قراءة في التحليل النقدي لمجدي خليل حول قرار المحكمة الجنائية الدولية واطروحات المخارج الآمنة لإسرائيل. 2-1

عبير سويكت

الحوار المتمدن-العدد: 8172 - 2024 / 11 / 25 - 11:28
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

‎قراءة في التحليل النقدي لمجدي خليل حول قرار المحكمة الجنائية الدولية واطروحات المخارج الآمنة لإسرائيل. 2-1

‎عبير المجمر(سويكت)

الجزء الاول

‎الأستاذ السياسي والمحلل المهني المعروف إعلامياً الأمريكي المصري السيد مجدي خليل خلال تعاطيه تحليلياً على قرار محكمة الجنايات الدولية بمذكرة اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ووزير دفاعه الأسبق جالانت ويدرس في ذات الوقت إصدار حكم بتهمة الإبادة الجماعية، حيث وصف المحلل السياسي القرار بأنه لم يهتم للخطر الوجودي لإسرائيل وحقها في الدفاع عن النفس، لكن من خلال متابعتي لملف المحكمة الجنائية الدولية أن بعض القانونيين الفلسطينيين يقولون إن المحكمة الدولية حكمت في قضية الدفاع عن النفس عام 2004 خلال قضية الجدار العازل. وقالت المحكمة حينها إن إسرائيل ليس لها الحق في تفعيل المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تمنح الدول الحق في الدفاع عن نفسها عندما تتعرض أراضيها للهجوم، لأن إسرائيل تتمتع بوضع المحتل، ولا يحق للمحتل المطالبة بحق الدفاع عن نفسها عندما تتعرض أراضيها للهجوم. وأنه لا ينطبق عليها حق الدفاع عن النفس.

‎وتابع المحلل كاشفاً عن أنه بالرغم من أن السلطة الفلسطينية كانت تحاول منذ سنة 2009 تقديم طلب عضوية في المحكمة الجنائية ولكن قبلت في سنة 2015 موضحاً أنها ليست مؤهلة لتقديم طلب لمحكمة الجنايات الدولية ولكن على حد وصفه للأسف 124 دولة قبلت بعضوية فلسطين آنذاك واعتبرت فلسطين "دولة" وكان من المفروض أن لا يتم قبولها لأنها ليست دولة على حسب تقديره.

‎وعلى ضوء ذلك، ومن خلال متابعتي ورصدي المهني لتفاعلات الوسط العربي مع القضية الفلسطينية وبالتحديد عندما تقدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بطلب إصدار قرار بحق قادة حماس ونتنياهو وقادة إسرائيليين، وحينها كان تعليق بولندا على طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد أثار غضب بولندا التي أدانت القرار واستنكرته متعللةً بأن "فلسطين ليست دولة معترف بها" وإسرائيل غير موقعة على اتفاقية روما…الخ، وكانت الردود والتفاعلات العربية على الصعيد الرسمي والشعبي أن حديث بولندا هذا وتبريرها إسقاط طلب المدعي العام مبررةً أن "فلسطين ليست دولة معترف بها" بأنه أكبر دافع بالنسبة لهم بالتمسك بحق الاعتراف بفلسطين كدولة "حتى لا تصبح حقوقهم في مهب الريح وعرضة للانتهاكات" بذريعة عدم الشرعية، مشيرين إلى أنه إن لم تكن فلسطين دولة معترف بها في نظر البعض على الأقل "هي ليست جزءاً من إسرائيل" ما يمنع على حد قولهم تطبيق "مبدأ التكامل" في فتح المجال "للقضاء الإسرائيلي" في التحقيق في هذه القضية بنفسه باعتبار أن فلسطين ليست جزءاً من الأراضي الإسرائيلية، إضافة إلى هذا وذاك كان هناك حديث عن أن إسرائيل الدولة الوحيدة حول العالم "التي لا حدود لها جغرافياً"، موضحين بأنه بين ليلة وضحاها "يمكن أن تعتبر أي جزء من الأراضي المحيطة بها جزءاً منها" لأنها لا حدود لها جغرافياً ولا تلتزم بحدود 1967، على حد تعبيرهم. بالإضافة إلى قول القانونيين الفلسطينيين المتابعين للقضية إن صلاحيات المحكمة الجنائية تمتد حتى الأراضي الفلسطينية المحتلة غزة و رام الله ومن حقها الفصل قانونياً فيما يتعلق بشأن هذه المنطقة.

‎من أهم النقاط التي ورد ذكرها في التحليل القيم للسيد مجدي خليل الأضرار المتوقعة على إسرائيل ومسؤوليها من قرار محكمة الجنايات الدولية:
- خطر سفر نتنياهو جالانت وزير دفاعه الأسبق إلى 124دولة عضو في محكمة الجنايات الدولية من الدول الموقعة والمصدقة على ميثاق روما
- خطر المرور جوياً في أجواء الدول الـ 124 دولة ، موضحاً أن هذا الأمر هو الأخطر لأنه إن قامت أي دولة باعتقال نتنياهو إذا مر جوياً في أجوائها سيدخل ذلك الدول في حرب مباشرة مع إسرائيل
- قد تستغل قرار المحكمة الجنائية ضد نتنياهو حركة منع تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وتنشط ضدها فقد كانت تنشط سابقاً بإصدار مذكرات لمنع تصدير الأسلحة لإسرائيل
- قد يمنع نتنياهو من الحديث أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعات سبتمبر من كل عام
- الحديث عن أن ما هذه إلا بداية وهناك أسماء إسرائيلية كثيرة لم تعلن عنها المحكمة بعد، والتي يمكن أن تمتد إلى جميع قادة الجيش الإسرائيلي وكل جندي وأي شخص خدم في الجيش الإسرائيلي،
- إضافة إلى أن "4800 من الجنود الإسرائيليين يحملون الجنسية الفرنسية"، وآخرين يحملون جنسيات أوروبية وأميركية، وبذلك يكون القرار يعني مواطني دول أوروبية مزدوجي الجنسية على رأسهم فرنسا وأمريكا.
- القرار قد يمتد إلى جميع الدول التي دعمت إسرائيل حربياً ببيع أسلحة هجومية وقنابل مثل أمريكا ودول أخرى وتعتبر هذه الدول شريكة فيما يسمى بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
- قد يمتد هذا القرار لأي دول تصوت في مجلس الأمن ضد قرار وقف الحرب لأن ذلك قد يعني أنها تؤيد استمرار جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
- قد يشجع قرار المحكمة الجنائية هذا على دراسة أمور أخرى كالحرب ضد العراق وأفغانستان التي تعتبر جميع الدول الأوروبية التي كانت في حلف الناتو وشاركت في حرب أفغانستان والعراق كبريطانيا وغيرها من الدول التي يمكن أن تعتبر متورطة فيها.
- قد يعزز قضية جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية التي تختص بشكاوى دولة ضد دولة كقضية إفريقيا ضد إسرائيل حالياً.

وفي حديثه عن عيوب المحكمة ذكر الآتي:

- إخفاء المحكمة الأدلة والبراهين إلى أن يسلم المتهمون نتنياهو ووزير دفاعه الأسبق جالانت
أنفسهم.
- مساواة المحكمة بين ممثلين منتخبين في دولة ديمقراطية لديها قضاء مستقل وبين منظمة إرهابية. وهنا يحضرني تعليقات مسؤولين فلسطينيين في القنوات الفضائية الدولية ومنها البريطانية بأن الجريمة هي الجريمة وما بالك إن كانت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ولا يجوز التقليل من شأن الجريمة وإن كان مرتكبها منتخباً ديمقراطياً، على حدّ تصريحهم .
- وتابع المحلل واصفاً قرار المحكمة بأنه قرار محاكمة الضحية بدل المجرم وإنكار حق الدفاع عن النفس الذي يوكده ميثاق الأمم المتحدة. وكما ذكرت سابقاً المعضلة تكمن في أن القانونيين العرب والفلسطينيين المتابعين لملف القضية الفلسطينية في المحكمة الجنائية الدولية يقولون إن المحكمة الدولية حكمت في قضية الدفاع عن النفس عام 2004 خلال قضية الجدار العازل. وقالت المحكمة حينها إن إسرائيل ليس لها الحق في تفعيل المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تمنح الدول الحق في الدفاع عن نفسها عندما تتعرض أراضيها للهجوم، لأن إسرائيل تتمتع بوضع المحتل، ولا يحق للمحتل المطالبة بحق الدفاع عن نفسها عندما تتعرض أراضيها للهجوم. وأنه لا ينطبق عليها حق الدفاع عن النفس.
- ينتقد المحلل السياسي المحكمة الجنائية الدولية موضحاً أنها قامت بممارسة ولاية على أشخاص لا يقعون تحت ولاية المحكمة وأن إسرائيل طعنت في المحكمة وأن هذا الأمر ليس من تخصصاتها، موضحةً أنه في إسرائيل لديهم قضاء قادر على الفصل في هذه الجرائم وعليه لا داعي لتدخل محكمة الجنايات الدولية. وفي هذه النقطة من خلال متابعتي لملف القضية صحيح أن محكمة الجنايات الدولية من حقها ممارسة اختصاصها في "الدول الأعضاء" أي "الدول الأطراف في المحكمة" أي "الدول الموقعة"، شريطة أن تكون الدولة المستهدفة لا تملك المحاكم الوطنية والإرادة والقدرة على محاكمة الجرائم الدولية (مبدأ التكامل)، بمعنى آخر لا يمكن للجنائية أن تتدخل إلا في حالة فشل الأنظمة الداخلية، فلا يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تتجاوز المؤسسات القضائية الإسرائيلية لتولي الاهتمام بهذه القضايا فالمحكمة الجنائية الدولية يمكن أن تكون مكملة للمحاكم الوطنية الداخلية شريطة أن تلاحظ نقص قدرة، أو عدم استعداد من المحاكم الوطنية للتحقيق والمقاضاة، وهذا ليس حال إسرائيل إضافة إلى أنها ليست طرفاً وغير موقعة على نظام روما، إضافة إلى أن القضاء الإسرائيلي قادر على الفصل في كل الدعاوى، ويضم كوادر مؤهلة، ودرجات التقاضي تكفل لكل متقاضٍ حقه. لكن يذكر المحلل أن المحكمة الجنائية الدولية طعنت في القضاء الإسرائيلي بناءً على قصاصات أوراق من الصحف التي تطعن في استقلالية القضاء الإسرائيلي واصفاً ذلك بالكلام العبثي، ورغم أن إسرائيل طعنت بأن المحكمة الجنائية لا تملك اختصاص النظر في هذه القضية إلا أن المحكمة الجنائية أكدت انطباق ولاية المحكمة على الأراضي الفلسطينية لأن دولة فلسطين عضواً في المحكمة، مذكراً بأن عضوية فلسطين في المحكمة عليها جدل قانوني.
- مذكراً بأن هناك طعناً في شرعية المحكمة الجنائية الدولية وكبار الدول غير موجودة فيها مثل أمريكا وروسيا والصين والهند وغيرها من الدول.

مؤكداً على أن أهداف المحكمة الجنائية الدولية ليست قانونية ولكن سياسية ولن تدعم السلام بل ستسرع الحرب وأن أهداف المحكمة ليست وقف الحرب ولا تقليص عدد الضحايا ولكن أهدافها ضد إسرائيل مبيناً أن أهداف المحكمة الحقيقية هي:
‎- عزل اسرائيل دولياً
‎- نزع شرعية دفاع اسرائيل عن نفسها
‎- أدانة اسرائيل اخلاقياً و تشويه سمعتها عالمياً
‎- اعطاء شرعية للمناهضين لاسرائيل دولياً و خاصة في الغرب مبيناً أن اكبر دليل هي مظاهرات الشوارع الغربية
‎- دعم جماعات مقاطعة إسرائيل في الغرب و حملة منع تصدير الأسلحة لاسرائيل
‎- التماهى مع محكمة العدل الدولية في استخدام و تسييس أدوات العدالة من اجل "محاصرة اسرائيل".
‎و من اهم النقاط التي تطرق لها اثناء تحليله هو ماذا يمكن فعله من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لصالح اسرائيل :
‎- الضغط على بعض الدول الغربية للانسحاب من محكمة الجنايات الدولية بضغوط اميركية يمكن الضغط على دول أمثال كوريا الجنوبية و اليابان و غيرها من الدول الصديقة لامريكا التي يستحيل ان يطبقوا قرار محكمة الجنايات الدولية و الضغط بشكل مباشر على دول صغيرة للانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية
‎- ان تصدر امريكا قراراً عقابياً على كل من يتعاون مع محكمة الجنايات الدولية و محكمة العدل الدولية كل من يتعاون مع المحكمة ضد اسرائيل و امريكا موضحاً أنه مقترح لسيناتور امريكي
‎- مؤكداً على أن جميع الدول سوف تمتنع من تطبيق القرار المتعلق بمنع نتنياهو من التحليق في اجوائها لان ذلك سيدخلهم في حرب مباشرة مع إسرائيل
‎- يحق لامريكا استخدام قانون حماية أفراد الخدمة الاميركية الصادر عام 2002 لحماية الجنود و المسؤولين الاميركيين من الامتثال امام المحاكم الدولية و أن يمتد هذا القانون ليشمل حلفاء الولايات المتحدة الامريكية مثل اسرائيل و غيرها من الدول الحليفة بما في ذلك التدخل عسكرياً لحماية جنودها ومسؤوليها و حلفائها .

‎نواصل للحديث بقية

#عبير_سويكت (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات