تقييم انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان 2024 ونتائجها، القسم الرابع

سربست مصطفى رشيد اميدي

الحوار المتمدن-العدد: 8164 - 2024 / 11 / 17 - 14:01
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

المحور العاشر: موضوع الانتهاكات والدعوات بالتزوير المنظم.
جرت عملية التصويت الخاص يوم 18/10/2024 والتصويت العام يوم 20/10/2024 عقب فترة دعاية انتخابية قصيرة لكنها كانت حافلة بالندوات والتجمعات الجماهيرية الكبيرة، التي كان يتم فيها القاء الخطب النارية وتتصف بانها تشجع الحزبية، وغالبا ما كانت تبث روح الكراهية والفرقة تجاه من يخالفهم. حيث كان سببا في ان الكثيرين من ابناء الشعب الكردستاني كان يسد انفاسه خوفا من اندلاع مواجهات خاصة بين انصار الحزبين الحاكين، ربما لا يمكن السيطرة عليها، لكن والحمد لله مضت الفترة دون وقوع حوادث كبيرة وخطيرة بين الاطراف المتنافسة. لكن كل حزب كان قد رفع سقف توقعاته واماله على الاقل في وسائل الاعلام وامام انصاره ومؤيديه، بحيث لو حسبنا عدد المقاعد التي توقع كل حزب الحصول عليها فانها ربما تتعدى ال 120 مقعدا، خلاف الواقع الموجود الذي عدد المقاعد العامة هو 95 مقعدا فقط. وبعد اعلان النتائج الاولية والتي لم تتغير بعد اضافة نتائج ال26 محطة الموقوفة لاسباب مختلفة، فان هذه النتائج لم تكن وفق توقعات اغلب الاحزاب المشاركة، حيث بدأت الاراء والبيانات تصدر من عدد من الاحزاب السياسية برفض النتائج وعدم قبولها، واعلان ذلك بجميع السبل الممكنة وفي مقدمتها وسائل الاعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي، ونشر فيديوات تعلن اقتراف عمليات تزوير منظمة لصالح عدد من القوائم الانتخابية المتنافسة. وقد تمت دعوة المفوضية الى عقد اجتماع فني لتدقيق نتائج عدد من المحطات، حيث لبت المفوضية طلبهم وتم تنظيم هذا الاجتماع في مدينة السليمانية بحضور الكادر الفني للمفوضية وممثلين لعدد من الاحزاب المعترضة على النتائج، مع ممثلين عن تحالف الشبكات والمنظمات الوطنية لمراقبة الانتخابات، وممثلين من فريق المساعدة الانتخابي للامم المتحدة في العراق. حيث تم اختيار عشر محطات بشكل عشوائي، وتم التدقيق بنتائجها وكانت مطابقة، ثم تم فتح جهاز العد والفرز الالكتروني لاحدى المحطات بشكل عملي ولوحظ عدم وجود حبر او ختم فيه عدا ختم الابطال لورقة الاقتراع، ولم يكن بالامكان شطب اختيار الناخب لاحد القوائم ومن ثم تحويلها لقائمة اخرى كما كان البعض يدعي ذلك. لكن مع ذلك لم يقتنع ممثلوا الاحزاب المشاركة على الرغم من الراي الايجابي لممثلي شبكات المراقبة الوطنية بعدم امكانية تحوير وتغيير تاشير الناخب.
وبعد اعلان النتائج النهائية الكاملة غير المصادق عليها فقد تم فتح باب تقديم الطعون على النتائج من قبل الاحزاب والمرشحين الى الهيئة القضائية للانتخابات حيث زودت المفوضية كل حزب طلب ذلك هاردات تتضمن تقارير المحطات للنتائج، بالاضافة الى صور جميع اوراق الاقتراع ومن ضمنها الاوراق الباطلة، حيث تستطيع الاحزاب والمرشحين المعترضين تقديم الادلة التي بحوزتهم (ان وجدت) الى الهيئة القضائية، لانه بصدور قرارات الهيئة القضائية والبت في جميع الطعون ستصبح انتائج نهائية وسيتم نفاذ جميع الطرق التي رسمها القانون للاعتراض على العملية الانتخابية ونتائج الانتخابات.
ولا بد بد من الاشارة الى ان التصريحات الاعلامية لجميع قادة وكوادر الاحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات خلال يومي التصويت الخاص والعام كانت ايجابية تجاه سير عملية التصويت، ولم يتم الا تسجيل 189 شكوى فقط على يومي التصويت العام والخاص، لم تكن اي منها قد صنفت كشكوى حمراء، والتي قد تؤثر على النتائج، لكن بعد اعلان النتائج تغير الخطاب الاعلامي لعدد من الاحزاب. ولاجل معرفة طبيعة البيئة الانتخابية ودور المفوضية، حيث ان الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية هي مسؤولية جميع شركاء العملية الانتخابية من الاحزاب السياسية والحكومة والقضاء والسلطة التشريعية والناخبون ووسائل الاعلام وفرق المراقبة المحلية والدولية، واخيرا الهيئة التي تدير الانتخابات. وهنا نوضح ما يلي:
البيئة الخارجية للانتخابات: وهي التي تتعلق بما يحيط بالعملية الانتخابية المتمثلة بخارج تطبيق الاليات المعتمدة من قبل المفوضية لتنفيذ الانتخابات كتسجيل الناخبين وشروط الترشح ووضع قواعد التصويت والعد والفرز وغيرها، اي ما لا يتعلق بكيفية تسيير عملية التصويت وترجمة الاصوات الى مقاعد. اي انها تتعلق بالجانب السياسي للانتخابات، وبالانفاق الانتخابي، والخطط الحزبية للوصول الى ناخبيها ومؤيديها وحثهم للمشاركة في الانتخابات والتصويت لهم، ودور شركاء العملية الانتخابية فيما يقع على عاتقهم من مهام. وفي هذه الانتخابات فقد اتخذت كافة السبل الممكنة من قبل الاحزاب السياسية تجاه اعضائها ومؤيديها من وسائل الترغيب واحيانا الترهيب ايضا لاجل ضمان المشاركة في الانتخابات، لكن لم يتمكنوا من ضمان التصويت لهم بسبب سرية التصويت، الا اذا رغب الناخب بنفسه افشاء سرية التصويت لهم، ونتيجة لذلك لاحظنا العدد الكبير للاصوات الباطلة. والمفوضية لا تمتلك ادوات السيطرة على البيئة الخارجية للانتخابات التي تكون للاحزاب السياسية والقوى الامنية اليد الطولي فيها، تشاركها مؤؤسات الدولة ووسائل الاعلام، خاصة الحزبية منها بالاضافة الى وسائل التواصل الاجتماعي المدعومة، والت تسمى في العرف العراقي بالجيوش الالكترونية.
اما البيئة الداخلية للانتخابات، والتي اشرنا الى اهم مفاصلها اعلاه، فان اهم محور لها هو مركز الاقتراع والمحطات التي تشكل كل منها وحدة اقتراع كاملة، وان العمل في البيئة الداخلية للانتخابات يحكمها قانون الانتخابات وقانون المفوضية، بالاضافة الى الانظمة والتعليمات التي تصدرها المفوضية لاجل تحويل النصوص القانونية الى اجراءات عملية. وقد ضمن القانون للناخبين والاحزاب السياسية تقديم الشكاوى على العملية الانتخابية، فيما ضمنت لهم تقديم الطعون على نتائج الانتخابات. وبالنسبة لانتخابات برلمان كوردستان 2024 فان البيئة الداخلية لها كانت جيدة ومنظمة، وانه لم تسجل اية خروقات تذكر توصف بالخطيرة والجدية على عملية التصويت من قبل الاحزاب السياسية ووكلائهم، ولا من قبل فرق المراقبة المحلية والدولية التي شاركت في مراقبة الانتخابات. ومن المفيد الاشارة الى انه هنالك ضمانات عديدة في الانتخابات العراقية نص عليها القانون الانتخابي، او الاجرائات العديدة الخاصة بالعملية الانتخابية، او وفق التنظيم التكنولوجي لعملية التسجيل والتصويت، لتكون ضامنة لوقف التصويت المتكرر وحشو الصناديق والتصويت بالانابة والتصويت العائلي، والابطال المتعمد لاوراق الاقتراع من قبل موظفي الاقتراع، او الخطأ المتعمد في تعبئة استمارة النتائج اليدوية. بالاضافة الى ان المفوضية اوفت بالتزامها بتزويد الاحزاب السياسية في حال طلبهم ذلك بهارد خارجي ييتضمن تقاري النتائج لجهاز العد والفرز الالكتروني مع صور اوراق الاقتراع، حيث يحق لكل قائمة حزبية او مرشح شارك في الانتخابات من تقديم طعون تستند الى ادلة ثبوتية للهيئة القضائية للانتخابات التي هي هيئة مختصة تبت في هذه الطعون.
ومن المفيد الاشارة الى ان الاستمرار في طعن العملية الانتخابية وتشويهها والتاكيد على حدوث عمليات تزوير لنتائج الانتخابات خاصة بعد اتباع الطرق القانونية في الطعن، فان ذلك سيؤثر سلبا على تلك الجهات نفسها مستقبلا، حيث كيف يمكنها من اقناع ناخبيها للمشاركة في انتخابات قادمة، خاصة وانهم اعلنوا انه تم السيطرة على نتائج هذه الانتخابات وتزويرها لصالح جهة او عدد من الجهات.

المحور الحادي عشر: اصوات الاحزاب المشاركة.
ومن خلال ملاحظة اصوات الاحزاب التي كانت متنافسة في الانتخابات السابقة لبرلمان كوردستان سنة2018، وتلك التي سبقتها سنة 2013 نبين عددا من الملاحظات واهمها:
1-ان اصوات الحزب الديمقراطي الكردستاني قد زادت عن نتائج انتخابات سنة 2018 ب 124724 صوتا، وعن نتائج انتخابات سنة 2013 ب 68810 صوتا فقط، واذا علمنا انه تم شمول ست مواليد جدد بحق التصويت بعد انتخابات سنة 2018، واحد عشر مواليدا عن انتخابات سنة 2013، فنلاحظ ان الحزب حاول استرداد اصواته، وانها لم تزداد خاصة عن نتائج سنة 2013.
2-هكذا الحال بالنسبة لاصوات الاتحاد الوطني الكردستاني حيث زادت اصواته ب 89636 صوتا عن نتائج انتخابات سنة 2018، وزادت عن نتائج انتخابات سنة 2013 ب 59048 صوتا، حيث اذا حسبنا المواليد المكتسبة لحق التصويت بعد سنة 2018، وبعد سنة 2013، فتستنتج نفس الملاحظة، وهو عدم ازدياد اصواته بقدر محاولته استرداد ما فقد سابقا.
3-ان نسبة اصوات الحزب الديمقراطي الكردستاني وقدرها( 812794) من مجموع الاصوات المدلى بها وقدرها (2089335) تشكل 38,9% ، في حين انها تشكل نسبة 43,17% من مجموع الاصوات الصحيحة التي هي (1882448) صوتا، اما بالنسبة لاصوات الاتحاد الوطني وقدرها (409548) صوتا فانها تشكل نسبة 19,6% من مجموع الاصوات المدلى بها في الانتخابات، وتشكل نسبة 21،75% من مجموع الاصوات الصحيحة.
4-اذا احتسبت اصوات الحزب الديمقراطي مع اصوات الاتحاد الوطني فان مجموعها هو(1222342) صوتا وتشكل نسبة 58,5% من مجموع الاصوات المدلى بها في الانتخابات، في حين انها تشكل نسبة 64,93% من مجموع الاصوات الصحيحة.
5-اما مجموع الاصوات المدلى بها لجميع الاحزاب الاخرى والمرشحين الافراد عدا الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني، والتي قدرها (660106) صوتا، فانها تشكل نسبة 31,59% من مجموع الاصوات المدلى بها، في حين انها تشكل نسبة نسبة 35% من الاصوات الصحيحة.
6-اذا احتسبنا عدد الاصوات التي حصلت عليها الاحزاب الاخرى عدا الحزبين الكبيرين فانها بلغت 33 مقعدا وتشكل نسبة 35% تقريبا من عدد المقاعد العامة (95) مقعدا، وبذلك لو افترضنا لو انهم شكلوا كتلة واحدة فان ذلك يمكنها من لعب ادوار مهمة داخل البرلمان. حيث تستطيع فرض الكثير من توجهاتها ومفردات برامجها في القوانين التي تشرع من برلمان كوردستان، وتقديم مشاريع لقوانين اخرى، وتشكل الية مهمة لتنظيم رقابة للحكومة ووزاراتها، من حيث تشكيل لجان التقصي والتحقيق، وتنظيم وتوجيه عمليات الاستجواب، بالاضافة الى انها تستطيع من عرقة الكثير من الخطط والبرامج الحكومية.

#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات