وزارة البيئة العراقية ومهمة معالجة المشكلات البيئية المتفاقمة.. ملاحظات أولية (7) والأخيرة

كاظم المقدادي
(Al-muqdadi Kadhim)

الحوار المتمدن-العدد: 8173 - 2024 / 11 / 26 - 17:22
المحور: الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر
    

أثبتت فترة العقدين الأخيرين من عمر النظام الحالي في العراق، بمئات،إن لم نقل باَلاف الأدلة، فشل الطغمة الحاكمة فشلآ ذريعاً في إدارة الدولة وخدمة المصلحة العامة والإرتقاء بالمجتمع العراقي، وإنما بالعكس، أرجعته للوراء قرناً كاملآ، بإمعانها في إعتماد منظومة المحاصصة السياسية والطائفية والأثنية،القائمة على تقاسم المغانم وفرض وهيمنة العناصر غير الكفوءة، بل والجاهلة، ومن مزوري الشهادات، من المحسوبين والمنسوبين، على المراكز القيادية في الدولة، بما فيها الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية المهمة.

وعملياً، كشفت تجربة العقدين المنصرمين، ان الطغمة الحاكمة هي طبقة سياسية طفيلية جشعة،لاعلم لها بمتطلبات الإدارة الناجحة لقيادة مؤسسات ودوائرالدولة. ولذلك لم تحقق طيلة عقدين ولا منجز واحد لخدمة العراق، ذلك لأنها لا تجيد سوى التجاوز على المال العام والنهب والهدم والتخريب المنظم، المقترن بالفساد وإنعدام المسؤولية واللاأبالية والإهمال، الى جانب التخبط والعشوائية في عملها، ولا من رقيب ولا حسيب على ما تفعله من قبل المؤسسات المعنية،وفي مقدمتها القضاء..

ولذا من العبث وضياع الجهد والوقت، ان تطلب من المنظومة السلطوية بعد عقدين كاملين إعتماد الكفاءة والحرص والأمانة والسلوك المهني والعلمي الرصين، وإجادة التنظيم والتخطيط والمتابعة والمراقبة والتقييم والمحاسبة، بإعتبارها المبادى الأساسية للإدارة الناجحة.
وقد أثبتت تجربة الدول المتقدمة ان من لا يمتلك المؤهلات المذكورة لن يفلح في عمله ومهماته.وهذا هو ديدن القيادة العراقية في ظل المنظومة السلطوية الحالية، والتي أحبط فشلها كافة الخطط والمشاريع الوطنية، التي هدفها الأعمار والبناء وتقدم البلد، وكان يُفترض تنفيذها من قبل المؤسسات الحكومية،.

وبسبب ذلك، تماماً،لم تفلح وزارة البيئة العراقية في تبني متطلبات أداء الإدارة البيئية الحديثة، ولذا فشلت في التنفيذ الناجح للخطط والمشاريع البيئية الوطنية، وحصيلة عقدين من عملها تردي البيئة، بدلآ من تحسنها..

وإستناداً الى ما مر، يمكننا القول بأنه ليس إعتباطاً، ولا تجنياً، أن يحتل العراق في مؤشر الأداء البيئي Environmental Performance Index(EPI) أسفل الدول التي تهتم بالاداء البيئي، منذ عام 2012، وحتى يومنا هذا. والحكومات العراقية المتعاقبة تعرف تقصيرها جيداً،لكنها لم تسع عملياً لتلافيه.

ومؤشر الأداء البيئي يعني، من منظور أكاديمي، ان نظام الإدارة البيئية يُحددُ السياسة البيئية للبلد، والأبعاد البيئية لعملياتها، الى جانب المتطلبات القانونية، وغيرها، وكذلك مجموعة الأهداف والغايات المحددة بوضوح لبرامج الإدارة البيئية، التي تشمل الأنشطة الفنية والتنظيمية التي يقوم بها البلد بغرض تقليل التأثيرات البيئية الضارة وتقليل آثارها على المجتمع.

بعبارة أخرى، يبين مؤشر الأداء البيئي کفاءة أنظمة الإدارة البيئية التي تعتمدها مؤسسات الدولة في حماية البيئة من خلال سياسات بيئية ترکز على الأنشطة الأقتصادية الإنتاجية بهدف الحد من أثارها السلبية على البيئة والمجتمع، وأهمها التلوث البيئي، وحماية البيئة الطبيعية.

من هنا، فان مؤشر الأداء البيئي هو،بإختصار، طريقة لقياس الأداء البيئي الرقمي والكمي لسياسات الدولة. يُقاس بتقييم استخدام الموارد غير المتجددة، واستهلاك الطاقة، ومكافحة التلوث، وتفادي المنتجات الخطرة، وتخفيض النفايات، وإعادة تدوير المفيد منها.ولذا يُعتبر هذا المؤشر بمثابة نتائج نظام الإدارة البيئية القابلة للقياس فيما يتعلق بالسيطرة التي يتمتع بها البلد على التأثيرات البيئية بموجب سياسته البيئية، المبنية على التخطيط والتنظيم والتنفيذ السليم والمثمر.

وفقاً لتقييمات خبراء الإدارة البيئية الحديثة تتواصل في العراق هيمنة سوء الإدارة البيئية. ومن مظاهره : إنعدام التخطيط والمتابعة والمراقبة والتقييم والمحاسبة، حتى في حالة وجود قرارات وخطة وستراتيجية ومشاريع لها، مُقرة ومُعلنة، لا تحضى بالإهتمام الجدي المطلوب، من قبل القيادات الإدارية المتنفذة.

وثمة أمثلة كثيرة على سوء الإدارة، متمثلآ ليس فقط بعدم المواصلة والمتابعة والتقييم والمحاسبة، وإنما أيضاً بعدم الجدية،واللاأبالية، وحتى الإهمال المنظم في تنفيذ الواجبات والمهمات الموكلة للمؤسسات. والحصيلة هي الفشل الحتمي لكل ما بُدءَ به من خطط ومشاريع ومهمات. وهو ما لعب دوراً أساسياً في التدهور البيئي الحاصل وتفاقمه وتعمق تبعاته في المجتمع العراقي..

ويتواصل سوء الأدارة البيئية في العراق رغم ما حضيت به وزارة البيئة من دعم من قبل الوكالات الدولية ذات العلاقة،وبالذات برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، الذي أبدى تعاونه لتطوير الأدارة البيئية وتحديثها وتعزيزها، من خلال بناء القدرات وإعداد القيادات ودعم التقييم البيئي للأداء البيئي العام..فلا يستطيع أحد ان يجزم، وليس ثمة ما يدلل عملياً، على حصول تطور في الإدارة البيئية العراقية نتيجة إستفادة كوادر الوزارة من دعم الوكالات الدولية المتخصصة،أو من الإفادات والدورات،وما الى ذلك.

والوزارة أهملت،إسوة بالحكومات المتعاقبة، الكثير من المشاريع والدراسات العلمية وإستنتاجاتها وتوصياتها، التي قُدِمت من كفاءات علمية متخصصة،عراقية وأجنبية، لمساعدة العراق في معالجة مشاكله البيئية..أشرنا الى بعضها في الحلقات الأولى من هذا الملف.ونضيف هنا مثال عراقي اَخر له صلة بالأزمة المتفاقمة لإختناق المواطنين في بغداد وأطرافها بالغازات السامة والضارة وبالروائح الكريهة:

في الدورة النيابية الخامسة،السنة التشريعية الأولى،الفصل التشريعي الثاني، لمجلس النواب العراقي، طلب طلب النائب فالح الخزعليً إجراء بحث عن التلوث البيئي، وفعلآ أنجزته الباحثة د.دعاء فلاح الدباغ من دائرة البحوث والدراسات النيابية، قسم البحوث، بعنوان :التلوث البيئي ( الهواء والماء والتربة والتلوث الإشعاعي) لسنة 2022، تضمن البحث معلومات علمية وافية ودقيقة،وتوصل الى إستنتاجات وتوصيات مهمة.
ومما جاء في البحث: ان العراق يحتل المرتبة العاشرة لأكثر 10 دول تلوثاً في العالم.وأظهر فحص الجسيمات الدقيقة الضارة المحمولة في الجو، والمعروفة بإسم الجسيمات العالقة (PM2.5)، بانها تبلغ في العراق 76 ميكروغرام/ م3. في عام 2020. وهذا رقم خطير في وقت توصي فيه منظمة الصحة العالمية ألا يتجاوز متوسط تركيزات (PM2.5) الـ 5 ميكروغرام/ م3.،.وتؤكد وكالة حماية البيئة الأمريكية ان المستويات الأعلى من 35.5 ميكروغرام/ م3. يمكن ان تتسبب بمشاكل صحية خطيرة.
وإحتل العراق التسلسل 41 من بين 189 دولة في العالم في المساهمة في إنبعاثات غازات الدفيئة، وبكمية 216.19 مليون طن،أي ما يعاجل 0.44 % من إجمالي إتبعاثات العالم في عام 2018.وكانت أعلى مما هي عليه في عام 1990، وبنسبة 0.24 %. وكانت مساهمة العراق في تركيز ثاني أوكسيد الكاربون 49.06 مليون طناً، أي ما يعادل 0.22 % بالنسبة لدول العالم في عام 1990، إزدادت الى 210.83 مليون طناً، أي بما يعادل 0.61 % بالنسبة لدول العالم في عام 2020، أي قرابة الثلاثة أضعاف.
وأكد البحث ان مدن العراق تعاني من تراجع جودة الهواء بسبب الإنبعاثات الملوثة الصادرة عن المصادر الثابتة والمتنقلة والمنتشرة في جميع المدن.كما ان التربة تعاني بشكل رئيسي من رمي النفايات والمخلفات المتنوعة ذات المصادر المختلفة،إضافة الى عدم تطبيق القوانين والتشريعات لمنع تلوث الماء والهواء والتربة. وأوصح بان نوعية الهواء الراهنة في العراق ناتجة عن إنبعاثات المركبات والتلوث الناجم عن الحرب وإستخدام المولدات للتزود بالطاقة بسبب البنية التحتية الكهربائية السيئة والحرائق الناتجة عن مصافي النفط والغاز، في حين صادق العراق على إتفاقية باريس للمناخ ولديه قوانين تُقيد التلوث.

لم نعثر على أية متابعة أو إهتمام بالبحث،ولا بإستنتاجاته وتوصياته،ومنها:وجوب وضع رؤية ستراتيجية وبرنامج عمل لملف التلوث البيئي في العراق، وتشديد الرقابة، بتعاون لجان: الصحة والبيئة، والإسكان والخدمات،والزراعة والأهوار،مع وزارات: البيئة، والموارد المائية، والصناعة والمعادن، والنفط، والصحة،وتشريع القوانين التي تدعم الحفاظ على البيئة، مثل تفعيل قانون الضرائب العامة للمعامل والمصانع التي تعمل على رمي محلفاتها وتجاوزها للحد المسموح به -حسب منظمة الصحة العالمية، وإصدار العقوبات اللازمة بها.

وهذا البحث ليس الوحيد، وإنما ثمة دراسات وأبحاث عراقية وأجنبية مماثلة عديدة لقيت نفس المصير. علماً بان مؤشر نوعية الهواء العالمي(AQI) لعام 2024 أكد صحة نتائج البحث، مبيناً تصدر العاصمة بغداد المرتبة الأولى عالمياً في تلوث الهواء مقارنة مع 120 مدينة في العالم،حيث بلغت 186 ملغرام/متر3.وأكدته منصات جدوى الهواء،مبينة تشبع أجواء بغداد بتركيز الجسيمات العالقة (PM2.5) الذي بلغ 34 ضعف المسموح به من قبل WHO.
وأكد علي الوائلي، رئيس مراقبة جودة الهواء في وزارة البيئة العراقية أن أكثر من 50 في المائة من هواء بغداد ملوث، حتى في غياب رائحة الكبريت ( " المدى"،14/10م2024)

والجدير بالذكر ان البيئيين العراقيين، ونحن منهم، حاولوا طوعاً وبكل إخلاص،مساعدة العراق،فكتبوا ونشروا خلال العقدين المنصرمين، الكثير الكثير عن المشكلات البيئية القائمة، وإقترحوا المعالجات البيئية العملية المطبقة بنجاح في البلدان المتقدمة. إلا ان الحكومات المتعاقبة، وجهاتها المعنية بحماية وتحسين البيئة، لم تأخذ بها، بل وتجاهلتها تماماً، مثلما إهملت وتجاهلت الكثير من المشاريع والتوصيات والمقترحات العلمية، التي قُدِمت لها من قبل مؤسسات وكفاءات بيئية، عراقية وأجنبية، بهدف مساعدتها في معالجة المشكلات البيئية الساخنة.

هذا الواقع،جعل وسط البيئيين العراقيين المستقلين والموضوعيين ان يحمل المنظومة السلطوية الجزء الأكبر من مسؤولية التدهور البيئي المتفاقم، نتيجة تمسك أحزابها السياسية المتنفذة بالمحاصصة وتقاسم المغانم، والأعتماد في إدارة شؤون الدولة على المحسوبين والمنسوبين من الفاشلين والغشاشين، وهو ما شجع على إستشراء الفساد الأداري والمالي في جميع مفاصل الدولة، وأفشل الخطط والمشاريع الوطنية، بما فيها الخطط والستراتيجيات الوطنية لمعالجة المشكلات البيئة المزمنة .

وحتى اليوم لم يدرك صناع القرار العراقي خطورة التدهور البيئي،وفي مقدمته التلوث البيئي وتداعياته على صحة وحياة المجتمع العراقي وأجياله الحالية والمقبلة. ولليوم " ينظر اغلب صناع القرار والقادة السياسيين العراقيين إلى البيئة وشؤونها ومشكلاتها نوعا من الترف والكماليات"- يؤكد الأكاديمي والإعلامي المستقل نجاح العلي( "الصباح"،17/10/2024).

وفي هذا السياق، يرى خبراء بيئيون أن الوضع البيئي الكارثي في العراق يعود بالدرجة الأساس إلى نظام اللا دولة في البلاد، وتجاهل النظام السياسي لمسؤوليته في التصدي للتلوث البيئي للهواء والماء والتربة، وللنفايات،ولتداعيات التغيرالمناخي المدمر، ولاستنزاف الموارد الطبيعية ("الرافدين"، 18/8/ 2024).

وأكد الباحث رسلي سعدون المالكي أن "الحكومة العراقية غير جادة تماماً بمتابعة وضع جودة الهواء، فمصفى الدورة في محطات الكهرباء منتهي الصلاحية وبحاجة إلى تجديد شامل، وهو الذي يطلق كميات ضخمة من المواد السامة بسبب عدم اكتمال عمليات احتراق الغاز. وليست هناك أية حلول جدية لمعالجة كثرة السيارات. والمجسرات التي يجري بناؤها تفاقم أزمة التلوث ولا تحل مشكلة الازدحام، وكمية الانبعاثات الصادرة من السيارات مهولة. وليس هناك أية مؤشرات لإنشاء مناطق خضراء، مع اقتلاع الحكومة لبقية الأشجار بحجة توسعة الطرق وإنشاء مناطق سكنية ومشاريع استثمارية ".
‏ وأضاف:" من خلال متابعة ميدانية له في عام 2014، اشترت الحكومة العراقية 74 جهازاً لقياس جودة الهواء، منوهاً بأن هذا العدد غير كاف أساساً لبلد بحجم ومساحة العراق، وعلى رغم ذلك، لم يتم ربط أي من هذه الأجهزة بحيث تكون "أون لاين"، وذلك بسبب الربط الخاطئ أو عدم الربط أساساً. ولاحظت أن أحد تلك الأجهزة تم ربطه أعلى بناية حكومية بجانب مولدة كهرباء، موضوعة فوق سطح البناية، فكيف يقيس الجهاز جودة الهواء وبجانبه عادم ينفث الدخان؟ وهو جهاز حساس جداً ولو لدخان سيجارة، وهذا يؤشر إلى سوء التعامل مع الأجهزة "، مشيراً إلى أن "الجهاز الوحيد الذي يعمل في كل بغداد هو جهاز السفارة الأميركية، وهو الوحيد الذي يعمل ومربوط (أون لاين)، وهو مخصص للحفاظ على سلامة العاملين في السفارة البالغ عددهم بضعة عشرات ربما، بينما الحكومات العراقية غير عابئة بسلامة 43 مليون عراقي"Indepemdent") عربية"،26 /10/ 2024).

وكنا أشرنا في الحلقة السابقة الى كشف لجنة الصحة والبيئة النيابية بان محطات وزارة البيئة لقياس نقاوة الهواء معطلة منذ اعوام طويلة، بينما يكذب المتحدث بإسم الوزارة بان وزارته " تتابع عن كثب" و"لا داعي للقلق" في وقت حذر فيه الأطباء مراراً الى المخاطر الصحية لتلوث الهواء، التنفسية، والقلبية، والدماغية، وحتى السرطانات، وخفض معدل الأعمار...

وقدعبر مدير إعلام الأنواء الجوية، عامر الجابري، عن استيائه من عدم اتخاذ الجهات المعنية، وخاصة وزارة البيئة، إجراءات فعالة لمعالجة هذه المشكلة المتفاقمة. وأشار إلى أن العراق بحاجة إلى أجهزة متخصصة لقياس نسبة التلوث في الهواء، ما سيساعد في وضع خطط مناسبة لحماية المواطنين من التلوث المتزايد. وشدد الجابري على أن المؤسسات الحكومية، وعلى رأسها وزارة البيئة، تتحمل مسؤولية كبيرة في معالجة هذه المشكلة التي باتت تؤثر بشكل مباشر على صحة المواطنين ("المدى"، 14/10/2024)..

وذلكم غيظ من فيض الوقائع والأدلة عن نهج معالجة المشكلات البيئة المتفاقمة من قبل المنظومة السلطوية ومؤسساتها ومتنفذيها في عراق اليوم !

#كاظم_المقدادي (هاشتاغ)       Al-muqdadi_Kadhim#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات