر ب1,3 مليار م3 ولذلك يعد لبنان بلد غنى المياه بالشرق الاوسط ورغم ذلك اقرت لجنة المال والموازنة النيابية الاقراض من البنك الدولي ب128 مليون دولار للسد وهي جزء من كلفة المشروع يضاف له 460 مليون دولار

*ان المشكلة الأساسية بلبنان هي بعدم معالجة مياه الصرف وسوء توزيع المياه العذبة المتوفرة وحمايتها من الهدر والتسرب والتلوث وليست المشكلة ندرة المياه بلبنان وقد اكدت التقارير وبينها للبنك الدولي ان رصد مناطق التسرب واصلاحها اكثر توفيرا للمياه من الترشيد وان اصلاح اماكن الهدر بالشبكات تخفض اجمالي الحجم المطلوب عما كان عليه عندما كان يتم ترشيد امدادات المياه الى متوسط يومي يصل الى 8 ساعات
وان مشكلة تامين مياه الشرب لبيروت تتفاقم ليس بسبب تغير المناخ وقل التساقطات بقدر ماهي بسبب الهدر والسرقات واستغلال مافيات المياه للأوضاع وانقطاع المياه عن الناس لا عادة بيعهم المياه بالصهاريج بكلفة 20 دولار لكل 1م3 من المياه التي يحصلون عليها من خلال شاحنات الصهريج الخاصة اضافة لرسوم استهلاك المياه التي تدفع سنويا للحكومة اضافة لكلف شراء المياه المعبأة للشرب

* بسبب سوء الخيارات اصبحت اجزاء كبيره من نهر الليطاني وبحيرة القرعون شديدة التلوث واصبح الثالوث يشكل خطرا على الصحة العامة(البنك الدولي يمول سد ليصبح ملوث ويصبح بحاجه لتمويل للمعالجة وهكذا شان البنك الدولي وقروضه)

اصبح السؤال ماهي الجدوى من انشاء سدود ببلد نظامه الايكولوجي مائي متجدد وغني بالتساقطات كأمطار وثلوج لكنه بالحقيقة هذا البلد يعاني ضعفا كبيرا بإدارة الموارد ويتعرض لسوء اداره واستغلال اصحاب المشاريع والاستثمارات الكبيرة
سد القرعون بني عام 1959 وسعة بحيرته 220 مليون م3 وبسبب الاهمال اصبحت اجزاء من الليطاني والبحيرة شديدة التلوث وبات التلوث يشكل خطرا على الصحة العامة والمزيد من الخسائر الاقتصادية علما ان مصادر التلوث كثيره ومتعددة ويمكن ايجازها بعدم معالجة مياه الصرف الصحي ومعالجة مياه البلديات والصناعات والقاء النفايات الصلبة على طول النهر بالإضافة للكيمياويات والمبيدات الزراعية التي تعتبر مصدر للتلوث خطير
*8كل الدراسات والخبراء يقولون ان مياه القرعون باتت غير قابله للإصلاح الا اذا
1-هدم سد القرعون لتعود المياه لمجاريها
2-وقف جميع الملوثات من مصادرها وهذا يبدوا مستحيلا بظل الدارة الحالية
لذلك نقول باي منطق يمول البنك الدولي انشاء سد بسرى في وقت تحتاج لمعالجة سد اخر من التلوث الكبير
لذلك فكل مبادرات البنك الدولي تؤكد الشكوك من هدف التمويل (وهو رهن اقتصاد البلدان للبنك وسياساته الإمبريالية غير الإنسانية)
ومن خلال الاطلاع على حجم كميات المياه المحلاة والمنتجة بدول الخليج العربي بالجدول ادناه ولسنوات سابقه سنعرف ان حجم الاستثمارات كبير بهذا المجال وهو ما يؤكد نجاح خطط البنك الدولي بالتحول الى الاستثمار بتحلية مياه البحر مع العلم كون اغلب هذا الاستثمار له علاقة كبيره بمقترحات البنك الدولي

الماء حق

الماء مورد طبيعي محدود ومورد طبيعي أساسي للحياة و الصحة وحق الإنسان في الماء هو حق لا يمكن الاستغناء عنه للعيش عيشة بكرامة وهو من ضمن حقوق الإنسان ( هكذا ورد التفسير القانوني للجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي تشرف على تطبيق التزامات الدول في إطار العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية).
اما واقع الحال هو انه بحلول عام 2015 أخفقت العديد من الدول في تحقيق النجاح بحصول نسبة كبيرة من شعبها على المياه الأمنه بالإضافة إلى عدم تحقيق توجيهات الأمم المتحدة بخصوص حقوق الإنسان وازمة الغذاء

أثناء أزمة الغذاء العالمية عام 2008 خرج علينا البنك الدولي بتوصية سببت أزمة عالمية حين وجه النصح للدول المنتجة للحبوب خاصة القمح والأرز بالحفاظ عليها وعدم تصديرها ولولا تهديد القانونيين برفع قضايا على البنك الدولي بتهمة تعمد تجويع الشعوب لما سحب البنك توصيته هذه كما أنه غالبا ما يوصى الدول النامية بتطبيق برامج قاسية لرفع الدعم عن الطاقة والغذاء دون اعتبار لقدرات البشر على تحمل الكلف وخاصة الشعوب الفقيرة
لذلك فان توصيات البنك الدولي ليست دوما صحيحة وينبغي على الدول مراجعتها واختيار منها ما يناسب شعوبها لا نها بالأصل ذات نهج رأسمالي وتجاري يفكر فقط بالربح دون اعتبار للقضايا الإنسانية ولا أخلاقية .
قدرت إحصائية لمنظمة الصحة العالمية لعدد ضحايا سوء التغذية التي تقترن مع مرض الإسهال والالتهابات المعوية أن توافر مياه ووضع صحي أفضل يمكن أن يحول دون حدوث ما نسبته 6 في المائة من جميع الوفيات – بين الأطفال والبالغين.

ويقول آندرو هادسون الذي يرأس قسم إدارة المياه في برنامج الأمم المتحدة للتنمية بأن لا أحد يستطيع إنكار العلاقة بين تخفيف حدة الفقر والاستثمار في المياه والصحة ولكن بينما يتم توجيه مزيد من المساعدات الغربية لقطاعي المياه والتعزيز الصحي أكثر من السابق بالأرقام المطلقة فإن نسبة ما يخصص من هذه المساعدات لهذين القطاعين تراجعت منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي .
*** لقد اصبح واضحا لكل مختص حقيقي ان كل مايروج له من معلومات وبيانات ومؤتمرات وبحوث غايتها جعل المياه سلعه لسحق وتدمير الطبقات المجتمعيه الوسطى والفقيره بالدول الناميه وهذا هو ديدن الامبرياليه العالميه والرأسماليه الربح على حساب حقوق الانسان .

المهندس ابلاستشاري
عبد الكريم حسن سلومي الربيعي
26-11-2024

#عبد_الكريم_حسن_سلومي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات