تقييم انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان 2024 ونتائجها، القسم السادس والاخير

سربست مصطفى رشيد اميدي

الحوار المتمدن-العدد: 8168 - 2024 / 11 / 21 - 15:25
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

التوصيات والمقترحات:
1-المحور الاول بخصوص القانون الانتخابي.
أ- ضرورة ان تكون اولى مهام الدورة السادسة لبرلمان كوردستان بعد التصويت على تشكيلة حكومة اقليم كوردستان، هو تشريع قانون حديث ومتطور لانتخابات برلمان كوردستان يتبنى المعايير الدولية لانتخابات حرة نزيهة وشفافة، وذلك عن طريق عقد الندوات والموائد المستديرة مع المختصين من اساتذة القانون الدستوري وخبراء الانتخابات ورؤساء الشبكات المختصة بالانتخابات.
ب- ضرورة ان يتضمن القانون الانتخابي الجديد على احكام تفصيلية لضبط الانفاق الانتخابي للاحزاب السياسية والمرشحين، وتحديد السقف الاعلى للانفاق الانتخابي، مع تبيان مصادر التمويل سواء كان للاحزاب او اللمرشحين، مع ضمان فتح حسابات مصرفية لكل حزب ومرشح وتعيين محاسب قانوني من قبلهم، ليتم مراقبة كيفية اوجه الصرف، ومدى التزامه ابلقانون ونظام الانفاق، من قبل المفوضية وديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة.
ت- في حال الابقاء على تقسيم كوردستان الى اربع دوائر انتخابية، فمن الضروري جدا توسيع حجم دائرة حلبجة لتكون بما لا تقل عن 5 مقاعد نيابية وذلك بضم اقضية قريبة اليها، لانه الان لا تتوفر العدالة سواء بالنسبة لعدد المقاعد المخصصة لها، ولا بالنسبة لنسبة السكان المخصص لهم مقعدا فيها مقارنة مع الدوائر الثلاثة الاخرى، ونتيجة لذلك لم تصل اي من الاحزاب الثلاثة التي حصلت كل منها على مقعد الى المعدل الانتخابي، وجميعها حصلت على المقعد بفضل تطبيق الية الباقي الاقوى، والا كانت ستبقى مقاعدها شاغرة.
ث- تعديل الحالات التي تتضمن الفرق بين العد والفرز الالكتروني مع العد والفرز اليدوي، والحالات التي تحال المحطة الى مركز التدقيق في المحافظة، والتي استندت المفوضية في تطبيقها الى المادة 10 من قانون مجلس النواب وقانون مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم 4 لسنة 2023، وذلك لتكون بالشكل التالي:
1-في حالة وجود فرق بين نتائج العد والفرز الالكتروني مع نتائج العد والفرز اليدوي بنسبة 4% او اقل، يتم اعتماد نتائج العد والفرز الالكتروني لتلك المحطة.
2-اما اذا كان الفرق بين نتائج العد والفرز الالكتروني مع نتائج العد والفرز اليدوي اكثر من 4% فيتم اعتماد نتائج العد والفرز اليدوي لتلك المحطة.
3-اذا كان الفرق في عدد الاصوات الباطلة بين العد والفرز الالكتروني مع عدد الاصوات الباطلة في العد والفرز اليدوي بنسبة اقل من 4 من 10 فيتم اعتماد نتائج العد والفرز الالكتروني لتلك المحطة.
4-اما اذا كان الفرق في عدد الاصوات الباطلة بين العد والفرز الالكتروني مع عدد الاصوات الباطلة في العد والفرز اليدوي بنسبة هو 4 من 10 واكثر فيتم اعتماد نتائج العد والفرز االيدوي لتلك المحطة.
5-اذا لم يتم ارسال النتائج الالكترونية بواسطة جهاز الارسالRTS الى المكتب الوطني خلال مدة 6 ساعات لاي سبب كان، يتم احالة جميع مواد المحطة الى مركز التدقيق في المحافظة، ويتم عد وفرز اوراق الاقتراع في المحطة يدويا، ويتم اعتماد نتائج العد والفرز اليدوي لتلك المحطة.
2-المحور الثاني بخصوص الحملات الانتخابية.
1-ضرورة ان يتضمن نظام المصادقة على قوائم الترشيح بالا يزيد عدد المرشحين في اية قائمة انتخابية عن عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.
2-اعادة النظر في ضوابط الحملات الانتخابية بحيث لا يسمح بوضع صور المرشحين والبوسترات الانتخابية للاحزاب على الارصفة والتقاطعات، وعلى جميع بنايات مؤسسات ودوائر الدولة والمدارس ودور العبادة ووسائط النقل الحكومية.
3-فرض غرامات مالية عالية على المخالفات للاحزاب والمرشحين، ومن ثم انذارهم بازالة المخالفة خلال مدة 48 ساعة، وفي حالة عدم ازالتها تفرض غرامة مضاعفة للغرامة الاولى، وفي حال الاستمرار بعد الغرامة الثانية لمدة اكثر من 48 ساعة يتم شطب اسم المرشح من قوائم الترشح.
4-فرض غرامات عالية على الاحزاب والمرشحين اللذين يبثون خطاب الكراهية والتهديد والتخوين، وايضا على وسائل الاعلام التي تبث هذه الخطابات، وفي حال الاستمرار يتم مضاعفة الغرامة، وفي حال عدم التوقف يتم شطب اسم المرشح من قوائم الترشح، وطلب الغاء تصريح القناة بالعمل، وايضا امكانية شطب اسم الحزب او القائمة او التحالف من المنافسة الانتخابية.
5-منع اذاعة واعلان النتائج الاولية من وسائل الاعلام المختلفة قبل اعلان المفوضية للنتائج الاولية، وفي حال مخالفة الامر تحريك دعاوى جزائية من قبل المفوضية بحق القنوات المخالفة، او الطلب بتوقيف بث القناة التلفزيونية او الاذاعية لمدة لا تقل عن 3 ثلاثة ايام.
3-المحور الثالث طبيعة المرشحين.
1-ضرورة ان تعيد الاحزاب السياسية سواء في اقليم كوردستان او في عموم العراق النظر في طبيعة مرشحيهم، بحيث يتم الاعتماد على الخبرة والكفاءة والاختصاص والاستقامة، كمعايير في عملية الاختيار، لانه بخلاف ذلك فان ذلك أثر ويؤثر كثيرا على نوعية ومدى كفاءة برلمان كوردستان، وايضا بالنسبة لمجلس النواب.
4-المحور الرابع يوم التصويت الخاص والعام.
1-ضرورة جعل عدد ناخبي محطة الاقتراع للتصويت العام لا تتعدى 350 ناخبا حتى يتسنى لجميع الناخبين التصويت نظرا للاجراءات المعقدة لعملية التصويت.
2-الغاء عملية الابصام للناخبين والاكتفاء بعملية التوقيع في سجل الناخبين الورقي، مع الابقاء عليها بالنسبة للاميين.
3-جعل عملية التحبير لاصبع الناخب عملية اختيارية.
4-ضرورة تمركز القوات الامنية الكلفة بحماية مراكز الاقتراع خراج بوابة المركز، وقيام المفتشين التابعين للمفوضية بعملية تفتيش الناخبين وتنظيم الطابور لتسهيل دخول الناخبين للمركز بدل القوات الامنية، التي يجب حصر دورها بتنظيم الحماية لمراكز الاقتراع.
5-عدم السماح بدخول القوات الامنية لمركز الاقتراع بتاتا، الا في حالة طلب منسق المركز ذلك.
6-ضرورة ربط الكاميرات مع الموقع الالكتروني للمفوضية حتى يتسنى للمراقبين وممثلي الاحزاب السياسية الوصول الى تسجيلات الكاميرة في المحطة المطلوبة والاطلاع عليها متى ما ارادو ذلك، او على الاقل تزويد ممثلي الاحزاب السياسية والمرشحين بنسخة من تسجيلات الكاميرات لمحطة اقتراع محددة في حال طلبهم ذلك.
5-المحور الخامس حالة عدم قراءة البصمات.
1-ضرورة السماح بالتصويت لجميع الناخبين اللذين أشروا في فترة التسجيل بعدم قراءة بصماتهم، وعدم وضع نسبة تخطي لهم، على ان يحدد اسمائهم في جهاز التحقق وفي سجل الناخبين الورقي لكل محطة.
2-وضع نسبة تخطي لا تتعدى 4% من عدد ناخبي كل محطة للناخبين اللذين لا تقرأ بصماتهم لاي سبب كان مع سحب بطاقاتهم حالهم حال الناخبين اللذين لم تقرا بصماتهم في عملية التسجيل.
6- المحور السادس الاوراق الباطلة.
بالنسبة لعدد الاوراق الباطلة الكبير والذي نعتقد ان نسبة كبيرة منها تعود بسبب التاشير الخاطيء ازاء عدة قوائم، اوالتاشير لمرشح او اكثر وعدم التاشير للقائمة، او خروج ختم التاشير من المكان المخصص والدخول في الخانة المخصصة للقائمة الاعلى او الادنى او المجاورة، او ترك الورقة بيضاء بدون تاشير. ولكن حسب اعتقادنا ان النسبة الاكبر لها في انتخابات برلمان كوردستان 2024، هو الابطال المتعمد لاوراق الاقتراع خاصة من قبل قوات البيشمركة وقوى الامن الداخلي وفئة الموظفين. فنرى ازاء هذا الموضوع ان تشكل المفوضية لجنة فنية مختصة وبالتعاون مع الشركة المصنعة والشركة الفاحصة لدراسة الاوراق الباطلة وهل توجد من ضمنها اوراق صحيحة ابطلها الجهاز خطأ، وما هي نسبتها واسباب ذلك، ومعالجتها قبل اجراء الانتخابات القادمة لمجلس النواب. والتي اعتقد انها لا توجد وان وجدت فانها عدد ضئيل ولا يؤثر ابدا على نتيجة التصويت، وهي غير موجهة ضد قائمة او قوائم محددة بعينها او موجهة لمركز اقتراع دون غيره.
7-المحور السابع اعلان النتائج اولية وحسم الشكاوى.
1-ضرورة حسم الشكاوى والبت فيها وعلان النتائج الاولية الكاملة خلال مدة لا تتعدى اربعة ايام من ساعة اغلاق الصناديق في يوم التصويت العام.
2-ضرورة بدء العمل في مراكز التدقيق في جميع المحافظات في نفس الوقت لاجل سرعة انجاز التدقيق والعد والفرز اليدوي للمحطات المحالة اليها، وعدم تاخير العمل لاي سبب كان سواء كانت ادارية او لوجستية.
3-ضرورة الدقة في صياغة البيانات والكلمات ونشر الاخبار الخاصة بالمفوضية، واستعمال المصطلحات الصحيحة والدقيقة، كاستعمال مصطلح الطعون بدل الشكاوى او استعمالها معا، حيث نرى عبارة حسم (الشكاوى والطعون) بخصوص الشكاوى. والمعروف ان الشكاوى خاصة بعملية الاقتراع وعمل مراكز التدقيق، في حين ان الطعون ترد على نتائج الانتخابات، وان البت في الشكاوى هو من اختصاص مجلس المفوضين حصرا، في حين ان البت في الطعون الانتخابية هو من اختصاص الهيئة القضائية للانتخابات، لان هذا الامر يؤثر ايضا على تغطية ونقل الكثير من وسائل الاعلام للحدث الانتخابي.
8- المحور الثامن والاخير، توصيات اخرى.
1-ضرورة الاستمرار في دعم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من قبل شركاء العملية الانتخابية، وخاصة من قبل السلطات الثلاثة للدولة والاحزاب السياسية، وذلك للمضي في تنظيم واجراء العمليات الانتخابية المهنية وبمزيد من الشفافية والتعاون مع شركاء العملية الانتخابية، وابعادها عن التاثير الحزبي. وان لا تكون الخروقات الانتخابية البسيطة هنا وهناك، واخفاق بعض الاحزاب في المنافسات الانتخابية دافعا للطعن بمجمل العملية الانتخابية وتشويهها، وايضا الطعن بالمؤسسة المختصة وفق الدستور والقانون بتنظيم واجراء الانتخابات في العراق، ويجب الا يكون الطعن في جزئية من العملية الانتخابية التي رسم القانون الطريق لها سببا في التاثير السلبي على الصورة العامة للعملية.
2-ضرورة اعادة النظر من قبل الحكومة العراقية في موضوع انهاء اعمال بعثة الامم المتحدة في العراق، او ايجاد الية اخرى عن طريق اما تكليف ال UNDP بالمهام التي كان يقوم بها فريق المساعدة الانتخابي، او تشكيل لجنة توحيهية خاصة من عدد من وكالات الامم المتحدة في العراق مثل الUONOPS وUNDP وUNESCO وغيرها لتقوم بتقديم الدعم والمشورة في المجالات التالية للمفوضية والمنظمات والشبكات ذات الشان الانتخابي:-
أ‌-تقديم المشورة الفنية للمفوضية.
ب‌-تقديم المشورة القانونية وعملية الاتصال بالجمهور بللمفوضية.
ت‌-التثقيف الانتخابي عن طريق المنظمات المختصة.
ث‌-متابعة موضوع حقوق الانسان مع المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان.
3-تدريب من الضروري جدا وضع نظام داخلي خاص بالهيئة القضائية للانتخابات، ويصادق عليه من قبل مجلس القضاء الاعلى وينشر في الجريدة الرسمية، يبين فيها طبيعة النظر في الطعون وسير المرافعات فيها والبت في القضايا المعروضة امامها، لتكون بحق محكم موضوع خاصة بالمنازعات الانتخابية، لا ان تكون فقط مهمتها تدقيق حيثيات الطعن مع القانون والانظمة التي تصدرها المفوضية، لضمان تحويل النصوص القانونية الى اجراءات عملية لتنظيم الانتخابات.

#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات