ضمانات النزاهة والحد من التزوير في الانتخابات العراقية

سربست مصطفى رشيد اميدي

الحوار المتمدن-العدد: 8176 - 2024 / 11 / 29 - 13:27
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

ابتداءا قرر المشرع العرقي في المادة 102 منه بانشاء هيئة مهنية مستقلة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لتكون السلطة الحصرية بادارة وتنفيذ الانتخابات في العراق، حيث انه بموجب الامر الاداري لسطة الائتلاف المؤقتة رقم 92 لسنة 2004 تم انشاء المفوضية، ثم شرع مجلس النواب قانون المفوضية العليا رقم 11 لسنة 2007 المعدل، الذي الغي لاحقا ليحل محله القانون النافذ رقم 31 لسنة 2019 المعدل. وقد نظمت هذه المؤسسة جميع الانتخابات الاتحادية والمحلية في العراق، (عدا انتخابات الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان في 30/9/2018، التي نظمتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في اقليم كوردستان). عليه تعتبر ضمن المعايير الدولية لادارة العمليات الانتخابية، وجود هيئة مستقلة تقوم بادارة وتنفيذ الانتخابات، ويجب ان تتصف اعمالها بالمهنية والحيادية والخبرة والكفاءة والاستقلالية والشفافية والنزاهة والمصداقية، حيث ان ذلك مؤشر مهم لاجراء انتخابات تتصف بالنزاهة والشفافية وذات مقبولية.
لكن يبقى موضوع تسجيل خروقات ومحاولة التاثير على ارادة الناخبين والقيام بعمليات تزوير سواء كانت منظمة، او حالات فرديةاحتمالات واردة، لذلك وضع المشرع العراقي العديد من الاحكام لضمان اجراء انتخابات تهدف خلق هيئات منتخبة تضمن التداول السلمي للسلطة.
لذلك لا بد من الاشارة الى البيئة الخارجية التي تتضمن وجود مخاطر خارجية على العملية الانتخابية التي هي عديدة ومؤثرة بشكل واضح في توجيه ارادة الناخبين، لكن ليس للمفوضية امكانية في ادارتها، لكن مع التطور الزمني والحضاري ونمو الوعي القانوني والانتخابي تجعل امكانية التاثير فيها من قبل المفوضية امرا ممكنا.
أما البيئة الداخلية التي تتعلق بالاطار القانوني للانتخابات وادارة العملية الانتخابية، من بناء سجل الناخبين وتحديثها، وتسجيل الاحزاب والمرشحين، ووضع الانظمة والاجرائات المختلفة سواء تعلق بتسجيل الناخبين وتوزيع وانتشار مراكز ومحطات الاقتراع، او عملية الاقتراع او عد وفرز اوراق الاقتراع، او تسجيل الشكاوى والبت فيها، واعلان النتائج وغيرها، فان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هي السلطة المختصة بتنظيمها وفق احكام الدستور والقانون.
ولاهمية هذا الموضوع لا بد من توضيح اهم الضمانات الموجودة لاجل نزاهة العملية الانتخابية وللحد من الخروقات وعمليات التزوير في القوانين الانتخابية، والانظمة والاجرائات والتعليمات الخاصة بمحاور العملية الانتخابية، خاصة تلك المتعلقة بعملية الاقتراع وعد وفرز الاوراق وغيرها، لذلك نشير الى اهم هذه الضمانات في محورين:
اولا: الضمانات الواردة في قانون الانتخابات:
وهي الاحكام التي نص عليها القانون الانتخابي التي تتعلق بجوانب مهمة في العملية الانتخابية ولكنها لا تتعلق بالجانب الفني وسير عملية الاقتراع، ونشير في هذا السياق الى ما يلي:-
1-ينص كل قانون انتخابي وضمن ما يهدف اليه القانون، الى العمل على تنظيم انتخابات تتصف بان تكون انتخابات نزيهة وشفافة وحرة وقائمة على ضمان حرية وسرية التصويت.
2-اعتبر القانون العديد من الممارسات جرائم انتخابية، فرض القانون على مرتكبيها عقوبات جزائية تتراوح بين الغرامات المالية والحبس بمدد مختلفة، كافشاء سرية التصويت، والتصويت المتكرر، والتصويت بالانابة، او تزوير اوراق الاقتراع اثناء عملية العد والفرز. او استعمال القوة والتهديد لمنع ناخب او ناخبين من الادلاء باصواتهم، او الدخول الى مركز الاقتراع حاملا السلاح، الاعتداء لفظا او فعلا على احد كوادر المفوضية او موظفي الاقتراع، سرقة او اخفاء صناديق او اوراق الاقتراع، استعمال القوة والتهديد في مراكز ومحطات الاقتراع. وتصل العقوبة الى حرمان الحزب من المشاركة في الانتخابات او حجب اصواته اذا قامت قواته ومؤيديه باستخدام القوة والتهديد لغلق مركز انتخابي او الاستيلاء على مواد الاقتراع. وتعتبر الشروع في الجرائم الانتخابية التي يحددها القانون الانتخابي، بمثابة الجريمة الكاملة استثناءا من الاحكام العامة.
3-منح الحق لعدد من شركاء العملية الانتخابية بتقديم الشكاوى على العملية الانتخابية، متمثلا بالناخب نفسه، ومخولي الاحزاب السياسية والتحالفات، ووكلاء الاحزاب السياسية والمرشحين في يوم الاقتراع، في حال تسجيل مخالفات.
4-الرقابة على العملية الانتخابية من قبل فرق المراقبة الدولية والمحلية، ووسائل الاعلام، وحتى وكلاء الاحزاب السياسية والمرشحين، لمراقبة مفاصل العملية الانتخابية، ورفع التقارير حول تسجيل مخالفات وخروقات خلاف القانون الانتخابي والمعايير الدولية للانتخابات، خاصة في يوم التصويت العام والخاص، وفي مراكز التدقيق، وبالنسبة لوكلاء الاحزاب السياسية والمرشحين يحق لهم تقديم الشكاوى.
5-منح الحق للاحزاب والتحالفات والمرشحين تقديم الطعون على النتائج الاولية للانتخابات، لضمان احقاق الحق بين المتنافسين، وقد تؤدي الى اعادة عمليات العد والفرز لاوراق الاقتراع لمحطة او عدد من المحطات.
6-اختصاص القضاء بالنظر في الطعون التي تقدم على نتائج الانتخابات، وايضا على قرارات مجلس المفوضين التي تتعلق بالعملية الانتخابية، وهي الهيئة القضائية للانتخابات. وهذا ضمان على اختصاص جهة محايدة ومختصة للنظر في المنازعات الانتخابية، والبت في الطعون التي تقدم ضد قرارات مجلس المفوضين.
ثانيا: المحور الثاني: الضمانات الاجرائية والفنية:
هذه الضمانات عديدة وتتعلق اغلبها بعملية التصويت وعد وفرز اوراق الاقتراع واهمها:-
1-وجود سجل ناخبين بايومتري خاص بكل محطة لوحدها مخزون في جهاز التحقق على نطاق الاسماء المحددة لكل محطة.
2-سجل الناخبين الورقي، وتوقيع الناخب امام اسمه في سجل الناخبين مع الابصام، لاجل التاكد من شخصية الناحب ومشاركته في عملية التصويت.
3- استخدام البطاقة البايومترية حصرا، وعدم امكانية التصويت الا بواسطتها.
4-التحقق من هوية الناخب بواسطة البطاقة البايومترية المحفوظ فيها بيانات الناخب الحيوية، في جهاز التحقق التي تحتوي ايضا على بيانات الناخبين الحيوية.
5-التطابق الثلاثي بين بصمات الناخب المحفوظة على البطاقة، و المخزونة في جهاز التحقق وبصمة الابهام الحية من قبل الناخب.
6-عملية التحبير لاصبع الناخب بعد ادخال ورقة الاقتراع في جهاز العد والفرز الالكتروني، حتى يتبين انه قد قام بعملية التصويت.
7-نصب كاميرات مراقبة عدد اثنان في كل محطة، تسجل سير عملية التصويت فيها، احداها موجهة نحو عملية دخول الناخبين و القيام بعملية التحقق من الهوية ومنحه ورقة الاقتراع، والثانية موجهة نحو جهاز العد و الفرز الالكتروني.
8-وجود رموز وعلامات امنية لدى تصميم ورقة الاقتراع تجعل من تقليدها و طبعها امرا صعبا، ووجود باركود على اوراق الاقتراع تجعل من تتبعها امرا سهلا لدى المفوضية حيث هنالك ارقام متسلسلة لها فيمكن معرفة التسلسلات هي االتي وزعت في كل محافظة، في كل مركز تسجيل ومن ثم في كل مركز اقتراع وفي النهاية في كل محطة.
9-سحب بطاقات الناخبين البايومترية للتصويت الخاص بعد الاقتراع، لوضع حد للاشاعات بامكانية استخدامها مرة ثانية في التصويت، وايضا سحب بطاقات الناخبين المشمولين بحالة التخطي.
10-استخدام جهاز العد والفرز الالكتروني لعد وفرز اوراق الاقتراع، وابعاد العامل البشري عن عد وفرز الاصوات الذي كان البعض من موظفي الاقتراع يقوم بالابطال المتعمد لعدد من اوراق الاقتراع المؤشرة لاحزاب محددة، وكان ذلك يختلف من منطقة لاخرى، ويصدر جهاز الاقتراع تقريرا خاصا بنتيجة التصويت في كل محطة.
11-ربط جهاز التحقق مع جهاز العد والفرز بسلك خاص لضمان استقبال جهاز العد والفرز الالكتروني لاوراق الاقتراع المارة فقط من جهاز التحقق والذي يخزن الباركود الخاص بالورقة.
12- توقف جهاز التحقق برمجيا عن العمل في استقبال بطاقات الناخبين في تمام الساعة السادسة مساءا، مما يمنع تمديد فترة التصويت، او قيام موظفي المحطة بالتعاون مع وكيل حزب ما وفي بعض المحطات بتعبئة اوراق الاقتراع غير المستخدمة في صندوق الاقتراع، كما كان يحدث سابقا في بعض المحطات قبل استخدام جهاز العد والفرز الالكتروني.
13- اصدار جهاز العد والفرز الالكتروني لتقرير خاص بنتيجة التصويت، وتزويد وكلاء الاحزاب السياسية والمرشحين والمراقبين بنسخة منها، تعطي الفرصة لسرعة اعلام مسؤوليهم بتوجه التصويت في كل محطة، بالاضافة الى مقارنتها مع نتيجة العد والفرز اليدوي، وتساعد الاحزاب على تقديم الطعون مع الادلة التي تقدم بعد اعلان النتائج، في حال حدوث مخالفات او فرق في الاصوات.
14- يتم استخدام جهاز خاص لارسال النتائج الى المكتب الوطني التي تتم عبر جهاز العد و الفرز الالكتروني يسمى (RTS) و الوسط الناقل هو الستلايت.
15- اجراء عملية العد و الفرز اليدوي لجميع المحطات، بعد اصدار التقرير و ارسال النتائج الالكترونية الى المكتب الوطني.
16- التطابق بين بصمات جميع الناخبين في جميع عمليات التصويت وفي جميع المحافظات خلال عشرة ايام من يوم الاقتراع.

#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات