غياب دور الدولة ...تنامي معدلات البطالة...

نجم الدليمي

الحوار المتمدن-العدد: 8175 - 2024 / 11 / 28 - 00:19
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

((لا توجد اي تعينات في الدولة للسنوات: 2025--2035 وهذا يخص جميع الجامعات والمعاهد العراقية الحكومية والخاصة.)).
( منقول)

.

نعتقد ،ان هذا هو نهج المؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي...وهذا النهج اللاشرعي واللاقانوني واللاانساني الخطير يتنافى مع السيادة والقرار الوطني للعراق.وان السلطة التنفيذية والتشريعية..،ملزمة بتطبيق توجيهات مؤسسات الحكم الدولية وليس لها اي خيار اخر وهذه هي الحقيقة الموضوعية التي يجب ان يعرفها الشعب العراقي...

ان قادة نظام المحاصصة الحاكم وحاشيتهم ومستشاريهم يدركون ذلك وبشكل جيد ولكن السؤال المشروع هو :: ان القطاع الخاص الراسمالي المافيوي في التعليم ولجميع مراحله الدراسية ينشط وبشكل سريع وعلني ومدعوم من قبل قادة نظام المحاصصة الحاكم وحاشيتهم ومستشاريهم لان جميع الجامعات والمعاهد العراقية الخاصة تعود لهم ويحصلون على ارباح خيالية .

ان القطاع الخاص الراسمالي المافيوي هدفه تعظيم الربح وليس تطوير قطاع التعليم ولجميع مراحله الدراسية وان اولاد قادة النظام الحاكم في العراق..،يدرسون ويعالجون ويعيشون حياتهم خارج العراق وهم غير معنيين بتطور الاقتصاد والمجتمع العراقي اصلا. وهذه حقيقة موضوعية اخرى تعكس جوهر النظام الحاكم في العراق.

ان القطاع الخاص الراسمالي في قطاع التعليم ولجميع مراحله الدراسية يطبق نهج اسلمة التعليم ولجميع مراحله الدراسية وهذا النهج الخطير يحمل طابعا ايديولوجيا واقتصاديا واجتماعيا...وهذا النهج يقوم بتدمير وتخريب منظم لقطاع التعليم وهو يخّرج اشباه الاميين ناهيك عن الاميين في المجتمع العراقي وبالنتيجة يؤدي ذلك وغيره إلى تنامي معدلات البطالة والفقر والمخدرات والانحرافات الاجتماعية ومنها المثلية والجندرية....في المجتمع العراقي وهذا النهج الخطير لم يكن وليد صدفة بل مخطط له وبدقة عالية جداً. المطلوب كمرحلة اولى تقليص دور ومكانة هذا القطاع الخاص الراسمالي ثم بعد ذلك انهاء دوره بالمقابل تعزيز دور ومكانة الدولة في ميدان قطاع التعليم ولجميع مراحله الدراسية وفق خطة استراتيحية واضحة المعالم والاهداف لخدمة المجتمع والاقتصاد الوطني العراقي.

ان الجامعات والمعاهد العراقية الحكومية ايضا تواجه نفس المشاكل الإقتصادية والاجتماعية والمالية....وهي تعمل بدون استراتيجية واضحة المعالم والاهداف في قطاع التعليم ولجميع مراحله الدراسية وان التعليم اصبح غير مجاني وخاصة طلاب الكليات المسائية هؤلاء يعدون فترة الدراسة 4 سنوات ويحصلون على شهادة البكلوريوس في مختلف الاختصاصات وان هدف الغالبية العظمى من هؤلاء الطلبة هو الحصول على الشهادة من اجل تحسين الوضع المعيشي وكذلك الجانب الاجتماعي وهذا بدا ينطبق على الدراسات العليا الماجستير والدكتوراة وهذه حقيقة موضوعية واضحة للجميع وهي شكلت وتشكل خراب ودمار قطاع التعليم وكذلك المجتمع العراقي.
ان مشكلة البطالة والفقر وتدهور المستوى المعيشي للغالبية العظمى من المواطنين في اي بلد لها طابع سياسي واقتصادي واجتماعي وان مشكلة البطالة تكمن في طبيعة النظام الراسمالي القائم على الملكية الخاصة الاحتكارية لوسائل الانتاج فالبطالة جذرها الرئيس من الملكية الخاصة الاحتكارية لوسائل الانتاج تحديداً وان طبيعة النظام الراسمالي قائم على تحقيق الربح وتعظيمه وليس معالجة مشكلة البطالة والفقر مثلاً ،الدولة الراسمالية غير معنية بتوفير وضمان حق العمل دستوريا للجميع بل يخضع ذلك لقانون راسمالي إلا وهو قانون الطلب والعرض ،عندما يزيد الطلب على الانتاج...يقوم الراسمالي بتشغيل المواطنين..وعندما يواجه الراسمالي ازمة سياسية واقتصادية واجتماعية ومالية... والحصول على ربح قليل يلجأ الراسمالي لطرد الشغيلة من العمل بهدف تحمل خسائر قليلة وهو وفق منطق الراسمالية ،الراسمالي،فهو غير مسؤول عن تشغيل المواطنين الا وفق حاجته فقط ومن هنا فإن البطالة هي الموت البطيء للمواطن وفشل النظام الراسمالي العالمي في إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة.

اما في النظام الاشتراكي ،فلا توجد بطالة في المجتمع اللاطبقي المجتمع الاشتراكي ،لان الإقتصاد الاشتراكي يقوم على اساس الملكية الاجتماعية لوسائل الانتاج وتدخل مباشر للدولة في استثمار الموارد البشرية والمادية وفق قانونية التخطيط المركزي.

ان الدولة في النظام الاشتراكي قد ضمنت حق العمل دستوريا للجميع وبدون تمييز وكذلك ضمت مجانية العلاج والتعليم والسكن وضمان الشيخوخة لجميع المواطنين وكما حققت الدولة الاشتراكية العدالة الاجتماعية من خلال ربط الاجر بطبيعة العمل وهذه قمة العدالة الاجتماعية والاقتصاديه في المجتمع اللاطبقي المجتمع الاشتراكي.

ان مشكلة البطالة.. مرتبطة بطبيعة النظام القائم وهي تحمل طابعا طبقيا وايديولوجيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا في النظام الراسمالي وفشل هذا النظام المازوم بنيويا في وضع معالجات جذرية لهذه المشكلة ،عكس النظام الاشتراكي الذي تغيب فيه البطالة في شكلها ومضمونها.

تشرين الثاني -2024

#نجم_الدليمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات