الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كقاطرة لتحقيق التنمية

صلاح الدين الغزواني

الحوار المتمدن-العدد: 8163 - 2024 / 11 / 16 - 21:06
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

الاقتصاد الاجتماعي والتضامني هو قطاع اقتصادي يتكون من مجموع الأنشطة الاقتصادية ذات الغايات الاجتماعية المتعلقة بإنتاج السلع والخدمات وتحويلها وتوزيعها وتبادلها وتسويقها واستهلاكها، والتي تؤمنها مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني استجابة للحاجيات المشتركة لأعضائها والمصلحة الاقتصادية والاجتماعية، ولايكمن هدفها الأساسي في تحقيق وتقاسم الأرباح.
وبالتالي فهذا القطاع يمكن اعتباره خيارا ثاثا الى جانب القطاعين الأول ( الحكومي) والثاني، ويساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية والتشغيل مع تخليه عن الأهداف ذات الغاية الربحية، ونجده يعمل من خلال عدة منظمات حيث قد يعمل في شكل تعاونيات ومؤسسات التمويل الصغير وجمعيات تنموية ذات بعد اجتماعي ومؤسسات صغرى ومتوسطة وعدة منظمات غير حكومية. فرغم أننا نشير هنا الى مفهوم الاقتصاد التضامني، فقد نجده يشير أو يتقاطع في بعض السياقات التاريخية والجغرافية مع مجموعة من المفاهيم الأخرى ( الاقتصاد الشعبي، المنظمات غير الربحية، الاقتصاد الاجتماعي، القطاع التطوعي، اقتصاد التنمية المحلية)، إلا أنها - وهذا هو الأهم- تشير كلها الى ترسيخ قبم التضامن والديموقراطية والمساهمة في تحقيق التنمية لمجال جغرافي معين، وأيضا ترسيخ قيم المساواة والايخاء وتكافؤ الفرص لتحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق التوزيع العادل للسلع والخدمات. فهو اقتصاد كما أشرنا سلفا يعمل بشكل مستقل عن القطاعين الحكومي والخاص وبالتالي فهو الدعامة الثالثة التي يجب أن يرتكز عليها اقتصاد أي بلد من بلدان المعمور.
نجد "كارل بولايني" في كتابه "التحول الكبير" يقول بأن المجتمع تعرض للخطر من الأطراف المتنازعة المتمثلة في طبقات التجار من جهة ورجال الصناعة من جهة أخرى، اللذين فرضوا سيطرتهم على الدولة والتجارة والصناعة على التوالي وسيطرتهم على وظيفتين حيويتين من وظائف المجتمع ( السياسة والاقتصاد) والاعتماد عليهم كأسلحة في صراع المصالح الطبقية، وكان من نتائج ذلك اندلاع الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر.
بعد ذلك شهد العالم تحولا كبيرا على جميع المستويات ( اقتصادية اجتماعية سياسية بيئية)، وبالتالي ساد النظام الرأسمالي الحديث وانتقل المجتمع من نمط إنتاج إقطاعي الى اخر صناعي، بالاضافة الى بروز طبقة جديدة وهي الطبقة العمالية أو كما أسماها ماركس الطبقة البروليتارية التي عانت الويلات وعانت من التهميش والفقر وتجردت من إنسانيتها، وأصبحت مجرد الة في يد النظام الرأسمالي وكما يقول "ماركس" "مايقدمه الرأسمالي للبروليتاري هو فقط مايسد به رمق عيشه، لضمان استمرار استغلاله" لكن هذه الطبقة تشكل لديها وعي طبقي وأصبحت تنظم نفسها نقابيا وسياسيا.
هذه الأزمات التي خلفها النظام الرأسمالي العالمي أدت أيضا الى اختفاء الطبقات الوسطى، مما ساهم أيضا في بروز وبشكل كبير ما أطلق عليه الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي كان من أهدافه باعتباره مشروعا مجتمعيا أن يتجاوز اللامساواة التي تسببت فيها وحشية النظام الرأسمالي والوقوف بالتالي لمواجهة الاقصاء والفقر والتهميش وتحقيق العدالة الاجتماعية، التي يكون فيها الانسان او الانسانية إن صح التعبير هي الشعار وهي الهدف على حساب الاغتناء وتحقيق الربح المادي. وهذا المفهوم ( الاقتصاد الاجتماعي والتضامني)، لم يكن له قبل 1830 استقلالية عن الاقتصاد السياسي لكن بعد شروع رواد هذا الاتجاه في نشرأبحاثهم ابتداء من عام 1830، وبالاضافة الى تطور أوضاع الطبقة العمالية بدأ المفهوم يحمل دلالات جديدة ومستقلة وهي بالأساس معنوية تشير الى قدرة الافراد في التأثيرفي مجتمعهم والانخراط في أنشطته الاقتصادية من خلال عدة مبادرات تهدف للتوزيع العادل للثروة. هنا سيظهر اتجاهين فكريين:
اتجاه فرنسي: الذي يعرف الاقتصاد التضامني بالتركيز على قوانينه التنظيمية، حيث يرى أن هذا الاقتصاد هو مجموع الأنشطة التجارية والحرفية والانتاجية والخدماتية التي يزاولها أشخاص في إطار جمعيات أو تعاونيات يتم إدارتها بنظام تشاركي بين أعضائها، الذين لهم حرية الانخراط فيها من عدمه.
اتجاه أنجلوسكسوني: الذي يعرف لنا بدوره الاقتصاد الاجتماعي بالتركيز على أهدافه النبيلة وغير الربحية، ويعتبره بناء سياسي يتضمن تعاونيات وغيرها من المبادرات الاجتماعية مثل المؤسات الاجتماعية التي تتبع مبادئ التضامن الاجتماعي من خلال العلاقات التعاونية والتضامنية.
تعريف الأمم المتحدة: استخدمت مصطلح الاقتصاد الاجتماعي للاشارة الى المؤسسات غير الحكومية والتي لها غرض اجتماعي أو جماعي، ويندرج تحث هذا المفهوم عادة ثلاثة أو أربعة مجموعات من المؤسسات ( الصناديق المالية المشتركة، التعاونيات، الجمعيات، المؤسسات).
تعريف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: يعبر الاقتصاد الاجتماعي والتضامني عن مجموع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية التي تنتظم في شكل بنيات مهيكلة أو تجمعات لأشخاص ذاتيين أو معنويين، بهدف تحقيق المصلحة الجماعية والمجتمعية وهي أنشطة مستقلة تخضع لتذبير مستقل وديموقراطي وتشاركي يكون الانخراط فيها حرا.
خلاصة
إذن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني هو عبارة عن مجموعة من المؤسسات غير الربحية تقوم بإنتاج السلع والخدمات، وتقوم على تعزيز التفاعل الايجابي بين الافراد وإقحام المجتمع في صنع القرار الاقتصادي، بالاضافة الى خلق فرص شغل جديدة والاعتناء بالفئات الأكثر هشاشة وتقليص الفوارق الطبقية وتحقيق العدالة الاجتماعية، فهو اقتصاد ذو بعد أخلاقي يقوم على المساواة والاحترام والمسؤولية بالاضافة الى الاهتمام بالبيئة والحقوق الاجتماعية والحفاظ على الموروث التاريخي والثقافي.

#صلاح_الدين_الغزواني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات