آلاثار الاقتصادية لظاهرة المخدرات على الفرد والمجتمع

خولة جبار محمد الجنابي

الحوار المتمدن-العدد: 8173 - 2024 / 11 / 26 - 20:53
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

اولاً/ الاثار الاقتصادية على الفرد
إن الادمان على المخدرات يسبب الكثير من المشكلات الاقتصادية، التي تبدأ بالفرد ثم الأسرة ومنها إلى المجتمع كله، فالفرد هو أساس تكوين المجتمع وانخفاض انتاجية الفرد، تعني انخفاض انتاجية المجتمع، فدخول الفرد في مجال تعاطي المخدرات، سيضعف أمام واقع الحياة والعمل وواجباته تجاه عائلته ومجتمعه. فاذا نظرنا إلى آثر المخدرات على الفرد من الناحية الاقتصادية، سنجد أن الفرد المدمن قد بدأ في تعاطي المخدرات مجاناً لأول مرة، أو مجاملةً لصديق أو حباً للإستطلاع، أو رغبةً في تسكين بعض الآلام، وبعد ذلك يبدأ في دفع الثمن مقابل الحصول على المادة المخدرة، وفي كل يوم يزيد من الجرعة التي يأخذها، وعليه يزيد الثمن الذي يدفعه مقابل الحصول على المواد المخدرة، حتى يأتي الوقت الذي يجد المدمن نفسه بلا مال يضطر إلى بيع كل ما يملكه، مقابل الحصول على لمادة التي يتعاطاها. فالتكاليف التي تنفق على المخدرات هي مبالغ كبيرة من المتعاطي التي تؤثر على دورة النشاط الاقتصادي، وأيضاً انفاقات كبيرة على كاهل الدولة بغية مكافحتها وتأهيل لمدمنين وعلاجهم وبناء المراكز المختصة، كما تؤثر على رأس مال الدولة، ويظهر رأس المال غير المشروع الذي يخرج عن سيطرة الدولة.
وتعود المخدرات بنتائج سيئة على الفرد بالنسبة لإرادته وعمله وإنتاجه ووضعه الاجتماعي وثقة الناس به... والأفراد الذين اعتادوا النشاط وكانوا موضع الثقة بغيرهم - تتأثر أخلاقهم وتضعف كفايتهم الإنتاجية، ويتحولون بفعل المخدر إلى أفراد يفتقرون إلى الكفاية المهنية والحماس والإرادة اللازمة لتحقيق واجباتهم العادية المألوفة، كما أن تعاطي المخدرات يجعل المتعاطين كسالى وتفكيرهم سطحيا لا يثق فيهم أحد، يهملون أداء مسئولياتهم، انفعالاتهم سريعة لأتفه الأسباب، منحرفين في أمزجتهم وفي تعاملهم مع الناس، وغالباً ما يتم طرد المتعاطي من عمله أو يُخصم منه عقوبة أو يقل دخله و إيراده
ونتيجة لتعاطي المخدرات لتحقيق المتعة لدى المتعاطي الذي يقتطع من دخله للإنفاق على شراء المخدر على حساب إشباع الحاجات الضرورية له أو لأسرته تحدث الاضطرابات والخلافات بين أفراد الأسرة، ومن ثم التفكك والانهيار وتشرد الأبناء. وبزيادة إدمان المخدر يقل اهتمامه بالعمل، وتتدهور صحته وحالته النفسية، الأمر الذي يعرضه للتأخير في عمله أو فقدانه. وفي سبيل الحصول على المال يرتكب بعض الجرائم : مثل النصب أو الاحتيال أو خيانة الأمانة، وقد يبيع المخدرات ويروجها بهدف الحصول على المال بأسرع وأسهل طريقة.
كما تزيد المخدرات من حالات التوتر والقلق بين المتعاطين، وتؤثر على سلامة اتخاذ القرار مع خلل في تقدير المكان والمسافات وتقدير الزمن، بالإضافة إلى تدهور الصحة العامة، وانخفاض الحيوية ومستوى الأداء والنشاط، مما ينعكس على انخفاض الإنتاج وزيادة الطاقة المعطلة من الأفراد، وزيادة في الجنوح لتدريجي نحو البطالة والتشرد، واكتساب العادات السيئة كالإهمال والسلبية والتواكل والخمول وفقدان المبادئ
فتأثير المخدرات على المجال الاقتصادي لكونها تضعف الاقتصاد القومي وبرامج التنمية نتيجة تدهور الكفاية الإنتاجية في المجتمع بسبب تدهور إنتاجية المدمنين وخاصة من هم في سن الإنتاج. وتؤثر المخدرات تأثيرا ضارا على الدخل القومي جراء المبالغ الضخمة المهربة الى الخارج من اجل شراء المواد المخدرة مما يتطلب استنزاف مبالغ ضخمة تثقل عمل ميزانية الدولة، لكون الأخيرة تنفق الأموال لأنشاء مؤسسات رعاية للمدمنين بدلا من استثمارها في المشاريع الخدمية والإنتاجية التي تزيد من مستوى معيشة المواطنين.
فتظهر آثارها السلبية وأضرارها على الجوانب الاقتصادية للبلد كافة فتعيق نموه، فتوجه اعداد كبيرة من الطبقة الشبابية التي أصبحت المخدرات تفتك بهم والنسب الكبيرة من المتعاطين لها، اثرت بشكل كبير على التنمية الاقتصادية فيها، حيث إنَّ هذه الطبقة تعدّ نواة التنمية الاقتصادية للبلدان ومفتاح تطورها ونجاحها، ومن المعروف أن أي تنمية اقتصادية تعتمد على العديد من العناصر، أهمها الموارد المادية والموارد البشرية فضلاً عن الإدارة وغيرها فالمخدرات تستهدف إذن أهم العناصر الانتاجية، وهي الموارد البشرية وتبدد الموارد المالية للدولة وتستنزف مواردها من العملات الصعبة،كما أن تاثير المخدرات على الموارد البشرية، أي قوة العمل، كبيرة وخطيرة، بحيث تهدد النشاط الاقتصادي، هذا إذا علمنا أنَّ تعاطي المخدرات ستؤثر بنحو مباشر على دخل الفرد مما يؤثر على حالة أسرته المادية كما يؤثر على الصحة العامة في المجتمع، وهذا سيؤدي إلى انهيار جسم الإنسان واختلال تفكير المتعاطي للمخدرات وكثرة شروده وغيابه عن عمله وذلك كله سيؤدي إلى انخفاض انتاجية العمل داخل المجتمع، وهو ما يؤدي بدوره إلى تعرضه للطرد من العمل، وهو ما سيقود إلى زيادة نسبة البطالة أن المخدرات من الوسائل الهدامة داخل المجتمع، وتدمير اقتصاده وجعله مجتمعاً عاجز عن الانتاج وعن تنشيط الدورة الاقتصادية، لقد كان التصور السائد في الماضي أن المخدرات، تساعد على زيادة في دخل الدول مما يزيد من التنمية الاقتصادية لها، إلا أنَّ المؤشرات كلها تقول عكس هذا، حيث إنَّ تحسين التنمية يكون من خلال التدفقات المالية على المدى القصير، أما على المستوى الطويل تعاني من عدم الاستقرار الاقتصادي وعدم تحقيق تقدم في التنمية التي تسعى لها، أيضاً تعاني الدول المنتجة للمخدرات من تضخم في اسعار العقارات والتوزيع غير العادل للدخل .
ثانيأ / الاثار الاقتصادية للمخدرات على المجتمع والدولة
ان متعاطي المخدرات لا يتأثر وحده بانخفاض إنتاجه في العمل، بل إن إنتاج المجتمع ينحدر في كمه وكيفه في حالة تفشي تعاطي المخدرات. وانتشار المخدرات وتجارتها وتعاطيها يؤدي إلى زيادة الرقابة من الجهات الأمنية، حيث تزداد بالتبعية قوى الأمن من رجال الشرطة ورقباء السجون والمحاكم والنيابة والعاملين في المصحات والمستشفيات. والمنطق يشير إلى أنه إذا لم تكن هناك ظاهرة تعاطي المخدرات فيمكن اتجاه هؤلاء الأفراد إلى إنتاجية أفضل في النواحي المهنية أو الصحية أو الثقافية، بدلاً من إهدار جهودهم وتضييع أوقاتهم في القيام بملاحقة المهربين وتجار المخدرات والمتعاطين ومحاكمتهم وعلاج المدمنين وإعادة تأهيلهم نفسيا وجسمياً .
وإنَّ تأثير المخدرات على دورة النشاط الاقتصادي، يتكون من عاملين مهمين هما انتاج المشاريع و استهلاك العائلات وتأثيرهما، حيث تستهلك المخدرات كمية كبيرة من امكانيات القطاع العائلي، ولعل أهم أثر من آثار المخدرات على النشاط الاقتصادي هو الانخفاض في المعروض من عناصر الانتاج في سوق الانتاج، حيث تتوجه عوامل الانتاج المتمثلة بالقدرات البشرية إلى العمل في مجال المخدرات، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على هدر الموارد في المجتمع، الذي ينعكس على انخفاض في الناتج القومي، الذي يتكون من السلع والخدمات المنتجة في مدة زمنية معينة، فتوجه بعض عوامل الانتاج إلى المخدرات عملاً كان أم تعاطياً، سيؤدي إلى تخفيض في هذه السلع المنتجة خلال السنة، إنَّ تعاطي المخدرات يؤدي إلى نقص كبير في الانتاجية الفردية الأمر الذي يسبب نقصاً في الناتج القومي الاجمالي ونقص في السلع والخدمات المعروضة، وأيضاً أنَّ متعاطي المخدرات ينفقون الكثير من الأموال التي تدخل إلى الأسرة الأمر الذي يؤدي إلى نقص في الدخل المتاح للانفاق على السلع والخدمات.
إنَّ عدم التوجه للانفاق العام الذي يكون على السلع والخدمات المشروعة المنتجة وانفاق الأموال على المخدرات يعدّ تسرباً من دورة النشاط الاقتصادي، مما يسبب انخفاض في الانفاق العام التي توثر في اقتصاديات الدولة بشكل كبير وظهور حالة كساد فيها.
فضلاً عن أنَّ هناك صلة وثيقة بين عملية غسيل الأموال وتجارة المخدرات، التي نمت بشكل كبير في الأونة الأخيرة، وتشكل عملية غسيل الأموال المتحصل عليها بالطرق غير مشروعة، ومحاولة اضافة صفة الشرعية عليها وتعدّ مبالغ ضخمة تجنى من الاتجار بالمواد المخدرة، وتشكل ظاهرة غسيل الأموال إحدى الظواهر الاقتصاية التي توثر بشكل كبير على البنية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات، حيث أصبحت هذه الظاهرة تؤرق الأمن والاستقرار والتنمية للدول. يلجأ تجار المخدرات إلى غسيل أموالهم التي حصلوا عليها من بيع المخدرات في البنوك والمصارف الأجنبية، وهذا يسبب تهريب للدخل لقومي وتقلص اقتصادي، يؤثر على سعر العملة المحلية أيضاً، حيث زيادة المعروض من العملة الوطنية تودي إلى انخفاض قيمتها في سوق العملة، إنَّ عمليات غسيل الأموال تضيف تكاليف على ميزانية الدولة، إذ يؤدي انخفاض قيمة العملة المحلية إلى ارتفاع قيمة الواردات، وتسبب ارباك للسلطة النقدية، بسبب صعوبة مراقبة العملة المحلية ودعمها نتيجة عدم قدرتها على التنبؤ، بالمعروض والمطلوب من العملة، وتساعد في ظهور مايسمى بالاقتصاد الخفي الأمر الذي يسبب انتشار للفساد المالي للدولة.
وتعد الظاهرة عبئا على اقتصاد الدولة للأسباب التالية:
1. سيطرة تجار المخدرات على القطاعات الزراعية والصناعية في البلاد، فضلا عن نهب الثروات الطبيعية، والقيام بعمليات القرصنة والتهريب وغسيل الاموال، مما يعوق عمليات التنمية الاقتصادية، كما تعد هذه الظاهرة عبئا على اقتصاد البلاد لأنها تدفع بالعملة الصعبة لكون المخدرات لا ننتج داخل البلاد الامر الذي يتسبب بخروج موارد مالية كبيرة من العملة الصعبة لجلب الموارد المخدرة.
2. انتشار ظاهرة غسيل الأموال: تقع جريمة غسيل الأموال بعد جرائم المخدرات فهي مرحلة لاحقة لها، وتعرف تلك الجريمة بانها (تحويل الأموال ذات المصادر غير المشروعة الى أموال مشروعة المصدر عن طريق فصلها عن مصدرها الأصلي بعدة طرق ووسائل تعتمد على التمويه والاخفاء). والأرباح الطائلة التي يحققها تجار المخدرات والتي من شأنها تزعزع استقرار النظم المالية للبلاد، لكون تجار المخدرات يلجؤون للقيام بعملية غسيل الأموال لإضفاء الصفة الشرعية على أموالهم الضخمة التي جنوها من تجارة لمخدرات عبر البحث عن أنشطة شرعية تغطي على تجارتهم ومن هنا تنشأ ظاهرة غسيل الأموال التي تهدد البنية الاقتصادية للدولة، خصوصا وانها تسهم في تحقيق القيود الإدارية والسلوكية مما يفتح الباب أمام الفساد الإداري والمالي، فتشكل الأموال التي تدرها المخدرات مخاطر عالية لغسيل الأموال وهي من العوامل الرئيسة التي تمكن من ارتكاب الجريمة المنظمة والخطيرة، ويشكل غسيل الأموال خطرا على الامن الوطني ويغذي عدم الاستقرار السياسي في البلاد.
3. تدعيم الفساد: تحصل عصابات المخدرات على دخول كبيرة جدا دون دفع الضرائب، وتدفع الرشوة للمسؤولين الحكوميين، فتعمل على تدعيم الفساد، مما يضعف سلطة الدولة.
4. الأثر الأكثر خطورة لمشكلة المخدرات هو الانفاق على التعاطي والاتجار بالمخدرات يؤدي الى استتفاذ جزء من راس المال الوطني، مما يضعف مفاصل الدولة لكونها مصدر لتمويل العصابات الاجرامية وحركات التمرد لان الاتجار بالمخدرات يدر أموالا طائلة وارباحا ضخمة تجعل هذه العصابات قوتها موازية لقوة الدولة اذ تعمل داخل الاقتصاديات الوطنية لغرض دمج الأرباح المتأتية من الأنشطة غير لمشروعة في المشاريع الاقتصادية، وكذلك تقوم بالتغطية على الأرباح الطائلة التي تحصل عليها من تجارة المخدرات بالعمل على إدخالها في الاقتصاد المشروع من خلال سلسلة من العمليات والتحويلات المالية النقدية ويصبح من الصعب التعرف على مصدر الاصلية للأموال ومن ثم انفاقها واستثمارها في أغراض مشروعة.
5. تساهم ظاهرة المخدرات في تفشي البطالة والفقر في المجتمع بسبب انفاق نسبة كبيرة من الدخل على شراء المخدرات وحرمان الاسرة من الحصول على احتياجاتها ومستلزماتها الأساسية، الامر الذي يضطر المدمن البحث عن مصدر اخر للمال للإيفاء بالاحتياجات الاسرية بطرق غير مشروعة للعيش مثل التسول، السرقة، الدعارة، او الانتماء الى العصابات الاجرامية. كما يتجه جزء من راس المال العائد من تجارة المخدرات الى الترف والبذخ والثراء غير المشروع لتجار المخدرات مقابل ضعف اقتصاد الدولة وهي حالات تشكل عبئا على أمن البلاد.
ويعدّ العامل الاقتصادي من العوامل المهمة والأساسية في المجتمعات، فهو القياس الذي يعرف منه حالة الشعوب، قد تؤثر المشكلات الاقتصادية على تعاطي المخدرات غير المشروعة من خلال اليات مختلفة، مثل زيادة الاستخدام بسبب المزيد من الضائقة النفسية أو انخفاض الاستخدام، بسبب انخفاض الدخل والقوة الشرائية، وعليه حرمان الأسرة من الحصول على احتياجاتها ومستلزماتها الأساسية الأمر الذي يدفع المتعاطي إلى البحث عن مصدر أخر حتى ان كان بطرق غير مشروعة مثل التسول، السرقة، الدعارة، القتل بالانضمام إلى الجماعات المسلحة، كما يتوجه جزء من المال العائد إلى تجارة المخدرات إلى الترف والبذخ يقابله ضعف الدولة من الناحية الاقتصادية.
وسنستعرض أهم المجالات التي تستنزف الجهود والنفقات للدولة وعلى النحو الآتي:
1ـ مجال المكافحة: الذي يكون في نطاق اختصاص الأجهزة الأمنية المعنية بمكافحة المخدرات التي تسعى إلى منع عبور المخدرات إلى داخل البلد، وتوزيعها والاتجار لها، كما تعنى بملاحقة المتعاطين ومراقبة مصادر الترويج والتهريب، حيث تنفق في هذا المجال أموال كثيرة تشكل عبأ على الميزانية العامة للدولة.
2ـ مجال الوقاية والتوعية بأضرار المخدرات: حيث يعدّ التوجيه والتوعية الخطوة الأولى للتصدي لظاهرة المخدرات، إلا أنها تستنزف أموالاً طائلة من خلال اجهزة الإعلام والهييئات العامة والخاصة وإقامة المؤتمرات والندوات العلمية.
3ـ مجال الأبحاث والدراسات: حيث يجب مراقبة الاساليب الحديثة التي يتبعها المتعاطون، إذ يجب أن تكون أجهزة معينة ومختصة، لاجراء الدراسات والبحوث، التي تتطلب جهود ونفقات مالية مستمرة وكبيرة.
4ـ مجال القضاء والردع القانوني: حيث العمل المتواصل على تطوير السلطة التشريعية وتدريبها، بهدف سن قوانين وتشريعات من شأنها أن تعمم الأمن، وتحتاج إلى الكثير من الأموال والجهود لقيامها، مما يزيد من التكاليف المالية على الدولة.
5ـ مجال السجون والاصلاحيات: إعداد أماكن خاصة لتنفيذ العقوبة، أو علاج المدمنين، تحتاج إلى العدد الكبير من العاملين والمباني، والرعاية الطبية، والعلاج، والحراسة، التي تستنزف خزينة الدولة.
4. إهدار لموارد البلاد التي تصرف في مجال المكافحة والعلاج والسجون والمستشفيات العلاجية التي بإمكان صرفها لصالح المجتمع في مجال التعليم والاتصالات والزراعة والصناعة، وغير ذلك من مجالات التنمية.
اي تدني إنتاجية الفرد، وبالتالي تدني إنتاجية المجتمع والتخلف عن ركب الحضارة.
أي أن الدولة تستمر في انفاق المبالغ المادية لمنع انتشار المخدرات، على الرغم من المبالغ الكبيرة لتي تنفقها للسيطرة على انتشار المخدرات ومكافحتها داخل الدولة وفرض السيطرة على الحدود والكمارك لمنع دخولها.

الخاتمة
ويعدّ العامل الاقتصادي من العوامل المهمة والأساسية في المجتمعات، فهو القياس الذي يعرف منه حالة الشعوب،. ان انتشار المخدرات يعني أنَّ هنالك سوء في عملية توجيه الموارد الاقتصادية للدولة الذي يسبب تناقص بالنشاط الاقتصادي لها، وتوجيه الدولة لمبالغ الانفاق العام إلى انفاق لعمليات المكافحة والعلاج للمدمنين الامر الذي سيقلل من الأموال المصروفة على شراء السلع الأساسية، بالاضافة الى الخسائر التي تلحق بالطاقة الانتاجية البشرية نتيجة لتعاطي المخدرات، والى المصاريف العلاجية والمكافحة، وبناء المؤسسات الخاصة في ذلك، الأمر الذي يستنزف قدرات الدولة المالية، من خلال تطوير الأجهزة الأمنية والمختصة ومهاراتهم، وأيضا تطوير السلطة التشريعية بهدف وضع التشريعات والأنظمة القادرة على تحقيق الامن .

#خولة_جبار_محمد_الجنابي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات