فصل من كتاب د. ديان ميروفيتش، كوسوفو - فلسجين نظام ترابط الأزمات- الحلقة الثامنة

جعفر عبد المهدي صاحب
متخصص أكاديمي في شؤون منطقة البلقان
(Jaffar Sahib)

الحوار المتمدن-العدد: 8173 - 2024 / 11 / 26 - 07:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

فصل من كتاب د. ديان ميروفيتش، نظام ترابط الأزمات - الحلقة الثامنة
عام 2003: يبدو أن شيئاً قد حصل في بداية عام 2003 جعل من المعارضة "الديمقراطية" الصربية (دوس) التي أصبحت تمسك زمام السلطة، أن تقترح مقترحاً يتضمن حلاً لقضية الوضع القانوني لكوسوفو و ميتوخيا. وكان المقترح الذي قدمته حكومة صربيا (دوس) الموالية للغرب مجرد إعلان دعائي وإعلامي أكثر من أي شيء آخر. لقد تم لجم نظام (دوس) من قبل مسؤولين من الدرجة الثانية فيما يسمى بالمجتمع الدولي. لم يتفحص أحد في الغرب ذلك المقترح بجدية ولم يتقبله أي منهم . وفيما بعد استخدم داخل صربيا لأغراض الدعاية وكمصدر لنظرية المؤامرة المليئة بالضباب، واستخدم لتبرير اغتيال رئيس الوزراء آنذاك. وحاول أولئك أن يظهروا (دوس) بمظهر الوطنية الكاذبة وإلباسها ملبس الشرعية لغرض تصفية الحسابات السياسية في الداخل.
قدمت واشنطن (كما في حالة ـ خارطة الطريق) دعماً لمخططاتها في كوسوفو وميتوخيا من خلال منظمة الأمم المتحدة. وانطلاقاً من ذلك سلمت واشنطن بتاريخ 12/11 /2003 مجلس الأمن الدولي إعلانا رئاسياً قالت فيه بأن أول فرصة للنظر بما سترفعه المؤسسات الدولية من معلومات عن كوسوفو سوف تكون في أواسط عام 2005 القادم. وسيعتمد البدء في مناقشات الوضع القانوني للإقليم على تلك التقارير التي سترفع والمتعلقة بالمعايير التي يجب أن تتضمن المواضيع التالية: فاعلية المؤسسات وحق السلطة، وحرية التنقل، وعودة المهجرين والتقدم الاقتصادي، وحماية الحقوق الشخصية والحوار الألباني- الصربي وغيرها.
عام 2004: عندما انهيار جبال الثلوج التي بدأها " الباحث" دانيال سيرفر أصبحت واضحة جداً. ففي مارس من هذه السنة قام الإرهابيون الألبان "صدفة" بالهجوم على ما تبقى من الصرب في كوسوفو وميتوخيا، فاحرقوا بيوتهم وطردوا عدة آلاف من الناس، وهدموا عدداً من الكنائس الارثدوكسية. وبدأت وسائل الإعلام الأمريكية والبريطانية، قبل (سي أن أن) والغارديان تحمل الصرب مسؤولية ما حدث(؟!). بدأت تذكر، في الوقت نفسه، بعض وسائل الإعلام الغربية بأن حقيقة ما وقع من أعمال عنف كانت من الأمور المبيتة والمخطط لها مسبقاً . فتسربت في ابريل عام 2004 أخبار تقول بأن " السياسة الخارجية الثورية " للإدارة الجمهورية مستعدة لتدمير الأساطير الرائجة دولياً، وواحدة من تلك الأساطير بقاء كوسوفو وميتوخيا ضمن صربيا . وتم استخدام نفس الطريقة مع الفلسطينيين الذين طلب منهم أن يتحرروا من "أساطيرهم"وأن يتقبلوا الأمر الواقع" في الأراضي المحتلة. وجاء فريق الأزمات الدولية في مايو 2004 وهو موجه من واشنطن ليضيف مهزلة جديدة إلى المهازل الإعلامية السياسية. هذا الفريق الذي يطلق عليه أيضاً مجموعة الأزمات،يقول في بيان له: علينا أن " نتفحص" من أجل إيجاد حلول للوضع القانوني لكوسوفو في عام 2005 .
وفي يوليو 2004: أعلنت مادلين أولبرايت بأن عام 2005 سيكون عاماً حاسماً بالنسبة لكوسوف و. لماذا تم تحديد هذا الموعد؟ لم توضح الوزيرة ذلك. وفي نفس الوقت طلب دبلوماسيو الناتو" بتلقائية" ومنهم(كاي أيدي) من كوفي عنان الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بأن يتراجع عن الممارسات المتبعة ذلك الحين والقائلة "علينا أن نتفق على المعايير قبل الوضع القانوني" ويجب أن نجد حلاً في عام 2005. وذهب أبعد من ذلك (مورتون ابراموفيتش) وهو من أعضاء اللوبي الألباني المزعوم، إذ دعا علناً لاستخدام العنف في كوسوفو وميتوخيا حينما قال: "فقط القوة لوحدها يمكن أن تحقق التغير". وعندما سأله الصحفي من مجلة (نين) البلغرادية عن رأيه بشأن القضية الفلسطينية توقف قليلاً عن أسلوب "خطاب الكراهية" وتنصل عن الجواب بشكل دبلوماسي.
قام السفير الأمريكي في بلغراد مايكل بولت في سبتمبر 2004 "بإلقاء النصائح" على الشعب الصربي بخصوص كوسوفو وميتوخيا إذ قال: " يجب أن لا نكون متشائمين لكي نؤمن بأن موضوعاً معيناً لا يمكن أن نعمل أي شيء بشأنه، وأن عام 2005 ما هو إلا تحديد وهمي، إن أي شيء لا يمكن الاعتداد به إلا من خلال ما تقدمون عليه من نشاط وفق رغبتكم" . لقد أهملوا جميع مطالب الصرب حول اللامركزية (في حين أن مقدونيا المجاورة قامت بعدم تطبيق المبادئ القانونية عند تعاملها مع المواطنين الألبان لديها واستخدمت معهم العنف المفرط). وفي نفس الوقت يعيش الصرب في كوسوفو وميتوخيا بأحياء معزولة بدون التمتع حقوق الإنسان الأساسية، حركتهم محددة، ولم يزودوا بالكهرباء، ولم يستطع أطفالهم الذهاب للمدارس، وحرموا من حق العمل ويتعرضون بشكل مستمر للأعمال الإرهابية...الخ.
إن كل هذه الجرائم تشبه جرائم إسرائيل التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني، مع دعم أمريكي واضح لإسرائيل. ونذكر إن الإرهابي الألباني الذي ارتكب جريمة الهجوم على حافلة الركاب الصربية عام 2001 قد هرب فيما بعد من السجن ولجأ إلى قاعدة(بوند ستيل) العسكرية الأمريكية في كوسوفو. وتكلم واحد آخر من المتحدثين باسم السياسة الخارجية الأمريكية وهو(يانوش بوغايسكي) وهو مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، وهذا المركز مختص بالمشاكل الدولية (مثل معهد السلام) قال بوغايسكي: "السنة القادمة ستكون سنة حاسمة لإيجاد حل للوضع القانوني لكوسوفو" .
كان مسؤول الاونميك الجديد (لانسورين يسن بيترسون)، شأنه شأن سلفه فانه مطيع لكل مطالب السياسة الخارجية الأمريكية، وهو يعرف بأنه سيفقد موقعه في حالة مخالفته للتوجهات الأمريكية.
قال بيترسون في سبتمبر 2004 "سوف تبدأ المحادثات المتعلقة بكوسوفو مع بداية عام 2005 . ولم يوضح أو يعط دليلاً أو وثيقة استند عليها في تحديد هذا التاريخ. وفي الحقيقة أنه يرد الأمر إلى(غولدبيرنج) ممثل الولايات المتحدة في برشتينا. وقال الممثل البريطاني ديكسون في أكتوبر 2004 بأن المحادثات حول الوضع القانوني لكوسوفو وميتوخيا ينبغي أن تبدأ منتصف عام 2005.
وأخذت وسائل الإعلام البريطانية تنقل خبراً كاذباً يقول إن "كافة الأطراف" اتفقوا على أن "الحل" سيكون عن طريق الاونميك . وتم الادعاء بأن الإقليم يمر بظروف صعبة وهذا يعطي دفعاً إضافياً لتلافي الظروف الحالية في كوسوفو. وأفاد (بروس جيكسون) رئيس ما يسمى بمشروع واشنطن من أجل الديمقراطية بأن كلي الحزبين الأمريكيين (كما هو الحال دائماً) لديهما موقف متشابه على منوال موقف الديمقراطيين هولبروك وجيمي براينس والذي بلور سياسة الحزب الديمقراطي وبشكل ينطبق تماماً مع موقف زملائهم من الحزب الجمهوري وأن أغلبيتهم يعتقدون بأن سنة 2005 ستكون سنة حسم في البلقان .
وكما كان الحال في أساليب أوروبا الشرقية في عهد الشيوعية إلا أن الأمريكيين يستخدمون أساليب توحي بأنها دقيقة ورقيقة ولكن في حقيقتها خبيثة ماكرة وتتحدث عن " كل المكونات السياسية الأمريكية والنظام الاجتماعي في حالة اتفاق" وتطابق آراء الخبراء وما يسمى بمعهد السلام والمركز الأمريكي من أجل الديمقراطية والسياسيين السابقين والحاليين ورجال الإعلام والصحفيين وكلي الحزبين هؤلاء جميعاً لديهم " نفس " الواجب. ويرددون بطريقة جنونية نفس العبارة حول "ضرورة حل الوضع القانوني لكوسوفو وميتوخيا ضمن تاريخ محدد" في حين لا توجد أي دلائل أو وثائق يجري حولها الحديث لكي يتم تحريك تلك الإجراءات.
طرحت مسألة كوسوفو وميتوخيا في نوفمبر 2004 من جديد أمام مجلس الأمن الدولي. ولعب " التابع الأمريكي" بريطانيا دور مكبر الصوت في الجلسة إذ تحدث بشدة سفير بريطانيا في الأمم المتحدة (جون بيري) وأوصى بلغراد " بضرورة دفع ثمن عدم مشاركتها في تحديد مستقبل الوضع القانوني لكوسوفو" .
واستمرت الحملة الدعائية الإعلامية، فصحيفة (الواشنطن بوست) أوصت في ديسمبر 2004 بإعلان الاستقلال 1140،وانتقدت مجلس الأمن الدولي (وفي الحقيقة إن النقد موجه لروسيا والصين) لأن مجلس الأمن "تمسك بعناد بمفهوم السيادة". أما في بريطانيا فأن (جودي) الذي بات "الخبير" بشؤون البلقان يعتقد بأن "الوضع القانوني الحالي لكوسوفو لا يمكن الدفاع عنه". في حين كتبت "الصنداي تايمس" بأن بريطانيا أثرت بشكل حازم على الاونميك ليتم ترشيح مجرم الحرب (خرادينا) لمنصب رئيس وزراء كوسوفو بوصفه مرشحاً ديمقراطياً" .
وشجعت واشنطن ولندن تحريك قضية الوضع القانوني لكوسوفو من جديد ،مهما كان الثمن. ولكن إذا أردنا أن نعرف مدى مصداقية الادعاء الأمريكي أو البريطاني علينا أن نطلع على المعلومات التي تضمنها بحث نشره معهد (غالوب انترنيشنال) في ديسمبر عام 2004. وبموجب ذلك البحث فأن نسبة ( 65% ) من سكان كوسوفو وميتوخيا يعتقدون أن أكبر مشاكل الإقليم تتجسد في البطالة وعدم التزود بالطاقة الكهربائية والفقر . وإن (19%) فقط رأوا المشكلة الرئيسة تتجسد في عدم حل قضية الوضع القانوني لكوسوفو.
إذن دليل الغرب ضعيف جداً ولا يمكن الدفاع عنه، أن قبول حالة "الوضع الراهن" في كوسوفو وميتوخيا كاذب وذلك أن مواطني كوسوفو من الأصل الألباني يهمهم جداً تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمعاشية أكثر من اهتمامهم بالوضع القانوني لكوسوفو وميتوخيا.
لقد أخذت هذه المناورات شكلاً هزلياً فاجعاً، على سبيل المثال، أن مجموعة الأزمات الدولية أعلنت في ديسمبر 2001 بأن كوسوفو وميتوخيا واحدة من "أخطر" الساحات المشتعلة في العالم (؟!).
يصور هذا الادعاء الوضع في كوسوفو أخطر مما عليه الوضع في العراق وأفغانستان وهذا الهراء لا يمكن أن يصدقه أحد، فلا يمكن أن نقارن ذلك بشكل خاص مع أعمال الإبادة الجماعية التي تقوم بها القوات الأمريكية في العراق، وكذلك الحال للاحتلال الأمريكي لأفغانستان أو ما يجري للانتفاضة الثانية في فلسطين وكثير من الأزمات الأخرى في العالم . نرى أن الجهات الرسمية في واشنطن تستعجل في تفعيل الأزمة في كوسوفو وميتوخيا، فهذا كولن باول أوصى بأن " السنة القادمة ستكون حاسمة بالنسبة لكوسوفو" .
ويستمر مسؤول الاونميك بيترسون في السير وراء كل خطوه تقدم عليها واشنطن وهو يصعد من درجة التوتر (في حين أن وظيفته تتطلب أن يكون تحركه عاملاً على تشجيع الهدوء واستمراره). فقد تحدث بيترسون عن الوضع في كوسوفو قائلا: " إن الموقف تطور بحيث قرب موعد المحادثات بشأن الوضع القانوني النهائي لكوسوفو وبذلك سيحسم العام القادم" .
2005: حدثت في السنة الجديدة 2005 أمور كثيرة ، فقد قامت حكومة (دوس) وبشكل مذل بتنفيذ كل مطالب واشنطن ولكي تكون المسخرة كاملة سلمت الجنرالات اليوغسلاف إلى محكمة لاهاي (وادعت بأنهم سلموا أنفسهم طوعاً) أولئك الجنرالات الذين دافعوا عن يوغسلافيا خلال العدوان الأطلسي عليها. لقد حط ذلك العمل من مكانة شعبهم بالإضافة إلى إحباط وتحطيم معنويات الجيش إلى حد لا يمكن تصوره.
أعلنت ما تدعى بمجموعة الأزمات العالمية في يناير 2005 تحليلها في تقرير تحت عنوان "الطريق إلى الوضع القانوني النهائي" . وجاء في هذا التقرير: "إن الاستقلال هو الحل الوحيد الذي من الممكن أن ينهي الخطر المتراكم وإن إعلان استقلال كوسوفو يجب أن ينجز في اقرب فرصة".
وطلب (نيكولاس بايت) مدير مجموعة الأزمات الدولية بان يقدم "المجتمع الدولي بإزالة الطوق عن كوسوفو" وأنكر أهمية قرار مجلس الأمن (1244) الذي سيؤدي إلى صراعات جديدة في كوسوفو وميتوخيا. أما ممثلو هذه المنظمة (التي تدعي أنها مستقلة) فمنهم في الحقيقة من صنعة النظام الاحتكاري الأوليغارشي الأمريكي، مثل (جيمس لايون) الأمريكي الجنسية الذي دعا إلى سحب الجيش الصربي من جنوب صربيا . وبأسلوب خطابي تحقيري للجانب الصربي إذ أخذ يعلق بأسلوب مذل وساخر وقد شجعته على ذلك سلوكيات وتصريحات سلطات بلغراد. وأخذت سلطات بلغراد تستخدم أسلوبا ناعماً ومتملقاً وكأنها تريد تحقيق التكامل ما وراء المحيطات (منها تلك الرسالة المفجعة التي وجهها الرئيس الصربي لجورج بوش).
وصرح المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية (ريتشارد بايتشر) بأنه ينبغي أن تتخذ الإجراءات التي تضمن تحقيق المعايير المطلوبه لوضع كوسوفو القانوني خلال عام 2005. وطرح رئيس الوزراء البريطاني توني بلير شخصياً بأن تتخذ الإجراءات السريعة التي تحدد "الوضع القانوني النهائي" لكوسوفو .ودعت (الوشنطن بوست) المجتمع الدولي إلى أن يركز أنظاره نحو كوسوفو وليس نحو العدوان الأمريكي على العراق الذي يتطلب الاهتمام الأكبر .
تحدث عدد قليل من الأفراد ووسائل الإعلام الغربية عن تزامن الحملة الدعائية الأمريكية البريطانية ولا منطقية ادعاءاتها. ومن تلك الاعتراضات النادرة ما جاء على لسان الجنرال الإيطالي( فابيو ميني) الذي أكد على أن يشهد بوجود كثافة عالية تحتشد فيها القوات الأجنبية على كل كيلومتر مربع في إقليم كوسوفو. وتعد هذه الكثافة الأكبر على مستوى العالم، في حين لا يوجد أي خطر حقيقي يهدد تلك القوات وبالأخص أن قادة الإرهابيين الألبان لديهم علاقات طيبة وقوية مع الولايات المتحدة وبريطانيا ) . إذن لا توجد حجج تؤيد التخوف من تعرض القوات الغربية للخطر .
وذكرت صحيفة ( زيدو يتشاتسايتونغ ) الألمانية بأن الوضع القانوني للإقليم تم تصويره وكأنه مستعجل وقضية مصيرية ملحة .
وقد صرح (غريغوري كيلي) رئيس صحيفة ـ الدفاع والشؤون الخارجية السياسية الاستراتيجيةـ لوسائل الإعلام الأمريكية بأن على واشنطن أن تعطي قبل كل شي الأولوية للعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية والقاعدة والعراق وإيران، فلماذا تترك كل تلك الحالات ذات الأهمية الاستراتيجية وتلجأ دائما لتحريك قضية كوسوفو، في حين أن هذه القضية تم حلها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي (1244) وبذلك يجب أن نفهم بأن هذا القرار قد حدد الوضع القانوني للإقليم وهو صادر من جهة تمثل الشرعية الدولية بالمعنى الدقيق للكلمة. لذا لا افهم لماذا نطرح قضية كوسوفو الآن؟ .
لا يوجد أي توضيح يستوجب البدء في المفاوضات المتعلقة بالوضع القانوني لكوسوفو، في حين أن الاونميك قد قللت الميزانية لعام 2005. ويواصل دانيال سرفر حملته الدعائية من أجل استقلال كوسوفو قائلاً: " تتحرك بلغراد باتجاه عرض عضلاتها في كوسوفو . وهذا الطرح عديم المعنى تماماً لأنه تم إعادة تنظيم الجيش جنوب صربيا وسحبت الوحدات من كوسوفو وبإشراف ومراقبة الناتو، وكما أراد واضعو الحل ولكن افترض معهد لندن للحرب والسلام أن هناك خطراً في كوسوفو . وقامت (الغارديان) البريطانية، من أجل الاستفزاز والتحريض على الصراع، بنشر التحذيرات الهستيرية لتقول "حان الوقت" لكي تحل عقدة كوسوفو بالقوة . أحد الدبلوماسيين البريطانيين الذي يعمل مستشاراً فيما يسمى بحكومة كوسوفو الألبانية حدد عام 2005 كعام للحسم.
وتدعي إحدى المنظمات غير الحكومية (الأمريكية) بأنه سيوضع في ديسمبر 2005، دستور جديد لكوسوفو، وصرح (جون هيلسمان) من مؤسسة (ختيج) بأن في كوسوفو " يحل سلام مصطنع" . إن هذا التحريض على الحرب والصراع هو الطابع العام الذي اتخذته الحملة الدعائية الغربية الخبيثة. وصرحت (ليندزا هليسوم) مديرة القناة البريطانية الرابعة (وهي قناة تحت إشراف الحكومة) بأنها "تنتظر قريبا حدوث اضطرابات في كوسوفو وميتوخيا وأن لجنة السياسة الخارجية في البرلمان البريطاني تقف إلى جانب استقلال كوسوفو" . ووجه وزير الدفاع الأمريكي الأسبق فرينك كارلوتشي نداءً إلى بوش يدعوه بعدم إهمال قضية كوسوفو لأن "استقلال الإقليم هو الحل الأفضل . ولم ينفع التعريف الدقيق الذي قاله كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة والذي جاء فيه بأن "أي معيار من المعايير الديمقراطية الثمانية التي طلبتها الأمم المتحدة لم يتحقق في كوسوفو. واقترح " الباحث" دانيال سيرفر في مارس 2005 اتخاذ قرار جديد من الأمم المتحدة بشأن كوسوفو وميتوخيا. أما معلق (النيويورك تايمس) روجر كوني فبذل جهداً كبيراً من أجل أن يبين بأن اهتمام الرأي العام بقضية الشرق الأوسط قد حجب الرؤيا عن البلقان" .
وكتب كوين حول ذلك قائلا يمكن أن نقرأ القليل جداً عن البلقان في الصحف الأمريكية لأن الاهتمام متوجه إلى منطقة أخرى. إن جدول أعمال المجتمع الدولي حالياً مليء بالقضايا وفي مقدمتها قضية الشرق الأوسط ولكن من الخطر الاعتقاد بأن تبقى قضية كوسوفو مؤجله على أمل أن تجد حلا بنفسها لنفسها.
لقد بالغ عضو الكونغرس الأمريكي من كالفورينا (توم لانشتوش) _وهو من أكبر المتحمسين المدافعين عن السياسة الصهيونية الإسرائيلية وسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط في الهجوم بشأن قضية كوسوفو وميتوخيا إذ قال: " اعتقد كان من الأفضل أن نبين بوضوح بأن كوسوفو جاهزة لتكون دولة، حالها حال عدد كبير من الدول التي أصبحت اليوم أعضاء بكامل حقوق العضوية في منظمة الأمم المتحدة " . وكان تصريح لانشتون سياسياً ومخادعاً لأنه رغب من وراءه أن يصرف النظر عن الشرق الأوسط. وقد كشف ذلك تقرير صندوق النقد الدولي في نفس الشهر بأن خطوط السكك الحديدية في كوسوفو وميتوخيا عاطلة ولا يوجد تمويل للطاقة الكهربائية ولا مساعدة للعاطلين عن العمل وغيرها من الأمور. وينبغي على كل دولة طبيعية تأمين تلك الأمور لشعبها. إذن في كوسوفو وميتوخيا لم تتوفر الشروط اللازمة لتصبح دولة مستقلة. وفي نفس العام فإن مستشار رئيس الولايات المتحدة (ب جاكسون) كان وقيحاً إلى درجة أنه يوصي بأن موقف السياسيين الصرب ليس له معنى .
الى اللقاء في الحلقة التاسعة

#جعفر_عبد_المهدي_صاحب (هاشتاغ)       Jaffar_Sahib#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات