انتشار تجارة بيع الماء في مدن العراق تشجع على جعل المياه سلعة تجارية

عبد الكريم حسن سلومي

الحوار المتمدن-العدد: 8173 - 2024 / 11 / 26 - 11:32
المحور: الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر
    

لم يعد اليوم القطاع العام في كثير من دول العالم قادر على توفير المياه النقية لاستعمالات المواطنين ببلدانها
فالحقيقة الواضحة اليوم ومن عقود ان الحكومات العراقية قد فشلت بصوره حقيقيه كقطاع عام في تجهيز المواطنين بالمياه النقية وخاصة للطبقات الفقيرة فاغلب المياه التي تجهز للمواطنين هي غير صالحه بالمطلق ولا تمتلك المواصفات المحددة للاستعمال المنزلي وخاصة الشرب والطبخ
اليوم في كل مدن العراق نرى اسواق(محلات) لبيع المياه العذبة ثمن العشرين لتر ما يقارب 500 دينار عراقي وهذه تشترى من باعه متجولين او من وحدات انتاج مياه الارو اما المياه المعبأة بقناني ذات احجام مختلفة فيصل سعر اللتر الواحد الى ما يقارب 165 دينار عراقي واغلب الناس اليوم في الأحياء وخاصة اصحاب الدخل المحدود يعملون على شراء و استهلاك هذه النوعية من المياه وهي مياه محلاة بطريقة التناضح العكسي. والسبب طبعا بهذا الامر لكونهم يعرفون رداءة نوعية المياه الموزعة في شبكة الإسالة الوطنية
لقد انتشرت محلات تنقية المياه (تحلية)بالعراق من اكثر من عقدين وتحتوي هذه المحلات الصغيرة على تجهيزات بها اليات تحلية مياه بطريقة التناضح العكسي ذات انتاجيه تتراوح بين 7 و 20 متر مكعب في اليوم مرتبطة بشبكة الكهرباء وتوجد بها خزانات كبيره ذات سعات صغيرة اما واحد أو اثنين وتوجد أيضا خزانات كبيره بسعة متر مكعب الواحد لتجميع المياه المحلاة مجهز بحنفية .و قد لاحظنا انه غالبا ما يقوم صاحب الدكان بقسمة الدكان إلى نصفين: نصف خلفي مغطى و معزول عن الأنظار و يحتوي بصورة خاصة على آلة التحلية و نصف الدكان الأمامي مفتوح للعموم و يحتوي على وعاء المياه المحلاة و الحنفية. أما مياه الرجيع (المطرودة)وهي المياه المالحة شديدة التركيز التي تنتجها عملية التحلية و التي تقدر عموما بربع المياه العذبة فيرمى بها في شبكة المجاري العمومية
بيع المياه لم يعد مقتصرا على الدكاكين بل أصبحت هناك سيارات حوضيه محملة بالمياه العذبة تجوب وتبيع هذه المياه في الأحياء او عربه مسحوبه بدراجه بخاريه تسمى بالعراق (الستوته) تحمل خزان مياه في الغالب حجمه نصف م3 يجوبون الاحياء ليبيعوا للمنازل والمحلات المياه المنتجة بوحدات الارو (التناضح العكسي)
او احيانا جرار زراعي يسحب خلفه مقطورة مياه يشترون المياه من محلات التحلية بطريقة التناضح (الارو)و يبيعوها لحسابهم الخاص لذلك فان المياه أصبحت فعلا سوقا كبيرة و تجارة رابحة وقد انتشرت المحلات التي تتولى تحلية المياه في كل المدن واحيائها وحتى القرى بطول البلاد وعرضها وهذا يدل على ازدهار هذه التجارة وانها ذات ربحية كبيره كما ان الكثير من المنازل بعموم العراق وضعوا منظومات فلتر لتنقية مياه الإسالة الحكومية تتكون من 7 مراحل وتحتاج هذه المنظومات لتبديل فلاترها كل فتره لتكون المياه مقبولة للاستخدام البشري
ان بيع الماء أصبح مشروع استثماري ناجح حيث انه سيؤدي لتشغيل ايادي عامله تنتج وتوزع المياه المعبأة او المحلاة علاوة على انتشار تجارة معدات التحلية لكون المياه المحلاة والمعبأة مرتبطة كليا بصحة المواطن فمياه الشرب سابقا كانت مصلحه عامه تتولاها مؤسسات مختصه (دوائر الماء )وهي المسؤولة عن تجهيز المياه الصالحة للشرب للمواطنين وللمرافق العامة لكن انتشار هذه الاعمال عن طريق الاستثمار والتجارة سيؤدي لرفع الضغط عن كاهل الدولة ومؤسساتها المختصة بمياه الشرب والتي هي اصلا بالغالب لا تقدم مياه صالحه اليوم وانما تجهز المنازل والمرافق العامة بمياه تكاد تكون خام اصلا وغير صالحه بنسبه كبيره للاستهلاك الحياتي
ان خصخصة هذا القطاع الحيوي اليوم بالعراق غير مطروحة في الوقت الحاضر لكن انتشار هذا النشاط (تنقية المياه) (التحلية)والمياه المعدنية المعبأة قد يجعل موضوع الخصخصة مستقبلا مقبولا بعض الشيء
لكن في حقيقة الامر ان هذه المياه المحلاة غير مراقبه واقعا من مختبرات الدولة وليست معروفة التركيب الكيميائي لها وما مدى تطابقها مع المواصفات الوطنية لمياه الشرب وهي للأسف غير مضمونة السلامة الصحية حيث تفتقر اساليب إنتاجها و حفظها الى المراقبة من الجهات الحكومية والبيئية بالبلاد . لذلك نرى انه لابد من ان يكون هنالك بعد قانوني وصحي ومراقبه بيئية مع التوعية للمواطن الذي يستهلك هكذا انواع من المياه حيث ان ما يحصل اليوم من انشاء هذه الوحدات والمعامل لا نرى فيه اي بعد صحي او قانوني حيث انتشرت بطول البلاد وعرضها ولا نجد اي رقيب صحي عليها فعلا
ان انتشار أسواق للمياه غير رسمية وليست مراقبه صحيا في كثير من البلدان بالعالم اصبح ظاهرة خطيره وقد تكون لها اضرار كارثية مستقبلا مالم تخضع للرقابة الصحية والبيئية
الواقع الحقيقي اليوم
ان المياه المعبأة او كما يطلق عليها (الآرو) تفتقر الى أبسط الشروط الصحية في انتاجها اذ إنه بإمكان أي شخص أن يفتح معملا لإنتاج وبيع المياه خاصة في المناطق البعيدة والشعبية من دون موافقات اصولية بيئية وصحية وفق معايير قياسية لان البلد حقيقة في حالة فوضى اذ ان جميع الجهات الرسمية تعرف إن نشاط هذه المعامل يتصاعد قبيل واثناء فصل الصيف وبات الاستخدام متصاعدا حتى في الشتاء نظرا للإقبال الواسع على شراء قناني المياه بسبب مياه الاسالة غير الصالحة للاستهلاك البشري
وواقعا ان الدولة ومؤسساتها الوطنية الخاصة بالمياه وادارتها واستعمالاته غير قادره على استغلال وتوزيع موارد المياه بصوره عادله وامنه بما تمتلكه اليوم من الإمكانيات والبنى التحتية التي تهالكت بالغالب عبر استخدامها لا كثر من نصف قرن ورغم انها تملك المال والامكانيات الفنية والخبرات اللازمة لتحسين جودة المياه الصالحة للشرب الى مستوى المواصفات الدولية أو الى مستوى يمكن معه شربها من شبكات الإسالة العامة
لكن حقيقة الامر هي ان الحكومات لم تفكر بالمواطن البسيط بتوفير أبسط حقوقه المعيشية وذلك بالحصول على مياه صالحه للاستهلاك الادمي فاليوم يعاني مواطني الجنوب العراقي من صعوبة الحصول على مياه شرب نقيه تجهزها لهم الشبكات الحكومية علما ان المؤسسات الحكومية اليوم تقول ان مياه الشبكات الحكومية حلوة وصالحه علما ان أي مواطن بسيط يشرب هذه المياه بأغلب محافظات الجنوب وبعض مناطق الوسط يشعر بالملوحة وخاصة بفصل الصيف علما ان مياه الشرب يجب ان تكون بها نسبة من الاملاح ويجب ان لا تتجاوز نسبتها حدود معينه
فتوزيع مياه بملوحة أقل من 1 غ/ل يعتبر أمرا مستحيلا في اليوم والمستقبل إذا علمنا ان حصة المياه الصالحة للشرب للشخص الواحد تقدر بحوالي 112 ل/يوم
اليوم الاستهلاك العراقي للمياه المعلبة ومياه الأرو (التناضح العكسي) وصل لمعدلات كبيره في عموم محافظات البلاد وعلى فرض ان المواطن العراقي يستهلك ما مقداره ( 100لتر ) للفرد الواحد يوميا فمعناه ان العراق يحتاج تقريبا ( 4 مليون )م3 يوميا لعموم شعبه البالغ اليوم ببداية عام 23 ما يقارب من ( اكثر من 40 مليون نسمه )
ومنذ أكثر من ربع قرن بدأ المواطن العراقي حقا يترك الشرب من المياه التي توزعها شبكات الإسالة الحكومية المتواجدة بكل المناطق والمرافق العامة واتجهوا فعلا لاستعمال منظومات الفلترة داخل منازلهم (وحدات او منظومات تصفيه ) وكذلك استخدام المياه المعدنية الذي لم يستطع اغلب مواطنيه من القدرة على دفع كلفتها واقتصر ذلك على اصحاب الدخل المتوسط اما الطبقة الفقيرة ومحدودة الدخل فاستخدمت مياه (الارو) او مياه العيون والينابيع والابار للطهي او استخدام المياه المعبأة على الاقل للشرب حيث أصبحت هذه الظاهرة منتشرة من الشمال الى الجنوب فمع تدهور القدرة الشرائية وارتفاع أسعار المياه المعلبة لم يعد حتى للطبقة المتوسطة القدرة على تحمل شراء المياه المعدنية فلو فرضنا ان عائله مكونه من 4 اشخاص يستهلكون يوميا ما مقداره 20 لتر باليوم مياه لأغراض الشرب فان كانت هذه المياه محلاة بأسلوب التناضح العكسي فيكلفها يوميا 500 دينار عراقي اما اذا كانت معبأة بعلب مياه سعة نصف لتر فيكلفها ذلك ما يقارب 1500 دينار عراقي يوميا فهذه العملية الحسابية البسيطة تؤكد ان المياه المعدنية تعتبر ترفا غير مقدور عليه لأكثر من نصف الشعب بالنظر للمستوى المعاشي الذي يعيشه اليوم اغلب الشعب العراقي
لذلك ونضرا لتردي جودة مياه الإسالة كمياه شرب وان كانت من ناحية استعمالات أخرى مقبولة وغياب صيانة المشاريع المائية الصالحة للشرب في اغلب المناطق الحضرية وكل الريفية التي جهزت بمنظومات الإسالة المفردة ذات المعالجات البسيطة الفاقدة لأبسط قواعد ومواصفات المياه الصالحة للشرب( علما ان اغلب الريف العراقي يعتمد مباشرة على مياه الابار او مياه الخام بمشاريع الري التي تمر بمناطقهم )فقد اتجه فعلا اغلب العراقيين لشراء مياه التناضح العكسي والمعبأة من الاسواق او نصب وحدات
فلتره داخل منازلهم لتصفية مياه الشبكات الحكومية

لقد انتشرت ظاهرة بيع مياه الارو بالعراق منذ أكثر من ربع قرن والتي تعمل بنظام التناضح العكسي ويبلغ سعر العلبة سعة 20 لتر منها ( 500 دينار عراقي ) علما ان هذه المياه تنتج بدون رقابه صحيه ومنظوماتها منتشرة اليوم بأغلب مناطق وسط وجنوب العراق وتعود ملكيتها لا شخاص واغلب هذه المياه هي غير صالحه للشرب البشري
وكذلك فقد ازدهرت تجارة منظومات تعقيم المياه وتركيبها اذ ان هناك عددا كبيرا من أنواع المنظومات المستخدمة لتعقيم المياه الصغيرة والكبيرة وتسمى منظومة (R O)وهذه تستخدم غالبا في المنازل وفي المعامل غير المجازة ، وهنالك النوع الآخر الكبير وتعقم المياه بالأشعة فوق البنفسجية وازداد الطلب على هذه المنظومات من قبل المواطنين لعدم نقاوة المياه المعدنية المعبئة والمتداولة حاليا في السوق المحلية.
ويعتبر العراق من الناحية العملية متأخر جدا في مجال تجارة المياه الصالحة للشرب مقارنة ببعض دول المنطقة وخاصة دول الخليج العربي فتجارة المياه المحلاة بواسطة محطات تحلية معدة للغرض منتشرة في المنطقة العربية التي تفتقد لمياه صالحه للشرب البشري مثل الأردن ولبنان والامارات والسعودية ومصر والكويت وقطر علما اننا نرى وبلا ادنى شك ان سبب انتشار الامراض (كتوقف الكليتين والسرطانات في اغلب مناطق العراق) عائد أيضا لعدم صلاحية اغلب مياه الشرب بالبلاد وبكافة انواعها سواء المنتجة بمحطات الاسالة الحكومية او الفردية او معامل المياه المعبأة او محطات مياه الأرو والتي لا ترتقي في أغلبها لمستوى مياه الشرب التي تحترم الكائن البشري لذلك نرى انه يجب مراقبة بيع المياه المعبأة والمحلاة بطريقة التناضح العكسي التي تعمل بلا رقابة صحيه لان اضرار هذه المياه كبيره وهي تتعلق بالتركيبة الفيزيائية والكيمائية للماء الذي يفتقر لبعض المعادن والأملاح المعدنية التي يحتاجها الجسم وبالتالي يمكن أن يتسبب شرب هذه المياه في إحداث خلل على مستوى حاجات الجسم لهذه المكونات إلى جانب وجود إمكانية تلوث جرثومي علما ان مياه الشرب الصالحة تحتاج لوجود نسبة من الاملاح المهمة للتوازن الملحي بجسم الانسان
.
الجوانب المالية بتجارة المياه
بالماضي القريب كانت الحكومات العراقية هي من تتولى ادارة مشاريع المياه كافة ولكل الاستخدامات وتقدمها للمواطنين بأسعار رمزيه وقريبة من المجانية لذا فاليوم يجب على الحكومات العراقية ان تتولى هي تقديم خدمات مياه الشرب للمواطن بجودة عالية مقارنة بمياه الاسالة الحالية وبكلف رخيصة مقارنة بالمياه المعلبة لكون المياه هي اهم عنصر للحياة مع العمل على توفير مياه صالحة للشرب وبأثمان مقدور عليها في المناطق الريفية خصوصا المعزولة منها للسيطرة على الامراض المنتشرة بهذه المناطق والناتجة من استعمالات مياه غير نقية
ان الـكـلـفـة الاقتصادية الـعـالـيـة لـلـمـوارد الـمـائـيـة سـواء كـانـت مـيـاهـها جـوفـيـة أو مـحـطـات تـحـلـيـة او مياه سطحيه تحتاج مـبـالـغ مـالـيـة طـائـلـة من اجل الـبـحـث عنها والاستخراج والخزن والـنـقـل والـتـوزيـع والـصـرف الـصـحـي والـصـيـانـة ونظرًا لأن سعر المياه في العراق المجهزة من الدولة منخفضة جدا فإن الإيرادات غير كافية لاسترداد تكلفة إمدادات المياه والصرف الصحي حيث تفتقر البلاد لمقاييس كميات استهلاك المياه ولكل الاستخدامات وبالتالي فإن فواتير المياه لا تتناسب مع كميات الاستهلاك واغلبها تقديري وغير حقيقي فسابقا بالعراق كانت الدولة تتحمل فعلا كل تكاليف نقل ومعالجة وتوزيع المياه حيث تتحمل الدولة مـبالـغ طــائـلـة وضـخـمـة لا نشاء مشاريع المياه والبنى التحتية لها لغرض تـوفـيـر مـاء لتـروي عـطـش مـواطـنـيـهـا الـذيـن للأسف نراهم اليوم لا يمتلكوا الوعي ولا يكونوا بمـسـتـوى الـمـسـئـولـيـة من اجل ترشيد الاستهلاك والمحافظة على شبكات المياه ومنع الهدر لذلك يجب نشر الوعي وتوضيح الصورة والمشكلة كـامـلـة أمـام الـمـواطـنـيـن وبكل فئاتهم لـضـرورة حثهم للتعامل بحرص شديد ومثاليه وكفاءة فـي اسـتـخـدام الـمـيـاه والـحـث عـلـى عـدم الإسـراف فيها كونها الـنـعــمـة التي وهبنا الله اياها واوصانا بالتعامل معها بحرص شديد ولكن للأسف ورغم الأهمية الكبيرة لهذا المورد في التنمية وعلى كل الأصعدة لكن لازال المواطنين لا يعرفون قـيـمـتـهـا لكنهم فـي سنة 2022 يوم ضرب الوطن الجفاف وقطعت دول التشارك المائي الواردات المائية واصبحت اقل بكثير من معدلاتها السابقة بدأ الشعب يعي هذه المشكلة و سيعاني البلد بالسنوات الـقـلـيـلـة الـمقـبـلـة ازمات خانقه بسبب تفريغ اكثر خزانات البلاد الطبيعية والصناعية لسوء الإدارة للمياه داخليا ,لقد نسي المواطن العراقي التعليمات والتوصيات الدينية والـواجـب الــوطنــي بــعـدم الإسـراف وعـدم الــتبـذيـر تــنـفـيــذاً لـقـول الـلـه سـبـحـانـه وتـعـالـى فـي كـتـابـة الــكــريــم: ( وكــلـــوا واشـــربـــوا ولا تــســـرفــــوا إنـه لا يـحـب الـمـسـرفـيــن ) سورة الأعراف آية31.
و كـمـا قــال الرسـول محـمـد صلـى الـلـه عـلـيـة وآلة وصـحــبـة وسـلـم ( لا تــسـرف ولـو كـنت عـلى نهـر جار)
اما بشأن استخدام المواطنين منظومة فلتر منزلية فبحسابات بسيطة لكلف مياه الشرب وصيانة منظومات الفلاتر المنزلية نجد ان كل منظومة فلاتر منزلية اذا ما اريد لها فعلا ان تنتج مياه صالحة تحتاج شهريا لما لا يقل عن 15 الف دينار عراقي للصيانة كما ان تبديل الفلاتر يتم حسب نوعية مياه المصدر فكلما كانت المياه الخام رديئة تحتاج الفلاتر للتبديل بفترات زمنية قصيره مما يؤدي ذلك لزيادة الكلف
وتعتبر التعرفة الحالية لاستهلاك المياه بالعراق متدنية ولاتغطي التكلفة الفعلية لمعالجة المياه ومياه الصرف الصحي ومازالت المشاكل الأمنية التي يواجها العراق حالياً والدور الكبير للدولة في الاقتصاد يشكل عقبة أمام الاستثمارات ويعيق النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص.
و الحكومة العراقية تدرك جيدا الحاجة الملحة نحو تطوير القطاع الخاص في مختلف مفاصل الاقتصاد. وتتمثل احدى الطرق نحو زيادة مشاركة القطاع الخاص في تحقيق الشراكات بين القطاع العام والخاص في مجال تنمية البنى التحتية إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار حقيقة إن وجود بنية تحتية كافية يمكن ان يلعب دوراً في تحسين بيئة الاعمال والنمو الاقتصادي والاستقرار. ومع ذلك فان الجهود الحكومية لم تترجم بعد الى برنامج ملموس للشراكة بين القطاع العام والخاص نظراً للتركيز على تعزيز الاستقرار السياسي والاهتمام بالوضع الامني فضلاً عن الافتقار لفهم التعاقدات في الشراكة بين القطاع العام والخاص والمتطلبات التعاقدية على المستوى الوزاري ونتيجة لذلك كان العراق غير ناجح نسبياً في تنفيذ خططه الخاصة بالبنية التحتية في السنوات القليلة الماضية. وفضلاً عن ذلك ان العديد من مشاريع البنية التحتية قد توقفت لأسباب عديدة
العراق وتجارة المياه مستقبلا
المياه الصالحة للشرب اصبحت سلعة باهضه الثمن في اغلب دول العالم وستكون كذلك بالعراق مستقبلا وطبقا للدراسات العالمية فمن المتوقع ان تدخل المياه بقوه لمجالات الاستثمار منها المياه العذبة المنتجة من مصادر اخرى غير الطبيعية(تحليه ومعالجة مياه) وهذا مما يسهل دخول المياه كسلعه بالأسواق العالمية حالها كحال النفط ولأهمية المياه لحياة كل الكائنات الحية فأنها كسلعه ستتحول الى الأولوية في مجالات التجارة العالمية وستدخل حتما الى (البورصات) بمعنى ان كثير من الدول ستدخل الاستثمار بمجالات المياه وتوفيرها لكافة الاستخدامات للشرب او للصناعة والزراعة والبلديات
لذلك فان العراق سيكون مضطرا مستقبلا الدخول بمجال تحلية مياه البحر او المياه المالحة وتوجد لديه مصادر عديده كما انه لابد له من انجاز البنى التحتية لمعالجة مياه الصرف وتحسين طرق حصاد المياه ضمن خطه نرى انها يجب ان لا تتجاوز 3 سنوات والا سيكون بحالة استمرار الجفاف لسنتين قادمتين يعيش بكارثه بيئية وانسانيه حقيقيه
ان مـحطـات التحلية تحتاج الى الاستثمارات الـمـاليـة الـضـخمـة سـواء مـن حـيـث تـكـالـيـف الإنـشـاء والـصيـانـة والـتشغيـل والـتطويـر إضـافـة إلـى ان الـملـوحـة الـشـديـدة الناتجة أثـنـاء عـمـليـة التحلية ستقلل من العمر الافتراضي للمحطات وزيادة كلف الصيانة واستهلاك الطاقة علاوة على كلف انشاء شـبـكـات النـقـل والخزانات وتـوزيـع الـمـيـاه فكـل ذلك يتطلب موارد ماليه ضخمه وجهود كبيره




المهندس الاستشاري
عبد الكريم حسن سلومي
23/11/2024

#عبد_الكريم_حسن_سلومي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات