واقع ومستقبل المياه في العراق

عبد الكريم حسن سلومي

الحوار المتمدن-العدد: 8175 - 2024 / 11 / 28 - 11:36
المحور: الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر
    

تعاني الموارد المائية في العراق من مشكلات بيئية وتحديات مختلفة ازدادت حدتها في الوقت الحاضر وهي بذات الوقت بمثابة المعوقات والتحديات البيئية التي تعيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية إذ يواجه العراق تحديين أساسيين في توفير احتياجاته المائية يتمثل في
اولا:-التحديات الخارجية :-
أ - انخفاض الايرادات المائية :
ان موقع العراق كدولة مصب يضعه في موقف حرج لأنه يتأثر سلباً بإجراءات الدول الواقعة أعلى مجرى نهري دجلة والفرات ) تركيا وسوريا ,وايران)وخاصة بعد استكمال المخططات التركية والسورية والايرانية لاستثمار مياه دجلة والفرات وخاصة تركيا بإنجاز مشروع شرق الأناضول(الكاب) ببناء 22 سداً مع 19 محطة توليد كهربائية مائية لتلبية متطلبات مشاريعها الاروائية. كذلك اثرت المشاريع التي نفذتها ايران على الانهار الحدودية المشتركة مع العراق وتحويل مجرى بعض الانهر إلى داخل اراضيها إضافة إلى تصريف مياه البزل باتجاه الانهار العراقية. وبهذا فان هذه المشاريع للدول الثلاثة من المتوقع ان تشكل تحديين رئيسيين بحلول عام 2035 وهي
- انخفاض إيرادات العراق المائية وبمعدل يصل إلى مليار متر مكعب سنوي ما يؤدي إلى خفض الإيرادات المائية عند الحدود من 43.7 مليار م 3 عام 2015 إلى 28.5 مليار م 3 بحلول عام 2035 ، فضلا عن وجود ضائعات مائية مما يضعف من كفاءة الري الحقلي لتصل إلى أقل من 50 % .
- ازدياد التراكيز الملحية من 320 جزءاً بالمليون إلى 500 جزء بالمليون بالنسبة لنهر دجلة ومن 540 جزءاً بالمليون إلى 930 جزء بالمليون بالنسبة لنهر الفرات .
- ضعف الاستقرار الامني والسياسي في دول الجوار المتشاركة في المياه )سوريا وتركيا وايران ) وعدم التوصل إلى اتفاقيات شراكة تضمن حقوق مائية عادلة للعراق .
ب - التغيرات المناخية والجيولوجية :
من المتوقع ان تؤثر ظاهرة التغيرالمناخي سلباً في واقع الموارد المائية في العراق وبما يؤدي إلى تفاوت كمية المياه الواردة للعراق من نهري دجلة والفرات بين زيادات مفاجئة قد تؤدي لحدوث فيضانات او بين شحة تؤدي إلى حصول الجفاف لاسيما وان معدل سقوط الأمطار في العراق قد انخفض عن ما كان عليه قبل عقود من الزمان ما أدى إلى اتساع ظاهرة التصحر في البلاد هذا فضلا عن دخول الاراضي العراقية في منطقة النشاط الزلزالي مما قد يؤثر على السدود والنواظم القائمة.
ثانيا -التحديات الداخلية: من أهمها ما يأتي:
1. ارتفاع نسبة الهدر في مياه الري اذ تصل لأكثر من 50% بسبب الضائعات الحقلية وتدني كفاءة الري والنقل نتيجة لاستخدام أساليب قديمة وتقليدية في أدارة المياه.
2. ضعف النظام المؤسساتي والتشريعي والذي لم يعد له المقدرة على مواجهة التحديات الخطيرة التي تواجه موارد العراق المائية .
3. انخفاض مستوى الاستثمارات في مشاريع الموارد المائية.
4. ارتفاع نسبة التلوث الناتج عن انخفاض عدد محطات معالجة مياه الصرف الصحي وتصريف مياه المبازل.
5.. مشاكل السيطرة على الخزين المائي وتصريف المياه من خلال النواظم.
6. دخول العراق ضمن الخط الزلزالي وتأثر النواظم والسدود بذلك.
7. فقدان كميات كبيرة من الخزين المتاحبسبب سوء الادارة و بسبب العمليات الحربية ضد الإرهاب والتي اثرت بشكل سلبي على الجانب البيئي والزراعي والخدمي والانساني .
8. ازدياد معدل السحب للمياه الجوفية الذي يصل إلى ما يقرب من 5,243 مليار م 3 والتي تمثل 8,8 %من مصادر المياه العذبة ، وهذا يمثل سحب مياه جديدة بنحو 1,472 مليار م 3 سنوياً عبر انظمة المياه الجوفية
**يتفق معظم الباحثين والمتخصصين بان أزمة المياه مرتبطة بمستوى ادراك المجتمعات لحجم مشكلة المياه وابعادها الانية والبعيدة المدى. ولعل من اهم الاخطاء الشائعة والتي كان لها دور كبير باستفحال ازمة المياه على مستوى العالم هو اعتبار اد ارة المياه أمر فنيا وهندسيا وبالتالي فان ادارة طلب وعرض المياه وايجاد حلول لأزمات المياه هي ذات طابع فني بالدرجة الاولى وهذا انعكس واقعيا بتوجيه الدول معظم جهودها خلال القرن الماضي نحو ادارة عرض المياه واغفال موضوع ادارة الطلب على المياه
ومن خلال دراسة كافة المعطيات والبيانات والمعلومات بشأن واردات المياه في العراق الحالية ونحن بسنة 2024 فان مستقبل المياه في العراق سيكون بوضع خطير ومأساوي اذا لم تتداركه الحكومات العراقية فالوضع الحالي خطير ويجب ان يكون موضوع المياه من اولويات الحكومات بخططها ولابد لها من التصدي للتحديات التي تواجه الشأن المائي وهي
**قلة الموارد المائية المتاحة و العجز المائي بنسبه كبيره
**السلوكيات غير القانونية والمخالفة للأعراف والقوانين الدولية والشرع الاسلامي من قبل تركيا وايران وسرقة حقوق العراق المائية المكتسبة تاريخيا وعدم عقد اي اتفاقيات مائية ثابته وموثقه لدى المنظمات العالمية مع دول المنابع (تركيا وايران) لحد اليوم
**ازدياد الطلب على المياه بصوره كبيره بسبب زيادة السكان والتطور الحضري في البلاد
** عدم تغير اساليب ادارة واستخدامات المياه وتخلفها داخليا والتي اصبحت حجج لدول التشارك المائي بسوء ادارة المياه من قبل العراق وهدره لمورد ثمين بظل تغيرات المناخ العالمية وهذه حقيقة واضحه بإدارة المياه بالعراق داخليا لذلك يجب ان يكون هنالك مسؤولية مشتركة بين السلطات التنفيذية والمواطن لمواجهة التهديدات المائية التي يتعرض لها العراق اليوم
**لابد اليوم من وضع قيمه للمياه ولكل المجالات وتثمين قيمة الوحدة المائية حسب نوعها ومجالات الاستخدام حيث اصبح هذا الحل (شر لابد منه )
لابد للعراق اليوم من التحرك وأخذ الاجراءات الكفيلة لمواجهة أزمة المياه التي تجتاح العالم من اجل توفير المياه لأغراض التنمية وانجاز البنى التحتية المتطورة التي تساعد البلاد لتجاوز محنة المياه التي اصبحت معضلة كبيره وغير قابله للحل مع دول التشارك المائي بسبب ظروف العراق السياسية.
ان الاهتمام بقضايا المياه يجب ان يكون من الأهداف الرئيسية لأي حكومة حاضرا ومستقبلا ولابد للحكومات الحاضرة والمستقبلية من وضع مسألة تثمين المياه وادارة المياه بكفاءة عموما من اولوياتها واعتبارها قضية الحاضر والمستقبل حيث سيزداد الطلب على المياه مستقبلا بصوره كبيرة ولا تتناسب مع حجم الواردات
فالعراق في صيف سنة 2022 و2023واجه نقصا حادا في توفير المياه الصالحة للشرب لبعض المحافظات والمقاطعات وكل ذلك يعود لتحكم دول التشارك المائي بالواردات المائية للعراق (اصبحت الواردات الحالية ما يقارب 35% من الواردات السابقة)ومع سوء ادارة المياه المتاحة منها داخليا ونتيجة لتغير المناخ وزيادة عدد السكان والهدر المائي بكل مجالات استخدام المياه وعدم تنفيذ استراتيجية لترشيدها ادى لجعل الامور كارثيه على شرائح عديده من السكان اولها المزارعين.
لذا فلابد للعراق من وضع خطه للأمن المائي واقعيه مبنيه على بيانات حقيقيه وتعتبر هدفا استراتيجيا للبلاد على ان يقوم العراق بالتحرك بالتوازي على الساحة الدولية مع تغير جذري وكامل لأساليب ادارة المياه داخليا ولكل مجالات الاستخدام واشراك كل منظمات المجتمع المدني بهذا التحرك من اجل توفير المياه بنوعيات مقبولة وبكلف لا ترهق الطبقات الفقيرة وبصورة مستدامة.
ولابد للعراق في المستقبل القريب من التعامل مع المياه بحكمة بالغة فقد بات قريبا جدا ان يصبح الماء أثمن سلعة في هذا القرن
.وعلى العراق اليوم ان يعد برامج استراتيجية لمواجهة التحديات المائية باعتبارها قضية استراتيجية لضمان استدامة المياه والمحافظة عليها بتقليل الهدر ونشر الوعي بين الناس والاستخدام الأمثل للمياه مع تحسين كفاءة الاستخدام لذلك اصبح من الضروري او الاجراء الذي لابد منه وهو تسعير وتثمين المياه الذي سيساعد فعلا على إدارة المياه بصوره كفؤه فلا بد للمياه من قيمة لتقليل استهلاكها ومن الضروري العمل الجاد لاتخاذ التدابير الملائمة لرفع كفاءة الري والمحافظة على المياه الجوفية واستمرار توسعة الرقعة الخضراء مع الاستفادة من المياه المعالجة.
المياه غير التقليدية عنصر مهم لتجاوز محنة الشحة بالمستقبل
وهذه المياه تتمثل بمياه المبازل ومياه الصرف الصحي والصناعي وهي لا تكاد تكون مستغله اليوم كونها لم تعالج الا بكميات قليله جدا وبصورة عامه فان موارد المياه بالعراق تتكون واقعا اليوم من مياه تقليديه تتكون من مياه سطحيه بدأت تشكو الشحة كما ونوعا ومياه جوفيه اغلبها مالح وضغط كبير على خزاناتها بسبب الشحة والجفاف وسياسات دول الجوار (ايران وتركيا وسوريا المتشاركة مع العراق بالمياه) وموارد مائية غير تقليدية هي (الصرف الزراعي والصحي والصناعي) وللأسف هذه غير معالجه بالغالب علما انه بمعالجات بسيطة ممكن ان توفر مياه بديله عن المياه النقية لري المساحات الخضراء العامة او للاستخدام بمجالات عديده اخرى كالتشجير والمراعي وانتاج الاعلاف .
وعموما تتصف انهار العراق بتفاوت تصاريفها من سنة لأخرى ومن فصل لآخر معتمدة على خصائص السنة المائية فالسنة المائية الرطبة ممكن ان تؤدي الى حدوث فيضانات وكوارث كبيرة والسنة المائية الجافة من الممكن ان تؤدي الى حالة من الجفاف وبالنتيجة تلف المحاصيل الزراعية واضرار كبيرة بالثروة الحيوانية و التربة . وقد يبدو لنا ان موارد العراق المائية قريبة من الكفاية لمتطلباته لكن الصورة تنعكس تماما عند النظر الى الضائعات المائية الهائلة من السطوح المائية فضلا عما ما تسحبه سوريا وتركيا من مياه نهري دجلة والفرات لمشاريعها الأروائية لذا لابد من التفكير في أيجاد سبل لتقليل من تلك الضائعات المائية قدر الإمكان
وقد بات من الضروري تغير كامل بأساليب ادارة المياه التي كانت سائدة ويجب خفض انبعاث غازات اثرت وزادت من ظاهرة الاحتباس الحراري وتوفير موارد المياه بصوره مستمرة وفعاله ولابد من العمل على ادخال الاستثمارات الوطنية او المحلية بمجال ادارة الموارد الطبيعية وبناها التحتية لتحقيق التنمية لتوفير الغذاء والطاقة وتحسين البيئة للتكيف مع التغير المناخي الذي تتعرض له البلاد أيضا
ان المياه لها اهمية كبيره بالإنتاج الزراعي والصناعي لذلك أي خلل في توفير المياه سيؤدي لتعطيل التنمية بأوجه عديده وسيزيد من الفقر وان تحسين إدارة موارد المياه سيؤدي حتما الى نجاح التنمية حيث تتطلب خطط التنمية لزيادة إمدادات المياه وتوفيرها لذلك لابد من زيادة الاستثمارات في مجالات حصاد وتوفير المياه ومعالجة وإعادة استخدامها وتدويرها وتحليتها وزيادة كفاءة استخدام المياه في كل مجالات استخدامها
تعتبر المياه من القضايا الهامة والحيوية لتحقيق التنمية الاقتصادية بصفة عامة والزراعية بصفة خاصة إذ تعد الزراعة القاعدة الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي لأهميتها في إنتاج المحاصيل الزراعية لسد حاجات السكان الاستهلاكية الغذائية إذ يشهد العالم اليوم ضغطا متزايدا على الغذاء. وفي العراق كانت وما تزال هناك ضرورة ملحة لتنمية وتطوير الإنتاج الزراعي ولاسيما إنتاج الحبوب الاستراتيجية )القمح، الرز، الشعير، الذرة( بوصفها من اهم محاصيل منظومة الأمن الغذائي. ومن المتوقع ان يزداد العجز المائي بالعراق وفقا لرأي بعض الباحثين في العقد القادم
ولذا لابد من اساليب جديده للحفاظ على المياه ومن اوائل الاساليب للحد من هدرها هو تطوير ادارتها وتقدير قيمتها واصبح من الضروري ادارة المياه بكفاءة عالية ومن اجل ان تكون الإدارة ناجحة لابد من الحصول على بيانات صحيحة بشأن المياه لوضع خطط سليمه واتخاذ القرارات المناسبة بشأن زيادة كفاءة الاستخدام ولكل المجالات وللحفاظ على المياه والتي اصبحت نادره اليوم اصبح لابد من التعامل معها بمثاليه وهذا يتطلب تسعير خدمات المياه والصرف الصحي على نحو يجعل التعامل مع المياه بكفاءة وحرص شديد لغرض ديمومتها لا نها تعني الحياة فأداره المياه بكفاءة تعني ببساطة اتباع نُهج الادارة المتكاملة للموارد المائية على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية
وكواقع حالي ونتيجة لتهالك وقدم البنى التحتية لا كثر مشاريع المياه بالعراق اصبح من الواجب مساندة الحكومات عن طريق الاستثمار او الوعي من قبل المواطن بالتعامل مع المياه لتتمكن الحكومات من تقديم الدعم والتمويل لتطوير البنى التحتية لمشاريع المياه للحصول على خدمات امنه بشأن الصرف الصحي وتوفير مياه شرب صالحه لان واقع الحال اليوم ان تطوير البنى التحتية لمشاريع المياه يحتاج لضخ مبالغ كبيره بسبب قدم البنى التحتية وتهالكها ولا تستطيع الحكومات بظل الظروف الحالية بالمنطقة توفيرها ونتيجة لكافة التحديات التي يواجها الشأن المائي بالعراق اليوم فلابد من تغير جذري لكل اساليب وطرق استخدامات المياه وبكل المجالات وعليه يتطلب ذلك
* استخدام الانابيب او القنوات المعلقة في نقل وتوزيع المياه في الجداول الاروائية لمعالجة وتقليل التسرب والتبخر واستخدام طرق الري الحديثة حصرا في الري
*فتح باب الاستثماربمجالات ادارة المياه كافة للأشخاص و ا لشركات الوطنية وكذلك لدول منابع مياه العراق ولاسيما التركية منها على ان تكون هذه الاستثمارات لمشاريع تعزز الاستخدام الامثل للمياه في المجالات الزراعيةخصوصا او الاستخدامات البشرية لضمان حصص مائية منصفة .
*اعتماد اسلوب البصمة المائية ومنهج المياه الافتراضية في تحديد السلع الزراعية والصناعية المستوردة في العراق تعزيزاً للواردات المائية والمحافظة على الخزين المائي وصولا الى الامن المائي.
*اجراء دراسات جدوى لاستغلال المياه الجوفية بهدف تنويع مصادر المياه في العراق.
*العمل على الاستفادة من المياه غير التقليدية بعد معالجتها في مجالات عديده امنه



المهندس الاستشاري
عبد الكريم حسن سلومي
25-11-2024

#عبد_الكريم_حسن_سلومي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات