متابعات، نشرة أسبوعية – العدد الثّامِن والتّسعون، بتاريخ السّادس عشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2024

الطاهر المعز

الحوار المتمدن-العدد: 8163 - 2024 / 11 / 16 - 13:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يتضمن العدد الثّامن والتّسعون، من نشرة "متابعات" الأسبوعية فقرتَيْن بعنوان "في جبهة الأعداء" عن المواقف المُتَصَهْيِنة للحكومة السويسرية، التي تُقابلها مُعارضة شعبية لهذه المواقف وتعاطف مع الشعبَيْن الفلسطيني واللُّبْناني، والثانية عن إعادة انتشار الجيش الأمريكي، دَعْمًا للكيان الصهيوني، وفقرة عن العوائد السريعة التي جناها إيلون ماسك من الإستثمار في الحملة الإنتخابية لدونالد ترامب، وفقرة عن "المؤتمر السنوي لكبار اللُّصُوص" (البنك العالمي وصندوق النقد الدّولي) خلال الأسبوع الأخير من شهر تشرين الأول/اكتوبر 2024، وفقرة عن عدم احترام أجهزة الدّولة الفرنسية لقوانينها، وفقرة عن التعاون الإقتصادي بين مالي وروسيا، بعد القطيعة مع فرنسا، وفقرة عن أزمة الإقتصاد الألماني من خلال أزمة شركة "فولكس فاغن" وفقرة عن إنشاء مركز أوروبي للتجسس وفقرة عن الخطط الإقتصادية لدونالد ترامب، على هامش الحملة الإنتخابية الأمريكية

في جبهة الأعداء - سويسرا بيْن الموقف الرّسْمي والموقف الشّعبي بشأن فلسطين
قدمت الحكومة السويسرية ( بداية شهر أيلول/سبتمبر 2024) مشروع قانون للبرلمان بهدف اعتبار "حماس" منظمة إرهابية ومنع أي نشاط يتصل بها من قريب أو بعيد، وبعد مرور عام على العدوان العسكري الصهيوني على سكّان غزة المُحاصرين منذ 18 سنة، وعمليات الإبادة الوَحْشية، أشرفت الرئيسة السويسرية فيولا أمهيرد على "إحياء ذكرى الهجوم الإرهابي الذي نفّذته حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل، وإحياء ذِكرى الضحايا الإسرائليين وَأُسَرِهِم، ودَعَت إلى الإفراج عن جميع الرهائن (الإسرائيليين)، وكتبت وزيرة الحرب السويسرية عبر منصة “X” بهذه المناسبة، يوم الإثنيْن السّابع من تشرين الأول/اكتوبر 2024 : “لقد أثّرت الهجمات الوحشية الإرهابية التي شنتها حماس قبل عام على إسرائيل والمنطقة والعالم بأسره (...) يجب أن تستمر الجهود لتحرير جميع الرهائن، وإنهاء المعاناة، وإيجاد سبيل للسلام في الشرق الأوسط "، وتجدر الإشارة إلى الوزن الكبير الذي يُمثله تيار اليمين المتطرف داخل البرلمان والمؤسسات الحكومية والحكومة الإتحادية السويسرية، منذ سنوات، وإلى أهمية الصناعات الحربية السويسرية وصادراتها إلى جميع مناطق الحُروب، فضلا عن اجتذاب سويسرا الأموال المُهَرّبة والمَنْهُوبة من البُلدان الفقيرة، وتحايل المصارف والحكومة السويسرية بهدف عدم إعادة هذه الأموال إلى الشعوب، عندما يموت الحاكمون اللُّصُوص أو تتم إزاحتهم (مثل فرْدِنَانْد ماركوس أو جوزيف موبوتو أو زين العابدين بن علي أو حسني مبارك...)
يتعارض الموقف الرّسمي للحكومة السويسرية مع قسم هام من الشعب السويسري، حيث احتشد الآلاف من الأشخاص بعد ظهر يوم السبت 5 تشرين الأول/أكتوبر 2024، في حديقة دي-فيت بارك بالقرب من محطة السكك الحديدية في مدينة بازل للمشاركة في مظاهرة وطنية مؤيدة للفلسطينيين والفلسطينيات، بدعوة من جمعية تضامن مع الشعب الفلسطيني و"لجان فلسطين" والأحزاب اليسارية والحركات النسوية، احتجاجً على العدوان الصّهيوني الذي يستهدف الشعبَيْن الفلسطيني واللبناني، ودعا المشاركون في المظاهرة إلى "فرض عقوبات اقتصادية وإنهاء تعاون سويسرا مع إسرائيل على المستوى الأكاديمي"، كما تظاهر نحو ثلاثة آلاف شخص يوم السبت 19 تشرين الأول/اكتوبر 2024 في مدينة جنيف، وفق أرقام شرطة المدينة، ضمن مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، نَظَّمتها حركةُ المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات "بي دي أس" التي انتقدت، خلال هذه المسيرة، تقاعسَ سويسرا في مواجهة انتهاكات القانون الدولي... يجب فرض حظر عسكري ومقاطعة اقتصادية [لإسرائيل] على الفور"، ودعت الحركةُ السُّكَّانَ إلى "التعبئة ضد الإبادة الجماعية المستمرة ومُقاطعة إسرائل بسبب الجرائم وانتهاكات القانون الدولي الإنساني... (وقد) أكّدَتْ محكمة العدل الدولية عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي والتمييز المنهجي ضد السكان (فيما) تخلّت سويسرا – حيث تم توقيع اتفاقيات جنيف - عن التزاماتها الأخلاقية والقانونية..."، وتجدر الإشارة إن نُوّابًا ووُزراء سويسريين يُحاولون – منذ سنوات – حَظْرَ نشاط مجموعة "بي دي إس"، اقتداءً بحكومات ألمانيا والنمسا وجمهورية التشيك التي صَنَّفَتْ حملة “بي دي أس” رسميًا على أنها معادية للسامية، وبينما أعلنت الشرطة عن مشاركة حوالي ثلاثة آلاف شخص في هذه المظاهرة، أفادت مصادر صحفية أخرى إن عدد المتظاهرين فاق خمسة آلاف مما تسبب في تعطيل حركة المرور، دون وقوع أي حوادث، ويُشار إن عدد سكان سويسرا يُقارب تسعة ملايين نسمة، سنة 2024، ويبلغ عدد سُكّان مدينة جنيف وضواحيها حوالي 620 ألف نسمة، وتُظْهر هذه التظاهرات الإحتجاجية التعارض بين الموقف الرّسمي والموقف الشعبي بشأن فلسطين والكيان الصهيوني...

في جبهة الأعداء - عَرْبَدَة أمريكية
أرسل الجيش الأمريكي حامِلَتَيْ طائرات إلى المنطقة المُحيطة بفلسطين، منذ تشرين الأول/اكتوبر 2023، لدعم عدوان الكيان الصهيوني وأعلنت الولايات المتحدة يوم الجمعة الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بعد أكثر من سنة على بداية العدوان الصهيوني المُكَثَّف على الشّعبَيْن الفلسطيني واللُّبْناني (بدعم أمريكي وأوروبي) إنها ستنشر قاذفات بي-52 ( التي استخدمها الجيش الأمريكي بكثافة خلال الحرب العدوانية على شعب فيتنام) وطائرات مقاتلة وطائرات للتزود بالوقود ومدمرات بحرية "في الشرق الأوسط"، ضمن عملية "إعادة ضبط للأصول العسكرية"، بينما تستعد مجموعة حاملة الطائرات أبراهام لينكولن لمغادرة المنطقة، وفق وكالة رويترز التي نقلت عن وزارة الحرب الأمريكية:" إن عمليات إعادة نشر القوات والمُعدات النشر ستتم خلال الأشهر المقبلة، كجزء من إظهار مرونة تحركات الجيش الأميركي في جميع أنحاء العالم... وإذا استغلت إيران أو شركاؤها أو وكلاؤها هذه اللحظة لاستهداف موظفين أو مصالح أمريكية في المنطقة، فإن الولايات المتحدة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن شعبنا" ( هل انتقلت الولايات المتحدة وشعبها إلى المناطق المُحيطة بالبحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر أم إن المقصود هو إن الصهاينة جُزء من أمريكا الشمالية؟)، وتندرج عملية إعادة الإنتشار ضمن الإلتزام الأمريكي بدعم الكيان الصهيوني بشكل مُطْلَق وضمان تفوقه على كل الجيوش العربية مجتمعة، لكن الحرب ضد الجيوش النظامية العربية تختلف عن الحرب ضد حركات المقاومة في فلسطين ولبنان واليمن...

إيلون ماسك، عائد سريع على الاستثمار السياسي
جَنَى الملياردير "إيلون ماسك" من دعمه زميله الملياردير "دونالد ترامب" أرباحًا حيِنِيّة ومباشرة، حيث نَمَتْ ثروة إيلون ماسك بمقدار 26,5 مليار دولار خلال يوم واحد، يوم إعلان فَوز دونالد ترامب، إذ صعدت قيمة أسْهُم شركته تسلا بنسبة 15% يوم الأربعاء 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات الامريكية، لأن المُضاربين في الأسواق يعتبرون أن سياسة دونالد ترامب سوف تحمي مُمَوِّلَهُ من المنافسة وأن إلغاء القيود التنظيمية سوف يخدم مصالح إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم والذي زاد تقدمه على ملاحقيه منذ ارتفاع قيمة أُصُولِهِ وثروته الإجمالية إلى 290 مليار دولار وفقا لوكالة بلومبرغ، بينما تبلغ ثروة جيف بيزوس، ثاني أَثْرى الأثرياء 228 مليار دولار وثروة مارك زوكربيرج 202 مليار دولار.
ساهم إيلون ماسك بما لا يقل عن 119 مليون دولار في حملة المرشح دونالد ترامب من خلال التبرعات لمجموعات دعم مرشح الحزب الجمهوري، وفقًا للوثائق الفيدرالية، وتبين أن رهان إيلون ماسك على دونالد ترامب هو أحد أكثر استثمارات رجل الأعمال ربحية في جلسة واحدة لسوق الأسهم ليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024، وبذلك ضاعف الأرباح على مبلغ رهانه بنحو 222 مرة، وإذا كان هذا الإرتفاع في سوق الأسْهُم مدعوما بالقرب السياسي لرجل الأعمال إيلون ماسك من الرئيس ورجل الأعمال الأمريكي دونالد ترامب فإن المنطق الاقتصادي ليس واضحا للوهلة الأولى، فقد جَسّد دونالد ترامب المرشح المؤيد للنفط والمُعادي للطاقات البديلة، فيما جمع إيلون ماسك ثروته من السيارات الكهربائية، لكن التوقعات المالية مواتية للغاية لشركة Tesla التي تتمتع بنطاق ومدى لا مثيل لهما في صناعة السيارات الكهربائية، الأمر الذي يمكن أن يمنح Musk و Tesla ميزة تنافسية واضحة في بيئة خالية من الدعم للسيارات الكهربائية، إلى جانب الرسوم الجمركية المرتفعة على دخول السيارات الكهربائية الصينية إلى أسواق أمريكا الشمالية وأوروبا والتي من شأنها أن تستمر في منع الشركات المصنعة الصينية من تسويق السيارات الكهربائية الأرخص (BYD، Nio، إلخ.) ومنعها من إغراق السوق الأمريكية طيلة السنوات القادمة، ولذا، من شأن غياب المنافسة الصينية أن يعطي تقدماً كبيراً لإيلون ماسك وسيارته تسلا في سوق السيارات الكهربائية، بحيث لن خفض الدعم إلاَّ إلى إلحاق الضَّرَر بشركات السيارات التاريخية التي تحاول تزويد أسطولها بالكهرباء، مثل جنرال موتورز، وفورد، وستيلانتس، في مواجهة تسلا المتقدمة جدًا في هذا المجال.
إن الزيادة في الرسوم الجمركية التي يعتزم دونالد ترامب تطبيقها على الواردات الأوروبية والصينية من شأنها أن تحمي شركة تسلا من خلال تحسين قدرتها التنافسية، ويمكن أن تستفيد جميع الأنشطة والمصالح التجارية لإيلون ماسك من الإجراءات أو الإعانات أو السياسات الحكومية، سواء بالنسبة لصواريخ SpaceX التي تعتمد على طلبيات الدولة، أو المركبات ذاتية القيادة أو شرائح Neuralink الخاضعة للوائح مهمة، ويمكن لرجل الأعمال إيلون ماسك توجيه القرارات الفيدرالية لصالحه نظرًا لقربه من الإدارة الجديدة، التي يُشاركها الرأي في "إن جميع اللوائح التنظيمية تعيق الإستثمارات والأعمال والإبتكار" ويرى في إدارة ترامب وسيلة للتخلص من أكبر عدد ممكن من اللوائح التنظيمية، حتى يتمكن من فعل ما يريد، في أسرع وقت ممكن.

المُؤتمر السّنوي لكبار اللُّصُوص
انعقدت الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في الفترة من الإثنين 21 إلى السبت 26 تشرين الأول/اكتوبر 2024 في واشنطن العاصمة، بمشاركة "أكثر من عشرة آلاف مشارك من وزارات المالية والمصارف المركزية ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة الجهود الرامية إلى تعزيز النمو العالمي غير المستقر والتعامل مع ضغوط الديون وتمويل التحول إلى الطاقة النظيفة" وأشارت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، منتصف شهر تشرين الأول/اكتوبر 2024، إلى توقعات متواضعة بشأن نمو الإقتصاد العالمي "لأن العديد من دول العالم تُعاني من ارتفاع مستويات الديون، مما يجعل النّمُوّ بطيئًا على مدى متوسط، وإذا حدث تصعيد يُعَرِّضُ إمدادات النفط والغاز للخطر، فقد يكون لذلك تأثير أكبر بكثير على الاقتصاد العالمي" وفق وكالة رويترز (21/10/2024) وتركز اجتماعات هذا العام على حال الإقتصاد الدّولي والتّصدِّي للتّحدّيات العالمية، والتنمية والأسواق المالية، والتعامل مع الديون، وتمويل التحول إلى الطاقة النظيفة، وتسريع وتيرة المساواة بين الجنسين، وآليات تحقيق التنمية المستدامة، والقضايا التى تواجه الأسواق المالية العالمية، وتعتبر تصريحات المسؤولين إن الفقر يُعَدّ من ضمن التّحدّيات ( والحقيقة إن شروط الدّائنين تخلق الفقر وتزيد من حدّته) حيث ما زال هناك أكثر من سبعمائة مليون شخص في حالة فقر مدقع، بالإضافة إلى 1,2 مليار شخص من فئة الشباب المتواجدين في الجنوب العالمي والمتوقع دخولهم إلى سوق العمل خلال العقد القادم، ويأمر صندوق النقد الدّولي والبنك العالمي حكومات الدّول المُقْتَرِضة منهما بخفض الإنفاق العام وتجميد التوظيف أو خفض عدد موظفي القطاع العام، لأسباب إيديولوجية، لأن العقيدة النيوليبرالية تعتبر "القطاع الخاص أهم مُحرّك للإقتصاد ولتحقيق التنمية المستدامة وخلق الوظائف ..."
يدرس الإجتماع السنوي كذلك مسألة ارتفاع الدّيون، حيث وصلت موجة التخلف عن سداد الديون الحكومية إلى ذروتها، فيما ارتفعت ظاهرة خروج رأس المال من "الأسواق الناشئة" نحو الدّول الغنية والملاذات الضريبية، بعد عمليات "إعادة هيكلة الدّيون" في بلدان مثل غانا وسريلانكا وزامبيا، وتعاني هذه الدّوَل وغيرها من ارتفاع حصة خدمة الديون التي جعلت الاقتراض أكثر تكلفة، ولا يبحث صندوق النقد الدّولي والبنك العالمي قضايا الدّيون السيادية مع حكومات البلدان المَعْنِيّة، وإنما مع ممثلين من المقرضين من القطاع الخاص ومجموعة العشرين وبعض رُمُوز القطاعات المالية أو الصناعية في العالم الذين يقترحون المزيد من خَفْض الإنفاق على التعليم والصحة والبنية الأساسية، فيما تُظهر بيانات من منظمة ( ONE Campaign ) "غير الربحية" أن 26 دولة – من بينها أنغولا والبرازيل ونيجيريا وباكستان - دفعت سنة 2022 مبالغ خدمة الديون الخارجية تجاوز حجمها مما تلقته في شكل تمويل خارجي جديد، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، وتشير تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن التدفقات المالية تحولت إلى تدفقات سلبية صافية بالنسبة للدول النامية ككل سنة 2023، مما يعني أنها دفعت لخدمة الديون الخارجية أكثر مما تلقته في شكل تمويل خارجي جديد، وتُقَدِّرُ منظمة (ONE Campaign ) أن التدفقات السلبية الصافية لسنة 2024 ستكون أكبر، بسبب ارتفاع أسعار فائدة القروض والسندات وعلى سبيل المثال اقترضت كينيا، التي تُحاول عدم التخلف عن سداد سندات مُستحقة السّداد بالدولار بنسبة فائدة تزيد عن 10%، مما يجعلها مُعرّضة للعجز عن السّداد بعد سنوات قليلة إن تمكنت من تأجيل هذا الخطر حاليا، فكيف لمثل هذه الدّول الإستثمار في البنية التحتية أو مشاريع التنمية المستدامة؟
تجدر الإشارة إن الدّول الغنية – وخصوصًا الولايات المتحدة - تُسيطر على أكثر من 85% رأس مال صندوق النّقد الدّولي والبنك العالمي، وتجني منه أرباحًا كبيرة حيث يتحول كل دولار يتم إقراضه إلى ثمانية دولارات، بفعل ارتفاع قيمة خَدمة الدّيون، واضطرار العديد من الدّول إلى الإقتراض بفائدة مرتفعة لتسديد قروض سابقة...

فرنسا: الدّولة خارج القانون في "دولة القانون والمؤسسات" !!!
نشَر موقع "ديسكلوز" التابع لمنظمة غير حكومية، يوم 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، خبرًا عن التعاون الفرنسي الصّهيوني للتّجسُّس على الأشخاص، باستخدم برنامج للتّعرّف على وُجُوه مواطنين لم يتم اتهامهم بخرق القانون، ودون إذن قضائي وبدون موجب قانوني أو "مَشْرُوع"، مما يجعل هذا الإستخدام غير قانوني، وأنكرت وزارة الدّاخلية الفرنسية الأمر، لمدة سنة، رغم الحُجَج والبراهين العديدة، ثم اضطرت للإعتراف مؤخرًا، حيث نشرت يوم 28 تشرين الأول/اكتوبر 2024، تقريرا يعترف بالاستخدام غير القانوني لتطبيق الحاسوب "Briefcam" (الإسرائيلي)، بين سنتَيْ 2015 و2023، وهو برنامج يُتيح التعرف على الوجه، ويُقَرْصِنُ شبكة الإنترنت، "خارج الإطار القانوني" لفترة لا تقل عن ثماني سنوات وفق بيان الوزارة، وتمّت مراقبة المُشاركين في احتجاجات على قتل ضُبّاط الشرطة شُبّانًا – بعضهم قاصر – في عمليات إعدام بالرصاص خارج إطار القضاء والقانون، لأن الشبان غير مسلحين ولم يكونوا في وضع يُهدّد ضُبّاط الشرطة، "وتم تفعيل وظيفة التعرف على الوجه ودمجها في صور موجزة للأشخاص الذين يشتبه المحققون في مشاركتهم في أعمال الشغب" دون إذن من القضاء وتم اعتقال جميع من تم التعرف على وجوههم - باستخدام الصور الملتقطة في الأماكن العامة - والتحقيق معهم، دون إذن قضائي، رغم عدم ارتكابهم أي جريمة، سوى الإحتجاج على جرائم الشرطة التي تمثل سلطة الدّولة، واعترف أحد ضباط الشرطة : "يمكن لأي ضابط شرطة أن يطلب استخدام كاميرا بريفكام، أو نقل فيديو أو صورة، باستخدام تقنية التعرف على الوجه، خارج نطاق الرقابة القضائية..." واضطرت وزارة الداخلية الفرنسية للإعتراف "إن استخدام تقنية التعرف على الوجه أمر روتيني"، لكنها لم تعترف سوى ب 563 حالة تم إثباتها من قِبل باحثين مستقلين، بين سنتَيْ 2015 و 2023، وادّعت وزارة الدّاخلية: "لا يحتفظ البرنامج بأي ملفات حاسوبية للبيانات المستخدمة بعد المعالجة ولا يوجد سجل منهجي ومستمر من قبل الشرطة يسمح بتقاطع البيانات"، ولما انتشر خبر الإستخدام غير القانوني وتم تقديم الحُجج الدّامغة، أعلنت العلامة التجارية للكاميرات Canon، المالكة لشركة Brifcam، إلغاء الخيار في إصدارات تطبيقاتها، بداية من الأول من كانون الثاني/يناير من سنة 2024، ومع ذلك استمرت محاولات وزارة الداخلية التستر على الاستخدام غير القانوني لتطبيق "بريفيكام" من قبل الشرطة، التي استخدمت التطبيق الصهيوني بانتظام لمدة ثماني سنوات، وعدم ذِكْر ذلك مطلقًا ضمن التقارير التي قدمتها إلى القضاة ضد مئات المواطنين، وخصوصًا من أبناء المهاجرين...

مالي
تُعتَبَرُ "مَالِي" ثالث أكبر منتج للذهب في أفريقيا، وعبرت الحكومة العسكرية – بعد استبعاد الشركات الفرنسية - عن رغبتها في استغلال هذه الثروة بالكامل، من خلال عملية تحويل الذهب الخام إلى ذهب مُصفّى، ولجأت إلى روسيا لمساعدتها، كنتيجة منطقية للتقارب الاستراتيجي والشراكة بين باماكو وموسكو التي تتجاوز التعاون السياسي والأمني، لتشمل القطاعات الاقتصادية، وأدّت هذه الشراكة إلى توقيع الاتفاقيات المتعلقة بالطاقة والزراعة والأمن، فضلا عن زيادة التعاون في مجال استغلال وتصنيع الموارد الطبيعية، والتعدين، وخاصة تعدين الذهب، فقد أعلن مكتب رئاسة مالي يوم 28 تشرين الأول/أكتوبر 2024، عن بناء مصنع لمعالجة القطن ومصفاة ذهب في مالي من قبل مجموعة يادران الروسية، بهدف "تعزيز سلسلة القيمة في صناعة التعدين" وتَحَوُّل مالي من مُصدِّر للذّهب الخام إلى الذّهب الصافي، والأستفادة من تطوير البنية التحتية لمعالجة المواد الخام، لكي تتمكن البلاد من إضافة قيمة إلى صادراتها وتحسين الشفافية في تسويق الذهب وتحسين أداء الإقتصاد المحلي الذي سوف يستفيد كذلك من بناء مصنع معالجة القُطْن الذي قد يُؤَدِّي إلى تشجيع الإنتاج المحلي من المنسوجات وتنويع الإقتصاد وتقليل الإعتماد على صادرات المواد الخام، وزيادة إيرادات الدّولة وتعزيز فرص العمل والمهارات في القطاع الصناعي، بحسب بيان الرئاسة في مالي الذي "ثَمَّنَ التعاون بين مالي وروسيا، المَبْنِي على المصالح المشتركة..."

فولكس فاغن مِرآة لأزمة اقتصاد ألمانيا؟
ذكرت صحيفة "هاندبلاست" الألمانية، يوم 29 تشرين الأول/اكتوبر 2024، إن شركة "فولكس فاغن الألمانية لصناعة السيارات – أكبر شركة سيارات أوروبية وثاني أكبر شركة عالمية - قرّرت إغلاق ثلاث مصانع في ألمانيا وإلغاء عشرات الآلاف من الوظائف، وقَرّرت الشركة من جانب واحد إلغاء اتفاقية ضمان التوظيف المعمول بها لمدة ثلاثين عامًا للعمال الألمان، وذلك بهدف تَوْفِير حوالي مليارَيْ يورو من خلال خفض الرواتب بنسبة 10% وإلغاء مختلف مدفوعات المكافآت والبدلات وزيادات الأجور، وتستهدف الشركة العملاقة توفير أربع مليارات يورو، للخروج من الأزمة التي أدّت إلى تكبّدها خسارة غير مسبوقة في أكثر من 80 عامًا من تاريخها، بفعل ارتفاع التكاليف وضعف الطلب في الصين وأوروبا، في ظل مناخ لا يدعو للتفاؤل، بسبب تعثر الإقتصاد الألماني، وتَفَشِّي البطالة بفعل الركود، وأدّت هذه العوامل إلى انخفاض أرباح فولكس فاغن خلال الربع الثالث ( 2024) بنسبة 42%، وهو أدنى مستوى في ثلاث سنوات، وبدأ العمال والإدارة الجولة الثانية من المحادثات، غير إن نقابة "إي غي ميتال" تلوّح بتنفيذ إضرابات، ما لم تتراجع الإدارة عن خططها – دون استشارة مجلس العمل - لإغلاق مصانعها في ألمانيا وتسريح عشرات الآلاف من العُمّال، وتُطالب النقابات بزيادة الأجور بنسبة 7%، في حين تخطط فولكس فاغن لإغلاق المصانع وتسريح العُمال وخفض رواتب من يحتفظون بوظائفهم بنسبة 10%، وبذلك زادت المخاوف بشأن وضع ألمانيا كقوة صناعية عالمية وأوروبية، وبشأن القُدْرَة التنافسية لشركات صناعة السيارات الأوروبية في مواجهة المنافسين العالميين، فضلاً عن ارتفاع أسعار الطاقة بعد الأوامر الأمريكية بالكَفّ عن توريد المحروقات الرُّوسية، وإثْرَ إطلاق الإتحاد الأوروبي حربًا اقتصادية مع الصّين، من خلال رفع الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية المَصْنوعة في الصين بنسبة تصل إلى 45,3%، مما خفض حصة فولكس فاغن في السوق الصينية والأوروبية ...
تُوَظِّفُ شركة فولكس فاغن 120 ألف عاملاً وموظفًا في ألمانيا، وتُخطّط إدارتها لتوفير حوالي عشرة مليارات يورو من خلال إغلاق المصانع وتقليص حجم المصانع التي تبقى مفتوحة، ومنها أربعة مليارات يورو على حساب العُمّال، من تخفيض الرواتب بنسبة 10% وتجميدها سَنَتَيْ 2025 و2026، وانتقال العديد من أنشطة وإدارات الشركة القابضة إلى الخارج، ولا تقتصر الصعوبات على شركة فولكس فاغن لوحدها بل انخفضت مبيعات شركات بي إم دبليو و مرسيدس بن وغيرها، ولذلك أصدرت نقابة آي غي ميتال (IG Metall ) لعمال المعادن ( وتضم عمال قطاع السيارات) يوم 28 تشرين الأول/اكتوبر 2024، بيانًا عن احتمال تنفيذ إضرابات من أجل زيادة أجورعمال ومهندسي وفَنِّيِّي قطاع المعادن، ورفْضًا للزيادة البالغة 3,6% على مدى 27 شهراً التي عرضتها منظمات أرباب العمل، وهي نسبة تقل بكثير عن نسبة 7% التي تسعى إليها نقابة IG Metall أما إضراب عُمال فولكس فاغن فهو مُقرّر لشهر كانون الأول/ديسمبر 2023، وسوف يتم تنفيذه إذا لم تُؤَدِّ المفاوضات إلى حل توافُقي بين إدارة الشركة ونقابة العُمال...

أوروبا
جَمَع الإتحاد الأوروبي عددًا من الدراسات والبحوث بشأن "تعزيز الأمن الأوروبي"، منذ انطلاق الحرب في أوكرانيا، ولكنه تخلّى عن مشاريع "الدّفاع المُشترك" التي تم إطلاقها منذ أكثر من أربعة عُقُود، واندمجت أجهزة الدّفاع الأوروبية في برامج ومخططات حلف شمال الأطلسي بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد قرابة 32 شهرًا من حرب أوكرانيا، أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء 30 تشرين الأول/اكتوبر 2024، "إنشاء مؤسّسة تجسس أوروبية على غرار وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لتعزيز الأمن المدني والعسكري الأوروبي"، كخطوة إضافية لتدعيم الجهاز البيروقراطي الأوروبي بجهاز قَمْعي مَرْكَزِي ضَخْم، وفق صحيفة بوليتيكو التي أشارت إلى مجموعة من المقترحات، من بينها مقترح الرئيس الفنلندي السابق "سولي نينيستو" الذي يُؤَكّد على ضرورة "الإستعداد الشّامل لضمان قدرة الاتحاد الأوروبي على الإستجابة للأزَمات العابرة للحدود، مثل حرب أوكرانيا، وابتكار وسائل تسْمَحُ بالمشاركة النشطة للمواطنين والقطاع الخاص والسلطات العامة في مواجهة الأزمات"، فضلا عن "تحسين وسائل جمع وتبادل المعلومات والتقارير الاستخبارية بين بلدان ومؤسسات الاتحاد الأوروبي..."
تتخوف منظمات حقوق الإنسان الأوروبية من صلاحيات هذا الجهاز الإستخباراتي الأوروبي الذي قد يكون جهاز تجسس على المواطنين، وربما الدول الأعضاء، ولا يهدف "الإستقلال الإستراتيجي للإتحاد الأوروبي" وليس موجهًا ضد "الأعداء الخارجيين " لأن تقرير الرئيس الفنلندي السابق "سولي نينيستو" يدعو إلى "تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي"، وهذا يعني إنشاء مركز استخبارات أوروبي سيكون تابعًا لوكالة المخابرات المركزية، ولتبادل حكومات الاتحاد الأوروبي المعلومات الاستخباراتية مع شبكة العيون الخمس (الولايات المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا وبريطانيا )، التي تقودها الولايات المتحدة، ولا تشارك الولايات المتحدة جميع معلوماتها مع القوى الأخرى، بل تتجسّسُ مراكز الاستخبارات الأمريكية بشكل منهجي على "حلفائها الأوروبيين".

نموذج من "الإقتصاد الحر" و "اليد الخَفِيّة للسّوق"
يَدّعي دونالد ترامب إن برنامجه الإقتصادي سيعمل على إعادة بناء قاعدة التصنيع الأمريكية وتنمية الوظائف وتحقيق تريليونات الدولارات من الإيرادات الفيدرالية على مدى 10 سنوات، وهو ما أكّدَهُ خلال سنتَيْ 2018 و 2019، أثناء فترة رئاسته السابقة، ويعتقد بعض خبراء الإقتصاد الأمريكيين إن البرنامج الإقتصادي لدونالد ترامب يُثِير بعض رُدُود الفعل السّلبية، فالرّسوم الجمركية التي يُريد فَرْضَها على السلع الصينية بنسبة 60% وبنسبة لا تقل عن 10% على جميع الواردات من بلدان العالم الأخرى وإلغاء التجارة التّفضيلية مع معظم البلدان – إذا ما أصبح رئيسًا – سوف تُؤَدِّي إلى اضطراب كبير في المبادلات التجارية، وإعادة تنظيم تدفقات التجارة، ورَفْع التكاليف، وتَدْمير النظام التجاري الذي نشأ بعد سنة 1945، وسوف يُؤَدِّي إقرار الدّول الأخرى إجراءات انتقامية – ردًّا على الإجراءات الأمريكية - قد تَضُرُّ بمصالح فئات عديدة من الأمريكيين، وعلى سبيل المثال، تخشى مُنظّمات المزارعين من خسارة أسواق التصدير، حيث اتجهت الصين إلى البرازيل والأرجنتين لشراء الذرة وفول الصويا واللُّحُوم وغيرها من السلع الزراعية بعد إعلان دونالد ترامب الحرب التجارية وبذلك خسر الفلاحون الأمريكيون السوق الصينية، وتتوقع جمعية مزارعي الذرة وجمعية فول الصويا الأميركية أن تؤدي حرب تجارية جديدة مع الصين إلى خسائر أعمق في صادرات المحاصيل الأميركية، وخفض الأسعار في أسواق الجملة الأمريكية، دون استفادة المستهلكين من هذا الإنخفاض، وتعزيز تحويل وجهة المُسْتورِدِين الصينيين إلى البرازيل والأرجنتين، وتتوقع دراسة حديثة نَشَرَها خبراء الاقتصاد الأميركي في "أوكسفورد إيكونوميكس"، انخفاض التجارة بين الولايات المتحدة والصين بنسبة 70% عن المستويات الحالية المُنْخَفِضَة أَصْلاً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الصين سنتَيْ 2018 و 2019 بنسبة تراوحت بين 7,5% و 25% والتي حافظ عليها الرئيس جوزيف بايدن، قبل زيادتها مُؤَخَّرًا (13 أيلول/سبتمبر 2024) وتعتبر هذه الدّراسة إن زيادة التعريفات الجمركية على السلع الصينية وغيرها لن تؤدي إلى تقليص العجز التجاري الأميركي الإجمالي، لكنها قد تؤدي إلى "إعادة هيكلة التجارة العالمية" وتحميل الأُسَر الأمريكية زيادة الرسوم الجمركية على السلع الإستهلاكية بما يتراوح بين حوالي 2500 دولارا وأربعة آلاف دولارا إضافية سنويًّا لكل أسرة...
تُكذّب تصريحات وخطَط وممارسات دونالد ترامب نظريات "السُّوق الحُرّة" التي تدّعي عدم حاجة السوق إلى تدخّل الدّولة، لأن "اليد الخفية للسّوق" قادرة على تنظيم السوق وتعديل الأسعار وفق قانون العَرْض والطّلب دون تدخّل أجهزة الدّولة...

#الطاهر_المعز (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات