أطفال العراق والمنطقة بظروف قاسية بوقت يُحتفل دوليا أممياً بيومهم العالمي

تيسير عبدالجبار الآلوسي
(Tayseer A. Al Alousi)

الحوار المتمدن-العدد: 8167 - 2024 / 11 / 20 - 18:56
المحور: حقوق الاطفال والشبيبة
    

— ألواح سومرية معاصرة
هذه معالجة تحاول إيجاز محاور ما تتناوله في نقاط ملموسة محددة كي تجسد المشهد الكارثي للطفل والطفولة في العراق ودول المنطقة وما تجابهه بصورة شاملة من تراجعات بالمستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية بل في ظروف انهيار الدولة الفاشلة التي قامت بعد متغيرات راديكالية لم تجر باتجاه إعادة بناء الهوية واستشراف المستقبل ومن هنا وقع على الطفل والطفولة ضيم بلا حدود فما الحل وما البديل وما استراتيجيات العمل وبذات الوقت ما المطالب العاجلة لمعالجة جراحات فاغرة في جسد المجتمعات المحلية!!؟؟؟؟؟
***

الموقف الإنساني والوطني يفرض بكشف الحساب هذا، اتخاذ موقف حازم وحاسم مع أشد إدانة لأسباب الخلل البنيوي والمتسببين به



عقود تتوالى وأجواء المنطقة محكومة بالحروب والأزمات وتعقيدات الصراع ومرجعياته؛ وفي ظل تلك الظروف القاسية يحيا أطفال العراق ودول المنطقة بمجابهة مباشرة مع ضغوط تنتهك الخطوط الحمراء المحددة في الاتفاقات والعود الدولية لحقوق الطفل حصراً.. ولقد رصدت المنظمات الحقوقية على تواضع إمكانات عملها جملة من الظواهر العامة والخاصة التي تفشَّت ومنها:

ضغوط اتساع نسب الفقر والفقر المدقع بجانب ارتفاع نسب البطالة وتدهور العملة الوطنية والتضخم وهزال القدرة الشرائية..
انهيار المنظومتين الصحية والتعليمية وتراجع موازناتهما مع توجيه القطاعين بنهج طائفي متخلف في الإدارة الصحية والخلل في استيعاب دفعات الخريجين بوقت يشهد القطاع تفريغا بهجرة الخبرات أما التعليم فيعود لعهود الكتاتيبية ومنطق الخرافة.. وهنا لا تتوافر للطفل والأم الرعاية الوافية على الرغم من تزايد الأوبئة والأمراض والإصابات الخلقية من تشوهات ناجمة عن تأثيرات التلوث الجينية وغيرها مثلما لا تتوافر مباني المدارس ورياض الأطفال وغيرهما..
أمام ازدحام المباني المدرسية وما اخترقها من مشكلات جمة منها على سبيل المثال لا الحصر عدم كفايتها و-أو تناسبها مع المعايير السليمة جابه الطلبة ضغوطا جد سيئة دفعت حجما مهما منهن ومنهم للتسرب من المدارس والانضمام لصفوف الأمية واستيلاد ظواهر أخرى..
جابه المجتمع المحلي عراقيا شرق أوسطيا ظاهرة خطيرة بازدياد نسب أطفال الشوارع من جهة وانخراط نسب منهم بسوق العمل المزري أو الخطير..
وجابه واقعا هيَّأ أجواء الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية وبين ما بات ظاهرة متفشية اغتصاب الطفل والطفولة تحت مسميات منها إكراه القاصرات والقصَّر على الزواج القسري المبكر، حد تزويج الطفلة بذريعة الإباحة الدينية المذهبية على وفق من يريد تمرير تلك الجريمة وشرعنتها..
يلزم التذكير بمخاطر ما يُحشى به ذهن الطفل من خطاب الخرافة وما يعايشه من فضاء العنف بدءا بالعنف الأسري وليس انتهاء بالعنف الميليشياوي حتى وصل الأمر إلى تجنيد عدد غير قليل بتلك الجماعات المسلحة.. وهذه قضايا مركبة معقدة يلزم مكافحتها..
توجيه الأطفال لتشكيلات ومنظمات طائفية النهج وحظر أو عرقلة أية أنشطة نوعية تتلاءم والطفل وحياته أو إهمال مشروعات تتبنى معالجة قضاياه ومطالبه بما يزوي وجودها ويهمشه بصوة فجة..
إن افتقاد أطفالنا لبيتهم الطبيعي المحمي بدءا بعدم توافر قانون مكافحة العنف الأسري وهزال معالجة المشكلات المتفاقمة بهذا الوسط التربوي للتنشئة الطبيعية السليمة بجانب عدم كفاية المدارس والمؤسسات التربوية التعليمية ما أوجد أسبابا ودوافع للتسرب واللجوء إلى الشوارع ولتفشي المخدرات وإلى الانخراط بمجتمع الجريمة بأشكالها والوقوع بحبائل العصابات المنظمة والمافيات والميليشيات ولك ما يهدد المستقبل وهوية منظومته القيمية في ضوء التخريب البنيوي الذي يرتسم في أرض باتت بورا يبابا وخرابا كليا..

إن البديل يكمن في استراتيجيات تنبع من معالجات نوعية بنيوية على كل مستويات الأوضاع عراقيا شرق أوسطيا حيث الحاجة الماسة لاستعادة الدولة الوطنية هويتها وجوديا وتوكيد السيادتين الخارجية والداخلية وإبعاد شبح التفكك والقوى الموازية للدولة أو ما يُسمى الدويلات أو الدولة داخل الدولة وهي إشارة صريحة لحجم الخراب الهيكلي البنيوي وسطوة قوى خارجة على الشرعية وتفرض نفسها فوق القانون وسلطته.. وطبعا نحن بحاجة لإعادة توزيع الموازنات وخططها بصورة تدخل في تبني استراتيجيات رعاية الطفل والطفولة ومشروعات الاهتمام به مباشرة وآنيا بصورة عاجلة وبمستوى المستقبلين المنظور والبعيد..

إن المجتمع المدني والأحزاب السياسية العلمانية المدنية وتلك المؤمنة بالإنسان وجوديا وبحقوقه ومنها تلبية لائحة الإعلان العالمي لحقوق الطفل وكل الاتفاقات والعهود الدولية التي تشمله..

فهل ستكون صرخات الأطفال مما يقع على كواهلهم من استغلال وبشاعات وفظاعات وعلى الأجيال المتحكمة تذكر أن ما ترتكبه من جرائم أو حال إهمال وتضييع فرص سيكون الجريمة الأكبر والأخطر والأكثر بفظاعاتها ووحشيتها..

إنما الأمور لن تُستعاد بالأماني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا بكفاح حقيقي يتجاوز رتابة الأداء وانكماش أدوار القوى التنويرية وتراجعها نحو كلاسيات لا تغني ولا تسمن ولكنها تحيد وجود تلك القوى وتهمشها أو تصادرها وعليه فإن تحالفات مختصة بمحاور استراتيجية ومنها بالخصوص بشأن الأطفال ستكون منصة لتفعيل العمل القادر على تفكيك العقبات ومعالجة التحديات ..

برجاء هنا العودة إلى ذات المعالجات التي سبق ووثقت للكوارث الإنسانية الواقعة بحق الطفل والطفولة وضرورة الانتهاء من المشكلات العقدية المستفحلة قبل أن نغادر ميدان التغيير المتاح دوما كلما استطعنا إيجاد البدائل والحلول أكثر تبكيرا وليس أكثر تأخرا وتلكؤا

وهي بهذه الروابط من بوابة تجسيد الصورة الحقيقية للواقع المرير الراهن:

المقال في موقعي الفرعي بالحوار المتمدن

#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي (هاشتاغ)       Tayseer_A._Al_Alousi#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات