التمتع بالحقوق الإنسانية، والشغلية، ممارسة تهدف إلى تجنب إهدار الحقوق...

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 8176 - 2024 / 11 / 29 - 10:43
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

إن التمتع بالحقوق الإنسانية الخمسة: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وبالحقوق الشغلية، من حق الإنسان: أي إنسان، ومن حق العامل، أي عامل، ومن حق الأجير، أي أجير، ومن حق الكادح، أي كادح، لضمان إنسانيته، ولحرمة إنسانيته في العمل، أو في الخدمة؛ لأنه إذا لم يتمتع بالحقوق الإنسانية، والشغلية، يفقد إنسانيته العامة، التي لا تحضر إلا في العلاقات العامة، كم يفقد إنسانيته الخاصة، التي لا تحضر إلا بوجود تفعيل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق الإنسانية الخاصة، كما يفقد إنسانيته الشغلية، التي لا تحضر إلا في المجال الإنتاجي: الصناعي، أو الزراعي، أو الحيواني، إلا في المجال الخدماتي، وفي مجال الكدح، لأن مالكي وسائل الإنتاج، ومالكي الأراضي، ومالكي الحيوانات، وإصطبلات تربيتها، لا يعترفون: لا للعمال، ولا لباقي الأجراء ولا لسائر الكادحين ولا للفلاحين الصغار، والمعدمين، الذين يعملون في الأراضي الفلاحية، وفي إصطبلات تربية الحيوانات، بالحقوق الإنسانية، والشغلية، ولا يدركون: أن الحرمان من مختلف الحقوق، يمكن أن يؤدي إلى استنزاف قدرات العامل، أو الأجير، أو الكادح، الذي لا يستطيع الاستمرار في عمله، أو في خدمته، أو في كدحه، نظرا للحرص الذي يصيبه، إلى درجة: أنه قد لا يجد ما يقدمه إلى الطبيب، الذي يفحصه، وإذا وفر ما يدفعه إلى الطبيب، قد لا يجد ما يشتري به الدواء، الذي يشفيه من المرض.

ولذلك، فاحترام حقوق الإنسان، وحقوق الشغل، هي مسألة إنسانية أولا، ومسألة اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، وسياسية ثانيا، الأمر الذي يترتب عنه: ضرورة احترام حقوق الإنسان العامة، والخاصة، والشغلية.

وحقوق الشغل، بالنسبة للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، مما يساهم في حفظ كرامتهم: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وإلا فإن إهدار كرامة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وإهدار كرامة الجماهير الشعبية الكادحة، وإهدار كرامة الشعب المغربي الكادح، كما يحصل الآن، في جميع مناطق المغرب، لا يعني إلا سيادة الفساد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، ليصير المجتمع فاسدا، ولتصير العلاقات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية فاسدة، ولتصير الإدارة، بأنواعها المختلفة، فاسدة، وليصير الحكم فاسدا، ولتصير الدولة فاسدة، وليصير إنتاج الفساد، ممارسة، يومية، للمسؤولين في مستوياتهم المختلفة: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، وليصير الفساد، من السمات الأساسية، التي تميز الشعب المغربي، من الألف، إلى الياء، ومن الياء، إلى الألف: فأينما تولوا، فتمة فساد جائر، لا يعلم به إلا الله، والممارسون للفساد.

ولضمان التمتع بالحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، لا بد من ملاءمة مختلف القوانين المعمول بها: في المجالات الاقتصادية، وفي المجالات الاجتماعية، وفي المجالات الثقافية، وفي المجالات السياسية، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان العامة، والخاصة، والشغلية، وحقوق الشغل ،من أجل أن يتمتع جميع أفراد المجتمع: ذكورا، وإناثا، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، بكافة الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، بصفة تلقائية. ودونما حاجة إلى المطالبة بها، سعيا إلى جعل احترام حقوق الإنسان، من سمات الحكم المغربي، ومن سمات الشعب المغربي، ومن سمات الإدارة المغربية، بالإضافة إلى الحرص على تمتيع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بكافة الحقوق الشغلية، مهما كانت، وكيفما كانت، عن طريق ملاءمة قوانين الشغل، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، وحقوق الشغل، مع العمل على إيجاد لجان للمراقبة، من أجل الوقوف على خروقات حقوق الإنسان، وحقوق الشغل، وفرض نتائج لجان المراقبة على المحكمة، التي تقوم بدورها، في عدم إفلات مرتكبي مختلف الخروقات من العقاب، ومن أجل حماية تمتيع الإنسان، أي إنسان، بكافة الحقوق الإنسانية، وحماية تمتيع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بالحقوق الشغلية، التي تصير، مع الملاءمة، منصوصا عليها في القوانين المعمول بها، في جميع المجالات، وفي جميع القطاعات، ليصير المغرب مستحقا للاحترام، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

والمراقبة، بعد الملاءمة مع القوانين المشار إليهما في الفقرة السابقةـ تعتبران ضروريتين، حتى تحافظ الدولة على احترام حقوق الإنسان، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، تأكيدا لإنسانية الإنسان، وعملا بالقوانين المتلائمة مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق الشغل. وهو ما يترتب عنه: ضرورة تشكيل لجان المراقبة، التي تعتبر من الضروري أن تتشكل، من جميع الحساسيات، مهما كانت، وكيفما كانت، حتى يساهم الجميع، في فرض احترام القوانين المعمول بها، على أن تكون التقارير التي تصدر عن اللجن المذكورة، بمثابة المحاضر، التي تصدر عن الضابطة القضائية، مع تقديمها إلى المحكمة مباشرة، والتي، من الواجب، أن تصدر حكمها في الموضوع.

وإذا كانت المراقبة ضرورية، بعد الملاءمة الضرورية، كذلك، فإن حقوق الإنسان: العامة، والخاصة، وحقوق الشغل، سوف تحترم، بدون شك، على أساس وضع حد للفساد الانتخابي، والفساد الجماعي، وفساد الإدارة الجماعية، وفساد مختلف إدارات الدولة، وفي جميع قطاعاتها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية؛ لأن الفساد، إذا عم، يصير كل شيء فاسدا، وتصير كل الإدارات فاسدة، وتصير كل الأمور المتعلقة بالدولة، وبالجماعات الترابية، فاسدة. والفساد عندما يعم، يتمدد، ليشمل المجتمع، بما له، وما عليه، وليشمل كل فرد من أفراد المجتمع، الذين يعبرون عن فسادهم، آناء الليل، وأطراف النهار، من خلال إنتاج ممارسات فاسدة، وخاصة عندما تحل الانتخابات الجماعية، أو البرلمانية، حيث يكون المرشح فاسدا، بشرائه للضمائر الانتخابية. والناخبون فاسدون، ببيعهم للضمائر الانتخابية، والناخبات فاسدات، ببيعهن لضمائرهن الانتخابية.

إننا، ونحن نعيش في مجال فاسد، تلتهم فيه نار الفساد: الأخضر، واليابس، ولا يسلم من نار الفساد، أي شيء، مهما كان، وكيفما كان، وأمام أعين السلطات المسؤولة، التي تغض الطرف عن الفساد، كشكل من أشكال التبرير، الذي يمكن الفاسدين من الصعود إلى الجماعات الترابية، أو إلى البرلمان، لممارسة النهب، أو البحث عن امتيازات الريع المخزني: الاقتصادي، أو الاجتماعي، أو الثقافي، أو السياسي. فنهب ثروات الشعب: الشعب المغربي، المرصودة للتسيير، أو للاستثمار، تتحول إلى رؤوس الأموال، باسم هذا الرئيس، أو ذاك، أو باسم هذا المسؤول الجماعي، أو ذاك، لا فرق بينها، وبين أموال الريع، التي تنهب من أموال الشعب: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا؛ لأن الدولة الريعية، تحول عملاءها إلى ريعيين، والعملاء الريعيون، يعملون على تحويل جميع أفراد الشعب، إلى عملاء ريعيين، والعميل الريعي، لا يمكن أن يكون إلا جاسوسا، على شرفاء الشعب المغربي، الذين يرفضون أن يتحولوا إلى عملاء ريعيين، كما يرفضون سيادة تقديم امتيازات الريع المخزني، إلى من اختار أن يصير عميلا.

ولتجنب إهدار الحقوق الإنسانية، والشغلية، لا بد من الحرص على:

1) الحرص على إيحاد دولة الحق، والقانون، التي يتساوى فيها الرجال، والنساء، على السواء، ويتساوى فيها العمال، والعاملات، ويتساوى فيها الأطفال، والطفلات، ويتساوى فيها الموظفون، والموظفات، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. فدولة الحق، والقانون، هي صاحبة الفصل المطلق، في جميع متطلبات الحياة: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وهي صاحبة الكلمة الأولى، والأخيرة، فيما يخص التحكم في الأسعار، حتى لا تلتهم الأجور الضعيفة، ليصير العامل، والأجير، والكادح، والموظف، غير قادر على العيش، في الوقت الذي أصبح الكبار يستفيدون من رؤوس أموال منهوبة، أو ريعية، بعشرات، أو مئات الملايير.

2) الحرص على معرفة الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، معرفة دقيقة، سواء كانت ذات طبيعة اقتصادية، أو اجتماعية، أو ثقافية، أو سياسية، حتى يعمل على احترام التمتع بها، باعتبارها حقوقا إنسانية عامة، وخاصة، وشغلية.

والأهم، عندنا، أن يكون العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، مستفيدين: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، ومبدئيا، وعلى معرفة بمصادر الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، وعلى جميع المستويات الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، من منطلق: أن العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، عندما يهتمون بحقوقهم الإنسانية، العامة، والخاصة، والشغلية، تصبح عندهم ثقافة حقوقية، ويمكن أن ينخرطوا في الإطارات الحقوقية، حتى يصير انخراطهم بها، وسيلة لمعرفة معمقة، حول الحقوق الإنسانية العامة، والخاصة، والشغلية.

وطبيعة الخروقات، التي ترتكب في حق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من قبل مالكي وسائل الإنتاج، الذين لا يهتمون: لا باحترام حقوق الإنسان العامة، والخاصة، ولا باحترام حقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، أملا في جعل الإنسان حاضرا في ممارستهم، كما لكي وسائل الإنتاج: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، من منطلق: أن الإنسان كل، لا يتجزأ. فالعامل، والأجير، والكادح، عندما يتمتعون جميعا، بحقوقهم الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، يعتبر كل منهم إنسانا. ومالكو وسائل الإنتاج، عندما يتمتعون بالحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، فإن كلا منهم يعتبر إنسانا، وعندما يحترمون حقوق الشغل، فإن كلا منهم يعتبر إنسانا.

3) الحرص على أن يكون العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، على معرفة تامة، بمضامين مدونة الشغل، التي تفرض علينا: أن نعمل على مناقشة بنودها المختلفة، وخاصة تلك التي يتبين أنها ألحقت حيفا بالعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، خاصة: وأن الدولة، عندما تقدم مشروعا معينا، إلى المؤسسة البرلمانية، من أجل المصادقة عليه، فإنها تحرص على أن يكون النص المقترح، في خدمة مصالح السلطة، وفي خدمة مصالح الطبقات التي تساندها الدولة البورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، وكل الذين أصبحوا أثرياء كبارا، بطرق غير مشروعة. أما العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، فلا يصيرون إلا ضحايا مدونة الشغل، كما يتبين من خلال ممارسة أرباب العمل، الذين لا يهتمون بالأرباح، التي تتحقق من وراء استغلال العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين أصبحوا ضحايا مدونة الشغل، التي اهتمت بمصالح الممارسين للاستغلال المادي، والمعنوي، على حساب الذين يمارس عليهم الاستغلال الهمجي: المادي، والمعنوي: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، ليزداد الأثرياء ثراء، وليزداد الفقراء فقرا، الأمر الذي يترتب عنه: تحرك النقابات، إن كانت هناك نقابات مبدئية مبادئية، لتعبئة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في أفق فرض المعارك النضالية، كشكل من أشكال الصراع الطبقي: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، في أفق فرض الاستجابة إلى المطالب.

4) الحرص على الربط الجدلي، بين النضال النقابي، أو النضال الجماهيري، والنضال السياسي؛ لأن هذا الربط الجدلي، بين النضال الجماهيري، أو النضال النقابي، وبين النضال السياسي، على مستوى صياغة المطالب، وعلى مستوى التعبئة، وعلى مستوى خوض المعارك النضالية، وعلى مستوى المفاوضات مع الإدارة المعنية، أو مع أرباب العمل، أو مع الحكومة القائمة، من أجل انتزاع المطالب السياسية، والمطالب المادية، في نفس الوقت.

وبعض التحريفيين، يعتبرون الربط الجدلي، بين النضال النقابي، أو الجماهيري، وبين النضال السياسي، هو ربط جدلي بين النضال النقابي، أو النضال الجماهيري، وبين النضال الحزبي، من منطلق: أن الحزب لا يمارس إلا السياسة، وعليهم أن يعرفوا: أن السياسة، التي يمارسها حزب معين، هي مجرد وجهة نظر في السياسة القائمة. ولذلك، وجب الفصل التام، بين السياسة العامة، وبين وجهة نظر في السياسة، أو السياسة الطبقية البورجوازية، أو الإقطاعية، أو التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، الذي يهدف إلى جعل السياسة، كما يراها الحزب، هي السائدة في الواقع: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي. وهو ما يتناقض مع النضال السياسي، الذي يمارسه العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من أجل تحقيق مطالب سياسية عامة، تخدم مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ولا علاقة لها بوجهة نظر أي حزب سياسي، حتى وإن كان هذا الحزب هو حزب البورجوازية الصغرى، أو حزب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

ولذلك، نجد أن الربط الجدلي بين النضال النقابي، أو النضال الجماهيري، وبين النضال السياسي، يجب أن لا يرتبط بأي حزب سياسي، مهما كان هذا الحزب؛ بل إنه ينصب على ما ورد في المطالب السياسية، التي يسعى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. وهذا النضال السياسي، الذي يخوضه العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، لا يفيدهم وحدهم، بل يفيدهم، ويفيد الجماهير الشعبية الكادحة، ويفيد الشعب المغربي الكادح، ويفيد، كذلك، الأجيال القادمة، إلى مجال العمل الإنتاجي، والخدماتي... إلخ.

5) الحرص على أن تكون التنظيمات الجماهيرية، أو النقابية، محترمة للممارسة الديمقراطية الداخلية، حتى يساهم جميع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في التقرير، وفي التنفيذ، حتى لا تقوم القيادة بفرض رأي معين، أو قرار معين، لا يخدم إلا مصالح القيادة النقابية، باعتبارها قيادة بيروقراطية، أو قيادة حزبية، أو قيادة تابعة لجهة معينة، مهما كانت، وكيفما كانت تلك الجهة؛ لأنه من طبيعة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، أن يرتبطوا بالنقابة، التي تحترم الممارسة الديمقراطية الداخلية، التي يمارسون فيها التربية على الديمقراطية، من خلال التعبير عن رأيهم، ومن خلال مساهمتهم في القرار الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، الذي يتخذه الإطار الجماهيري، أو تتخذه النقابة، على أن تصير الممارسة الديمقراطية العامة، جزءا لا يتجزأ من سلوك أعضاء الإطار الجماهيري، أو الإطار النقابي، على أن يكون ذلك السلوك الديمقراطي، ساريا في المجتمع، على جميع المستويات، وفي جميع القطاعات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.

وكيفما كان الأمر، فإن تجنب إهدار الحقوق الإنسانية، والشغلية، نرى أنه من الضروري: الحرص على إيجاد دولة الحق والقانون، التي يتساوى فيها الرجال، والنساء، على حد سواء، والحرص على معرفة الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، سواء تعلق الأمر بالحقوق العامة، أو بالحقوق الخاصة، أو الحقوق الشغلية، والحرص على أن يكون العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، على معرفة، تامة، بمضامين مدونة الشغل، التي تفرض علينا: أن نعمل على مناقشة بنودها المختلفة، والحرص على الربط الجدلي بين النضال الجماهيري، أو النضال النقابي، وبين النضال السياسي؛ لأن هذا الربط الجدلي بينها، بفعل التنظيم الجماهيري، أو التنظيم النقابي، مرتبطا بالجماهير الشعبية الكادحة، وبالشعب المغربي الكادح، والحرص على أن تكون التنظيمات الجماهيرية، أو النقابية، محترمة للديمقراطية الداخلية، التي تمكن الجماهير الشعبية الكادحة، وتمكن العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وتمكن الشعب المغربي الكادح، من إبداء رأيهم، ومن مساهمتهم في التقرير، والتنفيذ.

وبذلك، نكون قد تناولنا موضوع:

(التمتع بالحقوق الإنسانية، والشغلية، ممارسة تهدف إلى تجنب هدر الحقوق المختلفة).

من أجل أن يصير المجتمع المغربي، مجتمع احترام الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية المختلفة، وأن يصير الإنسان رافعا رأسه، أمام العالم، نظرا لاحترام إنسانيته، التي تأبى على نفسها، أن تكون مهضومة الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، انطلاقا من القوانين المعمول بها، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.

وإذا كان، هناك، تفعيل للإنسانية، أو عدم تفعيل لإنسانية الإنسان، فإن الذي يتحمل المسؤولية، في ذلك، هم المسؤولون. أما لجمعيات الحقوقية، فإن مسؤوليتها، تنحصر في العمل على توعية الناس بحقوقهم الإنسانية، والشغلية، والمطالبة باحترام حقوق الإنسان العامة، والخاصة، والشغلية، وبملاءمة مختلف القوانين المعمول بها، سواء كانت عامة، أو خاصة، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات