امغار محمد
محام باحت في العلوم السياسية
(Amrhar Mohamed)
الحوار المتمدن-العدد: 8163 - 2024 / 11 / 16 - 18:53
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
كلام لابد منه
د محمد امغار
مشاريع القوانين تتحمل مسؤوليتها الحكومة واغلبيتها البرلمانية بدليل انها قامت بسحب العديد من المشاريع المتعلقة بمحاربة الفساد ،وقامت بادخال تعديلات على العديد من المشاريع التي كانت مسودات جاهزة قبل تولي مسؤولياتها الحكومية ،
ان الدستور والقوانين التنظيمية حددت اختصاصات ومسؤوليات كل مؤسسة سياسية ،والقول بغير ذلك هو محاولة للتمويه لا اقل ولااكتر ،ان اغلب المشاريع التي اعدتها وزارة العدل لم تساير الشعارات التي تبنتها الحكومة الحالية ابان الانتخابات بل لاتعبر حتى عن ما جاء في برنامجها الحكومي ،
ان السياسة الرشيدة تقتضي بناء دولة الحقوق والحريات وهذا لن يتم في غياب المساواة بين مرتفقي العدالة والتمييز بينهم على اساس المكانة الاجتماعية ،
ان الحكومة ووزارة العدل كان عليها ومن اجل ترجمة برنامجها الحداثي المدعى فيها القيام بادخال تعديلات على القوانين التي تمس حقوق الفئات الضعيفة وعلى راسها قانون حوادث السير والذي لم يعرف تعديلات مند 1984 على الرغم من انه بني على قواعد تمس حقوق الضحايا ذلك انه يعتبر القانون الوحيد في العالم الذي يمنح التعويض على اساس ذخل الضحية ومكانته الاجتماعية عوض منح التعويض على اساس الضرر الحقيقي لكل ضحية بدون التمييز ، ان جرح بسيط لثري في المغرب قد يفوق قيمة طفل متوفي نتيجة حادثة سير ،
ان الدخل المحتسب على اساسه التعويض لم يتغير لاكتر من 30 سنة هذا في الوقت الذي ارتفعت فيه الاسعار عشرات المرات ،هذا بطبيعة الحال يوضح الارباح المحققة من طرف الراسمال المسثتمر في مجال التامين ،
ان الحكومة عوض البحت عن تخفيض مصاريف قطاع العدل على حساب المتقاضين دوي الدخل المحدود عليها العمل على ضمان المساواة في الاستفادة من قطاع العدل وادخال تعديلات على القوانين الضامنة لهذه المساواة .
#امغار_محمد (هاشتاغ)
Amrhar_Mohamed#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟