تخبط السوداني لدى محاولاته تأمين مستقبله السياسي

سعد السعيدي

الحوار المتمدن-العدد: 8168 - 2024 / 11 / 21 - 21:01
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

جاء في اخبار شهر تشرين الاول الماضي عقد مجلس الوزراء لجلسته الثالثة والأربعين برئاسة رئيس الوزراء اصدر فيها جملة من القرارات. لن نأتي على كل تلك القرارات، وإنما على اثنين منها فقط مما نرى ضرورة التنبيه عليه.

جاء في الخبر بشأن مسار متابعة مشاريع القطاع النفطي، بموافقة المجلس على "تحويل أسلوب عقد إنشاء مشروع وحدة الهدرجة وتحسين البنزين الاستثماري بطاقة (12) ألف برميل/ يوم، في محافظة كركوك، من أسلوب نظام الاستثمار التشييد والتملّك والتشغيل (BOO) إلى نظام التشييد والتشغيل وإعادة الملكية (BOOT)... " الى آخر الخبر.

نقول للسوداني باننا لا نريد تنفيذ مشاريع النفط بالقطاع الخاص لاننا لا نثق به ولا بقطاعه الخاص. هذا القطاع الذي من الواضح انه يريد تسليم اصول البلد اليه. فخزينة البلاد تعاني من العجز المالي مما نراه في كل موازنة. وقيام السوداني بالاصرار على التفريط بموارد البلاد لصالح مصالح خاصة هو ليس بالسياسة السليمة وهو ما يقضي على كل مصداقية له. كذلك فلدينا شكوك قوية من ان هذه الشركات مرتبطة به بشكل او بآخر حيث ان الهدف منها هو خلق قاعدة انتخابية لنفسه لتسنده سياسيا ولتؤمن عودته للحكم في اي وقت يشاء. والسوداني يكون على هذا شخصا فاسدا حتى النخاع، ولا يرتجى منه شيئا. وبشأن نظم الاستثمار المذكورة في الخبر نقول له باننا سبق وإن نشرنا مقالة قبل سنتين حول هذه النظم وقلنا وقتها بانها تحيل ملكية المشروع لفترة معينة للاجانب وانها على هذا تشكل خطورة على استقلال البلد. وهو ما يتوضح لنا من اعلاه حيث يرى الجميع بان السوداني قد ابقى على فكرة تملك المشروع من قبل المستثمر. والفرق هو فقط بما يحصل له بعد انقضاء فترة استغلاله من قبل المستثمر. وهو ما اوضحناه في مقالتنا لما قبل سنتين وهي بعنوان نظم الاستثمار بطريق البوت، حيث قلنا فيها بانه لا يوجد قانون يحدد فترة تملك المستثمر للمشروع وهو امر غير مقبول بالمطلق ونعترض عليه بشدة. فكيف يريد السوداني ان يحيل مشروع مثل هذا الى مستثمر دون ان يحدد لمالكي الثروة الوطنية اي الشعب مصير المشروع ومتى سيعاد لملكية الدولة بعد تسليمه للمستثمر؟ فمثل هذه الامور يجب ان تكون واضحة للجميع. فطرق الاستثمار بهذا الشكل المبهم غير الواضح تكون عملية خصخصة غير معلنة. والعراقيون جميعا هم ضد اية خصخصة. واسوأ من الخصخصة هي عملية سرقة المشاريع من قبل لص محلي انتحل صفة رئيس وزراء لتسليمها الى لص آخر يكون دولي او حتى آخر محلي وهو امر غير مقبول. ومع اجواء الفساد الطاغية في البلد فاننا حتى لن نعرف إن لم يكن السوداني بوارد التهيئة لتسليم هذا المشروع لنفسه هو واية مشاريع اخرى مشابهة مستقبلا عن طريق شركة وهمية ! نقول للسوداني بانه لما يعود النفط للشعب، تقام كل مشاريعه بطريق الحكومة وتبقى بيدها كي تعود ارباحه الى خزينتها. لكن يبدو ان السوداني لا يسمع ويقرأ إلا ما يريد ويهمل الباقي. وبعد هذا يريد من الناس ان تعيد انتخابه مرة اخرى.

نضيف الى هذه الفقرة ان باتفاق السوداني او الدولة العراقية مع اصناف هذه الشركات اوالمستثمرين لن تقوم هذه باستغلال غموض العقد وتعتبره حماية لها لتبدأ بالتنمر على الباحثين عن العمل من العراقيين. بكلام آخر فاننا لا ضمانة لنا من انها لن تتجاوز على حق العراقيين في العمل كما يقوله الدستور وستفضل عليهم العمالة الاجنبية. لذلك يتوجب دائما الاحتراس من ادخال مستثمرين اجانب الى العراق بمعية حكومات عميلة في شراكات او احالات لمشاريع مع غياب تام للقوانين المنظمة والضامنة لحقوق اهل البلد.

القرار الثاني يتعلق بإجراءات تنفيذ مشروع الرخصة الوطنية للهاتف النقال. يقول الخبر بان المجلس قرر "تشكيل فريق برئاسة وزيرة الاتصالات للتفاوض مع المشغلين العالميين من الشركات العالمية الرصينة، ذات الخبرة والكفاءة في مجال بناء وتشغيل وإدارة شبكات الهاتف النقال بتقنية الجيل الخامس، من الذين أبدوا الاهتمام والرغبة للعمل في العراق، واختيار الأفضل من حيث الماركة العالمية واتساع خبرات العمل في بلدان الشرق الأوسط، وغيرها من معايير جودة الاختيار". مرة اخرى للسوداني نقول ونكرر بان في مشاريع القطاع العام لا نريد شراكة مع اية شركة اخرى غير تابعة للدولة. إذ ان هدف المشروع هو اثنين: خدمة ممتازة للمواطن وموارد اضافية للدولة بعيدا عن النفط. فلما تكون الرخصة حكومية يكون معناها انها ستكون حكومية مئة بالمئة ومواردها لخزينة الدولة بالكامل. واحالة المشروع الى شركة خاصة لتديره وتستفيد منه لا يجعل منه شركة حكومية عامة، إنما يشبه كثيرا المشاركة بالارباح. بهذا لا نفهم اصرار السوداني على اشراك شركات اجنبية في ارباح موارد البلد والابقاء فقط على النفط كايراد وحيد له إلا من كونه ربما عميلا لجهة ما او لص مثلما ذكرنا في الفقرة الآنفة. وهذا بينما يقول هو ويكرر بتنويع مصادر دخل الدولة. كذلك فالحكومة قادرة على القيام بالامر بنفسها بمعية كفاءات محلية دون الحاجة الى شركات اجنبية تكون مما رأيناه منذ بدء هذا العهد إما فاسدة او لها ارتباطات لجهات معادية. لذلك نتوقع من السوداني الاقلاع عن عادة الكذب والالتزام بما نقوله له. ومن مجلس النواب نتوقع قيامه بمتابعة الموضوع.

ومن اخبار اخرى نستمر بالاضافة الى هذه المقالة مما وجدنا انه لا يراعي مصلحة البلد. فمن مقالة موقع اعلامي آخر هو العالم الجديد بعنوان السوداني ميتر، نشرت بداية هذا الشهر نأخذ بعضا مما ورد فيه.

لقد اورد الموقع امر ”إعادة النظر في قرارات حكومة تصريف الأعمال اليومية والتعيينات غير المدروسة”، لحكومة الكاظمي. نقول للسوداني بانه كان يجب مع اعادة النظر هذه المتعلقة بحكومة الكاظمي ان تشتمل كل رؤوساء الحكومات السابقة. وإلا فسنتصور إن في الامر استهداف لشخص معين مع محاباة لآخرين. هذا التمييز في المعاملة يعني ان عملية المراجعة برمتها غير جادة مع تعمد السوداني الواضح غض النظر عن حالات لقرارات حكومات اخرى سابقة تكون قد اضرت بالمصلحة العامة. لذلك نطالب السوداني باشتمال عملية اعادة النظر كل تلك الحكومات ممن كانت قد اتخذت قرارات مشابهة في نفس الحالة، او ان يقوم مجلس النواب بهذه المراجعة.

وقد رأينا فقرة ما سمي بإعادة هيكلة قطاع النقل بشكل عام بالعراق (الموانئ والمطارات وسكك الحديد والنقل البري) واستثمار موقع العراق كمعبر بين الخليج والبحر المتوسط وآسيا وأوروبا”، وهذا ما تم تنفيذه بشكل جزئي، حيث اتجهت الحكومة إلى إطلاق مشروع طريق التنمية، الذي يربط العراق بتركيا ومنها إلى أوروبا، فضلا عن بحث ربط العراق سككيا مع دول الخليج، إلى جانب وضع حجر الأساس لربط سككي مع إيران. نسأل هنا السوداني عن عدد المرات التي قلنا فيها له كما للقبله باننا لا نريد ربطا سككيا مع دول الجوار واننا نعترض عليه بشدة. ويشاطرنا الرأي نواب والكثير الكثير من العراقيين. قد يكون السوداني قد اصيب بالطرش وعليه مراجعة الطبيب، وقبله الاستقالة من منصبه كونه لا يستطيع الاستمرار في عمله وهو بهذه الحالة. نكرر عليه ونقول بان من سيشكل نقطة نهاية خط سكة الحديد على الخليج هو نحن، لا اية دولة اخرى. فنحن اصحاب الفكرة التي لن تنفذ دوننا لخدمة مصالحنا لا مصالح الآخرين. ونهاية اي خط سكة حديد مع الميناء يمنح اصحابه مواردا مالية واقتصادية مهمة. فكيف يريد السوداني التفريط بها لمآرب خاصة ما شاء الله؟ نقول للسوداني باننا لن نسمح له بالتنازل عن مصالحنا للآخرين، وإلا ستكون خيانة للبلد وحنث باليمين. ونطالبه بالتوضيح بشكل مقنع لنا اهل البلد عما تكون المصلحة العراقية من منح ايران ودول الخليج ربطا سككيا مع شبكتنا الوطنية. فإن عجز عن اعطاء هذا التوضيح فعليه الاقلاع عن الفكرة. وبعدها لابد من رفع وازالة حجر اساس هذا المشروع الذي ارسي في وقت سابق للخط مع ايران. وإن رفض فنطالب مجلس النواب بالذهاب الى مكان حجر اساس المشروع وازالته من مكانه. كذلك فالسكك الحديد تبقى بيد الدولة ولا تمنح كاستثمار للاجانب. فهي بنى تحتية تعود للشعب ولا يجوز التصرف بها.

واخيرا قد قرأنا عن “تغيير الاستعمالات المختلفة للأراضي المشيّدة عليها وحدات سكنية بشكل عشوائي والمملوكة للدولة، والمشيدة قبل صدور هذا القرار.. خلال 90 يوما من صدور القرار”، ويعني تحويل العديد من الأراضي الزراعية إلى سكنية وتمليكها للمواطنين، لكنه لم يفعّل، ولم تصدر التعليمات الخاصة بتنفيذه من قبل الجهات المعنية. ايضا للسوداني نقول هنا بان عليه القيام باصدار امر منع تجريف الاراضي الزراعية وتحويلها الى سكنية. وان يصدر امرا يحدد به بان ما جرى تحويله من تلك الاراضي الى جنس آخر هو مؤقت وان للحكومة الحق باعادة الارض الى جنسها الاصلي وازالة التغيير الذي طرأ عليها بشكل غير مشروع. وذلك للحفاظ على الاراضي الزراعية. لكن يبدو ان السوداني يريد خلق قاعدة انتخابية لنفسه عن طريق تمليك هذه العشوائيات لساكنيها. وهو ما كان يصبو اليه نواب قبله في السابق قبل ان تكنسهم المقاطعة الانتخابية. إن من حقنا محاسبة السوداني على عدم قيامه بحل ازمة السكن بشكل حقيقي وتفريطه بالمقابل بالاراضي الزراعية. إن هذا هو ليس قيادة للبلد، بل تخبط حكومي بامتياز. فهو لا يملك البلد وما فيه كي يتلاعب به كما يريد لخدمة مآرب خاصة.

ومن اخبار اخرى من الشهر الماضي بشأن التلوث الجوي في بغداد والروائح الكريهة التي انتشرت في هوائه، قد قرأنا عن ايعازه باغلاق المعامل الاستثمارية المقامة دون اجازة ! وهو امر اصابنا بالدهشة. ونسأل السوداني إن كان رجل سياسة وعمران ام هو مجرد شخص من مدمني الفشل؟ وإلا فكيف تسنى لاصحاب هذه المشاريع من اقامتها دون الحصول على الاجازة اللازمة؟ ولماذا لم يجر تدقيق اجازاتهم قبل تسببهم بتلويث هواء العاصمة؟ ما هذه الفوضى والتخبط في العمل؟ من هو المسؤول عن هذه الفوضى؟ انه السوداني نفسه وبلا ادنى تردد. هذا التلوث في الهواء تكون له آثار صحية سلبية لاهالي العاصمة. من سيعوضهم يا ترى من تبعات هذه الآثار الصحية؟

نتوقع من مجلس النواب مراجعة ما يقوم به السوداني. فهو لا يخدم مصلحة البلد، إنما يخدم فقط مصالحه السياسية الخاصة ويهمل ما عداها. ويكون رئيس وزراء فاشل بالمطلق. ونتوقع منه إما تعديل اساليبه، او الانقلاع عن رئاسة الحكومة.

#سعد_السعيدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات