تقييم انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان 2024 ونتائجها، القسم الثالث

سربست مصطفى رشيد اميدي

الحوار المتمدن-العدد: 8162 - 2024 / 11 / 15 - 13:24
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

المحور السابع: اعلان النتائج و عمل مراكز التدقيق و حسم الشكاوي الانتخابية.
لقد اعلنت المفوضية ان هنالك مشاكل في 26 محطة لم تدخل نتائجها ولم تحسب ضمن النتائج المعلنة، النتائج المعلن كانت تشكل نسبة عالية جدا من عدد المحطات المفتوحة يومي التصويت الخاص والعام، حيث انه تم اعلان نتائج الانتخابات خلال مدة 24 ساعة من انهاء يوم التصويت العام وهي خطوة تحتسب للمفوضية وتعطي انطباعا جيدا بان المفوضية اوفت بالتزامها بتنفيذ انتخابات مخطط لها بشكل جيد وتمت بدون مشاكل تذكر، واعلنت النتائج شبه الكاملة خلال مدة 24 ساعة. لكن الجدول الزمني لعمل مراكز التدقيق تأخر، بالاضافة الى ان مجموع الشكاوي على يومي التصويت الخاص و العام بلغت حسب المفوضية 189 شكوى موزعة على اربع دوائر انتخابية لكن حسمها من قبل لجان التصنيف واصدار القرارات بصددها قد تأخرت، عليه فان هنالك بعض الملاحظات على الية اعلان النتائج الاولية والنتائج النهائية غير المصادق عليها وهي:
1- تم تخصيص الايام 24,23,22/10/2024 لعمل مراكز التدقيق في كل محافظة (محافظة السليمانية وحلبجة مركز واحد)، وكان المفروض ان يتم العمل في هذه المراكز في نفس اليوم وهو يوم 22/10/2024 بدل ان تتاخر ثلاثة ايام، حيث ان هذه الفترة هي حساسة خاصة وان عددا من الاحزاب السياسية بدأت تعلن عن عدم اعترافها بالنتائج واتخاذها خطوات قانونية و سياسية بصددها.
2- ان فترة تسعة ايام لحسم 189 شكوى فقط عي فترة طويلة جدا، وكان يفترض ان يتم حسمها خلال مدة لاتتعدى اربعة ايام، وان تعمل لجان التحقيق في الشكاوى، ولجان التحقيق في مكاتب المحافظات لمدة لا تقل اثنى عشر في اليوم لحسمها، بسبب حساسية المدة وان تأخر اعلان النتائج الكاملة تفسح المجال امام المزيد من الشكوك وتشويه للعملية الانتخابية امام الاحزاب الخاسرة و الفائزة معا، وهذا ماحصل.
3- ان اعلان النتائج النهائية القابلة للطعن قد جاءت ناقصة و ذلك لسببين:
1- لم تعلن فيها وعلى نطاق كل دائرة انتخابية لوحدها، نتائج جميع القوائم والمرشحين الافراد في هذه الانتخابات الفائزين والخاسرين ولا المعدل الانتخابي لكل دائرة لوحدها.
2- لم تعلن على الموقع الالكتروني النتائج التي حصلت عليها جميع الاحزاب والمرشحين الافراد في كل دائرة انتخابية على مستوى المحطة الانتخابية، لكي يتسنى للاحزاب والمرشحين والمراقبين معرفة النتائج بصورة دقيقة وامكانية دراستها من قبل الباحثين والجامعات والاحزاب السياسية.
4- ان النتائج التي اعلنت قد تضمنت تحديد عدد مقاعد ل(الرجال) وهذا خطأ قانوني، حيث ان قانون الانتخابات لم يحدد مقاعد للرجال يتم التنافس عليها فقط من قبل المرشحين الرجال، بل تم تحديد نسبة لا تقل عن 30% من المقاعد في كل دائرة انتخابية للنساء و يتم استيفائها حسب نظام توزيع المقاعد رقم 9 لسنة2024، حيث انه في حال فوز النساء بجميع المقاعد في دائرة انتخابية لا يعتبر تجاوزا على (مقاعد الرجال) ولا تعتبر مخالفة قانونية. و هذا الخطأ بدأ من اعلان نتائج انتخابات مجالس المحافظات غير المنظمة بأقليم وتكرر في انتخابات برلمان كوردستان 2024 لذلك يجب تفاديه مستقبلا.
5- كان هنالك رأي يتم تداوله من قبل البعض وخاصة من كوادر عدد من الاحزاب السياسية، وهي بخصوص نظام توزيع المقاعد، والذي كان ينادي بحرمان القوائم التي لا تصل عدد اصواتها الى المعدل الانتخابي من الدخول الى المنافسة والحصول على مقاعد في عملية توزيع المقاعد الشاغرة بعد عملية التوزيع الاولى. وعلى الرغم من ان هذا الرأي مخالف للقانون وايضا لعملية توزيع المقاعد التي تمت في توزيع مقاعد برلمان الاقليم منذ 2005 ولحد 2024، وانه قد تم اصدار قرارين من المحكمة الاتحادية تحت الرقمين ( 12/اتحادية/ 2010) بخصوص القانونر رقم 26 لسنة 2005 والقرار (67/اتحادية/2012) حول القانون رقم 36 لسنة 2008 ، التي اقرت بعدم دستورية موضوع عدم احتساب اصوات قوائم انتخابية و(تاويلها) او (تحويلها) لقوائم اخرى، لان ذلك هو خلاف حرية الناخب اي هي مخالفة لاحكام المادة (20) و لفقرة (أ) من المادة 38 من الدستور. لكن من الناحية الواقعية لم يضع اصحاب هذا الرأي هذا الاحتمال ايضا والذي حصل في دائرة حلبجة حيث لم يصل اي من القوائم الفائزة على المعدل الانتخابي، وبالتالي يبين بوضوح خطأ هذا الرأي، وحسنا عملت المفوضية بعدم تبنيه في نظام توزيع المقاعد رقم 9 لسنة 2024.
المحور الثامن: نسبة المشاركة.
بلغ عدد الناخبين المسجلين بايومتريا (2,899,578) و على الشكل التالي:
-دهوك: 722,397
-أربيل: 1,023,606
-السليمانية: 1,087,192
-حلبجة: 60,252
-ناخبي التصويت الخاص خارج الاقليم: 6131 ناخبا.
اما عدد المصوتين فقد بلغ (2,089,335) صوتا وعلى الشكل التالي:-
-دهوك: 565,388.
-أربيل: 763,019.
-السليمانية: 715,871.
-حلبجة: 41,671.
-عدد المصوتين خارج الاقليم: 3386.
وقد بلغت نسبة التصويت حسب عدد المسجلين بايومتريا الذي يعده القانون شرطا اساسيا بالنسبة للناخب 72% من مجموع عدد الاصوات المسجلين بايومتريا وعلى الشكل التالي:
-دهوك: 78,27%
- أربيل: 74,54%
- السليمانية: 65,85%
-حلبجة: 69,16%
لكن اذا حسبنا عدد الناخبين عدد الناخبين اللذين بلغوا لسن الثامنة عشر من عمرهم في سنة الانتخابات 2024, حيث ان مجموعهم هو (3,789,360) ناخبا و على الشكل التالي:
-دهوك: 926,746 ناخب.
-أربيل: 1,366,462 ناخب.
-السليمانية: 1,416,432 ناخب.
-حلبجة: 79,720 ناخب.
لذلك فان نسبة التصويت او المشاركة عي 55,13% فقط وعلى الشكل التالي:
-دهوك: 61%
-أربيل: 55,83%
-السليمانية: 50,54%
-حلبجة: 52,57%
و حيث ان نسبة المشاركة التي اعلنتها المفوضية هي قانونية، حيث ان عدد من الناخبين لم يسجلوا انفسهم بايومتريا لاجل قيدهم في سجل الناخبين البايومتري، ولاسباب مختلفة ربما عدد كبير منهم من غير المهتمين بقضايا السياسة والانتخابات. ولكن عدم تسجيل نسبة كبيرة من هذه الشرائح في سجل الناخبين البايومتري هي بمثابة معارضة سلبية ربما لعدم ايمانهم بالديمقراطية والانتخابات لاسلوب ادارة الدولة و الحكم سواء في الاقليم وفي العراق عموما، او عدم قناعتهم بان الانتخابات هي اداة لعملية التعبير عن الرأي والمشاركة. علما انه لم يتم استلام (97,893) بطاقة التي كان يتم توزيعها لغاية نهيتة دوام يوم 15/10/2024 وعلى الشكل التالي:
-دهوك: 10,593 بطاقة.
-أربيل: 22,063 بطاقة.
-السليمانية وحلبجة: 65,237 بطاقة.
المحور التاسع: اسباب ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات.
1-وجود منافسة سياسية وحزبية محتدمة بين القوائم والاحزاب المشاركة في الانتخابات.
2-الخطاب السياسي والاعلامي المتشدد لعدد من قادة الاحزاب السياسية ادت الى تحشيد انصارهم ومؤيديهم للتصويت بكثافة للقائمة الحزبية اولا، ولكنها ادت ايضا الى تكاتف المؤيدين وناخبي الاحزاب الاخرى المنافسة، والمشاركة بشكل واسع في عملية التصويت ثانيا، خاصة بعد ساعات الظهيرة في يوم التصويت العام، وفي الساعات الاولى من يوم التصويت الخاص.
3-التحرك الحزبي على اعضائهم ومؤيديهم والوصول الى جميع الناخبين المسجلين من مؤيدي كل حزب، خاصة بالنسبة للاحزاب الكبيرة، حيث كان سببا اخر مهما في ارتفاع نسبة التصويت.
4-ان النسب التي استندت اليها المفوضية في اعلان نسب التصويت هي على اساس نسب الناحبين المسجلين بايومتريا وحسب القانون الانتخابي، حيث هنالك فرق 889782 ناخبا بين المسجلين بايومتريا وبين الناخبين اللذين بلغوا الثامنة عشر من عمرهم، لم يتم احتسابهم في احتساب نسبة المشاركة.
5-ان النظام الانتخابي يساعد ايضا على ارتفاع نسبة المشاركة من حيث التصويت لمرشح بالاضافة الى التصويت للقائمة، حيث تدخل عامل القرابة والعشيرة في ذلك.
6-ان تقديم قوائم مرشحين ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية وفق نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها رقم 7 لسنة 2024، وخلاف القانون الانتخابي المطبق في الاقليم، مما ساعد ذلك على تجميع اصوات لكل حزب، مع تيقن كل حزب ان عددا كبيرا من مرشحيها لن يفوزا، ولكنهم يفيدون القائمة من خلال اضافة اصوات اقربائهم وابناء عشيرتهم او قريتهم لهم.
7-ان اغلب الاحزاب السياسية وخاصة الحزبين الكبيرين قد اعتمد ترشيح مممثلين من العشائر المختلفة وحسب التوزيع الجغرافي والكثافة السكانية، مما جعلت العشائر واحيانا افخاذ العشيرة الواحدة تتنافس مع بعضها البعض من اجل ضمان فوز مرشحهم، بالاضافة الى انه تم اللجوء الى ترشيح ابناء اغوات عدد من العشائر انفسهم مما كان سببا في زيادة المنافسة ومن ثم زيادة نسبة المشاركة في الانتخابات.

#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات