الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بين المحافظة على التقدمية، واستهداف اليمين المتطرف.....6

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 1784 - 2007 / 1 / 3 - 12:07
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

إهداء

• إلى كل الذين لازالوا يرصدون خفافيش الظلام، ويسعون الى إشاعة الأنوار في نسيج المجتمع المغربي.
• إلى كل المناضلين الشرفاء، الذين تمثلوا خطورة زحف جحافل الظلام.
• إلى المناضلين النقابيين، الذين لا يرون بديلا لفكر الطبقة العاملة سلاحا لمناهضة الفكر الظلامي في الإطارات النقابية.
• إلى مناضلي ك.د.ش. الذين يقيمون سدا منيعا بينهم، وبين عناصر إنتاج الظلام.
• إلى روح شهيد الطبقة العاملة: الشهيد عمر بنجلون، الذي استهدفته عناصر الظلام.
• من أجل نقابة بلا ظلاميين.
• من أجل فكر علمي رائد، يسود في صفوف الشغيلة المغربية.
• من أجل مجتمع بلا وصاية ظلامية.
• أقدم هذد القراءة للممارسة الكونفيدرالية.



مؤتمرات بعض قطاعا ت الك.د.ش. وتسرب اليمن المتطرف إلى الأجهزة:....5

6) الوعي بقوانين الشغل المعمول بها كما هي, وعلى علاتها، من أجل المطالبة باحترام بنودها, ويقتضي هذا النوع من الوعي: الحرص على المعرفة الشاملة، والدقيقة، بقانون الشغل, والوقوف على الثغرات التي يتضمنها, وسبل تجاوز تلك الثغرات, ومقارنته بالميثاق الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، من أجل الوقوف على جوانب القصور فيه, والمطالبة بملاءمته مع المواثيق الدولية المختلفة, وخاصة، منها الصادرة عن منظمة العمل الدولية، من أجل ضمان تمتع الشغيلة بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية.

وجميع النقابات، بما فيها الك.د.ش. لاتضع في اعتبارها امتلاك الشغيلة للوعي ببنود قانون الشغل، الذي صار يحمل اسم مدونة الشغل. وممارسة كهذه، لا تعني إلا التعامل مع الشغيلة كاحتياط انتخابي، لا يجب أن يتجاوز هذه الحدود, و لا يجب أن يحلم بتجاوزها، حتى تبقى القيادات النقابية متحكمة في مصير الشغيلة الفاقدة للوعي الحقوقي، بما تحمله بنود الشغل، من خطورة على واقع الشغيلة المادي، والمعنوي، وهو ما يؤهلها لقبول جميع الخطابات المتطرفة, والاستجابة لها، والانخراط في صفوف التنظيمات المؤدلجة للدين الإسلامي, والساعية إلى السيادة في صفوف الشغيلة. ولتجاوز وضعية غياب الوعي بخطورة بنود مدونة الشغل الحالية, فإن على النقابات بصفة عامة, والك.د.ش. بصفة خاصة, أن تعمل على:

ا ـ تحويل مقرات النقابات إلى خلايا، للعمل على توعية الشغيلة بالقوانين المختلفة، والمنظمة لعلاقات العمل.

ب ـ تحويل الوقت الثالث للعامل إلى مناسبة للارتباط بمقرات النقابة، عن طريق خلق حوافز الارتباط بالنقابة.

ج ـ طبع مدونة للشغل طبعات اقتصادية، تكون في متناول الشغيلة, وإنجاز دراسات مبسطة, وهادفة، في متناول فهم مجمل الشغيلة.

د ـ تكوين لجن العمل على الوقوف على جوانب القصور في مدونة الشغل, والقيام بإخراج الخلاصات التي تتوصل إليها, ونشرها, من أجل تعميمها على الشغيلة، من خلال أدوات العمل النقابية.

ه ـ تكوين لجن العمل على رصد الخروقات التي يمارسها المشغلون لبنود مدونة الشغل, وتعبئة العمال، لمقاومة تلك الخروقات, وفرض احترام قانون الشغل.

و ـ تكوين لجن لدعم، ومساندة المتضررين من مدونة الشغل.

ز ـ تنظيم أيام احتجاجية، بوسائل متعددة, وعبر التراب الوطني, وبتنسيق مع المنظمات الحقوقية، للمطالبة بملاءمة مدونة الشغل، مع المواثيق الدولية المتعلقة بمجال الشغل, وتنظيم علاقات العمل.

وبالعمل على تحقيق ذلك، توضع أرضية، لجعل الوعي بمدونة الشغل مباحا, وفي متناول الشغيلة, حتى لا يبقى حكرا على النخبة، التي تقوم بدراسته، وتوظيفه للتمكن من قيادة الشغيلة، في الاتجاه الذي يخدم مصلحتها، في علاقتها مع الطبقة الحاكمة. وهو ما يجب نبذه، جملة، وتفصيلا، لأن القيادة الديموقراطية، لا تكون نخبوية, ولا توظف الشغيلة، بقدر ما تكون رهن إشارتها، لخدمة مصلحتها الطبقية.

7) الوعي بقوانين الحريات العامة، التي يجب أن تحرص النقابات, وفي مقدمتها، الك.د.ش. على معرفة الشغيلة، ببنودها، جملة، وتفصيلا.

وماهي حقوقهم، كمواطنين، في تلك القوانين؟

وماهي واجباتهم؟

وماهي جوانب القصور فيها؟

وماهي الاختلافات الجوهرية القائمة بين بنودها وبنود المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان؟

وهل تحترم على مستوى الممارسة؟

أم أنها تبقى مجرد حبر على ورق كما يقولون؟

فقوانين الحريات العامة، هي المعبر الفعلي ـ بعد الدستور القائم ـ في البلاد، عن قيام ديموقراطية حقيقية من الشعب، والى الشعب؛ لأنها بضمانها, وتقنينها لممارسة الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، من خلال إنشاء تنظيمات لحماية تلك الحقوق, والعمل على إشاعتها بين أفراد المجتمع تكون قد عملت على فرض احترام الممارسة الديمقراطية. ومن بين تلك التنظيمات، نجد: التنظيمات النقابية، التي تسعى إلى تعبئة الطبقة العاملة, وحلفائها، في القطاعات الأخرى, من أجل الدفاع عن مصالحها الطبقية، بالدفاع عن عن ضرورة تمتعها بالحقوق المختلفة. وهذا النوع من الدفاع، لا يتم إلا بوضع برنامج هادف, وبرمجة تنفيذه، عبر مراحل معينة، تتمكن معها الشغيلة من المعرفة التامة، بقوانين الحريات العامة، التي من بينها قوانين تأسيس الأحزاب, وقوانين تأسيس الجمعيات، وقوانين الصحافة, وقوانين الانتخابات؛ أي أن المعرفة الواسعة تقود إلى الوعي بها، وتحفز على المطالبة بالتمتع بالحقوق المختلفة المتضمنة فيها, رغم كونها قد لا تكون متلائمة مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وهذا النوع من الوعي، يبعد الشغيلة عن إمكانية الانسياق الأعمى, وراء الدعاوى المضللة، أنى كان مصدرها, ويؤهلها لتحديد هويتها الإيديولوجية, ويدخلها مباشرة في عملية البحث عن مظان تلك الإيديولوجية، التي تحصنها ضد الإيديولوجيات الرجعية, والتلفيقية, اليمينة المتطرفة، وتأهيلها لامتلاك موقف سياسي متألق, نابع من عمق معاناة الشغيلة.
فالحريات العامة مسالة ضرورية، بالنسبة للشغيلة، ولجميع أفراد المجتمع, والوعي بها اكثر ضرورة, لأنه يفسح المجال أمام أشكال أخرى من الوعي، تؤهل الطبقة العاملة، وسائر شرائح الشغيلة، إلى ممارسة أشكال أرقى من الصراع، يشترط في ممارستها، توفر شكل آخر من الوعي، وهو:

8) الوعي الطبقي، في علاقته بالوعي الوطني، والإنساني.

فالوعي الطبقي أرقى أشكال الوعي، التي تمتلكها طبقة معينة، يبقى معيبا بفعل أشكال الوعي الزائف الأخرى، التي ترصد، لإشاعتها، امكانيات ضخمة, مثل الإمكانيات المرصودة، للوعي الديني مثلا, والتي لا يجوز أن ترصد لشكل آخ،ر نظرا لدوره في جعل الجماهير الشعبية تنساق وراء الطبقة الحاكمة، ودون إعمال للرأي, أو لسلاح نقد ممارسة تلك الطبقة. والذي يمكن أن نسجله بغرابة، هو كون إشاعة الوعي الطبقي في الاطارات النقابية نفسها، صار شبه مستحيل، لكون الأجهزة النقابية تحول جانبا، من مقراتها، إلى مساجد، بل إن الخطابات المتداولة في النقابات، تتحول إلى خطابات دينية، كممارسة توفيقية، تلفيقية, تهدف إلى جعل النقابة، مجالا لبناء خطاب يوفق بين الخطابات المتداولة في المجتمع. وبذلك تتخلى النقابات عن مهمتها الاصلية، والطبيعية، وهذه المهمة ليست إلا إعداد الشغيلة، لامتلاك وعيها الطبقي، الذي يوحدها، ويدفع بها في اتجاه إمكانية تنظيم نفسها في حزبها الطبقي، الذي ليس إلا حزب الطبقة العاملة.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات