حوار حول مفهوم الإقطاع التقني

علي حمدان

الحوار المتمدن-العدد: 8170 - 2024 / 11 / 23 - 22:13
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

حوار حول الاقطاع التقني
يأنس فيروفاكس
ترجمة علي حمدان
أنت واحد من العديد من المنظرين، إلى جانب سيدريك دوران، وجودي دين، وماريانا مازوكاتو وآخرين، الذين تكهنوا بأن هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى ــ باستخدام الخوارزميات لبناء إمبراطوريات البيانات التي تعمل كمصدر لا حدود له على ما يبدو للقيمة ــ ربما تتجاوز حدود الرأسمالية. في كتابك الصادر عام 2023 بعنوان "الإقطاع التقني"، تزعم أنه كما شهدت الفترة الحديثة المبكرة استبدال الأرض برأس المال الإنتاجي كعامل مهيمن في الإنتاج، شهد أوائل القرن الحادي والعشرين استبدال رأس المال الإنتاجي بـ"رأس المال السحابي"، مما يشير إلى التحول إلى نظام تراكم جديد. لماذا، في رأيك، يختلف رأس المال السحابي نوعيًا عن أشكال رأس المال الأخرى؟ وما هو تطوره التاريخي؟
أولا، اسمحوا لي أن أقدم لكم مقدمة قصيرة. إن الإقطاع التكنولوجي ليس تحليلا ما بعد ماركسي لنظام ما بعد الرأسمالية. إنه تحليل ماركسي كامل لكيفية عمل رأس المال المعاصر، والذي يحاول تفسير سبب خضوعه لطفرة أساسية. بطبيعة الحال، على مدى القرون السابقة تطور طابع رأس المال الثابت من قضبان الصيد والأدوات البسيطة إلى الآلات الصناعية المعقدة، لكن كل هذه الأشياء تشترك في سمة أساسية: تم إنتاجها كوسائل إنتاج. الآن، لدينا سلع رأسمالية لم يتم إنشاؤها من أجل الإنتاج، ولكن من أجل التلاعب بالسلوك. يحدث هذا من خلال عملية جدلية حيث تحث شركات التكنولوجيا الكبرى مليارات الأشخاص على أداء عمل غير مدفوع الأجر، وغالبًا دون علمهم بذلك، لتجديد مخزون رأس المال السحابي. وهذا نوع مختلف تمامًا من العلاقات الاجتماعية.
ولكن كيف حدث هذا؟ كما هو الحال دائما، من خلال التغيرات الكمية الثابتة والتدريجية في التكنولوجيا، والتي أسفرت في مرحلة معينة عن تغيير نوعي أكبر. وكانت الشروط المسبقة مزدوجة. الأول كان خصخصة الإنترنت، "الموارد المشتركة للإنترنت" الأصلية. فقد جاءت لحظة حيث كان عليك، من أجل إجراء المعاملات عبر الإنترنت، أن تطلب من بنكك أو منصة مثل جوجل أو فيسبوك التحقق من هويتك. وكان هذا شكلا بالغ الأهمية من أشكال الاحتواء، وتسويق المجال الإلكتروني وخلق هويات رقمية مخصصة جديدة. وكان عامل آخر هو الأزمة المالية في عام 2008. وللتعامل مع تداعياتها، طبعت الدول الرأسمالية 35 تريليون دولار بين عامي 2009 و2023، مما أدى إلى نشوء ديناميكية التوسع النقدي حيث أصبحت البنوك المركزية، وليس القطاع الخاص، القوة الدافعة. كما فرضت الدول التقشف الشامل في جميع أنحاء الغرب، مما أدى إلى كساد ليس فقط الاستهلاك ولكن أيضا الاستثمار الإنتاجي. واستجاب المستثمرون بشراء أصول العقارات وصب الأموال في شركات التكنولوجيا الكبرى. وبالتالي، بطبيعة الحال، أصبح القطاع الأخير القطاع الوحيد القادر على تحويل ذلك السيل من النقد لدى البنوك المركزية إلى سلع رأسمالية. وأصبح مخزون هذه السلع كبيرا للغاية، ومنحت أصحابها قدرا كبيرا من القوة للتأثير على السلوك واستخراج الريع، حتى أنها مزقت الأداء التقليدي للنظام الرأسمالي. وقد حدث هذا بالصدفة تماما: حالة كلاسيكية من العواقب غير المقصودة، دون قصد حتى من جانب شركات التكنولوجيا نفسها.
بطبيعة الحال، يعتمد دخولنا إلى عصر ما بعد الرأسمالية أو عدم دخولنا إليه على مفهومنا للرأسمالية. وقد قيل إن تعريف روبرت برينر، الذي ينظر إلى الرأسمالية باعتبارها نظامًا يتم فيه إكراه العمل، وبالتالي تراكم رأس المال أيضًا، بشكل أساسي من خلال القوى الاقتصادية، يؤدي إلى تعريف الوضع الحالي بأنه "إقطاع تقني" أو "رأسمالية سياسية"، كما يقول برينر، نظرًا لبروز الإكراه "خارج الاقتصاد" - سواء كان قوة سياسية صريحة تحمي الاحتكارات وتوجه الأرباح إلى الأعلى أو أشكال من التحكم الخوارزمي - داخل نموذج التراكم الحالي. لكن آخرين، على سبيل المثال موروزوف، يرفضون هذا باعتباره تعريفا ضيقًا للغاية، لأن الرأسمالية كانت دائمًا تنطوي على تفاعل معقد بين العوالم الاقتصادية وغير الاقتصادية. كيف ترد على هذا؟
إنني لست من أتباع برينر. إن فهمي للرأسمالية يأتي مباشرة من ماركس، الذي يرى أنها تقوم على تحولين رئيسيين: نقل السلطة من أصحاب الأراضي إلى أصحاب الآلات بعد بناء الأسوار، والتحول من تراكم الثروة في شكل إيجار إلى تراكم الربح. يطلق الأول العنان لعملية لا نهاية لها على ما يبدو من التسليع، والتوسع الدائم للسوق في جميع مجالات الحياة. ويكرس الثاني فائض القيمة - المبلغ الذي يستطيع الرأسمالي استخراجه من العمل بعد سداد الإيجار والفائدة وما إلى ذلك - كهدف أساسي للاستثمار. لقد تطور اقتناعي بأننا تجاوزنا الرأسمالية من ملاحظة بسيطة للغاية: إذا نظرت إلى موقع أمازون دوت كوم، فسوف تلاحظ أنه ليس سوقًا. إنه إقطاعية رقمية أو سحابية. إنه يشترك في بعض الخصائص مع الإقطاعيات القديمة: هناك تحصينات حوله، وهناك "سيد" واحد يمتلكه، وما إلى ذلك. ولكن على النقيض من هذه الهياكل ما قبل الحديثة التي تتضمن الأراضي والأسوار البسيطة، فإن الإقطاعيات السحابية مبنية على رأس مال سحابي ويتم تشغيلها بواسطة نظام متطور للتخطيط الاقتصادي - وهي الخوارزمية التي كانت بمثابة الحلم لغوسبلان، وزارة التخطيط السوفييتية.
ولنتذكر هنا أن علم التحكم الآلي قد تطور في الاتحاد السوفييتي. فقد استخدموا مصطلح "الخوارزمية" للإشارة إلى آلية تحكم آلتي من شأنها أن تحل محل الأسواق بطريقة مختلفة لمطابقة الاحتياجات بالوسائل. ولو كانت حكومة الاتحاد السوفييتي تتمتع بالتطور التكنولوجي الذي تتمتع به خوارزمية أمازون، لكان من الممكن أن يكون الاتحاد السوفييتي قصة نجاح طويلة الأجل. ولكن اليوم، لا تُستخدم الخوارزميات للتخطيط نيابة عن المجتمع ككل؛ بل تُستخدم لتعظيم إيجارات السحابة لأصحابها. إن إعادة إنتاج رأس المال السحابي، والإقطاعيات السحابية التي يقيمها، لا تدمر المنافسة في السوق فحسب، بل وتدمر الأسواق بأكملها أيضا. ثم يتم تخصيص القيمة الفائضة المتبقية المنتجة في القطاع الرأسمالي التقليدي (المصانع وما شابه ذلك) كإيجار سحابي من قبل أصحاب رأس المال السحابي. وعلى هذا فإن الربح يصبح مهمشا ويعتمد تراكم الثروة بشكل متزايد على استخراج إيجار السحابة.
لقد كتبت أن الرأسمالية حوّلت العمل إلى سلعة، في حين تعمل التكنولوجيا الإقطاعية على نزع صفة السلع عنه. وهذا يعني أن شركات التكنولوجيا الكبرى تعتمد على الاستغلال الذي يحدث خارج سوق العمل، وتستبدل العمل المأجور بجمع البيانات. ولكن ألا يقول منظرو إعادة الإنتاج الاجتماعي إن الرأسمالية كانت تفعل دائما شيئا مماثلا، في استخراج القيمة من أشكال العمل غير النقدية؟
صحيح أن العمل في مجال الرعاية غير المدفوع الاجر كان ضروريا للرأسمالية منذ فترة طويلة. ولكن عندما أقول إن رأس المال السحابي ينزع عن العمل المأجور صفة السلعية، فأنا أتحدث عن شيء مختلف تماما. هنا، يعمل العمل غير المأجور غير المدفوع الأجر على إنتاج رأس المال بشكل مباشر على نحو غير مسبوق. إن مقدم الرعاية الذي لا يحصل على أجر بسبب النظام الأبوي يعمل على تسهيل توزيع القيمة الفائضة في الاقتصاد الرأسمالي، لكنه لا ينتج رأس المال بشكل مباشر. في ظل الرأسمالية، يتم إنتاج رأس المال من خلال العمل المأجور وحده. إذا أراد أحد أصحاب الصناعات النسيجية محرك بخاري، فعليه أن يذهب إلى جيمس وات ويطلبه، وسيتعين على وات أن يدفع للعمال الذين أنتجوه مبلغا كافيا لتوفير عملهم. مع شركة مثل ميتا، يتم إنتاج الكثير من رأس مالها ليس من قبل موظفيها ولكن من قبل مستخدميها في المجتمع ككل - من قبل أشخاص غير مدفوعي الأجر، مثل "أقنان السحابة" في العصر الحديث، يتعاملون مع خوارزمياتها ويعملون مجانًا لغرس قدرة أكبر على جذب أقنان السحابة الآخرين. ولهذا السبب أزعم أن رأس المال السحابي يمثل تحول رأس المال إلى سلالة جديدة لم تعد، للمرة الأولى في التاريخ، وسيلة إنتاج منتجة. بل أصبحت بالأحرى وسيلة منتجة لتعديل السلوك: وسيلة يتم تصنيعها إلى حد كبير، إن لم يكن بالكامل، من خلال العمل غير المدفوع الأجر.
إن فرضية الإقطاع التقني تميل إلى النظر إلى الريع والأرباح باعتبارهما متضادين هيكلياً، حيث يحل الأول محل الثاني ــ فيحل الركود والأوليجارشية محل الديناميكية والإبداع الرأسمالي. ولكن ماركس يوضح كيف أن البحث عن الريع لا ينبغي له دائماً أن يحيد مكاسب الإنتاجية؛ بل في الواقع، في الفترة الرأسمالية المبكرة، كان يفعل شيئاً أشبه بالعكس، حيث دفع الرأسماليين إلى تطوير القوى الإنتاجية. فهل من الممكن أن يعمل الريع السحابي على استعادة الربحية الرأسمالية بدلاً من خنقها على نحو مماثل؟ ماذا لو كانت العلاقة بين الاثنين أقل عدائية مما تتصور؟
لقد أدرك ماركس أن البحث عن الريع يمكن أن يدفع التنمية، لكنه اتفق أيضا مع ريكاردو على أنه إذا تجاوز كنسبة من إجمالي الدخل عتبة معينة، فإنه يصبح عبئا على النمو الرأسمالي. واليوم، أصبحت إيجارات السحابة باهظة للغاية لدرجة أنها تصنع هذا التأثير بوضوح. والواقع أنني أجازف بالقول إن إخراج الشركات المدرجة المزدهرة على إيجار السحابة من سوق الأوراق المالية من شأنه أن يؤدي إلى انهيار قيمتها. وعلى مستوى أكثر شمولا، ضع في اعتبارك أن أمازون تستولي على ما يصل إلى 40% من سعر المنتج المباع على منصتها. وهذا لا يترك أي فائض تقريبا للبائع لإعادة استثماره. وعندما يكون هناك قدر كبير من الريع يتم سحبه من الاقتصاد، من التدفق الدائري للدخل، فإن القطاع الرأسمالي يتضور جوعاً ويخضع بشكل متزايد لقطاع إيجار السحابة. وهذا لا يعني أن القطاع الرأسمالي لم يعد موجودا؛ بل إنه لا يزال مسؤولا عن كل القيمة الزائدة التي يتم إنتاجها في الاقتصاد، وفقا لنظرية العمل للقيمة. ولكنها صغيرة نسبيا مقارنة بهذا النمو الطفيلي، الذي أصبح هائلا لدرجة أنه، كما قلت، تحول الكم إلى نوع، وتم تغيير النظام بأكمله.
الواقع أن أغلب كبار المحتكرين الفكريين ــ الذين يمتلكون البنية الأساسية الرقمية التي يعتمد عليها الاقتصاد العالمي ــ يتخذون من الولايات المتحدة مقرا لهم. وربما يُعَد هذا بمثابة إشارة إلى أن الإمبراطورية الأميركية تتمتع بصحة جيدة، على الرغم من الحديث عن نظام متعدد الأقطاب ناشئ. ولكنك كتبت أن الصين حققت شيئا لم يحققه وادي السليكون، في تحقيق اندماج ناجح بين رأس المال السحابي وقطاعات أخرى من التمويل الكبير. فما هي الآثار المترتبة على الحرب الباردة الجديدة بين القوتين؟
في رأيي، ما لدينا الآن هو نظام ثنائي القطب. وهذا ليس ما تريده الصين. والأمر المذهل بشأن الحزب الشيوعي الصيني هو أنه لا يريد حقًا حكم العالم، ولا حتى أن يكون قطبًا مهيمنا ثانيًا يعارض القطب الأول. ما يريدونه هو حكم الصين - بالإضافة إلى الأماكن التي يشعرون أنهم فقدوها، مثل هونج كونج وتايوان - والتجارة بحرية مع البلدان الأخرى. إنهم يرغبون حقًا في عالم متعدد الأقطاب، حيث يتقاسمون السلطة مع شركائهم التجاريين، لكن المشكلة هي أنهم لا يملكون سوى طريقة واحدة لتحقيق ذلك، وهي استخدام قطاع التكنولوجيا لديهم، بالتنسيق مع التمويل الكبير، لإنشاء شيء مثل نظام بريتون وودز داخل مجموعة البريكس. وهذا من شأنه أن ينطوي على أسعار صرف ثابتة، وعملة مشتركة مدعومة باليوان. سيكون هذا مشروعًا كبيرًا، وهو يشبه الصفقة الجديدة للنظام العالمي في عام 1944 في مؤتمر بريتون وودز. ولكن بقية دول البريكس ليست مستعدة لذلك، كما يمكننا أن نرى من التوترات الضخمة بين الهند والصين. إن أغلب بلدان الجنوب العالمي ليست مستعدة لهذا النوع من التعددية القطبية. والقيادة الصينية نفسها مترددة للغاية. ولكن إذا لم تبدأ في الدفع في هذا الاتجاه، فإنها سوف تظل عالقة في عالم ثنائي القطب بين الولايات المتحدة والصين، مع كل المخاطر التي ينطوي عليها هذا.
ولكن ألا يعمل النموذج الصيني، الذي يقوم على نظام السوق حيث تلعب الدولة دورا نشطا في توجيه وتخصيص الاستثمار، على تقويض الافتراض القائل بأن شركات التكنولوجيا الكبرى أصبحت الآن القوة المهيمنة في تخطيط الاقتصاد؟ يبدو من الممكن، على الأقل من الناحية النظرية، أن تبحث الدول الغربية بشكل متزايد عن حلول جديدة للدولة في ظل صراعها مع آثار الركود الاقتصادي وأزمة المناخ. فماذا يعني هذا بالنسبة لريعية الحوسبة السحابية؟
إنني أعتقد اعتقاداً راسخاً أننا في الدول الغربية نقلل من شأن دور الدولة، وفي الصين نبالغ في تقديره. ولقد فتحت زيارتي الأخيرة للصين عيني على حقيقة مفادها أن الكثير من التفكير الجريء في نشر القيم الصينية والنفوذ الصيني يأتي من القطاع الخاص، في حين أن الدولة ذاتها أكثر تردداً. (كما نجد في القطاع الخاص أغلب الماركسيين، وإن لم يكن عددهم كبيراً). وفي الولايات المتحدة، نجد أشخاصاً مثل إريك شميت وبيتر ثيل متشابكين تماماً مع الدولة: البنتاجون، والمجمع الصناعي الدوائي. ولقد نشر جوليان أسانج كتاباً صغيراً بعنوان "عندما التقى جوجل بويكيليكس" عندما كان لا يزال في السفارة الأكوادورية، وأنا أنصح الجميع بشدة بقراءته. إنه حوار بينه وبين شميت، والأمر المذهل في هذا الكتاب هو أنه عندما يتحدث شميت، فمن المستحيل أن نحدد ما إذا كان موظفا لجوجل أم عميلاً للدولة الأميركية. لذا فإنني أعتقد أن فكرة انفصال الدولة عن السوق في الغرب، وربما حان الوقت الآن لكي تلعب الدولة دوراً أكبر، هي في حد ذاتها خيال ليبرالي. وكان من المستحيل دوماً فصلهما. وإذا نظرت عن كثب إلى أشكال التقارب بين الاثنين في كل من الشرق والغرب، فسوف تميل إلى رؤية درجة ملحوظة من التشابه.
عندما اشترى إيلون ماسك تويتر، كتبت أن هذه كانت محاولة للصعود إلى الدائرة الذهبية للمستفيدين من خدمات الحوسبة السحابية. هل ينطبق نفس القول على دخوله إلى عالم السياسة؟ هل يعني هذا، كما تكهن بعض النقاد، أن الطبقة الحاكمة الأميركية أصبحت مضطرة إلى شراء القدرة على الوصول إلى أدوات السلطة السياسية من أجل ضمان عائداتها؟
لا أعتقد أن هذا ضروري تمامًا بالنسبة لهم. جيف بيزوس لا يفعل ذلك. إنه يستخدم قنوات أخرى للتأثير مثل صحيفة واشنطن بوست. على الرغم من أن قيادة جوجل لديها الكثير لتخسره من أي محاولة من قبل لجنة التجارة الفيدرالية لتنظيمها، إلا أنك لا تراهم يبذلون الكثير من الجهد للدخول في السياسة. ماسك مختلف لسببين. أولاً، لأنه مجنون العظمة المتبجح الذي لا تستند قراراته بالضرورة إلى أي مصلحة مادية معينة. وثانيًا، لأنه يتمتع بقبضة ضعيفة نسبيًا على رأس المال السحابي. كانت أعماله - تيسلا، ونيورالينك، وبورينج كومباني - كلها شركات رأسمالية قديمة الطراز. حتى سبيس إكس، من عجيب المفارقات، بنيت على رأس مال أرضي. كان هدفه تحويلها إلى شركات سحابية. لهذا السبب اشترى تويتر: ليس كاستثمار تقليدي كان يأمل في تحقيق ربح منه، ولكن كواجهة معك، ومعي، ومعنا جميعًا؛ نوع الواجهة التي كانت لدى الآخرين ولم يكن لديه. لقد استولى على الشركة بطريقة وحشية إلى حد ما، وخسرت الشركة نصف قيمتها السوقية على الفور. ولكن هذا أمر طبيعي بالنسبة لماسك: فهناك لحظات ترتفع فيها القيمة السوقية لأعماله إلى عنان السماء ولحظات تبدو فيها وكأنها قد تخسر كل شيء.
إن مشاركته مع إدارة ترامب - والتي أنا متأكد من أنها لن تنتهي بشكل جيد، بالمناسبة - هي جزئيًا مسألة رغبة في الحصول على بعض الامتيازات. لقد أعطى احتمال تخفيف القيود التنظيمية المفروضة على السيارات ذاتية القيادة، في يوم واحد، لشركة تيسلا رأسمال سوقي إضافي يعادل إجمالي رأسمال جنرال موتورز وفولكس فاجن وستيلانتس ومرسيدس بنز. لذا فهذه مكافأة صغيرة لطيفة له. لكن هذا ليس بالتأكيد السبب الوحيد وراء قيامه بذلك. إنه مدفوع أيضًا بالأيديولوجية: على عكس بيزوس أو جيتس، يعتقد في الواقع أنه قوة من أجل الخير. الآن هذا مستوى فريد من الوهم.

نيولفت ريفيو نوفمبر .2024

#علي_حمدان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات