حسام عامر
الحوار المتمدن-العدد: 8171 - 2024 / 11 / 24 - 20:15
المحور:
ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
الكاتب: ستيفن جوانز
ترجمة: حسام عامر
منذ أن أصبح الاقتصاد السوفيتي مملوكا ويخطط له من قبل القطاع العام عام 1928، الى حين جرى دفعه باتجاه السوق الحر عام 1989، كان نمو الناتج المحلي للفرد في الاتحاد السوفيتي أعلى من كل الدول الأخرى باستثناء اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان. نما الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنسبة 5.2%، مقارنة ب 4% في أوروبا الغربية و 3.3% في فروع أوروبيا الغربية (أمريكا، كندا، أستراليا، ونيوزيلندا). (1) بكلمات أخرى، في الفترة التي كان فيها اقتصاد الاتحاد السوفيتي مملوكا ويخطط له من قبل القطاع العام، كان سجل الاتحاد السوفيتي في رفع الدخول أفضل من الدول الصناعية الكبرى. يعتبر نمو الاقتصاد السوفيتي خلال تلك الفترة مذهلا أكثر عندما نأخذ في عين الاعتبار أن تلك الفترة تضمنت سنوات الحرب التي ترك فيها عدوان ألمانيا النازية دمارا هائلا في الاتحاد السوفيتي. دمّر الغزاة النازيون أكثر من 1500 مدينة وبلدة، و70 ألف قرية، و31 ألف مصنع، وتقريبا 100 مليون رأس مشاة. (2) كان النمو الاقتصادي للاتحاد السوفيتي في أعلى مستوياته الى حين عام 1970، ومن بعدها بدأ تباطؤ النمو. لكن حتى في الفترة التي تباطأ فيها النمو والتي تسمى بشكل خاطئ فترة الركود، أي بين 1970 و1989، نما الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنسبة مقدارها 27%. (3)
صحيح أن معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد التي سجلها الاتحاد السوفيتي أفضل من تلك التي سجلتها الدول الرأسمالية الكبرى، لكن المقارنة الأنسب هي مع بقية دول العالم. في عام 1928، كان الاتحاد السوفيتي بلد زراعي، وعمل معظم السكان بالزراعة، مقارنة بأقلية عملت بالزراعة في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية. بالتالي، كان اقتصاد الاتحاد السوفيتي في المرحلة التي تحول فيها الى ملكية وتخطيط القطاع العام مختلف كثيرا عن اقتصادات الدول الرأسمالية الغربية. بالمقابل، كانت بقية دول العالم تشبه الاتحاد السوفيتي من ناحية أن اقتصاداتها كانت زراعية الى حد كبير. (4) بالتالي، ينبغي مقارنة اقتصاد الاتحاد السوفيتي مع اقتصادات بقية دول العالم، وليس مع اقتصادات أمريكا والدول الصناعية المتقدمة الأخرى. في الفترة بين 1928 و1989، لم يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد في الاتحاد السوفيتي الدول الصناعية الكبرى فحسب، بل تجاوز كل أقاليم العالم الأخرى مجتمعة، وبنسبة كبيرة أيضا. أي أن الاقتصاد السوفيتي المملوك والمخطط له من قبل القطاع العام لم يتفوق فقط على الاقتصادات الرأسمالية الأغنى منه، بل نما بسرعة أكبر من اقتصادات البلدان التي كانت اقتصاداتها عام 1928 الأكثر شبها بالاقتصاد السوفيتي. مثلا، في عام 1928، كان الناتج المحلي للفرد في أمريكا اللاتينية 1332 دولار، وكان في الاتحاد السوفيتي 1370 دولار. في عام 1989، وصل الناتج المحلي للفرد في أمريكا اللاتينية 4886 دولار، مقابل 7078 دولار في الاتحاد السوفيتي. (5) أي أن الاقتصاد المملوك والمخطط له من قبل القطاع العام رفع من مستوى المعيشة في الاتحاد السوفيتي الى مستوى أعلى مقارنة بالرأسمالية في أمريكا اللاتينية. بالإضافة الى ذلك، توسع الاقتصاد السوفيتي في سنوات السلام بثبات، بينما تخلل نمو اقتصادات أمريكا اللاتينية انقطاعات متكررة صاحبها اغلاق الشركات لأبوابها وتسريح موظفيها.
ربما أفضل توضيح لتفوق الاقتصاد المملوك والمخطط له من قبل القطاع في رفع مستويات المعيشة مقارنة بالرأسمالية يأتي من مقارنة الدخول في آسيا الوسطى السوفيتية مع الدخول في الدول المجاورة في الشرق الأوسط وجنوب آسيا. في عام 1928، كانت كل تلك الأقاليم في مرحلة ما قبل الدولة الصناعية. مع قدوم عام 1989، سجل الدخل السنوي في آسيا الوسطى السوفيتية نموا سنويا مقداره 5257 دولار، وكان هذا النمو أعلى بنسبة 32% من تركيا الرأسمالية، وأعلى بنسبة 44% من ايران الرأسمالية، وأعلى بنسبة 241% من باكستان الرأسمالية. (6) بالنسبة الى سكان آسيا الوسطى، كان واضحا على أي جانب من حدود الاتحاد السوفيتي كانت مستويات المعيشة أفضل.
كيف استفاد الشعب من النمو الاقتصادي السوفيتي
وجدت فوائد النظام الاقتصاد السوفيتي في التخلص من أمراض الرأسمالية، أي انهاء البطالة والتضخم والركود والكساد والتفاوت الحاد في الثروة، وانهاء الاستغلال، أي العيش بالاعتماد على عمل الآخرين، وتوفير مجموعة كبيرة من الخدمات العامّة المجانية أو منخفضة التكلفة.
من بين أهم إنجازات الاتحاد السوفيتي هي انهاء البطالة. وفّر الاتحاد السوفيتي وظائف لكل الأيدي العاملة، وكان يعتبر أن العمل التزام اجتماعي مهم الى درجة أن الدستور نص على ضرورة توفيره. نص دستور عام 1936 على أن "العمل حق لمواطنين الاتحاد السوفيتي، أي أن حقهم في الحصول على وظيفة أجرها يتناسب مع كمية العمل وجودته مكفول من قبل الدولة." من ناحية أخرى، كان يمنع كسب المال بطرق أخرى غير العمل. لذلك، كان من غير القانوني الحصول على المال عن طريق الإيجار أو التربح أو المضاربة أو السوق السوداء أو التطفل الاجتماعي. (6) كان من السهل إيجاد وظيفة، لأن أعداد من يبحثون عن عمل كانت بالعادة قليلة. بالتالي، تمتع الموظفون بمستوى عال من القوة التفاوضية، وأمان وظيفي الى حد كبير، واهتمام إدارة العمل برضاهم الوظيفي. (7)
حددت المادة 41 من دستور عام 1977 سقف ساعات العمل بحيث يمنع أن تتجاوز 41 ساعة في الأسبوع. عمل موظفو الفترة الليلية 7 ساعات في اليوم، لكن استلموا أجرا كاملا (أجر 8 ساعات). عمل الموظفون الذين يعملون في وظائف خطيرة (مثلا: المناجم) أو الذين يعملون في وظائف تحتاج الى مستوى عال من اليقظة المتواصلة (مثلا: الأطباء) 6 أو 7 ساعات في اليوم، لكن استلموا أجرا كاملا. كان العمل الإضافي محظورا باستثناء حالات خاصة. (8)
بداية من الستينيات، حصل الموظفين على إجازة سنوية مدتها شهر بالمتوسط (9)(10)، ويمكن قضائها في المنتجعات التي تغطي الدولة جزءا من كلفتها. (11)
حصل كل المواطنين في الاتحاد السوفيتي على راتب تقاعدي، حصل عليه الرجال في سن ال60، والنساء في سن ال55. (12) كان حق الحصول على الراتب التقاعدي ومعاش ذوي الإعاقة مكفولا في الدستور (المادة 43، دستور 1977)، بدلا من أن يكون معرضا للإلغاء وخاضعا لمزاج السياسيين، كما هو الحال في الدول الرأسمالية.
كان حق النساء في الحصول على إجازة أمومة مدفوعة، مع منافع أخرى كثيرة، مكفولا في الدستور منذ عام 1936 (المادة 122، دستور 1936). بالإضافة الى ذلك، نص دستور 1936 على توفير شبكة واسعة من مؤسسات رعاية الحوامل والحضانات ورياض الأطفال، في حين أن دستور عام 1977 المعدل ألزم الدولة بمساعدة "العائلة عن طريق تقديم وتطوير نظام واسع من رعاية الأطفال...عبر تقديم منحة للعائلة عند ولادة الطفل، وتقديم علاوات ومنافع متعلقة بالأطفال للعائلات الكبيرة" (المادة 53). كان الاتحاد السوفيتي أول دولة تطور نظاما حكوميا لرعاية الطفل. (13)
منح الاتحاد السوفيتي المرأة حقوقا متساوية مع الرجل في كل مجالات الحياة الاقتصادية والثقافية والسياسية والمتعلقة بالدولة (المادة 122، 1936)، ومن ضمن ذلك، الحقوق المتساوية مع الرجل في التوظيف والاستراحة والاجازات والتأمينات الاجتماعية والتعليم. من ضمن الكثير من الأمور التي كان فيها الاتحاد السوفيتي رائدا هي أنه أول دولة تقونن الإجهاض، وكان متوفرا بالمجان. (14) وكان الاتحاد السوفيتي أول دولة تتسلم فيها المرأة مناصب حكومية عليا. نفذ الاتحاد السوفيتي حملة ضخمة في أقاليم آسيا الوسطى السوفيتية لتحرير المرأة من اضطهاد الثقافة الإسلامية المحافظة لها. نتج عن ذلك تحول جذري في ظروف حياة المرأة في تلك الأقاليم. (15)
كان حق السكن مكفولا في دستور عام 1977 (المادة 44). لكن، كانت مساحات السكن الحضرية ضيقة، حيث كانت نسبتها لكل ألف مواطن تقريبا نصف ما كانت عليه في النمسا وألمانيا الغربية. يعزى ذلك الى المساكن غير الكافية التي بنيت خلال الحقبة القيصرية، والدمار الهائل للمباني السكنية خلال الحرب العالمية الثانية، وتركيز الاتحاد السوفيتي على الصناعات الثقيلة. جرى بناء مساكن قبل ثورة أكتوبر، لكن بأعداد قليلة. بعد الثورة، جرى بناء مساكن جديدة، لكن لم تكن كافية أيضا. يعتمد بناء المساكن على توفر رأس المال، وهو ما احتاجته الحكومة بشكل عاجل لبناء المصانع والشركات. بالإضافة الى ذلك، دمّر الغزاة النازيون تقريبا ثلث الى نصف المساكن السوفيتية خلال الحرب العالمية الثانية. (16)
كان معظم سكان المدن يعيشون في مجمعات سكنية تملكها الشركات التي يعملون لديها أو الحكومات المحلية. كانت ايجارات المساكن منخفضة جدا، تقريبا 2% الى 3% من ميزانية العائلة، وكانت كلفة الفواتير تقريبا 4% الى 5%. (17)(18) اختلف ذلك كثيرا عن أمريكا، حيث ابتلعت ايجارات المساكن جزءا كبيرا من ميزانية العائلة (19)، وما تزال.
كانت الأغذية الأساسية وضروريات أخرى مدعومة من قبل الدولة، بينما بيعت سلع الرفاهية بأسعار أعلى من كلفتها بكثير.
كان النقل العام فعّالا وتغطيته شاسعة وتقريبا بالمجان. كانت أجرة قطار الأنفاق في السبعينيات تقريبا 8 سنتات، ولم تتغير تلك التسعيرة منذ الثلاثينيات. (20) لم يكن هناك نقل عام في الدول الرأسمالية يمكن مقارنته به. لأن النقل العام الفعّال وذو الكلفة المنخفضة والذي يغطي مناطق شاسعة يحد بشكل كبير من فرص جني الأرباح من قبل مصنعي المركبات وشركات النفط والهندسة المدنية. من أجل حماية أرباحها، تقوم تلك الشركات باستعمال أموالها وعلاقتها الاجتماعية ونفوذها لإعاقة تطوير بدائل للنقل الخاص ذات كلفة منخفضة وتغطيتها شاسعة وفعّالة ويملكها القطاع العام. تجد الحكومات نفسها مجبرة على التعاون مع القطاع الخاص وابقاءه سعيدا من أجل أن يستمر في توفير الوظائف. الطريقة الوحيدة لتغيير هذا الوضع هي وضع رؤوس الأموال تحت سيطرة القطاع العام، من أجل استعماله في تحقيق أهداف السياسات العامة التي ترسم من ضمن خطّة مدروسة.
اهتم الاتحاد السوفيتي بالصحة أكثر من منافسيه الرأسماليين. لم يكن لدى أي دولة أخرى في العالم عدد أطباء وأسرّة مستشفيات لكل عشرة آلاف مواطن أكثر من الاتحاد السوفيتي. في عام 1977، كان لدى الاتحاد السوفيتي 35 طبيب و212 سرير مستشفى لكل عشرة آلاف مواطن، مقابل 18 طبيب و63 سرير مستشفى في الولايات المتحدة. (21) والأهم من ذلك أن الرعاية الطبية كانت مجانية. كان المواطنين السوفيتيين يعتبرون أن اضطرار المواطن الأمريكي لدفع المال من أجل الحصول على الرعاية الصحية أمر همجي جدا، "وكثيرا ما كانوا يسألون السياح الأمريكيين عن ذلك باستغراب يصل الى حد عدم تصديق ما يسمعون". (22)
كان التعليم الجامعي مجانيا أيضا، وتوفرت منح دراسية لطلاب الجامعات تكفي لتغطية كلفة الكتب والسكن الجامعي ووجبات الطعام، ومصاريف أخرى. (23)(24)
كان التفاوت في الدخول قليلا مقارنة بالدول الرأسمالية. كان الفرق بين أعلى الرواتب ومعدل الرواتب يساوي الفرق بين راتب طبيب وموظف عادي في أمريكا، أي 8 الى 10 أضعاف. (25) كانت أعلى الرواتب تكفي لميزات لا تتجاوز شراء منزل مستقل بسيط ومركبة متواضعة. (26) بالمقابل، في عام 2010، كانت أعلى الرواتب للمدراء التنفيذيين في كندا تساوي 155 ضعف معدل الرواتب. كان معدل الرواتب السنوي 43 ألف دولار. (27) كانت أحدى العوامل التي خففت من التفاوت البسيط في الدخول في الاتحاد السوفيتي هي تمتع كل المواطنين السوفيتيين بالخدمات الأساسية المجانية أو منخفضة الكلفة. بسبب ذلك، كان التفاوت المادي بين الناس أقل من تفاوت الدخول. (28)
لم يسكن القادة السوفيتيين في قصور فخمة كما يفعل الرؤساء ورؤساء الوزراء والملوك في الدول الرأسمالية. (29) مثلا، كان غورباتشوف يسكن في مجمع سكني يضم أربعة شقق. كان أعلى مسؤول عن الانشاءات في لينينغراد يسكن في شقة ذات غرفة واحدة، وكان أعلى مسؤول سياسي في منسك يسكن في شقة ذات غرفتين مع زوجته وابنته وزوج ابنته. (30) يتهم نقّاد الاتحاد السوفيتي النخب السوفيتية بأنهم طبقة حاكمة مستغلة، لكن رواتب النخب المتواضعة وأحوالهم المادية البسيطة تطرح شكوكا حول ذلك الاتهام. ان كانت فعلا طبقة حاكمة مستغلة، لكانت أغرب واحدة في تاريخ البشرية.
ملاحظة: هذا المقال مقتبس من مقال نشره الكاتب ستيفن جوانز على مدونته عام 2012 وعنوانه:
?Do Publicly Owned, Planned Economies Work
المصادر:
(1) Allen, Robert C (2003). Farm to Factory: A Reinterpretation of the Soviet Industrial Revolution, Princeton University Press, 2003.
(2)Leffler, Melvyn P (1994). The Specter of Communism: The United States and the Origins of the Cold War, 1917-1953, Hill and Wang, 1994.
(3)Allen, Robert C (2003). Farm to Factory: A Reinterpretation of the Soviet Industrial Revolution, Princeton University Press, 2003.
(4)Allen, Robert C (2003). Farm to Factory: A Reinterpretation of the Soviet Industrial Revolution, Princeton University Press, 2003.
(5)Allen, Robert C (2003). Farm to Factory: A Reinterpretation of the Soviet Industrial Revolution, Princeton University Press, 2003.
(6)Szymanski, Albert (1984). Human Rights in the Soviet -union-, Zed Books Ltd, London, 1984.
(7)Kotz, David with Fred Weir (1997). Revolution From Above: The Demise of the Soviet System, Routledge, 1997.
(8)Szymanski, Albert (1984). Human Rights in the Soviet -union-, Zed Books Ltd, London, 1984.
(9)Keeran, Roger and Kenny, Thomas (2004). Socialism Betrayed: Behind the Collapse of the Soviet -union-, International Publishers, New York, 2004.
(10)Szymanski, Albert (1984). Human Rights in the Soviet -union-, Zed Books Ltd, London, 1984.
(11)Kotz, David M (2003). “Socialism and Global Neoliberal Capitalism”, Paper written for the International Conference: The Works of Karl Marx and Challenges for the XXI Century, Havana, Cuba, May 5-8, 2003.
(12)Lerouge, Herwig (2010). “How the October Revolution and the Soviet -union- contributed to the labour movement in Western Europe, and more particularly in Belgium”, Belgium Works Party, May 05, 2010.
(13)Szymanski, Albert (1984). Human Rights in the Soviet -union-, Zed Books Ltd, London, 1984.
(14)Sherman, Howard J (1969). The Soviet Economy, Little, Brown and Company, 1969.
(15)Szymanski, Albert (1984). Human Rights in the Soviet -union-, Zed Books Ltd, London, 1984.
(16)Sherman, Howard J (1969). The Soviet Economy, Little, Brown and Company, 1969.
(17)Szymanski, Albert (1984). Human Rights in the Soviet -union-, Zed Books Ltd, London, 1984.
(18)Keeran, Roger and Kenny, Thomas (2004). Socialism Betrayed: Behind the Collapse of the Soviet -union-, International Publishers, New York, 2004.
(19)Szymanski, Albert (1984). Human Rights in the Soviet -union-, Zed Books Ltd, London, 1984.
(20)Szymanski, Albert (1984). Human Rights in the Soviet -union-, Zed Books Ltd, London, 1984.
(21)Szymanski, Albert (1984). Human Rights in the Soviet -union-, Zed Books Ltd, London, 1984.
(22)Sherman, Howard J (1969). The Soviet Economy, Little, Brown and Company, 1969.
(23)Sherman, Howard J (1969). The Soviet Economy, Little, Brown and Company, 1969.
(24)Szymanski, Albert (1984). Human Rights in the Soviet -union-, Zed Books Ltd, London, 1984.
(25)Szymanski, Albert (1984). Human Rights in the Soviet -union-, Zed Books Ltd, London, 1984.
(26)Kotz, David M (2000). “Socialism and Capitalism: Lessons from the Demise of State Socialism in the Soviet -union- and China,” in Socialism and Radical Political Economy: Essays in Honor of Howard Sherman, edited by Robert Pollin, Cheltenham and Northampton: Edward Elgar, 2000, 300-317.
(27)Canadian Centre for Policy Alternatives (2011). “Hennessy’s Index”, February, 2011.
(28)Szymanski, Albert (1984). Human Rights in the Soviet -union-, Zed Books Ltd, London, 1984.
(29)Parenti, Michael, (1997). Blackshirts & Reds: Rational Fascism and the Overthrow of Communism, City Light Books, 1997.
(30)Kotz, David with Fred Weir (1997). Revolution From Above: The Demise of the Soviet System, Routledge, 1997.
#حسام_عامر (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
