ألا يحق للشعب المغربي أن يطالب باسترجاع ثرواته المنهوبة، والمرتشية، من الناهبين، والمرتشين؟

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 8166 - 2024 / 11 / 19 - 01:49
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

إن الشعب المغربي لا يسود، حتى يحارب الفساد، الذي صار سائدا، خاصة، وأن سيادة الفساد، تحول دون تقدم الشعب، وتطوره، مما يجعل الطبقات الاجتماعية، المنفرزة عن سيادة الفساد، والتي لا تتكون إلا من الفاسدين: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، كما هو الشأن بالنسبة لبورجوازية النهب، وإقطاع النهب، وبورجوازية الارتشاء، وإقطاع الارتشاء، وبورجوازية الريع المخزني، الذي لا يمكن لا يمكن اعتباره إلا شكلا من اشكال الفساد، وإقطاع الريع المخزني، وبورجوازية الاتجار في الممنوعات، وإقطاع الاتجار في الممنوعات، وبورجوازية، وإقطاع التهريب، من، وإلى المغرب، بالإضافة إلى التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، الآتي من كل ذلك، والذي لا يمكن أن يكون إلا فاسدا. والفاسد، لا يهتم إلا بالفساد، ولا يفكر إلا في نشر الفساد، ولا يكرس إلا ممارسة الفساد.

ولذلك، فالحرص على تجنب القيام بالفساد، وعدم اعتماد الفاسدين في المسؤوليات المختلفة، حتى نتجنب القيام بالفساد، وحتى نتجنب إنتاج الفساد، والمبالغة فيه، وحتى نتجنب أن نسير في الطريق الخطأ، من أجل أن ننتج ما يفيد الشعب الكادح، وما يفيد الوطن.

فالتنظيمات الجماهيرية، عندما تكون مبدئية مبادئية، والقيادات الجماهيرية، عندما تكون مبدئية مبادئية، والعمل الجماهيري عندما يكون مبدئيا مبادئيا تصير التنظيمات الجماهيرية المبدئية المبادئية، قائدة للنضال الجماهيري، في أفق تحقيق المطالب، التي تطالب بها التنظيمات الجماهيرية المبدئية المبادئية، التي تسعى، باستمرار، إلى الانحياز إلى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وإلى الجماهير الشعبية الكادحة، وإلى الشعب المغربي الكادح. وعندما تتحقق مطالب معينة، ويستفيد منها جميع أفراد الشعب المغربي، ماديا ومعنويا.

فماذا نعني بالشعب المغربي؟

وهل من حقه أن يطالب باسترجاع ثرواته؟

وما نوع الثروات التي يطالب بها؟

هل هي الثروات المنهوبة؟

هل هي ثروات الارتشاء؟

ومن المعني بالناهبين؟

ومن المعني بالمرتشين؟

ومن أي موقع ينهب الناهبون؟

ومن أي موقع يرتشي المرتشون؟

وهل الناهبون والمرتشون متساويان؟

وهل تصير الثروات المنهوبة، والمرتشية، في خدمة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين؟

هل تصير في خدمة الجماهير الشعبية الكادحة، المتعطشة إلى أن تصير مستهدفة، بتلقي مختلف الخدمات المختلفة، وبدون مقابل؟

وهل تصير في خدمة الشعب المغربي، المتعطش إلى تلقي مختلف الخدمات، التي يستحقها، وبدون مقابل؟

أليس من حق أفراد الشعب المغربي أن يتنفسوا الصعداء، بعد تلقيهم الخدمات، التي يستحقونها، بدون مقابل؟

أليست نظافة الإدارة، ويد المسؤول الجماعي، ومسؤول الإدارة المخزنية، من الارتشاء، من مصلحة الجميع بنظافتهما؟

ألا نعتبر أن الإدارة المخزنية، والإدارة الجماعية، تصيران في أريحية تامة، مع المواطنات، والمواطنين؟

أليس المسؤول الجماعي، ومسؤول الإدارة المخزنية، هما اللذان يدبران أمور الناس؟

فلماذا لا يصيران إلى جانب المواطنين، والمواطنات، الذين تدعوهم ظروف معينة، إلى طلب تلقي خدمات معينة، من قبل المسؤولين الجماعيين، والإداريين؟

ولماذا لا يلزمان الموظفين العاملين تحت إشرافهما، بالتخلي عن التفكير في الارتشاء؟

ولماذا لا يتم تحديث الإدارة، ويصير تقديم الخدمة، عبر الأنتيرنيت، كما هو معمول به في العديد من الدول المتقدمة، والمتطورة؟

إن مفهوم الشعب المغربي، هو مفهوم ينطبق على التعدد العرفي، والتعدد اللغوي، والتعدد الثقافي، والتعدد الفكري، الذي يخرج عن الوحدة الوطنية، التي لا تلغي تعدد الطبقات الاجتماعية، التي تقوم على أساس استغلال الطبقات الثرية، المتكونة من البورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، للطبقة العاملة، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ليسود في الشعب استغلال الإنسان، للإنسان: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، لتسود الطبقات الاجتماعية المستغلة، ويصير الإنسان مصدرا لكل شيء، فهو المستغل، بكسر الغين، وهو المستغل، بفتح الغين، والوسيلة التي يتم بها الاستغلال، هي الثروة المتجمعة لدى المستغل، بكسر الغين.

فمفهوم الشعب، إذن، هو مفهوم واسع، يشمل جميع الأفراد، الذين يعيشون على أرض الوطن، ومنها، باستثناء الذين ينتمون إلى شعوب أخرى، تختلف عن الشعب المغربي، في الموقع، وفي اللغة الرسمية، وفي نوعية التعدد القائم، وفي توعية الطبقات الاجتماعية، وفي احترام الإنسان: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.

وشمولية مفهوم الشعب المغربي، تستوعب التعدد، كما تستوعب كافة أشكال التعدد اللغوي، من الشمال، إلى الجنوب، ومن الشرق، إلى الغرب، وعلى جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، إلى درجة أن قوة المغرب، في التعدد الذي تتشكل منه الوحدة المغربية، التي استطاعت أن تجعل المغاربة، جميعا، يشكلون وحدة متكاملة، ومتراصة، لا تزيغ عن وحدة الشعب، ولا تمس بها.

وما دام الشعب المغربي، في حاجة إلى ثرواته، التي نهبها الاحتلال الأجنبي، أو نهبها الناهبون، والمرتشون، الذين استمروا في النهب، على نهج الاستعمار، أنى كانوا، وكيفما كانوا.

والدولة المغربية، تستطيع، بوسائلها الخاصة، أن تعرف من ينهب، ومن يرتشي، ومن يعيش على النهب، ومن يعيش على الارتشاء، اللذين بدونهما، لا يستطيع الاستمرار.

والدولة، باعتبارها راعية الشعب، عليها أن تعمل على المحافظة على ثرواته، وأن تعمل على تنمية تلك الثروات، حتى تكون في خدمة مصالح الشعب: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى يعتز الشعب بالثروات المغربية، التي على الدولة، أن تسترجعها من الناهبين، والمرتشين، والمتمتعين بامتيازات الريع المخزني، ومن تجار الممنوعات، الذين يتصرفون في الملايير، إن لم نقل عشرات الملايير، بل مئات الملايير، في الوقت الذي نجد فيه: أن الدولة تقترض في هذه الأرض، وعلى حساب الشعب المغربي، أجرة موظفيها، من صندوق النقد الدولي، ومن البنك الدولي، ومن المؤسسات المالية الدولية الأخرى.

وعلى الدولة، التي تصير فيها أموال الشعب، معرضة للنهب، وتترك أموال المواطنات، والمواطنين، تتحول إلى جيوب المرتشين، الذين يكدسون المزيد من الثروات، من أجل أن يتحولوا إلى بورجوازيين، أو إلى إقطاعيين، أو إلى تحالف بورجوازي إقطاعي متخلف.

فأموال الناهبين، والمرتشين، هي أموال الشعب، باعتبارها منهوبة، من مختلف المشاريع، التي ترصد أموال الشعب، لإنجازها، فيعملون على نهبها، كليا، أو جزئيا، وعلى الدولة استرجاعها إلى حزينة الشعب، سواء كانت نهبا، أو تم جمعها من الارتشاء، ومكانها الطبيعي، ليس هو جيوب وحسابات البورجوازيين، والإقطاعيين، والمتطلعين، بل إن مكانها الطبيعي، هو خزينة الشعب، التي تمول المشاريع، التي يستفيد منها الشعب: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، والدولة هي المسؤولة عن سيادة النهب، وهي المسؤولة عن سيادة الارتشاء، وهي المسؤولة عن منح امتيازات الريع المخزني، وهي المسؤولة عن وجود التجارة في الممنوعات، وهي المسؤولة عن التهريب، من، وإلى المغرب، كما أنها هي المسؤولة عن استرجاع أموال الشعب من الناهبين، والمرتشين، والريعيين، وتجار الممنوعات، والمهربين، من، وإلى المغرب، حتى تقوم دولة الشعب، بخدمة الشعب، بالإضافة إلى المتهربين من الضرائب، الذين يفرشون بضائعهم في الأماكن العامة، محتلين بذلك الملك العمومي، بدون مقابل.

والدولة معنية، بالخصوص، باسترجاع أموال الناهبين، الذين نهبوا المشاريع المختلفة، إما جزئيا، وإما كليا. والأموال المرصودة لمختلف المشاريع، من أموال الشعب المغربي، أخذت من خزينة الشعب المغربي، وتم نهبها جزئيا، أو كليا، لتصير منجزة، بدون جودة عالية، أو أنها لم تنجز قط، وهؤلاء الناهبون، سواء كانوا مسؤولين عن مؤسسات الدولة، أو مسؤولين عن الجماعات الترابية، في كل التراب المغربي، هم مجرمون في حق الشعب المغربي.

كما أن الدولة، مسؤولة عن استرجاع ثروات الارتشاء، التي أصيحت في ملك معظم الموظفين، ومعظم المسؤولين الجماعيين، والدولتيين، الذين يمارسون الارتشاء، وأمام أعين السلطات، وأمام أنظار الشعب المغربي، ودون حياء، لا من السلطات القائمة، ولا من الشعب المغربي، وهذه المسؤولية، تاريخية من جهة، واقتصادية، واجتماعية، وثقافية، وسياسية، من جهة أخرى. وإلا، فإن الدولة، إذا لم تكن مسؤولة، فإن دورها يكون مسؤولا، كما هو حاصل، الآن، في المغرب، حيث نجد أن المرتشين، حتى وإن كانوا يتصرفون باسم الدولة المغربية، هي نفسها تتعامل مع الارتشاء، على أنه مسألة عادية.

ومسؤولية الدولة، أكبر من مسؤولية الأفراد؛ لأن الدولة: بقوانينها، وبقوتها، وبمحاكمها، تستطيع أن تسترجع ثروات النهب، وثروات الارتشاء، وثروات الريع المخزني، وثروات الاتجار في الممنوعات، وثروات التهريب، من، وإلى المغرب، كما أنها تستطيع أن تضبط كل أشكال الفساد، وأن تحاكم الفاسدين، مهما كانوا، وكيفما كانوا، وأن تصادر ثرواتهم، لصالح خزينة الشعب. أما مسؤولية الأفراد، فتبقى مسؤولية محدودة، مهما كان هؤلاء الأفراد، وكيفما كانوا، فإنهم لا يستطيعون استرجاع الأموال. وكل ما يمكن أن يفعلوه، لا يتجاوز أن يكون احتجاجا على الفساد: فساد النهب، وفساد الارتشاء، وفساد الريع المخزني، وفساد الاتجار في الممنوعات، وفساد التهريب، من، وإلى المغرب. ولكن قبل أن نقول: إن الدولة قادرة على استرجاع ثروات الفساد، علينا أن نقول أيضا: كل الدولة قادرة على إيجاد حلول للمشاكل: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي يستغلها الناهبون، والمرتشون، والريعيون، وتجار الممنوعات، والمهربون، الذين ينتجون البورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، وينتجون تخلف الشعب، وتخلف الوطن، وتخلف الإنسان، مهما كان، وكيفما كان.

والمعني بالناهبين، هم الذين يستغلون مسؤوليتهم، لإعداد ملفات المشاريع، التي لم تنجز، ولم ينجز منها أي شيء، من أجل التمكن من التصرف في الأموال المرصودة لها، من خزينة الشعب، ولا أحد يسأل المقاول، أو المسؤول، أين تم إنجاز المشروع، ومن أين لك بهذه الثروات الهائلة، إذا لم يتم إنجاز المشروع، أو المشاريع التي تم التعود على نهبها، في ظل غياب المساءلة، وفي ظل غياب قانون:

من أين لك هذا؟

لأن غياب قانون:

من أين لك هذا؟

يترتب عنه: غياب المساءلة، أنى كانت، وكيفما كانت. فعدم وجود المساءلة، وعدم وجود قانون:

من أين لك هذا؟

يشجع على الاحتراف المتعلق بالفساد، بأنواعه المختلفة: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وسواء كان الفساد نهبا، أو ارتشاء، أو ريعا، أو تهريبا من، وإلى المغرب، خاصة، وأن عدم مساءلة الناهبين، والمرتشين، تشجعهم على الاستمرار في ممارسة الفساد، وفي الاستمرار في مراكمة الثروات، اعتمادا على إنتاج فساد النهب، وفساد الارتشاء، وفساد الريع المخزني، وفساد الاتجار في الممنوعات، وفساد التهريب، من، وإلى المغرب.

أما المعني بالمرتشين، فهم الذين يقدمون الخدمات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي يفترض فيها أن لا تقدم بمقابل، سواء كان هذا المقابل: ليس هو الرسوم الرسمية، التي يؤديها متلقي الخدمة، بل هي: الرشوة، التي يتلقاها المسؤول، أو الموظف، من متلقي الخدمة، مهما كانت هذه الخدمة، وكيفما كانت، وقد كان في الإمكان أن تعرف الدولة:

من يتلقى الرشوة؟

ومن يقدمها؟

وتعمل الضابطة القضائية على اعتقالهما، وتجري البحث معهما، وتقدمهما إلى النيابة العامة، التي تقدمهما إلى المحاكمة، بناء على ما اعترفا به من فساد الإرشاء، والارتشاء، وتجريد المرتشي من مهامه، والحكم عليه بما يقتضيه قانون:

من أين لك هذا؟

فكل إرشاء، وارتشاء، يقتضي إخضاع الراشي، والمرتشي، للمحاكمة، طبقا لقانون:

من أين لك هذا؟

وينهب الناهبون، من موقع المسؤولية عن الجماعات الترابية، أومن موقع المسؤولية عن الإدارة المخزنية: محليا، وإقليميا، وجهويا، ووطنيا. هذه المسؤولية، التي تم التوصل إليها بالتزوير، أو بشراء الضمائر، وبيعها، أو بالتزلف إلى المسؤولين الكبار، بالإضافة إلى المقاول: الذي يمارس الغش، ويتجنب الإنجاز الجيد، حتى تزداد فوائده من المشروع. والغش في حد ذاته، يعتبر شكلا من أشكال الفساد الذي يقوم بها المقاولون، آناء الليل، وأطراف النهار، في كل الأشغال، التي يقومون بها، اعتقادا منهم أنهم يحققون الأرباح لأنفسهم، وهم: إنما يلحقون الأضرار بالشعب المغربي، الذي يؤدي ضريبة كل ذلك، عندما تتعرض سلامته، وسلامة أبنائه، وبناته، للخطر المترتب عن الغش، في إنجاز المشاريع.

وإذا كان المسؤول عن المشاريع، في أي مدينة، أو في أي قرية، في أي جماعة ترابية قروية، أو حضرية، لا يفكر في النهب الكلي، أو الجزئي، فإن المقابل، الذي ينهبه في النهاية، فإنه يضيف إلى النهب، الرشوة، التي يتسلمها من المقاول، من أجل أن يشهد بسلامة المشروع، إعدادا، وتسليما، وسعيا، في نفس الوقت، إلى مساهمة ما ينهبه، في تحقيق التطلعات الطبقية. أي أنه: يراهن على نهب قيمة المشروع كلها، بعد إعداد أوراق الإنجاز، التي تسلم للجهات العليا، للإقرار بإتمام المشروع، الذي تم إنجازه بالغش، أو لم ينجز قط، بالإضافة إلى الرشوة، التي تسلمها من المقاول الغشاش.

والمرتشي، يرتشي من موقع المسؤولية عن الإدارة المخزنية، أو عن الإدارة الجماعية، أو مسؤول عن الجماعة ككل، أو برلمانيا، يستطيع أن يخترق الإدارة، ويتحكم في المشاريع المرصودة إلى كل الجهات، ليحشر نفسه فيها، ليساهم في عملية النهب، والارتشاء. وهو ما يعني: أن من تعود على النهب، يبقى متمسكا به، إلى ما لا نهاية. والمسؤولون الجماعيون، الذين تفرزهم الانتخابات، التي تتخللها أشكال التزوير: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، في موقع المسؤول عن الإدارة الجماعية، والمسؤولية الجماعية، هي مواقع تؤهل المسؤولين عنها، لممارسة النهب الكلي، أو الجزئي، بالإضافة إلى الارتشاء من المقاولين، في العديد من المستويات القائمة، الأمر الذي يترتب عنه: أن المسؤولين، يتحولون إلى بورجوازيين، وإلى إقطاعيين، ليعوضوا بذلك البورجوازية، التي تزول، والإقطاع الذي يزول، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، الذي يزول.

ويمكن التخلص من الناهبين، والمرتشين، بتشديد المراقبة عليهم، ومحاسبتهم، بتفعيل قانون:

من أين لك هذا؟

وإذا ثبت في حقه النهب، والارتشاء، فإنه يحال على المحاكمة. وتفعيل المكاتب المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، التي تقوم بإعداد التقارير، عن كل ممارسات المسؤولين، في مستوياتهم المختلفة، وإذا ورد فيها ما يقتضي الإحالة على المحاكمة، تحيل أي مسؤول قام بذلك، مهما كان مستواه، أو على الأقل، يتم إعفاؤه من المسؤولية، حتى ولو كان وزيرا، أو رئيس الوزراء؛ لأن من يماس النهب، لا يستحق تحمل المسؤولية، إن لم تتم إحالته على المحاكمة مباشرة، مما ينعكس على الراغبين في تحمل المسؤولية، الذي يعرفون: أنها تقود إلى المحاكمة، أو إلى السجن، فيمسكون عن الرغبة في تحملها، لتبقى الإدارات بدون مسؤولية، ولتبقى الجماعات بدون رؤساء.

وإذا كان الناهبون، والمرتشون، يمارسون النهب، الذي يحقق تطلعاته الطبقية، فإنهم تهاونوا في الحذر من الواقع، الذي ينقلب ضدهم، فينقلب الواقع عليهم. والجماهير الشعبية غير الواعية، إلا بالأكل، والشرب، واللا وعي فيما يخص الواقع: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي. وعدم وعيها بمختلف القضايا، يجعلها بجانب السلطات المخزنية، باعتبارها تعول على الناهبين، والمرتشين.

وفي حالة التخلص من الناهبين، والمرتشين، تصير الثروات المنهوبة، في خدمة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي خدمة الجماهير الشعبية الكادحة، وفي خدمة الشعب المغربي الكادح؛ لأنه إذا تبقت أموال الشعب، في خدمة الشعب، والشعب يحتاج إلى جميع الثروات، التي تم نهبها، أو ارتشاؤها، أو صارت مكتسبة، عن طريق امتيازات الريع المخزني، أو تم اكتسابها من التجارة في الممنوعات، أو من التهريب، من، وإلى المغرب.

وفي حالة استرجاع تلك الأموال، التي تقدر بآلاف الملايير من الدراهم، أو أكثر من عشرت التريليونات من الدراهم، مما تم نهبه، أو ارتشاؤه.

ولو تم استرجاع الأموال المنهوبة، أو المرتشية، بعد سن قانون:

من أين لك هذا؟

والشروع في تفعيله، مباشرة، على المستوى الوطني. وعلينا أن نستحضر الحالة النفسية، التي يكون عليها الناهب، أو المرتشي، إذا طرح عليه سؤال:

من أين لك هذا؟

لأنه، حتى إن لم يسأل، يعيش غير مطمئن، في واقعه: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

والأموال المنهوبة، أو المرتشية، عندما يتم تفعيل قانون:

من أين لك هذا؟

تصير، كذلك، في خدمة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي خدمة الجماهير الشعبية الكادحة، التي تعاني الأمرين، من الناهبين، والمرتشين، سابقا، قبل سن القانون:
من أين لك هذا؟

وتزول هذه المعاناة، بسن القانون، الذي يجعل المستغلين يتراجعون إلى الوراء، ويمسكون عن النهب، وعن الارتشاء، ليصير النمو الخالي من النهب، والارتشاء، سليما معافى، لتبقى أموال الشعب، للشعب.

وإذا أمسك الناهبون عن النهب، والمرتشون عن الارتشاء، فإن أموال الشعب، تبقى للشعب، ولا تنهب، ولا ترتشى، وسيصير الناس مطمئنين على مستقبلهم، كما هم مطمئنون على واقعهم، الذي اختفي منه الفساد، الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

وكما يصير الواقع في خدمة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ويصير في خدمة الجماهير الشعبية الكادحة، يصير، كذلك، في خدمة الشعب المغربي الكادح، الذي يتنفس الصعداء، بوجود قانون:

من أين لك هذا؟

الذي يقف وراء كتم أصوات الفساد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، التي تتراجع إلى الوراء، بسبب سن هذا القانون:

من أين لك هذا؟

الذي طالب به أسلافنا، ولا زلنا نطالب به، حتى الآن، لأن سنه، وسن قانون استرجاع الدولة للأموال المنهوبة، والمرتشية، والمكتسبة عن طريق التمتع بامتيازات الريع المخزني، ومن التجارة في الممنوعات، ومن التهريب، مما ينتج عنه: أن الدولة تصير دولة ثرية.

ومن حق أبناء الشعب المغربي، أن يتنفسوا الصعداء، وأن يصيروا مستفيدين من الخدمات، التي يتلقونها بدون مقابل الرشوة، بعد أداء الرسومات الرسمية، التي تعتبر من حق خزينة الشعب، التي تؤدى في قيمة المشروعات، التي تخدم مصالح الشعب: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، كما أن الشعب، من حقه: أن يطمئن على مستقبل أبنائه، وبناته، حتى يستمر، وينمو بشرف، إن كان المستقبل مشرفا. ولا شك، أن الدولة إذا سنت قانون:

من أين لك هذا؟

وقانون:

تجريم النهب والارتشاء.

والقيام بالإعلام: إعلام المسؤولين، والموظفين، والمواطنات، والمواطنين، حتى يعلم الجميع بوجود قانون:

من أين لك هذا؟

وقانون:

تجريم النهب، والارتشاء، والريع المخزني، والتجارة في الممنوعات، والتهريب، من، وإلى المغرب، حتى يصير قانون:

من أين لك هذا؟

وقانون تجريم جميع الأعمال، غير المشروعة، التي تؤدي إلى الثراء الفاحش.

ونظافة الإدارة الجماعية، ونظافة يد المسؤول الجماعي، ومسؤول الإدارة المخزنية، ونظافة الإدارة المخزنية، من النهب، والارتشاء، ومن الريع المخزني، ومن التجارة في الممنوعات، ومن التهريب، تعتبر مسألة أساسية، بالنسبة للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. وبالنسبة للجماهير الشعبية الكادحة، وبالنسبة للشعب المغربي الكادح.

غير أن الجماهير الشعبية الكادحة، والشعب المغربي الكادح، والعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يتفاعلون مع الغيبيات، كما يتفاعلون مع مروجي تلك الغيبيات، الذين يجعلون كل شيء رهينا بالغيب، ولا شيء، أبدا، من فعل الإنسان، الذي عليه أن يرهن نفسه بالغيب. الأمر الذي يترتب عنه: أن الإنسان غير قائم. إلا أن هذا الإنسان: هو الحاكم، وهو البورجوازية، وهو الإقطاع.

فالإنسان قائم في الزمان، والمكان، ويظهر أثره في تحولات الواقع: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

ولذلك، فمن شروط التحرير، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل، للثروة المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية، يجعلنا نقر بوجود الإنسان، كيفما كان هذا الإنسان، ونقر بضرورة احترام حقوقه الإنسانية، والشغلية، وباقي حقوقه المختلفة، في مقابل عطائه الكبير، من خلال عمله الإنتاجي، أو الخدماتي، أو أي عمل يقوم به أي كادح، وفي أي مكان، يطلب منه ذلك.

ونعتبر أن الإدارة المخزنية، والإدارة الجماعية، بنظافتهما من الفساد، تصير في أريحية تامة، مع المواطنات، والمواطنين، اللواتي، والذين لم يعودوا يذكرون الإرشاء، والارتشاء، وينسون تأجيل تسلم الخدمة، وينسون شيئا اسمه كراهية الإدارة المخزنية، والإدارة الجماعية، انطلاقا من الوضعية التي كانا عليها، قبل نظافتهما. وبعد نظافتهما، يصير الواقع شيئا آخر؛ لأن ما يعكر أجواء الإدارة المخزنية، والإدارة الجماعية، وما يلوث أجواء المواطنات، والمواطنين غير قائم.

وللوصول إلى هذا المستوى من الإدارة الجماعية، والإدارة المخزنية، لا بد من وجود مجتمع نظيف، وجماهير شعبية نظيفة، وشعب مغربي نظيف، من كل أنواع الفساد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي. وإذا حصلت هذه النظافة في المجتمع، وفي صفوف الجماهير الشعبية الكادحة، وفي صفوف الشعب المغربي الكادح، فإن الفساد يختفي، نهائيا، من الواقع، وينسحب، نهائيا، من الذاكرة الجماعية، والفردية، ولا يذكر الناس، أبدا، ولا يتذكرون، عندما يقفون أمام أي إدارة مخزنية، أو جماعية، ليأخذ النمو مجراه الصحيح، بسبب انعدام النهب، أو اختفائه، ليتم إنجاز المشاريع في الزمان، والمكان، مع احترام ما هو منصوص عليه، في دفتر التحملات.

والمسؤول الجماعي، ومسؤول الإدارة المخزنية، هما اللذان يدبران أمور الناس: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، إلى درجة أن الشاذة، والفاذة، بأيديهما معا، مهما كانا، وكيفما كانت الجماهير الشعبية الكادحة، وكيفما كان الشعب المغربي الكادح؛ لأن تفاعلهما مع الجماهير الشعبية الكادحة، ومع الشعب المغربي الكادح، يجعل الجماهير الشعبية الكادحة نظيفة، ويجعل الشعب المغربي نظيفا، أو غير نظيف، انطلاقا من وضعية المسؤولين، اللذين يدبران أمور الناس، في السراء، والضراء، وفي كل الظروف، كيفما كانت هذه الظروف. فإذا كانا صالحين، عم الصلاح جميع المواطنات، والمواطنين، وإذا كانا فاسدين، انتشر الفساد بين دهاليز الإدارة، وبين الناس جميعا، وفي كل مناحي ولاية المسؤول الإدارة المخزنية، وفي كل مناحي الجماعة الترابية، ليصير الجميع فاسدا.

ولا يصير إلى جانب المواطنين، والمواطنات، الذين، واللواتي، تدعوهم، وتدعوهن، ظروف معينة، إلى طلب تلقي خدمات معينة، إما من المسؤول الإداري، أو من المسؤول الجماعي؛ لأن المسؤولين، ليس من مصلحتهما الانحياز إلى المواطنات، والمواطنين، حتى لا يتهما بذلك الانحياز، خاصة، وأن أي شخص، يتحمل أية مسؤولية، كيفما كانت هذه المسؤولية الرسمية، يصبح منفصلا عن الناس، إن لم ينفصل حتى عن عائلته. فما بالنا، إذا كان هذا المسؤول، مسؤولا إداريا، أو مسؤولا جماعيا، أو مسؤولا عن الإدارة الجماعية، لأن مسؤولا، من هذا النوع، أكثر تمسكا، وتفعيلا، للانفصال عن الناس.

والمسؤولان، المذكوران في الفقرة أعلاه، لا يلزمان الموظفين، العاملين تحت إشرافهما، بالتخلي عن التفكير في الارتشاء، بقدر ما يريان الارتشاء، ولا يفعلان أي شيء، مادام الأمر لا يهم إلا المواطنين، الذين تستنزف جيوبهم، بدون حدود، مما يعرضهم للفقر المستدام. وربما يكون للمسؤول الأول، في الإدارة المخزنية، والإدارة الجماعية، نصيب من ارتشاء موظفي الإدارة المخزنية، أو موظفي الإدارة الجماعية. وهو ما يعني: أن ارتشاء الموظفين، في الإدارة المخزنية، وفي الإدارة الجماعية الترابية، لا يكون إلا بإذن المسؤول الأول. وهو إذن ليس مكتوبا، وليس معلنا على العموم، ولا يعرفه إلا المسؤول، أو المسؤولة، والموظف، أو الموظفة، ولا يعلم به غيرهما، مادام الإذن له نصيب من الارتشاء، وما دام الارتشاء وسيلة لتلقي الخدمة المطلوبة من الإدارة المخزنية، أو من الإدارة الجماعية. وقد كان المفروض: أن يكون المسؤول المخزني، أو الموظف المخزني، أو المسؤول الجماعي الترابي، أو الموظف الجماعي الترابي، نزيها، لا ينهب، ولا يرتشى، وأن يعمل على أن يصير الموظفون، والموظفات، مثلا، منزهين، ومنزهات عن الارتشاء، حتى تصير الإدارة التي يشرف عليها المسؤول النظيف، أو المسؤولة النظيفة، نظيفة، لا يمكن أن يصدر عنها، أو ينسب إليها ،ما يسيء إلى المواطنين، والمواطنات.

ولا يتم تحديث الإدارة، ويصير تقديم الخدمة عبر الأنتيرنيت، كما هو معمول به في العديد من الدول المتقدمة، والمتطورة. فتقديم الخدمات عبر الأنتيرنيت، يعفينا من الذهاب، والإياب، كما يعفينا من الإرشاء، والارتشاء، ويجعلنا لا نذكر: لا النهب، ولا الإرشاء، ولا الارتشاء، ولا أي شكل من أشكال الفساد الأخرى، خاصة، وأن الموظف، أو الموظفة، لا يلتقي، ولا تلتقي المواطن، ولا يمكن أن يستدرجه، أو تستدرجه، لجعله يدفع الرشوة المتناسبة، مع طبيعة الخدمة، التي يتلقاها؛ لأن ذلك، لا يتم إلا في اللقاء المباشر. أما طلب الخدمة، عبر الأنتيرنيت، فلا يملك الموظف إلا أن يقدمها، بدون أي شيء.

ولذلك، فالتخلف الذي نعاني منه، في البلدان التي تم فيها تحريك الواقع الآسن، من أجل أن يتقدم، أو يتطور. والتقدم، والتطور، مقياسان معتمدان، في الحكم على بلد ما، بأنه يتقدم، ويتطور، أو بأنه يتخلف، أو يتراجع، أو أنه في طريق التقدم، والتطور.

وبذلك، نكون قد تناولنا مفهوم الشعب المغربي، واقفين على أنه من حقه استرجاع ثرواته. والثروات التي يطالب بها، سواء كانت منهوبة، أو مرتشية. كما وقفنا على مفهوم الناهبين، والمرتشين، ومن أي موقع ينهب الناهبون، وتنهب الناهبات، ومن أي موقع يرتشي المرتشون، وترتشي المرتشيات، وكيف يمكن التخلص من الناهبين، والناهبات، والمرتشين، والمرتشيات، في أفق التخلص من النهب، والارتشاء:

وهل الناهبون، والناهبات، والمرتشون، والمرتشيات، متساويان، ومتساويات، في الفكر، وفي الممارسة، في زمن النهب، والارتشاء؟

ومعلوم، أن الثروات المنهوبة، والمرتشية، كان يجب أن تكون في خدمة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ويمكن أن تصير في خدمة الجماهير الشعبية الكادحة، المتعطشة إلى أن تصير مستهدفة، التي ستتلقى الخدمات المختلفة، وبدون مقابل، كما يمكن أن تصير في خدمة الشعب المغربي الكادح، المتعطش، كذلك، إلى تلقي مختلف الخدمات، التي يتلقاها بدون مقابل، إذا استثنينا الرسوم الواجبة الأداء، في خزينة الدولة، لأن من حق أفراد الشعب المغربي، أن يتنفسوا الصعداء، بعد تقديم الخدمات، بدون رشوة.

وبعد التخلص من رشوة الموظفين، الذين صاروا يقدمون الخدمات، بدون مقابل، فإن نظافة إدارة الدولة، أو الإدارة الجماعية، ويد المسؤول الجماعي، أو المسؤول الإداري الدولتي، يعتبر مشرفا للمغرب.

والإدارة الجماعية، والإدارة المخزنية، إذا صارتا نظيفتين من فساد النهب، والارتشاء، يكون قد تحقق الكثير في حياة المغاربة، وتصيران، معا، في أريحية خاصة، مع المواطنات، والمواطنين، ومع التاريخ، والجغرافية، مع العلم أن المسؤول الجماعي، أو المسؤولة الجماعية، ومسؤول الإدارة المخزنية، أو مسؤولة الإدارة المخزنية، هما اللذان، أو اللتان، يدبران، أو تدبران أمور الناس: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

ومعلوم، أنه: إذا صارت الانتخابات حرة، ونزيهة، أن المسؤول الجماعي، أو المسؤولة الجماعية، والمسؤول الإداري، أو المسؤولة الإدارية، سيقفان، وستقفان إلى جانب المواطنين، والمواطنات، على مستوى الجماعة، أو على المستوى العام، أو على مستوى البرلمان، وسيعملان، وستعملان على تقديم الخدمات المختلفة، إلى المواطنين، والمواطنات، بدون التفكير في الإرشاء، والارتشاء، وقد كان من الواجب، أن يعمل المسؤول الجماعي، أو المسؤولة الجماعية، أو المسؤول الإداري المخزني، أو المسؤولة الإدارية المخزنية، أن يعمل، وأن تعمل على جعل الموظفين الجماعيين، والموظفات الجماعيات، وموظفي الإدارة المخزنية، وموظفات الإدارة المخزنية، لا يرتشون، ولا يرتشين تحت إشرافهما.

والتخلي عن التفكير في الإرشاء، وفي الارتشاء، وبصفة نهائية، مع العمل على تحديث الإدارة، من أجل أن يصير تقديم الخدمات، عبر الأنتيرنيت، كما هو معمول به في العديد من الدول المتقدمة، والمتطورة؛ لأن تقديم طلبات الخدمة، عبر الأنتيرنيت، يعفي الطالبة للخدمة، أو الطالب للخدمة، من ضياع الوقت، الذي يقضيه في عمله.

وبذلك نكون قد تناولنا موضوع:

ألا يحق للشعب المغربي أن يطالب باسترجاع ثرواته المنهوبة والمرتشية من الناهبين، والناهبات، والمرتشين، والمرتشيات؟

بالتفصيل الذي يقتضيه التشريح، والتوضيح، في نفس الوقت؛ لأنه إذا قامت الدولة بمحاسبة الناهبين، والناهبات، والمرتشين، والمرتشيات، بتفعيل قانون:

من أين لك هذ؟

إذا تم سنه؛ لأن الحكم، لا يرغب، أبدا، في سنه، لأنه يسعى إلى تجديد البورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، والبورجوازية الصغرى، والمتوسطة، كما لا يرغب في أن يستمر الوضع على ما هو عليه؛ لأن فساد الإدارة المخزنية، وفساد الإدارة الجماعية، وفساد المجالس الجماعية، يقلقان الحكم، ويحطان من قيمة المغرب، على المستوى الدولي، خاصة، وأنه يصير محرجا، عندما يقترض الملايير، من أجل أن يجد الناهبون ما ينهبونه، ومن أجل أداء أجور الموظفين، إلى درجة أن الديون: أصبحت تغطي مجموع الدخل الوطني، وسيضطر الحكم، في يوم من الأيام، إلى اتخاذ قرار استرجاع الأموال المنهوبة، والمرتشية، وسيشرع قانون:

من أين لك هذا؟

حتى يصير معتمدا، في محاسبة الناهبين، والمرتشين، ليجد في ذلك متنفسا، يجعله يستغني، بصفة نهائية، عن الاقتراض الخارجي.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات